جیم فاستر، مدیر آبیاری منطقه دره هلنا (Helena Valley )، توانست به همسایگانش کمک کند تا سیستم آبیاری از قدرت کمتر و میزان آب موثرتر را راه اندازی کند.

به گزارش ایانا از وب سایت theprairiestar جیم به دنبال یک کسب و کار جدید آبیاری است؛ چراکه وی تمام زندگی اش با آبیاری و آب سرو کار داشته است.

جیم گفت: “من علاقه به کشاورزی آبی دارم و دنبال کار با تولید کنندگان کشاورزی، همراه با فناوری هوشمند، استفاده بهینه از با ارزش ترین منابع طبیعی یعنی آب هستم.”

سیستم جیم ، به نام Foster Irrigation ، در نزدیکی تاونسند “ Townsend“، در ایالت مونتانا امریکا، با نمایندگی شرکت Zimmatic ایجاد شده است که در این راه همسرش، شارون، و پسرش، باب، شرکای کسب و کار وی هستند.

جیم برای ۲۸ سال به عنوان مدیر آبیاری هلنا Helena Valley Irrigation District (HVID)، کار کرده و همچنین در زمینه آبیاری از پدرش چیزهای بسیاری آموخته است.

جیم گفت: “من در طول تابستان در دوران دبیرستان و زمانی که به دانشگاه می رفتم با پدرم کار می کردم . پدر من در دهه ۷۰، سیستم های مبتنی بر چرخ (wheel lines ) که می توانست در مزرعه حرکت کند، نصب و به فروش می رساند و من بسیاری مطالب در مورد آبیاری از وی آموختم.”

پس از دانشگاه، جیم و پدرش یک کسب و کار در زمینه تجهیزات آبیاری خصوصی، راه انداختند که در آن زمان جیم متخصص در زمینه طراحی سیستم، نصب و تعمیر و نگهداری بود. پس از آن او کار خود را با HVID آغاز کرد.

باب پسر وی، دانش آموخته دانشگاه ایالتی مونتانا است و می خواهد تا با تولید کنندگان کشاورزی و روی زمین کار کند. 

جیم همیشه دوست داشت که کار طراحی و ساخت تولید سیستم محوری آبیاری (irrigation pivot system ) در منطقه ایجاد کند تا باعث افزایش بازده محصولات شود. 

“ما خوش شانس بودیم و توانستیم از Zimmatic کمک بگیریم .” جیم در ادامه گفت: “چراکه مرکزی دارای تجهیزات بزرگ و پیشرو صنعت در فن آوری و ساخت و ساز تجهیزات قدرتمند و با کیفیت است .” 

بعضی از تولید کنندگان هنوز هم به آبیاری غرقابی (flood irrigate ) و از سیستم های با فشار مانند خطوط چرخ دار ، استفاده می کنند اما تعداد بیشماری علاقه مند به خرید سیستم مرکز محور (center pivots )هستند. 

در بسیاری از مطالعات، نشان داده شده است سیستم مرکز محور، استفاده از آب را به گونه ای موثرتر، همراه با قدرت کمتر (صرفه جویی در انرژی) فراهم کرده و تولید محصولات بهتر با نیروی کار کمتر را در پی دارد. همچنین مواد شیمیایی و کود نیز می تواند از طریق محور اعمال شود. 

جیم گفت: “اپراتورها می توانند کنترل و کار با سیستم های خود را از طریق تلفن هوشمند خود انجام دهند.” 

وی توضیح داد: “شما ممکن است برای خرید به شهر رفته باشید و همان زمان باران می بارد و می خواهید سیستم آبیاری را خاموش کنید، برای این منظور می توانید در عرض چند ثانیه، پمپ و محور را با تلفن هوشمند خود، خاموش کرده و پیام مبنی بر موفقیت آمیز بودن کار را دریافت کنید.”

افزون بر این تکنولوژی، بسیاری فن آوری های دیگر نیز به کمک تولید کنندگان آمده اند که از آن جمله می توان صفحه نمایش لمسی، کنترل پمپ، بسته های مختلف اسپری (که در آن آب از محور می آید)، خاموش کردن آب برای برخی مناطق یا اضافه کردن آب به سایر نواحی و انژکتور برای کودآبیاری اشاره کرد. 

جیم گفت: “با استفاده از آب پاش، آب از بالای محور (۱۵ فوت) بر روی محصول جریان می یابد به طوری که باد و تبخیر نمی تواند باعث از بین رفتن میزان آب شود، آنچه نیاز است به زمین فرو می رود.” 

محور با استفاده آب کمتر نسبت به سیستم های غرقابی، می تواند به گونه ای درست تر میزان آب را مدیریت کند. 

با قابلیت سرعت بالا و کم کردن سرعت محور در هر موقعیت از مزرعه، می توان از برنامه های کاربردی بسته به نوع خاک، محصولات کشاورزی و توپوگرافی استفاده کرد. مزیت دیگر آبیاری محوری صرفه جویی در انرژی است. 

وی افزود: “محور ها می توانند روی فشار پایین (۱۵ PSI) ) عمل کنند به طوری که میزان نیروی اسب بخار پمپ معمولا یک سوم تا نصف از مقدار سیستم های چرخ دار با فشار بالا است.” گفتنی است وی و پسرش در مغازه شان که نزدیکی تاونسند قرار دارد، مشغول ارایه خدمات هستند.

روند تحولات و تاریخ توسعه کشاورزی

روند تحولات و تاریخ توسعه کشاورزی در چین را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. در دوران قبل از انقلاب کمونیستی (دوره نخست)، تمامى سلسله‌هاى امپراطوری چین، همواره بر رونق کشاورزى در تمامی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فنی تأکید داشتند. در نظام امپراطوری با مدیریت عقلایی و مقتدرانه، روابط حقوقى و اجتماعی کشاورزان و روستاییان تنظیم و برای حمایت از کشاورزان و کاهش ریسک و معضلات کشاورزی روش‌هایی همچون ساختن سیل‌بند برای کنترل سیل استفاده می‌شد. تراکم جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک باعث شد که دانش و فناوری بومی در زمینه‌های کاشت، داشت، برداشت، فرآوری محصولات، خاک‌ورزی، کنترل سیل و مقابله با خشکسالی در روستاهای چین به‌وجود آید.

پس از پیروزی انقلاب کمونیستی تا اواخر دهه ۷۰ (دوره دوم)، با الگوبرداری از برنامه‌های توسعه‌ای اتحاد جماهیر شوروی، اراضى کشاورزى مصادره و ملى شد و کمون‌های کشاورزی به‌عنوان کانون‌هاى تولید تشکیل شد. روستاییان در چارچوب کشاورزی معیشتی با منابع محدود آب و خاک به زراعت می‌پرداختند و در ازای آن غذا دریافت می‌کردند. سیستم برابری و بدون رقابت، خلاقیت، تولید و بهره‌وری در کمون‌ها، اقتصاد کشاورزی چین را با رکودی بی‌سابقه روبه‌رو ساخت؛ به‌طوری‌که در پایان دهه ۶۰، چین ازجمله کشورهای فقیر جهان به‌شمار می‌رفت. فاجعه انسانى که در پى خشکسالی سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ و مدیریت ناصحیح تحولات اقتصادى (به نام جهش به جلو) به‌وجود آمد به مرگ میلیون‌ها چینى منجر شد و رهبران انقلابى را نسبت به صحت روش و نگرش خود به تأمل واداشت.

از سال ۱۹۷۹ (دوره سوم) حزب کمونیست سیاست اصلاحات را در پیش گرفت. در این دوره تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی نه‌تنها مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی، بلکه نظام کشاورزی و زندگی روستایی چین را به کلی دگرگون کرد. کمون‌های روستایی جای خود را به سیستم اجاره‌داری زمین داد، تعاونی‌های خانوادگی و شرکت‌ها تشکیل شد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی به شکلی فزاینده افزایش یافت. همزمان با تحول در کشاورزی، صنایع کوچک در مناطق روستایی شکل گرفت و از یک‌سو باعث افزایش درآمد روستاییان شد و از سوی دیگر مبنای رشد صنایع متوسط ملی قرار گرفت.

بدین‌ترتیب چین راهی را که دیگر کشورها در یک قرن طی کرده بودند، در عرض ۲۰ سال (۲۰۰۰ – ۱۹۸۰) پیمود. در این مدت، کیفیت زندگی مردم چین ۲۲ برابر بهتر شد، درآمد سرانه روستاییان ۵۴ برابر افزایش و شمار جمعیت کم‌درآمد از ۵۳ درصد به هشت درصد کاهش یافت. در سال‌های اخیر سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی چین کمتر از ۹ درصد است، اما ارزش تولیدات کشاورزی این کشور در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۲۵۰ دلار رسیده است.

روند اصلاحات کشاورزی

ویژگی بسیار مهم روند تحولات کشاورزی در دوران پس از اصلاحات اقتصادی، سرعت و وسعت تغییرات آن است که شاید در تاریخ بشریت با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نباشد. این دوران به چهار مرحله دسته‌بندی می‌شود. در مرحله نخست (۱۹۹۰ – ۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد و مسئله سوءتغذیه و تأمین غذا و لباس در سطح ملی برطرف شد. در مرحله دوم (۲۰۰۰ – ۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه برابر افزایش یافت. این افزایش، زمینه را برای ارتقای زندگی مردم چین به سطح متوسط فراهم و سرمایه ملی برای رشد سریع اقتصادی را تأمین کرد. در مرحله سوم (۲۰۱۰ – ۲۰۰۱)، مدرنیزه شدن اقتصاد ملی و کشاورزی مورد توجه قرار گرفت و برنامه کاهش شکاف درآمد روستا و شهر، تأکید بر بهبود تحقیقات و فناوری کشاورزی از اصلی‌ترین اهداف بود. در مرحله چهارم اصلاحات (۲۰۲۰ – ۲۰۱۱) نیز افزایش درآمد روستاییان از طریق افزایش بهره‌وری، تحول در سیاست‌های بازار و قیمت‌گذاری، کاهش ریسک و مخاطرات کشاورزی از طریق بیمه، اجرای پروژه‌های بزرگ آبیاری، رعایت مسائل زیست‌محیطی و توسعه بازارهای بین‌المللی برای محصولات و خدمات کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفت.

یارانه

تخصیص یارانه توسط دولت برای حمایت از بخش کشاورزی و جامعه روستایی در چین مطابق با تعالیم کنفسیوس، فرهنگ مخالفت با گداپروری و بسیار هدفمند و برنامه‌ریزی شده است. دولت با پرداخت یارانه بر نهاده‌های کشاورزی، اهدافی چون افزایش بهره‌وری از طریق به‌کارگیری نهاده‌های باکیفیت و ایجاد انگیزه برای گرایش کشاورزان به استفاده از این نهاده‌ها را دنبال می‌کند.

این یارانه‌ها به خرید نهاده‌های بیولوژیک (شامل بذر و نهال اصلاح‌شده) که بیشترین بازدهی را به همراه داشته است، نهاده‌های شیمیایی (شامل کود، سم و علف‌کش‌ها) و ماشین‌آلات و ابزار کشاورزی اختصاص می‌یابد. در تخصیص یارانه به ماشین‌آلات کشاورزی، اصل تناسب ابزار و ماشین‌آلات با مواردی همچون درآمد مزرعه‌دار، اندازه و شرایط محیطی مزرعه در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر آن، برای تأمین امنیت غذایی مردم چین، سالانه مبلغ ۱۵ میلیارد یوآن یارانه مستقیم برای تشویق به تولید غلات پرداخت می‌شود.

چالش‌های پیشروی توسعه کشاورزی

دولت چین در حوزه تدوین استراتژی و سیاستگزاری با پنج چالش عمده روبه‌رو است. کیفیت و سلامت مواد غذایی دغدغه اصلی و کنونی دولت است و برای این منظور کنترل و نظارت‌های متعدد بهداشتی و تغذیه‌ای نسبت به کیفیت محصولات در سطح ملی صورت می‌گیرد.

یکی دیگر از مشکلات پیش روی دولت، موانع ساختاری اجتماعی و سیاسی در افزایش واحدهای تولیدی زراعی و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی است. از این رو به‌کارگیری برنامه‌ریزی متمرکز و “اقتصاد مقیاس” (که در بخش صنعت و خدمات اصلی‌ترین برگ برنده اقتصاد چین است) در بخش کشاورزی با چالش جدی روبه‌رو است.

نگرانی دیگر، بیکاری قشر وسیعی از نیروی کار جامعه روستایی و در نتیجه تشدید فقر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه روستایی بر اثر کاربرد گسترده مکانیزاسیون کشاورزی است. تعارض میان پدیده مکانیزاسیون کشاورزی و سالمندی کشاورزان از یک‌سو و خروج نیروی انسانی جوان و توانمند از بخش کشاورزی و هجوم آنها به مراکز صنعتی و مشاغل خدماتی از سوی دیگر، آینده بخش کشاورزی را با مخاطره کمبود نیروی توانمند و کارا روبه‌رو کرده است.

چالش چهارم، ادامه تأمین یارانه‌ها برای حمایت از بخش کشاورزی و پرداختن به مسئولیت اجتماعی دولت در حفظ جامعه روستایی است که سهم بزرگ آن در بودجه ملی، دولت را در تنگنای جدی قرار داده است.

طبق آمار، کشاورزی در چین به‌عنوان عامل دوم آلودگی محیط زیست بعد از صنعت شناخته شده است و از سوی دیگر کاهش استفاده از منابع اولیه (مانند آب و خاک) برای حفاظت از محیط زیست می‌تواند منجر به کاهش تولید، تأمین غذا و درآمد کشاورزان شود؛ بنابراین، تناقض میان “تأمین غذای سالم” و “حفظ محیط زیست” چالش بنیادی پنجم دولت چین در فرآیند توسعه کشاورزی در سطح ملی محسوب می‌شود.

دولت با تکیه بر توان مدیریتی و کمیته‌های تخصصی حزب کمونیست و توان تخصصی کارشناسان دولتی که در کلیه سطوح مدیریتی از روستا تا پایتخت حضور دارند در تلاش است که با احتساب تنوع اقلیمی و جغرافیایی کشور برای این چالش‌ها، راه‌حل‌های جامع و هماهنگ اتخاذ کند. در این راستا، چالش‌ها به سه سطح حاکمیتی، مدیریتی و فناوری تقسیم و سیاست‌های اصلاحی در هریک از این سطوح تعیین شده که برخی از آنها به شرح زیر است:

۱- رعایت اصل تنوع و تکثر (جغرافیایی، اجتماعی و اقلیمی) و دوری از تصمیمات متمرکز و سراسری در حوزه کشاورزی و توجه به جامعه روستایی از وجوه مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

۲- دقت و جدیت در اعمال شاخص‌های محیط زیستی و بهداشت تغذیه، همراه با راهنمایی و ارائه راه‌حل به کشاورزان

۳- اتکا به تشکل‌های بخش کشاورزی و نهادهای مردمی و بخش خصوصی

۴- سوق دادن سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی به بخش کشاورزی

۵- کاربردی کردن دانشگاه‌های کشاورزی (در سطح استان و شهرستان) و ارتباط هرچه عمیق‌تر و بیشتر آنها با کشاورزان و بهره‌برداران این بخش

۶- تأکید اصلی بر اصل بهره‌وری در کشاورزی از طریق سرمایه‌گذاری فراوان در بخش تحقیق و توسعه کشاورزی و تسریع در گسترش فناوری‌های متناسب از طریق شیوه‌های جدید و کارآمد تحقیق آموزش و ترویج کشاورزی

۷- تشویق فرآیند یکپارچه‌سازی اراضی در مناطق فاقد امکان تأمین معاش جایگزین برای کشاورزان در بخش‌های صنعت، خدمات و گردشگری

۸- ادامه روند اجرای سیاست‌های حمایتی از جامعه روستایی و تخصیص یارانه‌های مؤثر به‌منظور کاهش ریسک و آسیب‌ها به گروه‌های نیازمند حمایت

۹- جهانی کردن اقتصاد کشاورزی از طریق توسعه کشاورزی فرامرزی و کاهش فشار بر منابع از طریق مهاجرت کشاورزان به خارج از مرزها

زمینه‌های همکاری و مشارکت بالقوه بین ایران و چین

در فرآیند توسعه و مواجهه با معضلات بخش کشاورزی می‌توان درس‌های حاکمیتی چین را فرا گرفت. در بهبود نظام مدیریتی بخش کشاورزی و کارآمدتر کردن سازمان‌های مؤثر در توسعه کشاورزی با تأکید بر تقویت بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی بخش کشاورزی و واگذاری امور تصدی‌گری به آنها می‌توان از تجارب این کشور بهره‌مند شد.

جذب سرمایه شرکت‌ها و مؤسسه‌های چینی به بخش کشاورزی ایران به تحول فناوری و ورود سرمایه به پیکر فرسوده بخش کشاورزی ایران کمک خواهد کرد. با استفاده از فناوری‌های به‌کار گرفته‌شده در چین، در مناطقی با اقلیم مشابه می‌توان بهره‌وری را افزایش داد. در این راستا توجه به موضوعات زیر دارای اهمیت است:

– مواجهه با بحران آب، خشکسالی و ارتقای بهره‌وری آب (توسعه گلخانه‌های ارزان، بهبود نظام آبیاری و…)

– بهبود فناوری بیولوژیک (به‌ویژه اصلاح بذر و بهبود خاک) و تحول در ماشین‌آلات متناسب کشاورزی

– انتقال فناوری‌های مرتبط با مدیریت محیط زیست و پسماندهای کشاورزی در بخش دامداری‌های بزرگ

– استفاده از روش‌های آموزشی و ترویجی و همکاری‌های دوجانبه به‌منظور بهبود سیستم تحقیقات، آموزش و ترویج در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشاورزی ایران.

به گزارش ایانا از «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، حسین صفایی افزود: کشورهایی امروز در حوزه کشاورزی موفق هستند که تولیدکننده یک محصول، قبل از تولید، محصولش را برای بازاری از پیش تعیین شده فروخته باشد که نمره ایران در این زمینه قابل قبول نیست.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار داشت: کشاورزی در کشور ما نباید به سمتی پیش برود که ابتدا یک محصول بدون نیاز سنجی و شناسایی بازار مناسب تولید شود و بعد دنبال بازار برای آن باشد؛ این امر در بازار محصولی همچون زعفران به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا در اختیار ایران است و ارزآوری این محصول نیز برای کشور بسیار اهمیت دارد، اما بازهم شاهد بی نظمی در تولید و نداشتن برنامه ای مشخص برای بازار این محصول هستیم.

به گفته صفایی، در دنیا روش هایی برای حل این مشکلات تجربه شده که یکی از مهم ترین آنها، استفاده از بورس کالا و ابزارهای مالی است.

وی گفت: امروز قدم بزرگی در راستای تنظیم و تامین مالی بازار زعفران برداشت شده اما این نخستین گام است و باید با همکاری دستگاه های مرتبط شاهد موفقیت معاملات داخلی و بین المللی زعفران در بورس کالا باشیم.

صفایی با تاکید بر اینکه برای بهبود اوضاع بخش کشاورزی، باید روی مطالعات و آموزش برای فعالان این صنعت سرمایه گذاری شود گفت: باید به گونه ای عمل کنیم تا از کشاورز داخلی گرفته تا فعال و سرمایه گذار بین المللی همگی نسبت به مزیت های معاملات زعفران در بورس کالای ایران آشنایی پیدا کنند.

 مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در پایان گفت: قرار است پس از معاملات گواهی سپرده زعفران، صندوق زعفران نیز راه اندازی شود که سازمان مرکزی تعاون روستایی از همه نهادهای مربوطه درخواست می کند برای حمایت از این طرح ها که به پویایی و بهبود بخش کشاورزی و همچنین رضایت کشاورزان منجر می شود، کمک کنند

بر اساس تازه‌ترین گزارش بخش توانمندسازی کسب‌وکار کشاورزی بانک جهانی (World Bank Group’s Enabling the Business of Agriculture (EBA)) که در هفتم فوریه ۲۰۱۷ منتشر شده، بهبود مقررات کشاورزی ​​می‌تواند به تغذیه جمعیت رو به رشد و بهبود معیشت کشاورزان در سراسر جهان کمک کند.

به گزارش ایانا از وب‌سایت finchannel، این گزارش استدلال می‌کند در حال حاضر بسیاری از کشورها برای داشتن کشاورزی تجاری، اقدامات بیشتری باید انجام دهند که از آن‌جمله می‌توان به کاهش هزینه‌های معاملاتی کشاورزان و شرکت‌های درگیر در تجارت داخلی و صادرات اشاره کرد که می‌تواند با بهبود سیستم آبیاری و فراهم کردن شرایط بهتر برای مؤسسه‌های تأمین مالی خرد انجام شود در حالی که مقررات هوشمند می‌تواند اطمینانی از ایمنی و کنترل کیفیت باشد.

Preeti Ahuja مدیر کسب وکار کشاورزی و غذا بانک جهانی (World Bank Food and Agriculture Global Practice) گفت: “پایداری، سرمایه‌گذاری فراگیر در بخش کشاورزی و مواد غذایی به ایجاد شغل در مزارع، بازارها، شهرستان‌ها، شهرها، روستاها و در سراسر زنجیره تولید و عرضه غذا ازمزرعه تا سفره کمک می‌کند که در کنار آن بهبود دسترسی مقرون به صرفه و متعادل، رژیم غذایی متنوع که کلیدی برای مبارزه با فقر شدید و افزایش رفاه مشترک است، فراهم می‌شود.”

وی افزود: “دولت نقش کلیدی در حمایت از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست و کمک به خرده‌مالکان دارد؛ که با حذف فرآیندهای سنگین می‌تواند به کاهش هزینه‌های مواد غذایی و ورود کسب و کار کشاورزی به بازار کمک کند.”

تازه‌ترین گزارش EBA، اطلاعات در مورد موانع قانونی برای کشاورزان، کارآفرینان و عاملان کسب و کار در بخش کشاورزی در ۶۲ کشور در مواردی همچون زمین، بذر، کود، ماشین آلات، آب، دام، امور مالی، بازار، حمل و نقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کرده است. همچنین در نسخه ۲۰۱۷، ارزیابی قوانین و مقررات از نظر جنسیتی و قوانینی که می‌تواند روی پایداری محیط زیست تأثیر گذارد، توسعه داده شده است.

همچنین به این نکته می‌توان اشاره کرد، داده‌های قابل مقایسه در سطح جهان می‌تواند به کشورها در مورد مقایسه عملکردشان با همسایگان خود و بهبود بخش تجارت محصولات کشاورزی پررونق کمک کند.

به‌عنوان مثال، به دست آوردن اسناد صادرات محصولات کشاورزی و دامداری به‌طور متوسط ​​شش روز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، طول می کشد در حالی که در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا تنها ۲,۳ روز زمان می‌خواهد.

چنین تأخیری نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های کسب و کار می‌شود، بلکه زباله‌های مواد غذایی را افزایش می‌دهد چراکه محموله به محض ورود به‌دلیل فساد یا به‌دلیل کیفیت پایین پذیرفته نمی‌شود.

همچنین مجوز امن فروش و استفاده از تراکتورهای جدید نیز می‌تواند بسیار وقت‌گیر باشد: حدود ۲۷۰ روز زمان و هزینه ۶۰۴ درصد از درآمد سرانه برای تکمیل این فرایند در جنوب آسیا است، در حالی که این میزان، ۲۱ روز زمان و هفت درصد از درآمد سرانه در شرق آسیا و اقیانوس آرام است.

این درحالی است که فرآیندهای طولانی باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی و تأمین‌کنندگان توسعه و واردکننده تراکتور جدید و به‌روز می‌شود که این می‌تواند از فرآیندهای مدرن کشاورزی و بهبود بهره‌وری بکاهد.

Federica Saliola، مدیر برنامه بخش اقتصاد توسعه بانک جهانی (World Bank Vice Presidency for Development Economics) گفت: “مقررات دولتی می‌تواند روی توسعه کشاورزی تأثیر گذاشته و از چند روش انجام شود؛ به‌عنوان نمونه می‌توان به نهاده‌های کشاورزی مانند بذر، کود، زمین و آب و همچنین دسترسی کشاورزان در مناطق دور و کشاورزان خرده‌پا به خدمات مالی اشاره کرد.”

وی یادآور شد: “افزایش کسب و کار کشاورزی نیاز به سیاست‌های عمومی و مقررات دارد که به رشد بخش کشاورزی و مواد غذایی، بهبود عملکرد بازار، توانمندسازی کسب و کار کشاورزی و کارآفرینان مواد غذایی کمک کند تا قادر باشند به رشد تقاضا برای مواد غذایی پاسخ دهند.”/