روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آیا واقعیتهای ارز تنها محدود به اثرات آن بر سطح قیمتها است؟ پاسخ به این سوال می‌تواند ارتباط میان سیاست‌گذاری‌های بخش پولی و عملکرد بخش واقعی را مشخص سازد و در بازسازی چارچوب سیاست‌گذاری پولی موثر باشد.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایطی خاص تغییرات نرخ ارز و سطح قیمتها هم‌جهت بوده‌اند؛ اما این همه واقعیت نرخ ارز نیست و بخش قابل توجهی از واقعیت در زمان پنهان شده است.
علاوه بر تورم، تولید نیز از تحولات نرخ ارز متاثر می‌شود؛ ولی از آنجا که این آثار در دوره‌ای نسبتا طولانی ظاهر می‌شوند، نگاه‌ها را کمتر به خود جلب می‌کنند.
بدون تردید با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای خارجی افزایش می‌یابد؛ بنابراین اولین اثر مثبت این اقدام به‌صورت کاهش مصرف کالاهای وارداتی و قاچاق کالا نمایان می‌شود. همچنین با افزایش نرخ ارز کالاهای ایرانی برای مصرف‌کنندگان خارجی ارزان‌تر می‌شود و صادرات گسترش می‌یابد. به عبارت دیگر با کاهش ارزش پول ملی، تقاضا برای کالاهای وارداتی افت می‌کند و تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای ایرانی رونق می‌گیرد؛ بنابراین افت ارزش پول ملی اثرات مثبتی به‌صورت رونق تولید و مصرف کالاهای داخلی به همراه دارد، اما این آثار به سرعت آشکار نمی‌شوند و برای مشاهده آنها باید قدری صبور بود. تولیدکنندگان و بازرگانان برای استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در نتیجه تحولات نرخ ارز به زمان نیاز دارند و این مساله وقفه‌ای در ظهور آثار ایجاد می‌کند.
سیاست رشد اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات بر اساس همین اصل ساده ـ اما اثرگذار ـ بنا شده است. برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال باید صادرات را گسترش داد و توسعه صادرات منوط به کاهش ارزش پول ملی است. اقتصاد چین دهه‌ها است از این سیاست بهره می‌برد و توانسته با خلق فرصت‌های شغلی میلیون‌ها چینی را از فقر نجات دهد. اگر نرخ ارز افزایش یابد، از طریق افزایش قیمت کالاهای خارجی تا حدودی سطح قیمتها را بالا می‌برد. اما میزان این تاثیر به شرایط اقتصاد داخلی بستگی دارد. در دوره‌هایی که انتظارات تورمی به خوبی تثبیت شده‌اند، تاثیرپذیری تورم از نرخ ارز بسیار محدود است. بر اساس این مشاهدات، چارچوب سیاست پولی را می‌توان به‌گونه‌ای اصلاح کرد که ضمن اجتناب از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت، رشد و اشتغال را به ارمغان آورد. کانون این تغییر نهادی، کنترل سطح قیمتها در بلندمدت است. اگر چارچوب سیاستی به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه‌بر کاهش تورم، انتظارات تورمی را کنترل کند، دیگر تغییر کوچکی در نرخ ارز به موجی بلند از تورم تبدیل نمی‌شود. تنها وجود بی‌انضباطی‌های پولی داخلی است که فرصت را برای طغیان قیمتها در نتیجه افزایش نرخ ارز فراهم می‌آورد.
در دهه‌های گذشته دولت‌ها تلاش کرده‌اند از طریق اعطای تسهیلات ارزان کارآفرینان را برای سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید تشویق کنند. وقتی منابع بودجه کفایت نکرد، به انتشار پول متوسل شوند. در ادامه نیز برای مهار فشارهای تورمی ناشی از این بی‌انضباطی پولی، نرخ ارز را ثابت نگاه داشتند و به این صورت به هدف اصلی که رونق تولید بود، لطمه زنند. دولت می‌تواند با تغییر در چارچوب سیاست‌گذاری پولی این چرخه معیوب را متوقف کند. دولت می‌تواند سیاست هدف‌گذاری تورم را اتخاذ کند، با کاهش تورم محیط کسب و کار بهتری فراهم و با تضعیف ریال سودآوری فعالیت‌های اقتصادی را تضمین کند. رمز انتخاب این رویکرد، احترام به سازوکار بازار، درک تجربیات جهانی و اعتماد به قدرت پنهان نرخ ارز در تشویق انگیزه‌های اقتصادی است.