احمدعلی کیخا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره اختصاص بودجه‌ای مستقل برای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی گفت: در نظر گرفتن خط اعتباری جداگانه برای خرید محصولات کشاورزی در راستای اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی می‌تواند در اجرای موفق سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کالا کمک بسزایی کند که این امر به طور یقین به نفع کشاورزان خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس افزود: قیمت تضمینی دارای مزیتهایی است که از آن جمله می‌توان به کاهش حجم بودجه دولت اشاره کرد که می‌تواند بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی را کاهش ‌دهد و از سوی دیگر زمان طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری‌ شده از سوی دولت به کشاورز حذف و در حقیقت از بار مسوولیت ارگان‌های درگیر که مسائل مربوط به خرید و فروش این محصولات را بر عهده‌ دارند، کم خواهد شد.

وی ادامه داد: از مهمترین مزیتهای قیمت تضمینی کاهش دلالان در بازار آزاد است که با کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت‌ها در بورس کالا قطعا رونق بیشتری در بخش کشاورزی شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تصریح کرد: بر این اساس، نظام قیمت‌گذاری بورس که بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار عمل می‌کند، بهتر از قیمت‌گذاری دولتی برای خرید تضمینی است؛ چرا که ممکن است قیمت تضمینی دولت فاصله معناداری با قیمت بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد شود.

وی اضافه کرد: به طور قطع اختصاص خط اعتباری مستقل برای اجرای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی، می‌تواند در راستای حمایت از کشاورزان محسوب شود.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس به پیشنهاد دیگر نمایندگان مجلس برای عرضه کلیه کالاهای قابل معامله در بورس کالای ایران به منظور جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام معاملات در بورس کالا است. به طور یقین هر چه به این سمت حرکت کنیم که سهم بیشتری از کالاها در بورس مبادله شوند می توان جلوی بسیاری از رانت خواری ها و سوء استفاده های مالی را گرفت.

وی اظهارداشت: با عرضه محصولات در بورس کالا می‌توان با حذف واسطه‌ها و رانتها از معاملات اقتصادی کشور به شفافیت معاملاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دست یافت.

انتهای پیام/

عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز اظهار داشت: دولت اساسا لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس تحویل نداد و اعتقاد داشت که برنامه ششم توسعه را نباید به مجلس برده شود که این موضوع سبب ایجاد بحث و جدالی بین نمایندگان و هیئت دولت شد.

وی افزود: آن‌چیزی که در قالب لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شد در واقع چند الویت تعریف شده از سوی دولت بود که در هیچ کدام از این الویت‌ها بخش کشاورزی نیامده است.

نماینده دزفول درمجلس شورای اسلامی گفت: عملا بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه دولت فراموش شده و دولت هیچ الویت برای این موضوع درنظر نگرفته است. ما در مجلس نهایتا 5 تا 10 درصد لایحه را می‌توانیم تغییر دهیم و شورای نگهبان نیز طبق قانون اگر تغییراتی نیاز باشد باید آن‌ها را لحاظ کند.

وی بیان‌کرد: 80 تا 90 درصد اشتباهات دولت را مطابق با مصوبات مجلس اصلاح کردیم اما همچنان مواردی برای اصلاح باقی مانده است که فرصتی برای تصحیح آن‌ها وجود ندارد. سازمان جهادکشاورزی به جای اینکه در مصاحبه‌های خود بگوید موضوعی در برنامه ششم توسعه دیده نشده  باید بگوید چرا در لایحه بخش کشاورزی پیشنهادی نداده  زیرا متولی اصلی برنامه‌های کشاورزی وزارت جهاد است.

پاپی‌زاده با بیان اینکه مواردی که اعضای مجلس تصویب کردند به شدت چند برابر آن‌چیزی است که در لایحه دولت برای بخش کشاورزی نوشته است، افزود: در جلسات فشرده‌ای که کمیسیون کشاورزی با اعضای دولت و جهاد کشاورزی داشت اعلام کردیم و درکنار تذکرات اقداماتی مبنی برتصویب مفادی به نفع بخش کشاورزی داشتیم که حتی در لایحه دولت به آن اشاره‌ای نشده است.

انتهای پیام/