شرکت سهامی زراعی جام

برچسب: کشاورزان

  • در جلسه هیأت دولت، نحوه خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی برای سال ۹۶ تعیین شد

    شناسهٔ خبر: 19629556 

     در جلسه هیأت دولت، نحوه خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی برای سال ۹۶ تعیین شد

    نحوه خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک کشاورزی و حمایت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای سال ۱۳۹۶ در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور، تعیین شد.

     به گزارش شمانیوز، در این جلسه دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلو بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند.

    بر اساس این گزارش، کارخانجات آردسازی نیز موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.

    این گزارش می افزاید در این جلسه دولت مقرر کرد محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شود.

    شایان ذکر است بانک کشاورزی امسال نیز به عنوان بانک عامل در پروژه خرید تضمینی محصول گندم مازاد کشاورزان تعیین شده است تا از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم و با هماهنگی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی در 1132 مرکز خرید نسبت به خرید محصول و واریز وجوه گندم به حساب کشاورزان اقدام کند.

    بانک کشاورزی سال گذشته با پرداخت تسهیلات و حمایت مالی از گندمکاران در کنار اجرای موفق عاملیت خرید تضمینی 11.5 میلیون تن گندم و تامین و واریز 147 هزار میلیارد ریال بهای گندم خریداری شده به حساب گندمکاران ، بار دیگر توانمندی و شایستگی خود را به عنوان بازوی مالی دولت در بخش کشاورزی نشان داد و در این راه برای مدیریت و تامین نقدینگی لازم، که به طرز بی سابقه ای نسبت به سال 1394 بالغ بر 56 درصد معادل 53 هزار میلیارد ریال افزایش داشت، از تمام توان و امکانات خود، از جمله بازار بورس کالای کشاورزی و فروش اوراق مرابحه بهره گرفت و توانست در خودکفایی تولید گندم و کسب رکورد بالاترین میزان تولید و خرید تضمینی این محصول نقش آفرین باشد.

    منبع:روابط عمومی بانک کشاورزی به نقل از ایسن

  • توزیع سی میلیون لیتر نفت گاز میان کشاورزان

    کد خبر: ۱۶۱۵۷۵۴                              تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ – ۰۹:۱۷

    توزیع سی میلیون لیتر نفت گاز میان کشاورزان

    سی میلیون لیتر نفت گاز تاکنون میان کشاورزان مازندرانی توزیع شده است .
    توزیع سی میلیون لیتر نفت گاز میان کشاورزان

    مدیر عامل شرکت پخش و فراورده های نفتی مازندران منطقه ساری گفت : 30 میلیون لیتر نفت گاز  و 470 هزار لیتر نفت سفید تاکنون میان کشاورزان مازندرانی توزیع شده است .
    طالبی با بیان اینکه توزیع سوخت از بهمن ماه آغاز شده و تا اوایل اردیبهشت ادامه داشته است  افزود : توزیع نفت گاز امسال به نسبت پارسال 5 درصد بیشتر و توزیع نفت سفید 40 درصد کمتر است .
    به گفته وی ، افزایش 5 درصدی نفت گاز به دلیل افزایش سطح زیر کشت و کاهش 40 درصدی به دلیل شرایط جوی بود که به موجب آن شالی کاران به دستگاه های دیگری روی اوردند .
     پارسال 28 میلیون لیتر نفت گاز  و 800 هزار لیتر نفت سفید میان کشاورزان توزیع شد
  • رشد 7 برابری سن درگندمزارهای خراسان شمالی

    کد خبر: 82506055 (5942036) | تاریخ خبر: 06/02/1396 | ساعت: 10:12|
     
    رشد 7 برابری سن درگندمزارهای خراسان شمالی

    بجنورد- ایرنا- هفت برابر شدن بیماری سن گندم در کشتزار ها، کشاورزان و مسئولان خراسان شمالی را نگران کرده است.

     

    شماری از کارشناسان، مشاوران و خبرگان بخش کشاورزی و گندمکاران خراسان شمالی از این بیماری به عنوان بحران در حوزه کشاورزی یاد کردند و گفتند: شیوع این بیماری در کشتزار ها هم اکنون به یک دغدغه تبدیل شده است.
    به گزارش ایرنا، سن گندم یکی از آفت های گندم است که از برگ، ساقه و دانه تغذیه می کند و مصرف دانه های سن زده به لحاظ بهداشتی برای سلامتی انسان زیان آور شناخته شده است.
    از علت های طغیان سن گندم می توان به تخریب مراتع در اثر چرای بی رویه دام ها و نابودی زیستگاه های طبیعی آفت اشاره کرد.
    گسترش کشت غلات نیز سبب انتقال آفت از مراتع به مزارع شده و این حشره به یک آفت مهم گندمزارها تبدیل شده است.

    **20 هزار هکتار گندمزار خراسان شمالی آلوده به سن
    مشاور رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: هم اکنون 20 هزار هکتار از گندمزارهای آبی این استان به افت سن گندم آلوده شده اند.
    علی کاظمی اظهار کرد: با افزایش هفت برابری ابتلای گندمزارها به سن گندم در سال زراعی جاری باید تلاش ها نیز به همین نسبت بیشتر شود.
    وی افزود: برای جلوگیری از خسارت های سن گندم، باید مبارزه با این آفت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
    یکی از گندم کاران خراسان شمالی شیوع آفت سن غلات در این استان را هشداری برای بخش کشاورزی عنوان کرد و خواستار حمایت و توجه بیشتری مسئولان مربوطه برای مبارزه با این بیماری شد.
    احمد قدرتی افزود: کشاورزان نیز باید به منظور جلوگیری از خسارت کمی و کیفی اقدام به مبارزه با این آفت کنند.
    وی با بیان اینکه متاسفانه در سال زراعی جاری سطح زیادی از کشتزارها به بیماری سن گندم آلوده شده اند، افزود: در این زمینه باید حمایت ها بیشتر شود تا این بیماری بیشتر شیوع پیدا نکند.
    مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در این رابطه گفت: امسال پیش بینی می شود در بیش از 10 هزار هکتار از مزارع این استان با آفت سن مادری مبارزه شود.
    محمد رضایی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه پارسال در 2 هزار و 120 هکتار از مزارع استان با آفت سن مادری مبارزه شد اظهار کرد: مبارزه با این آفت از 15 فروردین ماه شروع شده که تاکنون در سطح 2 هزار و 800 هکتار از مزارع این استان با این بیماری مبارزه شده است.
    وی با بیان اینکه در صورت مبارزه نکردن با آفت سن مادری شاهد کاهش عملکرد گندم و جو خواهیم بود، گفت: هم اکنون بهترین زمان برای مبارزه با سن مادری است تاکنون کار مبارزه با این آفت در اسفراین، بجنورد و مانه و سملقان انجام شده است.
    رضایی با بیان اینکه امسال تمام تلاش این سازمان مبارزه با آفت سن مادری است ، افزود: در شهرستان راز و جرگلان پیش بینی شده این آفت حالت طغیانی دارد که اگر مبارزه نکنند خسارت بالایی را در بر خواهد داشت ولی در سایر نقاط حالت نرمال است.
    مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سال گذشته این آفت در شهرستان ها بوده و مبارزه با آن انجام شده است که احتمال دارد برخی از کشاورزان این کار را انجام ندهند به همین دلیل امسال تمرکز زیادی بر روی مبارزه با این آفت صورت می گیرد.
    رضایی با بیان اینکه فعالیت این آفت در شیروان و فاروج خیلی کم است افزود: در مناطق خنک یک سری عواملی هستند که علیه این آفت مبارزه می کنند.
    معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: اختصاص اعتبار لازم برای مبارزه با سن گندم ضروری است زیرا که شیوع آن موجب افت میزان تولید محصول می شود.
    محمدحسین علی نیا در نشست شورای بحران استان از فرمانداران خواسته بود تا در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها اعتباری برای مبارزه با سن گندم منظور کنند.
    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه وضعیت آلودگی کشتزارهای گندم استان به بیماری سن گندم بحرانی است ، گفت: سرمای آذرماه پارسال گندمزارها را آسیب پذیر کرده است.
    عبدالله یوسفی اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته مبارزه شیمیایی علیه سن گندم در 2 هزار و 500 هکتار از کشتزارهای زیر کشت این محصول انجام شده بود اما اکنون این مبارزه در سطح 6 هزار و 200 هکتار از گندمزارهای استان انجام شده است.
    وی گفت: بیشترین آلودگی ها از کشتزارهای اسفراین، بجنورد، مانه و سملقان و جاجرم گزارش شده است.
    یوسفی یک دغدغه مهم برای مبارزه شیمیایی علیه سن گندم را تامین خودرو برای حضور کارشناسان در کشتزارها و بازدیدها عنوان کرد و از فرمانداران درخواست کرد تا در تامین خودرو همکاری و تعامل داشته باشند.
    رئیس جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: زمین های کم بازده دیم که به سن گندم آلوده شه اند، مشکل مبارزه با این آفت را بیشتر کرده است.
    وی تصریح کرد: با وجود مبارزه شیمیایی در زمین های گندم، آفت مزبور از زمین های کم بازده که رها شده است، به سایر کشتزارها​ سرایت می‌کند.
    پارسال از سطح کشتزارهای گندم آبی و دیم استان 310 هزار هکتار محصول برداشت شد که نسبت به سال گذشته قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است.
    سطح زیر کشت گندم آبی در نظر گرفته شده سال زراعی امسال 49 هزار هکتار و گندم دیم 101 هزار و 700 هکتار است.
    امسال 33 هزار هکتار از مزارع جو و 150 هزار و 837 هکتار از مزراع گندم در این استان زیر کشت بهاره رفت.
    خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که سالانه بیش از دو میلیون و 500 هزار تن انواع محصول زراعی، باغی و دامی تولید می شود.
    7185 / 3007/ 6075* خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: زهرا هجینی نژاد

  • بازنشستگی پیش از موعد از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،‌ روستاییان و عشایر

    کد خبر: ۵۲۴۱۶                       تاریخ انتشار: ۰۹:۰۳ – ۳۱ فروردين ۱۳۹۶

    بازنشستگی پیش از موعد از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،‌ روستاییان و عشایر

    یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نشست مشترک اعضای این کمیسیون با هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،‌ روستاییان و عشایر برای بررسی مشکلات این صندوق گفت که افراد تحت پوشش این صندوق با شرایطی خاص از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخوردار می‌شوند.
     رویداد۲۴- یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نشست مشترک اعضای این کمیسیون با هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،‌ روستاییان و عشایر برای بررسی مشکلات این صندوق گفت که افراد تحت پوشش این صندوق با شرایطی خاص از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخوردار می‌شوند.
    محمدرضا بادامچی گفت: صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان،‌ روستاییان و عشایر براساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها، ‌تامین امنیت اجتماعی و بالابردن سطح زندگی روستاییان و عشایر تشکیل شده است.
    او افزود: در ایران حدودا 6 میلیون خانوار در روستاها و مناطق کشاورزی و عشایری زندگی می‌کنند که تاکنون تنها یک و نیم میلیون خانوار تحت پوشش و حمایت این صندوق قرار گرفته‌اند. طبیعتا با توجه به مزیت این صندوق مابقی نیز می توانند طبق جدول مشخص و در خوداظهاری تحت پوشش این صندوق قرار گیرند.
    بادامچی گفت که علاوه بر روستاییان و عشایر، رانندگان حمل بار و مسافر برون شهری در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر، شاغلان فصلی و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر نیز می‌توانند از حمایت‌های این صندوق بهرمند شوند.
    این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اهمیت این صندوق گفت: مزیت مهم این صندوق بازنشستگی پیش از موعد برای کسانی است که 10 سال حق بیمه پرداخت کرده و 70 سال سن دارند. همچنین فرد بیمه شده، در زمان از  از کار افتادگی یا حادثه‌ می تواند با در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه تا پایان عمر مستمریِ از کارافتادگی دریافت کند. این مستمری حتی پس از فوت بیمه‌شده به بازماندگان پرداخت می‌شود.
    او از دیگر ویژگی‌های صندوق را تحت پوشش قرار دادن بانوان خانه‌دار عنوان و اظهار کرد: خانم‌های خانه دار نیز می‌توانند تحت پوشش این صندوق قرار گیرند.
    بادامچی در پایان درباره منابع مالی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،‌ روستاییان و عشایر گفت: مجلس پشتیبان این صندوق است به طوری که تنها برای تامین اعتبار این صندوق در سال جاری، 160 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.
     
    منبع: ایسنا
  • جهان امروز یک ساعت کمتر دی اکسید کربن تولید می‌کند

    کد خبر: ۴۲۱۳۱                        تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶- ۱۷:۱۴

     

    به مناسب ساعت زمین

    جهان امروز یک ساعت کمتر دی اکسید کربن تولید می‌کند

    در روز جهانی ساعت زمین، تمام مردم جهان با خاموش کردن لوازم برقی غیر ضروری خود، کمک می‌کنند که دی اکسید کربن کمتری وارد اتمسفر شود. به این ترتیب جهانیان گام کوچکی در مقابله با پدیده گرمایش جهانی بر می‌دارند.

    در روز جهانی ساعت زمین، تمام مردم جهان با خاموش کردن لوازم برقی غیر ضروری خود، کمک می‌کنند که دی اکسید کربن کمتری وارد اتمسفر شود. به این ترتیب جهانیان گام کوچکی در مقابله با پدیده گرمایش جهانی بر می‌دارند.

    به گزارش خبرنگار ایانا، ساعت زمین رویدادی جهانی است که توسط صندوق جهانی طبیعت پیشنهاد شده است. تبعات حاصل از تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی که به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای در دنیای صنعتی امروز در حال تشدید شدن است، سبب شده تا بشر به استفاده محتاطانه‌تر از منابع انرژی توجه کند. در این راه نه تنها مردم، بلکه دولت‌ها نیز در حال اعمال تغییراتی در سیاست‌های خود برای تامین انرژی بشر هستند.

    بر اساس مطالعات انجام شده، صنعت برق یکی از مهمترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است. محاسبات نشان می‌دهد ۳۷,۵ درصد انتشار کربن جهان به دلیل فعالیت نیروگاه‌ها با هدف تولید برق است. نیروگاه‌هایی که با سوخت‌هایی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، انرژی تولید می‌کنند، در مقایسه با نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و برق‌آبی سهم بیشتری در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند. بر اساس برآوردها، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای معادل دی اکسید کربن به ازای هر کیلوات ساعت در نیروگاه‌های زغالسنگ به طور متوسط حدود ۴۵ درصد بیشتر از نیروگاه‌های با سوخت گاز طبیعی و ۳۵ درصد بیشتر از نیروگاه‌های با سوخت نفت است. در صورت جایگزینی کامل نیروگاه‌های زغال‌سنگی با سوخت گاز طبیعی، می‌توان انتشارات جهانی در بخش تولید برق را تا ۵۰ درصد کاهش داد زیرا زغالسنگ به دلیل قیمت ارزان آن، در بسیاری از مناطق جهان سوختی اقتصادی برای نیروگاه‌های تولید کننده برق به شمار می‌رود شاید از همین روست که ایران نیز به دنبال ایجاد نیروگاه زغال‌سنگی در منطقه طبس است. اما با توجه به سهم قابل ملاحظه کشور در انتشار گازهای گلخانه‌ای و تعهدات ایران در اجلاس پاریس به منظور کاهش ۴ درصدی انتشار دی اکسید کربن (در صورت رفع تحریم‌ها کاهش ۱۲ درصدی انتشار دی اکسید کربن) تا سال ۲۰۳۰، به نظر می‌رسد که دولت باید در این سیاست خود تجدید نظر کند

    فقط نوع سوخت در انتشار گازهای گلخانه‌ای یک نیروگاه موثر نیست بلکه نوع فناوری، روش بهره‌برداری، راندمان حرارتی و مقدار یا محتوای کربن سوخت نیز در انتشار دی اکسید کربن نیروگاه‌ها موثر است. از آنجا که استفاده از فناوری‌های نیروگاه‌های با راندمان بالا و نیز سوخت‌های با کیفیت‌تر، نیازمند صرف هزینه‌های بیشتری است، در کشورهای پیشرفته، انتشار مستقیم گازهای گلخانه‌ای در نیروگاه‌های برق با سوخت‌های فسیلی، کمتر از کشورهای در حال توسعه است. به همین دلیل در نیروگاه‌های ایران طی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن دی اکسید کربن وارد هوا شده است. البته فرسوده بودن بخشی از نیروگاه‌های کشور نیز به ایجاد این شرایط نامطلوب دامن زده است.

    ساعت زمین فرصتی برای تغییر

    تصمیم جهانی برای خاموش کردن لوازم برقی غیر ضروری سبب می‌شود تا یک ساعت برق کمتری مصرف کنیم و در نتیجه سوخت کمتری برای تامین نیازهای انرژی ما سوزانده شود. ساعت زمین نخستین بار در سال ۲۰۰۷ در یکی از رسانه‌های سیدنی مطرح شد. در ایران نیز در سال ۱۳۹۰ رویداد ساعت زمین با خاموش شدن لامپ‌های برج میلاد برای نخستین بار گرامی داشته شد. در سال ۹۱ این رویداد فراگیرتر شد و شهرهای اصفهان و اهواز هم همراه تهران لامپ‌های اضافی امکان عمومی خود را خاموش کردند.

    ششمین برنامه ساعت زمین امروز پنجم فروردین ماه، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ اجرا خواهد شد. آن طور که وزارت نیرو اعلام کرده است، لامپ‌های مراکز عمومی کشور و ازجمله وزارت نیرو در این ساعات خاموش خواهد شد. شهرداری تهران نیز اعلام کرده که برج میلاد در راستای همراهی با این روز جهانی، به مدت یک ساعت خاموش خواهد شد. انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران نیز از همه دوستداران محیط زیست و صرفه‌جویی انرژی برای مشارکت فعال در طرح ساعت زمین با شعار(یک ساعت خاموشی نمادین وصرفه‌جویی همیشگی) دعوت کرده است. در فراخوان این انجمن از ریاست جمهوری وهیات وزیران و خصوصا وزرای نیرو و نفت تقاضا شده با خاموش کردن لامپ‌های ساختمان‌ها و اماکن دولتی وعمومی ذی‌ربط، در این اقدام نمادین مشارکت جدی کنند. در این بیانیه همچنین به مشارکت نمادین و موثر اماکن مقدس نظیر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و شاهچراغ و سایر امکان مذهبی دیگر نیز تاکید شده تا به این ترتیب فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کشور فراگیر شود.

    اگرچه ساعت زمین اقدامی نمادین برای یادآوری تبعات تغییرات اقلیمی و انتشار بیش از حد گازهای گلخانه‌ای است و مشارکت گسترده در این روز، برای یک ساعت هم که شده از شدت انتشار این گاز مخرب برای کره زمین می‌کاهد، اما باید تلاش کنیم که این اقدام نمادین در زندگی‌مان نهادینه شود و دولت‌ها نیز تصمیمات خود را واقعا منطبق بر سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تدوین کنند.

  • پیشنهاد برای حل بحران کمبود آب

    • کد خبر: ۳۸۸۲۳۵
    • تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۶ – ۰۸:۵۰ ق.ظ
    • مرجع خبر: خبرآنلاین
    • گروه خبر: اقتصادی
     پیشنهاد برای حل بحران کمبود آب
    علی فراستی می گوید:« کشاورزی باید در برخی از نقاط ایران که آب کمتری دارند، تعطیل شود.»


    کارشناس مسایل آب واستاد مدعو دانشگاه کالیفرنیا در گفت و گو با خبرآنلاین با بیان اینکه زمانی با حفر چاه 25 متری به آب می رسیدیم،حال آنکه امروز حتی  با حفر 100 متر هم به آب نمی رسیم،اظهارداشت:« گزارش ها نشان می دهد که در سالهای اخیر به دلیل بحران آب، نیمی از روستاهای خراسان جنوبی  و 60 درصد روستاهای یزد خالی از سکنه شده اند. 1500 روستای کرمان با تانکر آبرسانی می شوند.این آمار من نیست و آقای چیت چیان وزیر نیرو اعلام کرده؛ این آمار نشان می دهد که روستاهایی هستند که آب برای آشامیدن ندارند چه برسد به  کشاورزی.یعنی آب فقط برای ذخیره خوردن و شستشو دارند.»

    وی افزود:« در سالهای اخیر جمعیت حاشیه نشین مشهد 30 درصد اضافه شده است. یعنی این افراد تازه وارد هستند.علت افزایش جمعیت هم مشخص است، مهاجرت روستاییان به شهرها.این شرایط شبیه دوران دهه پنجاه است.قطعا این مهاجرت که به دنبال خشکسالی اتفاق افتاده می تواند در بلند مدت مشکلات اجتماعی هم ایجاد کند.حال آنکه دولت می تواند برای بحران بی آبی برنامه ریزی کند و این روند مهاجرت را معکوس کند یعنی اگر این افراد مهاجر علاقه به کشاورزی دارند، می توان آنها را در بخش های پرآب اسکان داد.»

    این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که ایران کشور کشاورزی نیست،یادآورشد:« ایران با جمعیت 80 میلیونی نمی تواند تمام نیاز غذایی خود را تامین کند.در مناطقی هم که خاک حاصلخیز است لازم است، پیشرفته ترین سیستم ها به کار گرفته شود تا تولید دوبرابر شود.»

    او با ذکر این مثال که اطراف دریاچه ارومیه  منطقه کشاورزی نیست و این موضوع در سالهای گذشته موجب خشک شدن دریاچه شده،یادآورشد:« جازموریان منطقه دیگری است که قبلا باتلاق بود؛ اما اکنون به کویر تبدیل شده است.خاکش به سرعت در حال فرسوده شدن است و بخش اعظم از گرد وخاک کرمان ناشی از خشک شدن جازموریان است.»

    ریشه مشکلات آب در ایران

    فراستی با اشاره به اینکه مشکل آب در ایران ناشی از مدیریت آب است،خاطرنشان کرد:« قبلا  مدیریت آب در ایران توسط مدیریت منطقه ای و میرآب ها بود و به زور زمین ها را آباد نمی کردند.یعنی چرخه حکمرانی آب از دولت مرکزی در اختیار شوراهای محلی قرار داشت.الان هم برای مدیریت آب لازم است این شیوه احیا شود.یعنی مدیریت آب را از وزارت نیرو بگیریم و به شوراهای محلی بسپاریم.»

    او با بیان اینکه منظور از شوراهای محلی شورای شهر یا شهرداری ها نیست،گفت:« به نظر من شهرداری ها با وضعیت فعلی توانایی مدیریت آب را ندارند، مدیریت آب کار تخصصی است.»

    این استاد دانشگاه با تشریح وظایف سه کمیسیون مرتبط با آب در مجلس خاطرنشان کرد:« در مجلس سه کمیسیون مختلف داریم که درباره آب تصمیم گیری می کنند؛ کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی که دغدغه آن این است که  آب را چگونه به کشاورز برساند . کمیسیون دوم، کمیسون عمران است که دغدغه اش آبرسانی به شهرها را دارند و کمیسیون سوم کمیسیون انرژی است که به دنبال این است که چگونه از آب برق تولید کند.این سه تا با هم هماهنگ نیستند. نتیجه ناهماهنگی این شده که صنایع آب بر مثل فولاد به استانی خشک مثل اصفهان رفته که آب ندارد.حال آنکه جای صنایع فولاد در مرکز ایران نیست، باید در سواخل خلیج فارس منتقل شود.اخیرا طرح تولید فولاد در سواحل مکران مطرح شده که به نظرمن طرح خیلی خوبی است.»

    فراستی با اشاره به اینکه در ایران قانون آب نداریم،با طرح سه پیشنهاد، متذکر شد:«به نظرمن باید برای جلوگیری از بحران آب “قانون آب” تدوین شود.درمجلس هم کمیسیونی به نام آب تشکیل شود که موضوع آب از سه کمیسیون گرفته شود و در اختیار کمیسیون آب قرار بگیرد.زیرا توزیع آب و تامین آب با هم فرق دارند.»

    وی راهکار دوم را تشکیل شوراهای محلی آب جدای از وزارت نیرو،عنوان کرد و گفت:«میرآب ها ، متخصیص محلی ، معتمدین یا کسانی که ذی نفع هستند باید برای توزیع آب تصمیم بگیرند. شکل مدرن مدیریت آب تشکیل شوراهای محلی است که ذی نفعان محل درباره تامین توزیع و قیمت گذاری آب  تصمیم بگیرند.»

    او سومین پیشنهاد را قیمت گذاری ناحیه ای ذکر کرد و گفت:« مسلما قیمت آب سیرجان با آب لنگرود نباید یکسان باشد.دشتها درحال ریزش هستند.اگر منطقه ای خشک شده، باید بپذیریم که قابلیت کشت هنداونه و خربزه ندارد.باید چرخه حکمرانی آب را باید به مردم برگرداند. مدیریت آب هم نباید توسط شوراهای شهر انجام شود.»

    فراستی گفت:«هم اکنون شورای عالی آب در کشور داریم که معاون رییس جمهوری رییس آن است،حال آنکه شورای آب نباید عالی باشد باید در اختیار مردم باشد.شواری عالی آب کارایی ندارد وبیشتر دیوانسالاری است.»

  • بحران غذا سازمانی جهانی با نام “راه و روش دهقانان”، با ۲۰۰ میلیون عضو بین ۷۰ یا ۸۰ کشور ایجاد کرد

    د خبر: ۴۱۳۶۹                               تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵- ۱۲:۴۰
    گزارش نخستین همایش بین‌المللی “از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب”

    نهضت اصلاح غذا/ بحران غذا سازمانی جهانی با نام “راه و روش دهقانان”، با ۲۰۰ میلیون عضو بین ۷۰ یا ۸۰ کشور ایجاد کرد/ با دمکراسی می‌توان حاکمان را در باره امنیت غذایی پاسخگو کرد

    نخستین همایش “از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب” دیروز دوشنبه نهم اسفندماه ۹۵ در سالن شهیدبهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد.

    خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) – وحید اسلام‌زاده/ هانیه مغانی:

    نخستین همایش “از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب” دیروز دوشنبه نهم اسفندماه ۹۵ در سالن شهیدبهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد. در این همایش به حقوق مردم در برخورداری از غذای سالم از منظر حقوقی به شرح زیر اشاره شد:

    امنیت غذایی و حاکمیت غذایی

    در این همایش پرفسور محمدتقی فرور، رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) و رئیس کنسرسیوم جهانی قرق‌های محلی با بیان اینکه “این نخستین‌بار است که بحث امنیت غذایی وارد بحث حاکمیتی شده است” گفت: “این فرصت را باید مغتنم شمرد. بدون حاکمیت غذایی به امنیت غذایی نمی‌رسیم و بدون امنیت غذایی به توسعه پایدار نمی‌رسیم.”

    وی در باره تعریف “امنیت غذایی و حاکمیت غذایی” افزود: “امنیت غذایی همانی است که مثلاً کشوری مثل آمریکا به کشوری دیگر هرساله فلان مقدار تن گندم بدهد و این به‌صورت مداوم و بدون توقف انجام شود. این نمی‌تواند کشوری را به توسعه پایدار برساند. حاکمیت غذایی آنی است که خود تولید کنیم، یعنی تکلیف کنیم که چه مقدار تولید کنیم، چه نوع محصولاتی اولویت دارند و آنها را تولید و در کجا چه محصولی را تولید کنیم و… یعنی حاکمیت غذای خودمان در اختیار خودمان باشد.”

    فرور با اشاره به اینکه “وابسته نبودن پایه اصلی و مهم توسعه پایدار است” بیان کرد: “اما حاکمیت غذایی فقط در حاکمیت مطلوب اتفاق می‌افتد. یعنی حاکمیت مطلوب باید برای تولید انواع محصول برنامه، کارشناس، ابزار، کود، سموم، بذر و… داشته باشد. این حاکمیت مطلوب است که می‌تواند حاکمیت غذایی ایجاد کند و حاکمیت غذایی توسعه پایدار را راه بیندازد.”

    حاکمیت غذایی و حکمرانی مطلوب

    در نخستین پنل این همایش به ریاست پرفسور پرور، ابتدا پرفسور میشل پمبر، استاد دانشگاه و مدیر مرکز اگرواکولوژی، آب و تاب آوری دانشگاه کاونتری بریتانیا، با موضوع “حاکمیت غذایی و حکمرانی مطلوب” به ایراد سخنرانی پرداخت.

    وی در سخنانی عنوان کرد: “در دو قسمت صحبت خواهم کرد: ۱- حق غذا داشتن، که یک حق اساسی است. ۲- چگونه امنیت غذایی به حاکمیت غذایی می‌رسد. آیا امنیت غذایی حاکمیت غذایی ایجاد می‌کند؟”

    پمبر ادامه داد: “صحبت از غذا، کشاورزی، محیط زیست، و معیشت فقط به کشاورزان مربوط نمی‌شود، به‌طور کلی تمامی تولیدکنندگان غذا را مدنظر دارم. ما از ۲,۵ میلیارد انسانی صحبت می‌کنیم که در جوامع بومی در حال تولید غذا هستند. بیشترین بار تولید غذا در دنیا توسط تولیدکنندگان کوچک صورت می‌گیرد. بیشتر این تولیدکنندگان در آسیا قرار دارند و تعداد کمتری در اروپا و آمریکا و آفریقا هستند. حدود ۶۰ تا ۷۰ دررصد از غذا در دنیا توسط دهقانان تولید می‌شود. ۸۰ درصد این غذا به‌صورت محلی و داخل کشورها مصرف می‌شود.”

    وی اضافه کرد: “با توجه به اهمیت دهقانان در تولید غذا، الگوهای ذهنی‌ای وجود دارد که می‌گوید مناطق روستایی باید کوچک‌تر شوند و نیروهای کار روستایی به شهرها بیایند و در کارهای صنعتی مشغول به کار شوند. این عده معتقدند که تمامی برنامه‌های اقتصادی و تجاری باید در شهرها انجام شود. این دیدگاه ساختار اجتماعی را برهم می‌زند و تولیدکنندگان کوچک از بین رفته و به چند شرکت بزرگ تولیدکننده غذا تبدیل خواهند شد.”

    مدیر مرکز اگرواکولوژی دانشگاه کاونتری بریتانیا یادآور شد: “این برهم خوردن ساختار اجتماعی باعث می‌شود که امنیت غذایی هم برهم بخورد و دیگر کشوری نمی‌تواند حاکمیت غذایی خود را در اختیار داشته باشد. این ساختار جدید باعث می‌شود که سه شرکت بزرگ تولید بذر در دنیا تمرکز بیشتری بر بذر در جهان یافته و ۷۰ درصد تجارت بذر در جهان را در اختیار بگیرند یا فقط چهار شرکت در دنیا ۷۲ درصد سموم کشاورزی را تجارت کنند. با توجه به از بین رفتن تولیدکنندگان کوچک، انحصارگرایی در تولید غذا بیشتر خواهد شد و منافع مردم در این بین کمتر خواهد شد.”

    پمبر تأکید کرد: “بحران‌های همزمان، مانند بحران غذا، بحران کشاورزی، و بحران رفاه انسانی یک نهضتی را به‌وجود آورده که کاملاً مردمی است. این نهضت از تولیدکنندگان کوچک شروع شد و به کل داستان حاکمیت غذا کشیده شد. سازمانی در سال ۱۹۹۶ در مکزیک ایجاد شد با عنوان “راه و روش دهقانان” که بین ۷۰ یا ۸۰ کشور هم توانسته عضو جمع‌آوری کند. ۲۰۰ میلیون تولیدکنندگان کوچک عضو این سازمان شده‌اند. این سازمان مستقل عمل می‌کند و در ابعاد جهانی است و چندجانبه کار می‌کند و شبکه‌های گسترده‌ای را تشکل داده است. این سازمان در سال‌های ۲۰۰۱ در کوبا، در ۲۰۰۷ در مالی و ۲۰۱۱ در استرالیا، کنفرانس‌هایی برای امنیت غذایی برگزار کرده است. این سازمان چندین نهضت را همسو کرده و دیدگاه‌های مشترکی را به‌وجود آورده است.”

    سخنران دیگر این پنل، علیرضا ظاهری، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بود. این استاد دانشگاه با عنوان “تحول مصداقی ایمنی غذایی و سازگاری آن با امنیت و حاکمیت غذایی” در سخنرانی خود گفت: “حفظ و ارتقای سلامتی اتباع و شهروندان به‌عنوان یک هدف، تا حد زیادی وابسته به غذا است. از سوی دیگر، ایمنی غذایی خود، مؤلفه‌ای تأثیرگذار بر کمیت و کیفیت غذا، و حاکمیت غذایی است. ایمنی غذایی مفهومی است که بر کل فرآیند تولید، فراوری، تجارت، آماده‌سازی و استفاده از غذا توجه می‌کند. همین امر باعث پیچیدگی بحث ایمنی غذایی و تعدد ذی‌نفعان آن شده است.”

    ساختار سخنرانی وی به‌منظور ارائه تصویری تا حد امکان روشن از کلیت ایمنی غذایی، علاوه بر یک مقدمه از دو بخش اصلی تشکیل می‌شد. این استاد دانشگاه آن دو بخش را این‌گونه توضیح داد: “۱- خطرات غذایی که در آن دسته‌بندی، انواع خطراتی که ایمنی غذایی را تهدید می‌کند بررسی می‌شود؛ ۲- حکمرانی غذایی که در آن ریسک‌های غذایی، انواع استانداردهای غذایی و در نهایت تجارت غذا در محدوده سازمان تجارت جهانی و در ورای آن بررسی می‌شود.”

    ظاهری در پایان نتیجه گرفت که ایمنی غذایی در معنای کلاسیک و نوین آن با امنیت غذایی سازگار است، لیکن استانداردهای خصوصی از حاکمیت غذایی فاصله دارند.

    سخنران بعدی پنل نخست این همایش، فاطمه رضایی‌پور، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهیدبهشتی بود. وی سخنان خود را با موضوع “حقوق بومیان و جوامع محلی بر تنوع زیستی در حقوق بین الملل” این‌گونه آغاز کرد: “عرصه بین‌المللی در چند دهه گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی ازجمله بومیان و جوامع محلی بوده است و تأکید تدریجی بر رهیافت‌های پایین به بالا نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به ایشان را شرطی اساسی در مبارزه با چالش‌های جهانی قلمداد کرده است.”

    رضایی‌پور افزود: “از دست رفتن تنوع زیستی، که بخش اعظم حیات بشر بدان وابسته است، از جدی‌ترین بحران‌های پیش روی جهانیان است. این جوامع از سویی قربانیان انحطاط محیط زیستی هستند و از سوی دیگر حامیان اکوسیستم‌های صدمه‌پذیر.”

    وی در سخنان خود توانست میزان امتزاج ارزش‌ها و اعمال سنتی بومیان و جوامع محلی را در سیاستگزاری‌های بین‌المللی تعیین و جایگاه گروه‌های مزبور را به‌ویژه در حقوق بین‌الملل حفاظت از تنوع زیستی مورد بررسی قرار دهد.

    آخرین سخنران پنل نخست، سمیرا رضاییان بود. وی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی است. عنوان سخنرانی او “درآمدی بر نسبت مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی خوب با امنیت غذایی” بود.

    رضاییان معتقد است: حکمرانی و آنچه به‌عنوان حکمرانی خوب یا “به زمامداری” تعبیر می‌شود، نقش بسزایی در امنیت غذایی و تمامی سطوح محلی، ملی و جهانی آن ایفا می‌کند تا جایی که حیات و سلامت انسان‌ها نیز در گرو حکمرانی خوب است.

    وی با اشاره به اینکه “عوامل ناامنی غذایی طیف بسیار وسیعی از موضوع‌های سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و… را دربر می‌گیرد”، بیان کرد: “حکمرانی خوب نیز عرصه گسترده‌ای از موضوعات حقوقی و سیاسی را شامل می‌شود، این امر باعث شده تا موضوع حکمرانی امنیت غذایی پیچیده و چند بعدی باشد. از شاخصه‌های حکمرانی خوب رعایت حقوق بشر است و ازجمله حقوق اولیه بشر حق غذا است. حکمرانی خوب هم وسیله‌ای است برای تحقق حق غذا و هم نتیجه تضمین حقوق بشر ازجمله حق غذا است.”

    امنیت غذایی و حقوق مردم

    رئیس پنل دوم رضا اسلامی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی بود. نخستین سخنران این پنل لیم لی چینگ محقق ارشد و هماهنگ‌کننده ایمنی زیستی و برنامه کشاورزی پایدار و شبکه جهان سوم از کشور مالزی با عنوان امنیت غذایی و حقوق مردمان بومی بود. این محقق معتقد بود که کشورهای در حال توسعه نباید برنامه‌های توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته را الگوی خود قرار دهند. چون کشورهای در حال توسعه دارای دانش بومی هستند. این دانش از طریق فرهنگ و طبیعت آن کشور ایجاد شده و نسل به نسل انتقال یافته است. اگر کشورهای در حال توسعه بخواهند به امنیت غذایی برسند باید به دانش بومی خود باور داشته و از آن بهره ببرند. وی با مثال‌های متفاوتی از کشورهایی که دارای دانش بومی بودند و از آن بهره برده‌اند این ایده خود را به اثبات رسانده است.

    چینگ ادامه داد: “الگوهای کشورهای توسعه یافته بسیار سخت هستند و براساس طبیعت خود آنها نوشته شده است. اگر ما بخواهیم از این الگوها استفاده کنیم باید واردکننده باشیم تا تولیدکننده. چون الگوهای توسعه آنها با ابزار و زمین و امکاناتی که دارند قابلیت اجرا دارد، نه برای کشورهایی مثل ما که شاید خشک‌تر یا مرطوب‌تر از کشورهای توسعه‌یافته باشم… از همه مهم‌تر وارد کردن ابزار و ماشین‌آلاتی است که تولیدکننده آنها کشورهای توسعه‌یافته هستند؛ بنابراین بهترین راه برای رسیدن به امنیت غذایی و حاکمیت غذایی توجه به دانش بومی خود کشورهای در حال توسعه است.”

    سخنران دوم پنل دوم، مهدی مقدری، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، نویسنده و پژوهشگر حکمرانی خوب بود. موضوع سخنرانی او “رابطه میان امنیت غذایی پایدار و حکمرانی خوب و دموکراسی” بود.

    وی عنوان کرد: “امنیت غذایی ابزاری ضروری برای توسعه ملی است. امروزه، مسئله امنیت غذایی بخشی جدایی‌ناپذیر از مباحث کلی حکمرانی تلقی می‌شود و این موضوع باید به حکمرانی خوب منتهی شود.”

    کارشناس ارشد روابط بین‌الملل یادآور شد: “برابر تحقیقات جهانی، مهم‌ترین علت کمبود مواد غذایی و بحران امنیت غذایی، عملکرد حکومت‌هایی ضعیف است که در شیوه‌های مملکت داری و حکمرانی دچار اشتباهات و سیاستگزاری‌های خلاف اولویت‌ها و نیازهای شهروندانشان شده‌اند.”

    مقدری با اشاره به اینکه “برای اطمینان از اینکه امکانات عمومی بر اساس اولویت‌های مردم ارائه می‌شوند و حاکمان باید پاسخ مناسبی برای عملکرد خود به شهروندان و نمایندگان آن داشته باشند” اضافه کرد: “نیاز جهانی به پیشبرد عناصر اساسی دموکراسی و نظارت آن احساس می‌شود. حکمرانی امنیت غذایی جهانی می‌تواند به‌صورت گسترده‌ای توسط حکمرانی دمکراتیک که نسبت به نگرانی‌های فوری شهروندان پاسخگو هستند، مورد مساعدت قرار گیرد.”

    وی در پایان اظهار داشت: “بسته به هدفی که حکمرانی خوب قرار است برای توسعه و پیشرفت داشته باشد، به لحاظ راهبردی تأکید بر شاخص‌های آن برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار امکان‌پذیر است. تنها در یک حکمرانی خوب است که خشونت و بی‌ثباتی‌های سیاسی و نیز فساد ویران‌کننده رنگ می‌بازد و در نتیجه رقابت‌های اقتصادی و سیاسی سالم باعث تقویت ثبات سیاسی کشور و توسعه اقتصادی پایدار می‌شود. اساساً یک محیط با ثبات و پایدار، پیش شرط اصلی برای امنیت غذایی و توسعه است.”

    سخنران پایانی پنل دوم، اسلامی بود. وی با اشاره به اینکه “تا اینجای همایش، ما از حق مسلم غذا برای همه صحبت کردیم، اما هراس اصلی آن است که به مواد غذایی اطمینان نداریم، گفت: ” مقام عالی وزارت بهداشت گفتند که ۹۵ درصد از آبلیموهای موجود در بازار به هیچ وجه استاندارد نیستند. نه‌تنها آبلیمو، بلکه تمامی اجناس خوراکی، حتی تمامی اجناس موجود در بازار دارای برچسب اعتماد ذهنی در منِ خریدار نیست. یعنی منِ خریدار نمی‌دانم جنسی که می‌خرم آیا از لحاظ محتوا همان جنس است یا چیزی شبیه آن است!”

    وی تأکید کرد: “این باعث می‌شود که خریدار و مصرف‌کننده نسبت به حق غذای خود یا به‌طور کل در حق مشتری بودن خود شک کند. در صورتی که حق همیشه باید با مشتری باشد. این هراس، این عدم اعتماد، این مشکوک بودن به تمامی اجناس مربوط می‌شود و متأسفانه هیچ مسئولی نیز به این مسئله توجه نمی‌کند. این عدم توجه در مواد غذایی بسیار وحشتناک است. حکمران خوب یا “بِه زمامدار” باید برای سلامت و پایداری جامعه حساس باشد. متإسفانه در زمامداران ما این شرط، این ویژگی وجود ندارد.”

    این استاد افزود: “حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن که از حقوق بنیادین بشر است امروزه با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو است. محدودیت‌های ناظر بر دسترسی به غذای کافی و مفید و نیز معضلات مقابله با نوسانات مربوط به تولید و قیمت آن، امنیت غذایی را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است و تعهدات دولت‌ها در تحقق این حق را مورد نقد قرار داده است.”

    اسلامی به مفهوم و مبانی حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن پرداخت و سپس به تعهدات دولت‌ها در این باره اشاره کرد.

    وی چالش‌های امنیت غذایی در جهان حاضر و معضلات ناشی از آن در توسعه جوامع انسانی را بررسی کرد. او بیان کرد: “مؤلفه‌ای چون مسئولیت پذیری و پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با فساد در حکمرانی مطلوب از ظرفیت لازم در رویارویی با چالش‌های امنیت غذایی برخوردارند و با تکیه بر آن، می توان در راستای اهداف توسعه پایدار به تحقق حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن در بسیاری از جوامع انسانی اقدام کرد.”

    امنیت غذایی در پرتو گفتمان امنیت غذایی

    پنل سوم به ریاست افشاری ابعاد دیگری از امنیت غذایی را مورد بررسی قرار داد. ابتدا شریفی طرازکوهی، دانشیار دانشگاه و پژوهشگر حقوق بشر با موضوع “امنیت غذایی در پرتو گفتمان امنیت غذایی با تأکید بر دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ ملل متحد” به سخنرانی پرداخت. وی ادامه داد: “گفتمان امنیت انسانی در گستره راهبرد توسعه انسانی رهاورد توسعه کمی و کیفی هنجارهای حقوق بشر و شهروندی است. راهبردی که در پرتو واقعیات دنیای امروز غرق در سودای تجارت و خشونت، دیگر نباید با آن به مثابه آرمان و ایده‌آل برخورد کرد. بلکه اتخاذ برنامه‌های مقتضی، ضروری می‌نماید.”

    طرازکوهی با اشاره به اینکه “بی‌تردید غایت گفتمان امنیت انسانی بر شاخص‌های “حقِ زیستن رها از ترس و نیاز” استوار است، عنوان کرد: “زندگی معطوف بر کرامت نوعی جوامع بشری، رها و آزاد از هرگونه هراس و ترس از رفتارهای بیگانه‌وار انسان‌های به واقع بیگانه از خود که با ساعقه‌های خودخواهی، نهادینه و سازماندهی شده، در عمل مانع تأمین نیازهای اولیه مادی و معنوی سایرین شده یا فرایند تامین نیازهای اولیه انسانی را دست مایه امیال و چه بسا جنایات قرار می‌دهند. امری که آثار منفی آن فراتر از فقر و گرسنگی به سایر ابعاد وجودی انسان باید مورد توجه قرار گیرد.”

    وی یادآور شد: “توسعه پایدار به‌طور کلی در زمینه توسعه انسانی و نیز در پرتو مبانی و آرمان‌ها و اهداف عینی دستور کار ۲۰۳۰ ملل متحد حکایت از دخالت معنادار و مفید در راستای نگرش حل مسئله‌ای به “حق برخورداری از زندگی مناسب” یا ارتقاء مستمر سطح زندگی نسل‌های حال و آینده دارد.”

    امنیت غذایی در ایران

    سخنران بعدی این پنل نوروزی، استاد دانشگاه، معاون خدمات علمی و اطلاع‌رسانی کرسی حقوق بشر بود. وی با موضوع “امنیت غذایی در کشور” به سخنرانی پرداخت. او تأکید کرد: “امنیت، فضایی است که در آن ترس نباشد و انسان‌ها برای انجام فعل و عملی دغدغه نداشته باشند. اجتماع واکنشی در برابر ترس بوده و انسان برای اینکه امنیت خود را پایدار کند اجتماع را تشکیل داد. اما امروزه از امنیت تعاریفی دیگر ارایه شده که از ترس فراتر می‌رود. امنیت بستری است که زندگی و جریان امور عادلانه و با نظم و توام با حُسن اتفاق می‌افتد. این بستر برای همه باید امن باشد، نه اینکه عده‌ای امنیت داشته باشند و عده‌ای دیگر به‌خاطر امنیت آنها در عدم امنیت زندگی کنند. وقتی به این ترتیب به موضوع نگاه می‌کنیم به بُعدی دیگر از امنیت می‌رسیم: امنیت باید فراگیر باشد.”

    نوروزی با طرح این پرسش که “امنیت غذایی چیست؟” اظهار داشت: “غذا یکی از نیازهایی است که طی پروسه‌ای تهیه می‌شود. این محصول از سه طریق تولید، توزیع و مصرف به امنیت غذایی می‌رسد. فقط نباید تولید کافی و درست باشد، بلکه باید توزیع نیز عادلانه باشد. مصرف هم باید ایجاد امنیت کند.”

    وی تأکید کرد: “فناوری باعث تغییر در تولید غذا شده است، اما این تغییرات فقط در کمیت خود را نشان داده است و کیفیت در تغییراتی که تکنولوژی ایجاد کرده است از بین رفته است. امروزه بیشتر محصولات غذایی که می‌خوریم “سم” هستند. چرا؟ چون شرایط تولید و نگهداری آنها کاملاً دور از استانداردهای سلامت اجتماعی است. پس به واقع امنیت غذا در تولید و به چه میزان تولید کردن نبینید، در چه کیفیتی تولید و توزیع و مصرف کردن ببینید تا به امنیت غذایی برسید.”

    صدیقه اشرف‌نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران سخنران آخر پنل سوم بود. وی با موضوع “حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری” به سخنرانی پرداخت. او گفت: “با وقوع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تروریسم وارد مرحله جدیدی از فعالیت‌های خود شد و در پی آن نیز حوزه مسائل امنیتی گسترش یافت. در واقع تروریست به این نتیجه دست یافته است که با استفاده از روش‌های نامحسوس و مخفیانه، بهتر و سریع‌تر می‌تواند به اهداف خرابکارانه خود دست یابد.”

    اشرف‌نیا افزود: “منابع و مواد غذایی یکی از گزینه‌های مورد توجه این دسته از افراد است که با آلوده کردن آن از مراحل تولید به مصرف، می‌توانند از آن به‌عنوان حربه‌های مخاطره‌آمیز که می‌تواند دامنه آسیب‌پذیری آن فراملی و بین‌المللی باشد آنان را در دستیابی به اهداف خود یاری رساند.”

    دستاوردهای این همایش

    مریم افشاری دبیر علمی همایش، مدیر گروه حقوق زنان و سازمان‌های غیردولتی کرسی حقوق بشر طی سخنانی درباره دستاوردهای این همایش بیان کرد: “یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این همایش تقویت روحیه تشریک مساعی و بیان الزامات و خواسته‌ها و همچنین بررسی اولویت‌های امنیت غذایی و حاکمیت غذایی است. همه مردم حق دارند که از بهترین غذاها به‌طور دائم برخوردار باشند. و همین‌طور همه مردم و تمامی مسئولان موظف هستند که در تولید غذای پاک و سالم شرکت کنند.”

    وی ادامه داد: “دولت‌ها باید به حق مردم که غذای سالم است احترام بگذارند. این غذای سالم باید متناسب با فرهنگ هر کشوری باشد. حق حاکمیت غذا در حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. تدوین برنامه ششم برای توسعه پایدار تأثیرات مثبتی داشته و باعث شده که ایران در مسیری همسو با جهان حرکت کند. از ۱۷ هدف و آرمان توسعه پایدار، مهم‌ترین آن، خاتمه دادن به گرسنگی با توجه به امنیت غذایی است.

    افشاری با تأکید بر ضرورت پرداختن به “کشاورزی پایدار، توجه به مسئله گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی و اقدام عاجل در ارتباط با امنیت غذایی برای جلوگیری از بحران در جهان” عنوان کرد: “پایداری توسعه بدون تکیه بر دانش بومی و توجه به انصاف و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست و از این منظر دارا شدن امنیت غذایی از مؤلفه‌های حق مردم در سرتاسر دنیاست.”

    وی یادآور شد: “دولت‌ها وقتی صاحب حکمرانی مطلوب خواهند شد که گرسنگی را از بین ببرند و با جدی گرفتن تغییرات آب و هوایی، کشاورزی پایدار ایجاد کنند.”

  • مسترکارت برای بخش کشاورزی شرق آفریقا راه‌اندازی شد

    کد خبر: ۴۰۴۳۵                            تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵- ۱۶:۱۵

     

    با ایجاد پلت‌فرم دیجیتال در نایروبی

    مسترکارت برای بخش کشاورزی شرق آفریقا راه‌اندازی شد/ مسترکارت منجر به بهره‌وری عملیاتی و تسهیل پرداخت‌ها می‌شود

    مسترکارت ۲KUZE، به‌تازگی تحت پلت‌فرم دیجیتال راه‌اندازی شد که می‌تواند ارتباط میان کشاورزان خرده‌پا، عوامل، خریداران و بانک‌ها در شرق آفریقا را امکان‌پذیر کند.

    مسترکارت ۲KUZE، به‌تازگی تحت پلت‌فرم دیجیتال راه‌اندازی شد که می‌تواند ارتباط میان کشاورزان خرده‌پا، عوامل، خریداران و بانک‌ها در شرق آفریقا را امکان‌پذیر کند.

    به گزارش ایانا از وب‌سایت آفریکن فارمینگ، در نایروبی، کنیا، ۱۷ ژانویه، مسترکارت ۲KUZE راه‌اندازی شد که به زبان محلی به معنی “بیاید با هم رشد کنیم” است. این مسترکارت این امکان را می‌دهد تا کشاورزان قادر به خرید، فروش و دریافت و پرداخت مبلغ برای محصولات زراعی از طریق تلفن باشند. همچنین این پلت فرم امنیت تجارت تلفن همراه و پرداخت را برای کشاورزان در کنیا، اوگاندا و تانزانیا ایجاد می‌کند.

    ۲KUZE، در آزمایشگاه Mastercard Lab نایروبی توسعه داده شد. این آزمایشگاه در سال ۲۰۱۵ به‌منظور توسعه ابزارهای مالی عملی و مقرون‌به‌صرفه برای گسترش دسترسی و کمک به ایجاد آینده پایدار راه‌اندازی شد. این آزمایشگاه از طریق کمک مالی بنیاد بیل و ملیندا گیتس، با کارآفرینان شرق آفریقا، دولت‌ها و سایر ذی‌نفعان به‌منظور توسعه محصولات محلی با توجه به دانش جهانی همکاری می‌کند.

    ۲KUZE با مشارکت بنیاد Cafédirect Producers Foundation(۱) راه‌انداری شد؛ Cafédirect سازمانی غیرانتفاعی است که با ۳۰۰ هزار کشاورز خرده‌پا در سطح جهان کار می‌کند. در حال حاضر دوهزار کشاورز در مقیاس کوچک در ناندی هیلز کنیا با استفاده از راه‌حل‌های آن برای فروش محصولات خود برای دستیابی به خریداران با بهترین قیمت اقدام می‌کنند.

    Daniel Monehin، رئيس بخش کشورهای جنوب صحرای آفریقا و سرپرست تأمین مالی بازارهای بین‌المللی مسترکارت گفت: “۸۰ درصد از کشاورزان در آفریقا کشاورزان خرده‌پا هستند که دارای زمین کشاورزی کمتر یک تا دو جریب هستند که این مسئله، کار را برای رشد و شکوفایی جامعه بسیار دشوار می‌کند.”

    وی افزود: “ما اعتقاد داریم که با استفاده از تلفن همراه، در میان کشاورزان در آفریقا، می‌توان دسترسی به منابع مالی را بهبود بخشید، همچنین بهره‌وری عملیاتی و تسهیل پرداخت‌ها سریع‌تر می‌شود و همکاری و مشارکت بین تیم آزمایشگاه و کشاورزان در بازار کمک می‌کند تا بتوانیم راه‌حل‌ها ارائه شده را اجرایی کنیم.”/

  • دامدار استرالیایی از انرژی خورشیدی به‌عنوان انرژی برق مقرون به صرفه بهره برد

    کد خبر: ۴۰۳۸۱                              تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵- ۱۶:۲۳
    پروژه‌ای برای صرفه‌جویی دامداران استرالیایی

    دامدار استرالیایی از انرژی خورشیدی به‌عنوان انرژی برق مقرون به صرفه بهره برد

    برخی از کشاورزان نگران افزایش قیمت برق مربوط به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کسب و کار خود هستند؛ آنها می‌گویند که همان اندازه که نگران مسائل اقتصادی هستند در مورد محیط زیست هم نگران هستند.

    برخی از کشاورزان نگران افزایش قیمت برق مربوط به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کسب و کار خود هستند؛ آنها می‌گویند که همان اندازه که نگران مسائل اقتصادی هستند در مورد محیط زیست هم نگران هستند.

    به گزارش ایانا از وب‌سایت ABC، این در حالی است که یک مزرعه پرورش مرغ گوشتی در غرب ویکتوریا به مکانی تبدیل شده است که در آن به‌طور کامل از انرژی خورشیدی استفاده می‌شود. این ایده پس از دو سال خشکسالی و برداشت کم ایجاد شد.

    کریگ هندرسن” Craig Henderson” ، مالک و کشاورز این مرغداری گفت: “این ایده به لحاظ مالی برای حفظ خانواده اش شکل گرفت.

    او گفت: “سر پناه مرغداری (chicken sheds) ساخته شد و پس از دو سال درآمد آن به مرحله خوبی رسید؛ این سایه بان های خورشیدی به ما امکان حفظ رشد ثابت را داد و امیدوارم در طول ۲۰ سال آینده جریان نقدی ثابت مرغداری ناشی از رشد سایه‌بان‌های خورشیدی گسترش یابد.”

    این مرغداری در بیرون Warracknabeal و ۱۵ کیلومتری نزدیک ترین منبع قدرت تولید انرژی الکتریسیته قرار دارد. قرار بود هزینه هندرسن بیش از یک میلیون دلار برای اتصال به شبکه باشد. اما وی تصمیم گرفت تا به جای آن، از پانل‌های خورشیدی با ۱۰۰ کیلووات ذخیره‌سازی باتری بهره ببرد.

    تاکنون وی دو سایبان با مبلغ بیش از ۲۵۰ هزار دلار نصب کرده و قصد دارد در جهت توسعه آن به توان ۳۰۰ کیلووات، سایبان‌های بیشتری بسازد. هرshed houses ، ۴۴ هزار مرغ دارد و درجه حرارت آن برای شرایط مطلوب رشد، کنترل می‌شود.

    هندرسن گفت: “این پروژه به آرامی شروع شد، زیرا این پروژه در اصل یک آزمایش بود، از آن جا که هیچ کس دیگری آن را انجام نداده بود ما نیاز به اجرای آن برای یک سال داشتیم تا نقاط ضعف آن را دریابیم.”

    مزرعه مرغ گوشتی وی، برای نخستین بار به طور کامل خارج از شبکه قرار گرفته، و دارای فعالیت‌های مرغداری به طور کامل یکپارچه و پایدار است.

    وی خاطرنشان کرد: “طی دو تا سه سال، به خوبی می توان از این روند بهره برد، ما انرژی پایدار داریم و امیدوارم در دراز مدت به نتایج بهتر برسیم.”/

  • کاهش تعرفه وارداتی در آستانه کشت بهاره تیرخلاص به تولید داخلی

    کاهش تعرفه وارداتی در آستانه کشت بهاره تیرخلاص به تولید داخلی

    سرویس اقتصادی – خبرگزاری میزان- رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه سرمازدگی در استان مازندارن یک فاجعه بود،گفت:کاهش تعرفه وارداتی در آستانه کشت بهاره تیر خلاص به تولید داخلی است.

    به گزارش فانوس، علی محمدشاعری درباره وضعیت سرمازدگی محصولات کشاورزی در استان مازندران،گفت:بنده به کشاورزان مازندرانی به خاطر فاجعه مصیبت باری که دربخش کشاورزی به وقوع پیوست،تسلیت عرض می کنم.

    وی ادامه داد:در سال اقتصاد مقاومتی که باید حمایت از تولید در اولویت  قرار می گرفت؛متاسفانه کشاورزان در زمینه سرمازدگی محصولاتی  همچون کیوی،مرکبات و دیگر  محصولات کشاورزی در استان مازندارن  دچار بحران شدند.

    نماینده بهشهر،نکا وگلوگاه درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: دولت علاوه براینکه نتوانسته در زمینه محصولات کشاورزی استان مازنداران  جبران خسارت کند،تعرفه 8 محصول کشاورزی  را به شدت کاهش داده است؛ و درهای واردات را  به سوی محصولات خارجی کشاورزی بازکرده است.

    شاعری افزود:دولت با تصمیم گیری غیرکارشناسی شده کاهش تعرفه وارداتی محصولاتی همچون برنج،گوشت،انواع حبوبات،کره ،موز و…   را در آستانه کشت بهاره محقق کرد.

    وی ادامه داد:ما انتظار داشتیم  دولت درسال “اقتصادمقاومتی” بسته حمایتی برای صادرات محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخل تهیه و ابلاغ کند؛اما به جای این کار دولت بسته ی کاهش  تعرفه واردات با هدف افزایش واردات محصولات خارجی را دستور کار قرارداده است و این امر به معنای حمایت از  تولیدات خارجی  و مقابله با تولید داخلی  است.

    این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: قرار بود  200 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره ، 30 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای مرکبات، 20 میلیارد تومان  هزینه خرید  توافقی برای خریدکیوی و20 میلیارد تومان  برای پرداخت غرامت به  بیمه شدگان مرکبات  عملیاتی شود،اما متاسفانه تاکنون ریالی  توسط  دولت در این زمینه پرداخت نشده است.

    رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع  طبیعی مجلس،یادآورشد: پرتقال های خسارت دیده بر اثر سرمازدگی درکنار دریا،جنگل و رودخانه ها توسط  کشاورزان،رهاسازی شدند.

    انتهای پیام/

    منبع: میزان