مسترکارت ۲KUZE، به‌تازگی تحت پلت‌فرم دیجیتال راه‌اندازی شد که می‌تواند ارتباط میان کشاورزان خرده‌پا، عوامل، خریداران و بانک‌ها در شرق آفریقا را امکان‌پذیر کند.

به گزارش ایانا از وب‌سایت آفریکن فارمینگ، در نایروبی، کنیا، ۱۷ ژانویه، مسترکارت ۲KUZE راه‌اندازی شد که به زبان محلی به معنی “بیاید با هم رشد کنیم” است. این مسترکارت این امکان را می‌دهد تا کشاورزان قادر به خرید، فروش و دریافت و پرداخت مبلغ برای محصولات زراعی از طریق تلفن باشند. همچنین این پلت فرم امنیت تجارت تلفن همراه و پرداخت را برای کشاورزان در کنیا، اوگاندا و تانزانیا ایجاد می‌کند.

۲KUZE، در آزمایشگاه Mastercard Lab نایروبی توسعه داده شد. این آزمایشگاه در سال ۲۰۱۵ به‌منظور توسعه ابزارهای مالی عملی و مقرون‌به‌صرفه برای گسترش دسترسی و کمک به ایجاد آینده پایدار راه‌اندازی شد. این آزمایشگاه از طریق کمک مالی بنیاد بیل و ملیندا گیتس، با کارآفرینان شرق آفریقا، دولت‌ها و سایر ذی‌نفعان به‌منظور توسعه محصولات محلی با توجه به دانش جهانی همکاری می‌کند.

۲KUZE با مشارکت بنیاد Cafédirect Producers Foundation^(۱) راه‌انداری شد؛ Cafédirect سازمانی غیرانتفاعی است که با ۳۰۰ هزار کشاورز خرده‌پا در سطح جهان کار می‌کند. در حال حاضر دوهزار کشاورز در مقیاس کوچک در ناندی هیلز کنیا با استفاده از راه‌حل‌های آن برای فروش محصولات خود برای دستیابی به خریداران با بهترین قیمت اقدام می‌کنند.

Daniel Monehin، رئيس بخش کشورهای جنوب صحرای آفریقا و سرپرست تأمین مالی بازارهای بین‌المللی مسترکارت گفت: “۸۰ درصد از کشاورزان در آفریقا کشاورزان خرده‌پا هستند که دارای زمین کشاورزی کمتر یک تا دو جریب هستند که این مسئله، کار را برای رشد و شکوفایی جامعه بسیار دشوار می‌کند.”

وی افزود: “ما اعتقاد داریم که با استفاده از تلفن همراه، در میان کشاورزان در آفریقا، می‌توان دسترسی به منابع مالی را بهبود بخشید، همچنین بهره‌وری عملیاتی و تسهیل پرداخت‌ها سریع‌تر می‌شود و همکاری و مشارکت بین تیم آزمایشگاه و کشاورزان در بازار کمک می‌کند تا بتوانیم راه‌حل‌ها ارائه شده را اجرایی کنیم.”/

پیشنهاد کاهش تعرفه واردات سموم توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده که امیدواریم هفته آینده تعرفه جدید عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور زارعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز که به مناسبت آغاز دهه فجر تشکیل شد در جمع خبرنگاران، گفت: دولت یازدهم کار خود را با وابستگی ۲۳ میلیون تن واردات به ارزش بیش از ۱۴,۵ میلیارد دلار آغاز کرد.

عباس کشاورز افزود: وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم با وضعیت نامناسب عرضه کود، تولید و بازار بذر نابه سامان و مکانیزاسیون رها شده و افزایش قابل توجه سطح زیرکشت گندم روبه‌رو بود.

وی بیان کرد: همچنین با وجود آنکه در برنامه چهارم دولت مکلف به افزایش بهره‌وری ۲۵ درصدی بود، اما طی سال‌های ۸۶ تا ۹۹ عملکرد و بهره‌وری بسیار اندک بود و عملکرد در تولید محصولاتی نظیر چغندرقند، کلزا، پنبه روند کاهشی داشت که همین امر تأثیر بسزایی در ناپایداری بخش داشت.

کشاورز با بیان اینکه در این راستا اقدام به آسیب‌شناسی و تهیه برنامه برای محصولات اساسی کشور کردیم، ادامه داد: به‌طور کلی برنامه جامعی برای محصولات تعریف کردیم که در آن انتظارات از تمامی بخش‌های وزارتخانه، سازمان حفظ نباتات، آموزش و تحقیقات، گیاه‌پزشکی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و توجه به کشت فراسرزمینی ترسیم شد.

وی با تأکید بر لزوم کاهش سطح زیر کشت گندم، عنوان کرد: با توجه به آنکه کشور ظرفیت توسعه اراضی کشاورزی را ندارد باید روند کاهش سطح زیرکشت گندم ادامه پیدا کند و الگوی کشت برخی محصولاتی با توجه به شرایط آبی مناطق مختلف کشور اصلاح شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با تأکید بر اینکه آب مهم‌ترین چالش در توسعه و پایداری صنعت کشاورزی است، یادآور شد: در همین راستا لازم است که برنامه کشت نشائی، آبیاری میکرو، معرفی گیاهان با طول رشد کوتاه و کشاورزی حفاظتی که صرفه‌جویی آب و پایداری تولید در بخش را به همراه دارد مورد توجه قرار گیرد.

کشاورز درباره وضعیت تأمین نهاده‌هایی مانند کود و بذر کشور، تأکید کرد: هم‌اکنون کودها با عناصر غذایی مناسب در کشور عرضه می‌شوند و مکلی برای دسترسی کشاورزان به این نهاده وجود ندارد.

وی اظهار داشت: از سال گذشته تولید و عرضه بذر به بخش خصوصی واگذار شده که با ایجاد و به‌کارگیری مراکز تحقیقاتی اصلاح نباتات در کشور باید گفت که کیفیت بذرهای داخلی هم سطح ارقام خارجی‌ها آنها است.

کشاورز با اشاره به وضعیت مکانیزاسیون اضافه کرد: طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ وزارت جهاد کشاورزی تسهیلاتی بیش از چهارهزار میلیارد تومان تسهیلات و همچنین بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ کمباین برنج به بخش اختصاص داده که این امر کماکان باید ادامه یابد؛ چرا که در کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی آب تأثیر بسزایی دارد.

وی درباره گلوتن گندم تولیدی کشور، گفت: موضوع کیفیت گندم طی ۲۵ سال گذشته با توفیقات در افزایش و خودکفایی محصول به مذاکره کشیده می‌شود، اما باید گفت که گندم‌های کشور برای مصارف نان‌های مسطح و حجیم، صنایع بیسکویت بسیار مناسب هستند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی کیفیت گندم را تحت تأثیر مدیریت زارعی و مبارزه هرز در مزرعه دانست و افزود: بیش از آنکه کیفیت گندم تحت تأثیر ارقام مورد استفاده باشد از نوع مدیریت و چگونگی مبارزه با علف‌های هرز و استفاده از کودها تأثیر می‌پذیرد.

کشاورز درباره وضعیت آفت‌کش‌ها در بخش کشاورزی نیز بیان کرد: طبق قوانین برای هریک از آفت‌ها باید بین سه تا پنج آفت‌کش وجود داشته باشند که متأسفانه ما با کاهش تنوع روبه‌رو هستیم؛ اما این امر به معنای استفاده زیاد از سموم نیست.

به گفته وی، دومین نارسایی در آفت‌کش‌ها عدم عرضه آفت‌کش دوستدار محیط زیست است که خوشبختانه طی یک سال و نیم گذشته با اقداماتی در این زمینه حدود ۷۰ تا ۸۰ آفت‌کش جدید به ثبت رسیده است.

کشاورز میزان تولید شکر در سال جاری را بی‌سابقه عنوان کرد و ادامه داد: امسال مجموع تولید شکر به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسید که این میزان در کشور بی‌سابقه است.

وی عنوان کرد: عملکرد چغندرقند ظرف سه سال گذشته از ۴۲ تن به ۵۵ تن رسید که با احتساب قیمت جهانی هر کیلوگرم شکر ۴۰۰ دلار ۲۲۰ میلیون یورو صرفه‌جویی و کاهش واردات داشته‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با اشاره به وضعیت الگوی کشت و محدودیت کشت تولید برخی محصولات یادآور شد: درباره الگوی کشت مطالعات و اقداماتی به‌صورت کلان تهیه شده، به‌طوری که تولید محصولات سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه‌ها انتقال داده شود و محصولات آب بر نظیر برنج در استان‌های غیرشمالی محدود شود و برای آن پیشنهادات دیگری جایگزین می‌شود.

کشاورز با اشاره به مزایای کشاورزی حفاظتی تأکید کرد: اگر چه ورود به این حوزه سخت است و در سال نخست تولید بالایی نمی‌دهد، اما از نظر آب و خاک با روش های مرسوم قابل قیاس نیست و از سوی دیگر ما به‌دنبال آن هستیم که گاوآهن از بخش حذف شود چرا که می‌تواند به پایداری خاک کمک کند.

وی با اشاره به تولید و نوسانات قیمت محصولات اساسی در بازار اظهار داشت: با توجه به واردات محصولات نظیر روغن و تولید و ذخیره‌سازی مناسب شکر و برنج دلیلی برای گران فروشی نیست ضمن آنکه تنظیم بازار خرده‌فروشی وظیفه قانونی ما نیست.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای طرح الگوی کشت در مزارع کشور اضافه کرد: برنج، بخش کشاورزی برای اجرای طرح الگوی کشت آمادگی لازم را دارد و تعهدمان این است که تا شش ماه آینده پیش‌نویس ملی برای این موضوع ارائه دهیم.

کشاورز همچنین گفت: با اجرای این الگو، ۴۰ درصد از مصرف آب کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه کم و در عین حال تولیداتش ۲۵ درصد اضافه می‌شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به تأثیر کاهش تعرفه واردات، افزود: اگر واردات در زمان عرضه تولید محصولات داخلی به بازار بیاید می‌توانست خسارت‌زا باشد، اما در زمان خارج از فصل لطمه‌ای به تولید نمی‌زند./

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) – سپیده قاسمی:

تعیین متولی تأمین نهاده‌های مهم کشاورزی مانند کود، بذر و سم تبدیل به موضوع تازه و بحث‌برانگیزی میان یک تشکل بخش خصوصی و سازمان تعاون روستایی ایران شده است. تأمین و توزیع این نهاده‌ها که پیش از این عمدتاً بر عهده شرکت دولتی خدمات حمایتی کشاورزی بوده، حال خواستگاران پروپاقرص جدیدی پیدا کرده است که هریک خود را در بر عهده گرفتن این وظیفه مهم و گران‌بها محق‌تر دانسته و برای اثبات حق خود از مستندات قانونی سخن می‌گویند.

انجمن واردکنندگان سم و کود ایران یکی از این خواستگاران است که به‌تازگی با ارسال نامه‌ای به دفتر رئیس جمهوری، خواستار واگذاری وظیفه تأمین و توزیع انواع کود، سم و بذرها به این تشکل صنفی شده است و دفتر رئیس جمهوری نیز در پاسخ به این نامه، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار “بررسی موضوع و اقدام لازم و اعلام نتیجه” شده است.

سعید حسینی‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در این باره به خبرنگار ایانا می‌گوید: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید سال‌ها پیش واردات و همچنین توزیع ۱۰۰ درصدی سموم به بخش خصوصی واگذار می‌شد. وی همچنین معتقد است که بخش خصوصی توانسته است در تأمین و توزیع به‌موقع این نهاده‌ها بسیار موفق عمل کند.

اما این سخنان در حالی از سوی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران مطرح می‌شود که غلامحسین طباطبایی، معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی، اوایل دی‌ماه ۹۵ به ایانا گفته بود، بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی تا پایان سال جاری (سال ۹۵) ۶۰ درصد کود اوره و از ابتدای سال آینده ۱۰۰ درصد این نوع از کود توسط “شبکه تعاونی‌های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران” تأمین و توزیع می‌شود. وی مدعی شده بود، با واگذاری تأمین کود ازته به تعاونی‌های روستایی، سرعت و دقت تهیه و توزیع کودهای داخلی بالا می‌رود و در صورت واگذاری کامل کار به این سازمان، برخی از کودها (مانند کودهای فسفاته) که از خارج کشور تأمین می‌شوند با قیمت کمتری به دست کشاورزان می‌رسند؛ به عبارت دیگر، با ورود مستقیم و بی‌واسطه تعاونی‌های روستایی، هزینه تمام‌شده واردات این نوع کودها برای کشاورزان کاهش می‌یابد.

همچنین یزدان سیف، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی، در نشست خبری آذرماه سال جاری بدون اشاره مستقیم به تحرکات جدی بخش خصوصی برای واگذاری اختیار واردات نهاده‌های مهم کشاورزی، اعلام کرد: انواع نهاده‌ها ازجمله کود، سم و بذر به اندازه کافی تأمین شده و برای حل برخی از موانع در آینده نزدیک کارت اعتباری خرید این نهاده‌ها برای کشاورزان تهیه می‌شود.

در این میان، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در حاشیه نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی، در واکنش به سخنان مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی و تلاش تعاون روستایی برای واگذاری اختیار تأمین کود و سم کشاورزان به آنها، به ایانا اظهار می‌دارد: سخنان مدیران یادشده در حالی مطرح می‌شود که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ها قبل بخش دولتی حق ورود به این حیطه یا استفاده از تسهیلات دولتی برای تأمین این نهاده را نداشته و ندارد.

حسینی‌یزدی در ادامه با تأکید بر اینکه نمی‌توان سازمان تعاون روستایی را غیردولتی نامید، افزود: هر تصمیمی در این حوزه مقدمه‌ای است برای تضعیف و نابودی کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر که زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم کرده‌اند. شاید به همین دلیل بود که رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران دو هفته پیش در نشست مهم اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برگزار شد، موضوع واگذاری تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی را به این انجمن مطرح و خواستار بر عهده گرفتن این وظیفه مهم شد.

البته رئیس انجمن واردکنندگان سم،‌ بذر و کود ایران دیروز نیز در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران به اظهارات معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی که هفته گذشته اعلام کرده بود واردات نهاده‌های کشاورزی تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اظهار کرد:” این اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بذر حبوبات و غلات است، اما روند واگذاری واردات بذر سبزی‌جات و صیفی‌جات از ابتدای دولت یازدهم به بخش خصوصی آغاز شده و در حال حاضر بذور سبزی و صیفی‌جات را بخش خصوصی به طور کامل وارد می‌کند که در همه کشور به فروش می‌رساند در این میان آنچه بلاتکلیف مانده است در اختیار ماندن ۷۵ درصد واردات کود در دست دولت است که در تلاشیم با همکاری و رایزنی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و انجمن واردکنندگان سم، بذر و کود ایران، واردات کود نیز به بخش خصوصی منتقل شود. پیشنهاد ما در این زمینه واگذاری ۲۰ درصد دیگر از واردات کود به بخش خصوصی تا پایان امسال است که با موافقت وزارت جهاد کشاورزی روبه‌رو شده است. در این صورت سهم بخش خصوصی از واردات کود به ۴۵ درصد خواهد رسید.” اما این که واگذاری کود به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین نهاده های کشاورزی آن هم در برهه حساس نزدیک انتخابات به انجمن واردکنندگان کود و سم واگذار خواهد شد یا شبکه بزرگ تعاونی های روستایی در سازمان تعاون روستایی؛ پرسشی است که پاسخ آن تا امروز چندان نزدیک به یقین نیست!

اما در هر صورت اگر سلب اختیار واردات و تأمین نهاده‌ها از شرکت دولتی خدمات حمایتی را تمام‌شده بپنداریم؛ به‌نظر می‌رسد تعیین متولی جدید تأمین و توزیع نهاده‌های کود، سم و بذر کشاورزی تبدیل به کلاف پیچیده‌ای شده است که هر تصمیصی درباره آن می‌تواند منافع و زیان بسیاری را به‌دنبال داشته باشد. باید دید تدبیر وزیر جهاد کشاورزی درباره این موضوع چیست و چگونه این مناقشه را هوشمندانه مدیریت خواهد کرد. اما فارغ از تدبیر و تصمیم وزیر، در نهایت آنچه اهمیت دارد اتخاذ تصمیمی است که بیشتر منافع کشاورزان را تأمین کند؛ زیرا نهاده‌های کشاورزی، عمده‌ترین هزینه تولید را در صنعت کشاورزی به خود اختصاص داده است./

راه‌اندازی بازار تخصصی بذر و نهال نیازمند ایجاد هسته اولیه برای انجام امور توسط بخش خصوصی است؛ بر همین اساس در جلسه‌ای که با حضور فعالان این حوزه در اتاق البرز تشکیل شد، مقدمات تشکیل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان بذر و نهال فراهم شد.

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: فاز نخست بازار تخصصی بذر و نهال پس از تشکیل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان بذر و نهال به‌صورت فیزیکی راه‌اندازی خواهد شد.

گودرز نجفیان افزود: تشکیل اتحادیه سراسری این امکان را ایجاد می‌کند تا تولیدکنندگان نهاده‌های بذر و نهال، توانایی چانه‌زنی و ورود برنامه‌ریزی‌شده به واردات و صادرات این نهاده‌ها را پیدا کنند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون پنج نفر به‌عنوان نماینده صنف در حال بررسی شرایط لازم برای تشکیل اتحادیه هستند، عنوان کرد: شکل‌گیری این اتحادیه با الگوبرداری از اتحادیه سراسری بذر فرانسه خواهد بود؛ ضمن اینکه تصمیم بر آن است که فعالان نهاده‌های سم و کود نیز در این اتحادیه حضور داشته باشند.

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با تأکید بر لزوم راه‌اندازی بازار تخصصی بذر و نهال ادامه داد: بازار تخصصی بذر و نهال امکان مدیریت عرضه و تقاضای نهاده‌های کشاورزی را تسهیل می‌کند و امکان پاسخگویی سریع به نیاز کشاورز را فراهم می‌سازد.

نجفیان مازاد بذر ذرت را یکی از چالش‌های امروز نهاده بذر کشاورزی برشمرد و تأکید کرد: این اتحادیه می‌تواندبا برنامه‌ریزی برای بازار صادراتی، امکان خارج شدن مازاد نهاده‌های تولیدی را به کشورهای همجوار، به‌خوبی مدیریت و برنامه‌ریزی کند.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت واگذاری امور به بخش خصوصی است، یادآور شد: با تشکیل اتحادیه سراسری و راه‌اندازی بازار، قیمت‌گذاری نهاده‌ها، تعیین قیمت پایه محصولات و تنظیم بازار توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.

نجفیان با تأکید بر اینکه محل استقرار این اتحادیه در استان البرز خواهد بود، اضافه کرد: این امر با هدف تمرکززدایی از تهران و با توجه به وجود زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه برای واردات و صادرات، استقرار نهاده‌های تحقیقاتی مادر و همچنین وجود گمرک تخصصی در این استان انجام می‌شود.

وی در پایان اظهار داشت: تصمیم‌گیری برای تعیین روز انتخاب و معارفه نخستین هیأت‌مدیره اتحادیه سراسری بذر و نهال، هفته آینده در اتاق البرز مطرح خواهد شد./