به گزارش ایرنا از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، اکرم صادقی روز شنبه افزود: اسـتفاده گسترده از سـموم و کودهـای شـیمیایی در بخـش کشـاورزی که تبعـات زیسـت محیطـی و مخاطـرات بهداشـتی بسـیار زیـادی را بـه همـراه دارد، ضرورت استفاده از کودها و سموم زیستی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.
به گفته وی، به طوری که ارزش بازار جهانی عوامـل کنترل زیسـتی در حـال حـاضر به حـدود 3.3 میلیـارد دلار رسیده که سالانه 18.8 درصد هم رشد دارد.
به گفته وی، ارزش سالانه بازار جهانی کودهای زیستی هم حدود 800 میلیون دلار برآورد شده است.
وی تصریح کرد: در اسناد بالادستی کشور ما هم بر تولیـد و افزایـش مصرف کودهـای زیسـتی و آلـی و همچنیـن عوامـل کنترل زیستی آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز تاکید شده که بر این اساس پروژه‌های متعددی در زمینه تولید کود و سموم زیستی در دستور کار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی قرار دارد.
وی تصریح کرد: محققان بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده با توجه به حساسیت و ضرورت مضاعف کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی در صیفی‌جاتی مثل خیار، گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای که به دلیل تازه خوری بیش از سایر ارقام کشاورزی با مشکل بقایای سموم و عوامل شیمیایی بیماری زا مواجه هستند تولید کودهای زیستی مورد استفاده در این محصولات را در دستور کار قرار داده‌اند.
وی گفت: در تولید محصولات گوجه فرنگی و خیار که بوته‌های آنها به طور معمول بین هشت تا 9 ماه در گلخانه محصول می‌دهند، ناچارا از کود و سموم شیمیایی زیادی استفاده می‌شود. استفاده از کودهای بیولوژیک مناسب و بومی می‌تواند موجب افزایش حجم و وسعت ریشه و در نتیجه بالا بردن جذب مواد مغذی موجود در کود بویژه کودهای دامی شود.
همچنین آنزیم‌های تولید شده توسط باکتری‌های مورد استفاده به هضم بهتر کودهای آلی مانند کمپوست کمک می‌کنند.
وی ادامه داد: در مجموع استفاده از کودهای زیستی راندمان کودهای شیمیایی و دامی مورد استفاده در گلخانه را افزایش داده و در نتیجه میزان مصرف آن‌ها و هزینه‌های این نهاده‌ها را کاهش می‌دهد.
به گفته وی، با توجه به اثرات ضد قارچی باکتری‌های موجود در کودهای زیستی استفاده از آن کشاورزان را از مصرف بی رویه سموم شیمیایی به عنوان عامل پیشگیری از بیماری گیاه بی نیاز خواهد کرد.
وی افزود: محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با جمع آوری و شناسایی 400 گونه باکتری بومی از گلخانه‌ها و مزارع صیفی‌جات کشور موفق به شناسایی انواع مختلفی از باکتری‌های القا کننده رشد گیاهی و ممانعت کننده رشد بیمارگرهای قارچی شدند.
وی یادآورشد: در مرحله نخست طرح 400 گونه باکتری مختلف از 29 گلخانه‌ صیفی‌ واقع در سه استان اصفهان، یزد و کرمان جمع آوری و در مرحله بعد تاثیر این باکتری‌ها بر رشد گیاه و افزایش حجم ریشه بررسی شد.
وی اضافه کرد: مطالعه تاثیر باکتری‌های منتخب بر عملکرد و کیفیت محصولات در مرحله بعد انجام شد که باکتری‌های بومی شناسایی شده متعلق به سه جنس استرپتومایسس (Streptomyces)، سودوموناس (Pseudomonas) و باسیلوس (Bacillus) هستند.
وی افزود: در مرحله نهایی فرمولاسیون‌ و بسته بندی باکتری‌ها برای افزایش پایداری کود زیستی در شرایط محیطی انجام خواهد شد.
وی گفت: در این پروژه تلاش داریم کودهای زیستی را حسب نیاز کشاورزان در اشکال متنوع به آن‌ها عرضه کنیم به طور مثال در مورد ارقامی مثل خیار که رشد طولی بوته چندان مد نظر نیست از باکتری‌هایی استفاده می‌شود که اختصاصا به افزایش حجم ریشه کمک کنند.
وی اضافه کرد: همچنین با تهیه فرمولاسیون‌ مناسب امکان استفاده توام کودهای زیستی همراه با کودهای شیمیایی و دامی خواهد بود.
صادقی گفت: این طرح‌ها با سرعت خوبی در حال پیگیری هستند ابراز امیدواری کرد که طی چند ماه آینده نخستین کودهای زیستی تولید شده برای استفاده آزمایشی در گلخانه‌های تجاری در اختیار کشاورزان کشور قرار گیرد.
به گزاش ایرنا، کودهای زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند.
کودهای زیستی، ریزاندامگان‌هایی (میکروارگانیسم‌هایی) هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامین ها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه خاک برساند.
مصرف کودهای زیستی علاوه بر هزینه پایین، نداشتن آلودگی در اکوسیستم، دارای مواد نگه‌دارنده میکروارگانیزم‌های سودمند خاک هستند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9186 * 1579*خبرنگار: هما همت خواه* انتشار : مرضیه فاتحی

انتهای پیام /*

مسعود منصور روز دوشنبه در حاشیه گردهمایی سراسری معاونان حفاظت امور اراضی اداره های منابع طبیعی کشور در شیراز، در گفت و گو با ایرنا افزود: ایران یک کشور در حال توسعه است و طرح های عمرانی زیادی در آن در دست اجراست و در مسیر این توسعه باید از معادن نیز استفاده کنیم.
وی ادامه داد: با دستگاه های اجرایی به ویژه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و راه و شهرسازی توافق های اولیه حاصل شده تا در هر جا که قرار است از معدنی برداشتی صورت گیرد، بررسی شود که آیا مزیت برداشت از آن معدن از تخریبی که انجام می شود بیشتر است و آیا از هر معدنی در هر نقطه ای باید برداشت شود؟
او اظهار کرد: تاکید ما بر این است که به جای پراکنده کردن معادن به ویژه معادن شن و ماسه و سنگ باید به سمت تجمیع معادن برویم و از تخریب چشم انداز و منظر نقاط مختلف منابع طبیعی پرهیز کنیم.
وی بیان داشت: یکی از مباحثی که قبلا مغفول مانده بود بحث احیا و بازسازی معادن بعد از برداشت ذخایر معدنی بود که در دولت تدبیر و امید با کمک دانشگاهها، سازمان نظام مهندسی معدن، کشاورزی، منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح احیا و بازسازی معادن را تدوین کردیم تا هر عرصه معدنی که مواد معدنی آن برداشت شد، فرآیند بازسازی در مورد آن اعمال شود تا چهره طبیعت که به دلیل برداشت دچار تغییر شده به حالت قبل بازگردد.
معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، منابع طبیعی را یک ثرورت عمومی و متعلق به تمام نسل ها دانست و گفت: وقتی در مقوله منابع طبیعی با رویکردهای چهارگانه حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اقدام می کنیم مهمترین رویکرد حفاظت است و این به معنای اعمال مدیریت حفاظتی است و تنها حفاظت فیزیکی آن مدنظر نیست.
منصور اضافه کرد: بنابراین وقتی می خواهیم از منابع طبیعی حفاظت کنیم باید ببینیم مواردی که منجر به تخریب منابع طبیعی می شود چیست؟ و سپس بکوشیم تا آن موارد، زمینه ها و عوامل یا حذف شود یا کاهش یابد.
وی، مردم را بهترین حافظان منابع طبیعی دانست و افزود: باید در اقدام های حفاظتی به گونه ای عمل شود که مردم مشارکت کنند.
معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: بر همین اساس، این سازمان محورهایی را که به عنوان عوامل تخریب می توانست موثر باشد، شناسایی کرد و به استان ها تکلیف شد تا در این محورها تلاش ویژه داشته باشند.
منصور اضافه کرد: طرح حد نگار (کاداستر) منابع طبیعی به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی است که می تواند جلوی تخریب این گونه از منابع و زمین خواری را بگیرد و بر همین اساس طرح کاداستر در سال های 94 و 95 در حدود 20 میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی در کشور اجرا شد.
وی گفت: همچنین بانک جامع اطلاعات زمین نیز به عنوان مرکزی که می تواند در حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از زمین خواری موثر باشد راه اندازی شد و تا کنون اطلاعات بیش از 170 هزار پلاک زمین در این بانک وارد شده است.
منصور افزود: در بحث حفاظت مشارکتی نیز در سال 94 حفاظت بیش از پنج میلیون هکتار و در سال 95 حفاظت بیش از 12 میلیون هکتار و در مجموع 18 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور را با اقدام های انگیزشی و تعهدی متقابل به مردم واگذار کردیم.
وی بیان کرد: در بحث اراضی اختلافی که می تواند برای حفاظت مشکل ساز باشد، ظرف سال های 94 و 95 بیش از 30 هزار پرونده اختلافی را تعیین تکلیف کردیم.
او افزود: تاکنون برای 135 میلیون هکتار از اراضی ملی کشور سند گرفته ایم اما این سندها طبق قانون جامع حدنگار باید با مختصات UTM در سامانه کاداستر ثبت و جانمایی شود.
در سیستم Universal Transverse Mercator با نام اختصاری ‘UTM’ مختصات تمام گوشه های ملک مورد نظر در آن قید و در جدول مربوطه نیز حد فاصله ها نیز درج می شود.
این نقشه ها باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و تایید شده باشد تا اعتبار قانونی داشته باشد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: با توجه به اهمیت موضوع از مسئولان بودجه کشور تقاضا داریم که کمک کنند که این کار انجام شود.
6122 6118/1772
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشاردهنده: مجید ملازاده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد علی طهماسبی روز جمعه در آیین گشایش دومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز و در جمع خبرنگاران ادامه داد: دولت از کشت گلخانه ای حمایت ویژه می کند زیرا این نوع کشت توانایی اشتغال آفرینی بالایی دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به حضور پرنگ بخش خصوصی دردومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز اشاره کرد و گفت: علاوه بر شرکت های داخلی شرکت هایی از کشورهای آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا و هند در این دوره از نمایشگاه حضور یافته اند و آخرین دستاورد های خود در زمینه تولید محصول های گلخانه ای را به کشورمان آورده اند تا در معرض دید متخصصان داخلی باشد.
طهماسبی یادآورشد: متخصصان ایرانی می توانند با حضور در این نمایشگاه و بهره مندی وتبادل نظر با متخصصان سایر کشورها نسبت به ارتقای دانش خود اقدام کرده وبرای افزایش سطح کیفی محصول های خود از تجربه های آنان بهره مند شوند.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه امسال سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است تولید گلخانه ای به دلیل قابلیت توسعه بالا و اشتغالزایی فراوان بهترین زمینه برای تحقق این شعار است گفت: امسال 2 هزار و 500 هکتار به سطح گلخانه های کشور در راستای تحقق این شعار افزوده خواهد شد.
طهماسبی ادامه داد: اکنون دو هزار و 300 هکتار از سطح زیرکشت گلخانه ای به کشت گیاهان زینتی اختصاص یافته است و مابقی آن زیر کشت سبزی و صیفی و میوه هایی مانند توت فرنگی قرار گرفته است.
به گفته این مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی در ماه های اخیر اقبال به کشت گلخانه ای اقلامی مانند لیموترش، انگور، هلو و زرد آلو افزایش یافته است که دولت نیز از این امر استقبال کرده و حمایت می کند.

*صادرات ایران دربخش گلخانه ای ناچیز است
طهماسبی گفت:علی رغم توان زیاد کشور در تولید محصول های گلخانه ای حجم صادرات بسیار کم است که باید برای افزایش صادرات تلاش کرد.
معاون وزیرجهاد کشاورزی در امور باغبانی از تلاش برای تولید پایه همه گل ها در کشور خبرداد و ادامه داد: شرکت های ایرانی می توانند برای این کار سرمایه گذاری کنند و از فرصت نمایشگاه برای ارتقای توانمندی های خود استفاده کنند.
طهماسبی خاطرنشان ساخت: شرکت های ایرانی می توانند در زمینه تولید بذر، نشاء، تولید دانه های و تولید پایه ها و رقم های جدید سرمایه گذاری کنند زیرا اقلیم های متفاوتی که در ایران وجود دارد امکان همه این ها را به راحتی فراهم می سازد.
معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان این که اکنون واردات تنها در پایه های مادری( مثل رز) انجام می شود افزود: شرکت های دانش بینانی که اکنون شکل گرفته اند می توانند برای تولید این پایه ها در کشور اقدام کرده و علاوه بر رفع نیازهای داخلی به صادرات آنها کمک کنند.
طهماسبی حضور شرکت های تولید کننده خارجی در کشورمان را به صورت کنسرسیومی عنوان کرد که تعداد زیادی از شرکت های داخلی را در برگرفته است و همکاری خوبی با شرکت های داخلی همکاری دارند.

** خوب بودن وضع میوه در امسال
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی به گزارش نشدن خسارت دیدن محصول های باغی به دلیل سرما زدگی تاامروز اشاره کرد و عنوان داشت: امسال وضعیت میوه در کشورمان خوب خواهد بود و پیش بینی می شود در همه میوه ها ارزانی و فراوانی داشته باشیم.
طهماسبی اظهار امیدواری کرد تاپایان اردیبهشت ماه نیز سرمازدگی محصول های باغی در کشور نداشته باشیم تا فروانی میوه بهتر باشد.
به گفته این مقام مسوول در جهاد کشاورزی تلاش برای هوشمند سازی گلخانه ها در ایران وجود دارد و اکنون تعداد زیادی از گلخانه ها هوشمند اداره می شوندو دمای آنها از این طریق رعایت می شود.
طهماسبی به حضور تعداد زیادی از نرم افزارهای هوشمند برای کمک به تولید باکیفیت تر محصول های گلخانه ای اشاره کرد و گفت: تلاش می شود از این نرم افزارها بیشتر استفاده کرد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2078* 1440
خبرنگار: محمدمهدی بهرامی* انتشار:گلشن

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولیدکنندگان، این سازمان حداکثر قیمت هر قطعه جوجه یک‌روزه بر اساس ابلاغیه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار را 17 هزار ریال (1700 تومان) اعلام و تاکید کرد: با متخلفان برخورد می‌شود.
در بخشی از این نامه آمده است: بر اساس اخبار رسیده، بار دیگر قیمت فروش جوجه یک روزه توسط برخی از واحدهای تولیدی افزایش یافته و این امر نارضایتی مرغداران را در پی داشته است.
بار دیگر تاکید می شود طبق تصمیم های کارگروه تنظیم بازار، سقف قیمت معین شده جوجه یک روزه با بهترین کیفیت هر قطعه 17000 ریال بوده و واحدهای تولید کننده موظف به رعایت این قیمت هستند.
این سازمان از انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه خواسته است ضمن رعایت قیمت مصوب و ارائه فاکتور فروش معتبر به همه واحدهای زیرمجموعه آن تعیین، ابلاغ و نتیجه را به این سازمان اعلام شود.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است که در رسیدگی به شکایت مرغداران مبنی بر رعایت نشدن سقف مصوب قیمت جوجه یک روزه با متخلفان طبق قوانین تعزیرات برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، قائم مقام دبیرانجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه چند روز پیش در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: قیمت منطقی جوجه یک روزه 17 هزار ریال است و سایر نرخها غیر واقعی، بنابراین انتظار می رود تا 15 روز آینده قیمت ها کاهش پیدا کند.
«سعید اصغری فرد» افزود: نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف گوشت مرغ در این دوره، موجب رشد جوجه ریزی و پیامد افزایش نرخ جوجه یک روزه را در بر داشت به طوری که قیمت هر عدد جوجه یک روزه اکنون بین 19 تا 22 هزارو 500 ریال در مراکز مربوطه به فروش می رسد.
وی اظهارداشت: پیش بینی می شود ماه مبارک رمضان، افزایش تقاضا برای گوشت مرغ در بازار وجود داشته باشد.
اصغری فرد تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه و اتحادیه، قیمت فعلی گوشت مرغ گران نیست و این محصول با نرخ متعادل عرضه می شود.
دبیر انجمن ملی طیور ایران ،صعود قیمت جوجه یک روزه را مربوط به آخرین دوره جوجه ریزی سال گذشته دانست و یادآورشد: قیمت هر عدد جوجه یک روزه در آخرین دوره جوجه ریزی سال گذشته 25 تا 26 هزارریال بود، اما با اقدام های صورت گرفته، از جمله کاهش 20 درصدی قیمت جوجه یک روزه با ارایه حواله، قیمت این محصول به 18 هزار ریال رسید.
اصغری فرد افزود: اکنون قیمت جوجه تخم گذار نیز بین هر عدد 25 تا 28 هزار ریال به فروش می رسد که قیمت متعادلی است.
به گفته وی قیمت نهاده های طیور ثابت بوده و تاثیری در افزایش قیمت جوجه یک روزه و مرغ گوشتی نداشته و در آذر و بهمن ماه سال گذشته نرخ سویا دچار نوسان شد که با ثبات قیمت، مشکلی در قیمت نهایی بروز نکرد.
این مقام مسئول علت نوسان قیمت را تولید خطی جوجه یک روزه و تولید فصلی مرغ گوشتی دانست و اظهار داشت: سالیانه بطور میانگین 95 میلیون قطعه جوجه یک روزه تولید و به واحدهای پرورشی عرضه می شود.
به گزارش ایرنا، سالیانه بیش از 2 میلیون و 100 هزار تن گوشت مرغ در 24 هزار واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه در سطح کشور تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.
سالیانه در ایام پرمصرف کشور از جمله اعیاد، نوروز، ماه مبارک رمضان، ماه محرم شرکت پشتیبانی امور دام بخشی از مرغ های خریداری شده خود را به منظور تنظیم بازار عرضه می کند.
براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی و به منظور تنظیم بازار در دوره زمانی نزدیک به ماه مبارک رمضان، قرار است مرغ منجمد در نمایشگاه ها، میدان های میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف کارکنان در سراسر کشور عرضه شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9186**2025**خبرنگار: هما همت خواه*انتشار: لیلا جودی

انتهای پیام /*

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرتضی شهیدزاده روز شنبه افزود: با این اقدام بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود تأثیر بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند؛ شناسایی شوند.
وی اظهارداشت: در نهایت با ایجاد تحرک در بخش های پیشران اقتصاد کشور، این تحرک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها سرایت کند و بهره‌وری بیشتری از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.
وی گفت: تردیدی نیست که نظام بانکی محور اصلی اجرایی شدن این بسته اقتصادی دولت تدبیر امید بود و برای تحقق اهداف پیش بینی شده تمام تلاش خود را به کار بست و هر یک از بانک ها بر اساس زمینه تخصصی فعالیت خود با درنظر گرفتن ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی به ویژه مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با هدف حمایت از خرید کالای ایرانی و رونق صنایع داخلی اقداماتی را انجام دادند که آثارمثبت آن در اقتصاد، افزایش بهره‌وری منابع و عبور از تنگناهای مالی به خوبی مشهود است.
وی تصریح کرد: بر این اساس بانک کشاورزی نیز علاوه بر اجرای مأموریت اصلی خود در تأمین منابع مورد نیاز بخش کشاورزی، همسو با سیاست های اقتصادی دولت و برای حمایت از خرید کالای ایرانی اقدام کرده و پرداخت تسهیلات به حدود 94 هزار نفر در سال 1394 از جمله این اقدامات به شمار می آید.
به گزارش ایرنا، در شهریورماه سال 94 «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه «حسین دهقان» وزیر دفاع نامه مشترکی به رییس جمهوری نوشتند و نسبت به بروز بحران به دنبال رکود اقتصادی هشدار دادند؛ نامه ای که در اندک زمانی پس از انتشار آن، «حسن روحانی» رییس جمهوری، از تدوین بسته ای برای تحرک در رونق اقتصادی خبر داد و طی کمتر از 10 روز، این بسته در نشستی با حضور سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی رونمایی شد.

به گزارش ایرنا سعید باستانی، سه شنبه در آیین تجلیل از کشاورزان نمونه تربت حیدریه افزود: کشاورزی ما تا امروز دارای 2 رکن صف و ستاد بوده که شامل کشاورزان و مدیران بوده است و این کافی نیست زیرا جای رکن سوم که پژوهش های دانشگاهی باشد در این بخش خالی است.
وی گفت: تا زمانی که رکن سوم در بخش کشاورزی شکل نگیرد و تا زمانی که جامعه دانشگاهی به 2 رکن دیگر طرح و برنامه ندهد، تلاش آنها نتیجه چندانی نخواهد داشت.
وی با انتقاد از جریمه تعیین شده از سوی وزارت نیرو برای بهره برداران آب این منطقه در سال های 92-91، گفت: بستن این جریمه ها قابل قبول نیست، زیرا ثابت نشده که اخطارهای ادعایی به دست کشاورزان رسیده باشد.
باستانی از کشاورزی، آب و محیط زیست به عنوان سه اولویت برنامه ششم توسعه یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه بدنه دولت با وجود افراد متخصص و با تجربه تقویت شده، لذا سطح توقع نیز از وزرای این کابینه بیش از سایر دولت ها است.
وی افزود: بر این اساس انتظار می رود دولت در حوزه های صنعتی و کشاورزی بیش از آنچه که اکنون هست، تلاش کند.

* کاهش قیمت زعفران ناشی از تبانی گروهی خاص در بازار است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این آیین گفت: کاهش قیمت زعفران حاصل تبانی یک گروه خاص است که از توان مالی بسیار بالا در بازار برخوردار هستند و می خواهند به هر شکلی اوضاع را به نفع خود ترتیب دهند.
مجتبی مزروعی افزود: ما به عنوان بخش دولتی وظیفه داشتیم در زمان تولید و برداشت قیمت را کنترل کنیم که در همان زمان نیز با خرید توافقی اجازه ندادیم کف قیمت از کیلویی 50 میلیون ریال پایین تر بیاید.
وی در بخش دیگری گفت: تولید مطلوب در بخش کشاورزی، نیازمند ابزار خوب و به روز است و بر این اساس بر روی موضوعاتی چون اجرای آبیاری تحت فشار و توسعه کشت های گلخانه ای متمرکز شده ایم.
مزروعی افزود: هرچند با کاهش منابع آبی مواجه هستیم و این تاحدودی دست ما را بسته است، اما در سال زراعی جاری حدود هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای بهره وری آب مصوب شده و هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات مصوب سفر برای اجرای چهار هزار کیلومتر انتقال آب با 100درصد تخصیص، دریافت کرده ایم و لذا می توانیم اعلام کنیم کلیه طرح های مربوطه در استان اجرا خواهند شد.
وی با تاکید بر ترغیب کشاورزان به کشت گلخانه ای، گفت: در یک هکتار فضای باز تنها یک تن محصولات صیفی برداشت می شود، در حالی که در همین میزان زمین گلخانه ای قادریم 450 تا 600 تن خیار یا گوجه فرنگی برداشت یا 100 تن خربزه تولید کنیم.

* افزایش 9 درصدی صادرات استان
معاون هماهنگی امور زائران استاندار خراسان رضوی گفت: شاخص های اشتغال در استان هشت رتبه ارتقاء پیدا کرده و در 9 ماه امسال میزان صادرات 9 درصد افزایش را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا محمدحسن واحدی افزود: در تابستان امسال برای121 هزار نفر در استان اشتغال ایجاد شد و صادرات صنایع دستی ما از یک میلیون به 3.5 میلیون دلار رسید.
وی از وزارت خانه های نفت و جهاد کشاورزی به عنوان شاگرد اول های ‘اقتصاد مقاومتی’ یاد کرد و گفت: با توجه به خشکسالی های پیاپی از یکسو و تحریم ها از سوی دیگر، اداره 2 رکن بزرگ اقتصادی کشور کار دشواری بود که دولت یازدهم با سربلندی اتز پس آن برآمد.
در این آیین از 15 نفر دست اندرکار برتر حوزه کشاورزی تربت حیدریه تجلیل شد که هشت نفر نمونه استانی، 2 نفر بهره بردار نمونه ملی و پنج نفر خیر در حوزه کشاورزی بودند.
مرکز شهرستان 250 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.