بر اساس اخبار واصله از مراجع دولتی با وجود تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، این نرخ بدون تغییر (همان نرخ یک‌هزار و ۳۰۰ تومان) ماند و امروز در هیأت دولت مصوب و ابلاغ خواهد شد.

رئیس بنیان ملی توانمندسازی گندمکاران ایران امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۷ تومان بود، گفت: نرخی که دولت دولت پذیرفته ۷۸ تومان کمتر از نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی است و این تصمیم دولت شرایط اقتصادی را برای گندمکاران سخت‌تر می‌کند.

علی‌قلی ایمانی افزود: هرچند نرخ یک‌هزار و ۳۰۰ تومان به واقعیت نزدیک است، اما براساس قانون باید نرخ تورم در قیمت محصولات لحاظ شود؛ چرا که در افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید تأثیرگذار است.

به اعتقاد وی، نرخ یک‌هزار و ۴۰۰ تومان به احتساب نرخ تورم ۹ یا ۱۰ درصدی، قیمت مناسب خرید تضمنی گندم برای سال آینده است.

رئیس بنیان ملی توانمندسازی گندمکاران ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه نرخ جهانی گندم نسبت به داخل کشور پایین‌تر است، چگونه قیمت یک‌هزار و ۴۰۰ تومان را منطقی می‌دانید، بیان کرد: تولید گندم در ایران هزینه تمام‌شده بالاتری نسبت به سایر کشورهای تولیدکننده این محصول دارد و بر همین اساس باید نرخ خرید بالاتری داشته باشد.

ایمانی ادامه داد: در صورت ناهمخوانی قیمت خرید با هزینه تولید شده کشاورزان تمایلی به کاشت این محصول نخواهند داشت.

وی با اشاره به تأخیر دولت در ابلاغ نرخ خرید تضمینی گندم، تأکید کرد: با توجه به تأخیر دولت در ابلاغ نرخ خرید تضمنی و قیمتی که تعیین شده است پیش‌بینی می‌شود در سال آینده شاهد کاهش تولید گندم در کشور باشیم.

ایمانی با تأکید بر اینکه خرید تضمینی محصولات راهکار مناسب برای پایداری تولید نیست، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی در صورت تأمین زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری لازم می‌تواند ضمن افزایش راندمان تولید و کاهش ضایعات بدون نیاز به ورود به خرید تضمینی به خوداتکایی دست یابد./