به گزارش ایسنا، عبدالله یوسفی در شورای مدیریت بحران استان، اظهارکرد: به دلیل سرمای آذرماه سال گذشته، کشتزارهای استان آسیب پذیرشده اند در این راستا باید مراقبت های لازم انجام شود.

‌وی افزود: طی سال گذشته مبارزه شیمیایی علیه سن گندم در دوهزار و ۵۰۰ هکتار از کشتزارها انجام شده که هم اکنون این شاخص طی سال جاری به  6200 هکتار رسیده است. فرمانداران در شهرستان ها برای تامین خودرو جهت حضور و بازدید کارشناسان در کشتزارها به منظور مبارزه شیمیایی علیه سن گندم بیش از پیش همکاری کنند.

یوسفی افزود: براساس گزارش های موجود کشتزارهای شهرستان های اسفراین، بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان دارای بیشترین آلودگی هستند.

وی با تاکید بر اینکه آفت سن گندم از زمین های کم بازده و رها شده با وجود مبارزه شیمیایی به سایر کشتزارها هم سرایت می کند، گفت: زمین های کم بازده دیم که به سن گندم آلوده شده اند، مبارزه با این آفت را دشوار کرده اند.

یوسفی با اشاره به خسارت وارده به تاکداران ناشی از سفیدک انگور، یادآورشد: به رغم ارائه پیشنهادات مناسب به منظور جبران خسارت ها، این در حالیست که در نهایت این پیشنهادها منجر به تصویب نشدند.

وی با بیان اینکه تهیه سم برای مبارزه با سفیدک انگور از دغدغه های اصلی تاکداران است، گفت: به منظور مقابله با این بیماری دو نوع سم خارجی تهیه شده که عملیات مبارزه شیمیایی در باغات در آینده نزدیک آغازخواهدشد.

مدیرکل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی خراسان شمالی نیز در این جلسه با اشاره به وقوع رانش زمین در دو روستای پسرکانلو و نرگسلو اظهارکرد: ۳۴ واحد مسکونی در این حادثه دچار آسیب شده اند که خسارت در ۱۷ واحد مسکونی بیش از ۶۰ درصد است.

علی محمدی با تاکید براینکه باید مطالعات لازم به منظور حل مشکلات رانش زمین در این روستاها انجام شود، گفت: با توجه به واگذاری کانکس هایی برای استقرار اهالی روستا در آن، اما مردم از اسکان در این کانکس ها استقبال نمی کنند.

معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی نیز در این جلسه با تاکید بر مبارزه علیه آفت سن گندم در کشتزارهای استان، اظهارکرد: باید اعتبارات لازم برای مبارزه با سن گندم در کشتزارها اختصاص یابد تا سبب افت تولید نشود که خود کفایی در حوزه گندم را دچار خلل ‌و خدشه می کند.

محمد حسین علی نیا با اشاره به خسارت۸۰۰ میلیارد ریالی کشتزارهای استان در اثر آلودگی به سن گندم، یادآورشد: این آسیب یک خسارت خاموش بوده که شاید به لحاظ جانی همانند دیگر حوادث طبیعی دلخراش نباشد اما اقتصاد بسیاری از خانواده ها را دچار مشکل می کند. کشاورزان باید به منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، از نظر صاحب نظران بخش آب دوره های مختلف مدیریت آب، به چهار مرحله تقسیم می شود دوره نخست، دوره وفور منابع آب و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در حوزه منابع آب بوده و در نتیجه تعارضی وجود نداشته است.

در دوره دوم، به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا سعی می‌شود با شیوه‌هایی همچون سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی در عرضه آب مدیریت ایجاد شود، همچنین در مرحله سوم مباحثی همچون مدیریت کشت، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا مطرح شد.

امروز در دوره چهارم به سر می بریم که طی آن، به دلیل ناکافی بودن منابع برای پاسخگویی به نیازهای افراد، موضوع «تخصیص آب» مطرح شده است، به گونه ای که شاید نیاز باشد آب بخش های صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و برای شرب افراد اضافه کرد.

چیت چیان وزیر نیرو در این رابطه معتقد است که حل تعارض‌های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین خاصی است که این قوانین باید به طور همزمان رفع کننده تعارض های بین بالادست و پایین دست در حوضه‌های آبریز، منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده، حقابه داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه‌های مختلف آبریز، منافع بخش‌های مختلف، کشورهای همجوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد.

به گفته وی امروز نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسایل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری هستیم تا بتوان به طور قاطع مقابل اقدام‌های غیرقانونی در حوزه مسایل آبی ایستاد برهمین اساس وزارت نیرو آمادگی دارد تا با کمک سایر سازمان‌های اجرایی به رفع مشکلات و معضلات جامعه، بویژه معضلات مربوط به منابع آب بپردازد.

باید به این موضوع توجه کرد که کاهش منابع آب کشور فقط ناشی از کاهش بارش ها نیست، بلکه تغییر اقلیم، افزایش دمای هوا، افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب در بخش‌های مختلف نیز در آن تاثیرگذار بوده است همچمین در سال‌های گذشته حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، اما این رقم در چند سال گذشته به ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته استا لذا نی توان گفت که موضوع آب، فقط یک مساله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارد چراکه همه جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بر همین اساس دولت در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور بر مساله آب به صورت جدی تاکید کرده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز در کنار سه موضوع فاضلاب، محیط زیست و راه آهن به عنوان اولویت خاص در نظر گرفته شده‌ است تا از این طریق بتوان بخش اعظم مشکلات آب کشور را برطرف کرد.

انتهای پیام