پسته ایران با شرایط اقتصادی جدید به بازار جهانی راه می‌یابد/ پیگیری تغییر سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی از طریق توسعه بازار سرمایه
معاملات پسته در بورس کالای ایران امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و مدیران بازار سرمایه افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایانا، پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، شرکت تعاونی پسته رفسنجان و مدیران ارشد بازار سرمایه معاملات پسته در تالار کشاورزی بورس کالای ایران، به‌طور رسمی افتتاح شد.
طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این آیین با بیان اینکه بخش کشاورزی دارای ویژگی‌های شناخته‌شده‌ای در جهان است که شاخص‌ترین آنها اشتغال‌زایی، مقابله با فقر و نادارای و ایجاد درآمدهای پایدار برای روستاییان گفت: ایفای نقش امنیت غذایی مهم‌ترین کارکرد بخش کشاورزی در اقتصاد ملی کشور ازجمله نکاتی است که نمی‌توان از کنار آن به‌آسانی چشم پوشید.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه پسته در میان محصولات کشاورزی کشورمان افزود: حال با راه‌اندازی بورس پسته، یکی از مسیرهای راه‌یابی پسته ایران به بازار جهانی فراهم شده است.
طیب‌نیا با اشاره به شکل‌گیری بازار منسجم در بورس کالا برای پسته، این اقدام را کمک‌کننده به فرآیند کشف قیمت محصول در بازار شفاف جهانی برشمرد و بیان کرد: از آنجا که اقتصاد مقاومتی در عین درون‌زایی بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید دارد، اما اقتصادی برون گراست که با توجه به تأثیر صادرات بر بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده و ارتقای کیفیت این فاکتور اقتصادی را نیز در دستور کار دارد.
وی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون سرمایه و فراهم شدن امکان بورس‌های متعدد امکان عرضه نهادهای جدید مالی فراهم شده است، ادامه داد: خوشبختانه امروز بورس کالا ازجمله نهادهای مالی است که فرایند توزیع کالاهای کشاورزی را به‌طور خاص مهیا کرده است.
وزیر اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر تغییر سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بازار سرمایه شروع شده است، اظهار امیدواری کرد تا این رویه به تمام محصولات و تمام استان‌ها تسری یابد؛ چرا که به این ترتیب به کاهش هزینه فرآیند خرید تضمینی محصولات نیز کمک محسوسی خواهد شد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه نظام تأمین مالی کشورمان تاکنون قادر به تأمین مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی کشور با نرخ رقابتی مناسب نبوده است، عنوان کرد: از آنجا که تاکنون فقط مسئولیت تأمین مالی بر عهده بانک‌ها بود، برای بهبود خدمات نظام بانکی برنامه تفصیلی خوبی تهیه شد که افزایش سرمایه بانک‌ها، واگذاری دارایی‌های مازاد نظام بانکی که باعث انجماد منابع بانکی است، تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی و حل و فصل مشکل مطالبات غیرجاری کشور ازجمله آن‌هاست.
البته وی با ابراز تأسف از اینکه احکام افزایش سرمایه بانک‌ها در مجلس حذف شده است، یادآور شد: این در حالی است که با افزایش سرمایه بانک‌ها قدرت وام‌دهی بانک‌ها به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در بازار تا ۱۲ برابر افزایش می‌یابد.
طیب‌نیا با توصیف دستاوردهای حاصله از ایجاد بازار بدهی که از سال ۹۴ در بازار سرمایه شکل گرفت، اضافه کرد: بازار بدهی دو هدف را پیگیری می‌کند؛ نخست اینکه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را با اولویت بنگاه‌های بخش خصوصی دنبال می‌کند که بر اساس آن، تولیدکنندگان خواهند توانست با اتکا به دارایی‌های خود اوراق منتشر و نیازهای مالی خود را با هزینه‌ای کمتر فراهم کنند.
وی ساماندهی بدهی‌های دولت و نه ایجاد بدهی‌های جدید را هدف دوم ایجاد بازار بدهی برشمرد و گفت: وقتی دولت یازدهم در جریان بدهی‌های از سوی دولت قرار گرفت که سامان یافته نبود و کسی که از دولت طلب داشت، سندی برای معامله در بازار نیز در اختیار نداشت؛ در واقع با این اقدام، امکان معامله با این اوراق به‌عنوان وثیقه نزد سیستم بانکی کشور برای آنها فراهم شد. اگرچه متأسفانه به‌دلیل محدودیت‌های بودجه دوستان سازمان برنامه و بودجه ناگزیر به به رفع چند نیاز اضطراری دولت از طریق بازار بدهی شدند./