حسن روحانی در نخستین جلسه هیات دولت در سال ۹۶ تاکید کرد که گفتمان حاکم بر کشور در سال جاری باید گفتمان تولید و اشتغال شود و همه اعم از قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به صحنه بیایند.
به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت در سال ۱۳۹۶ با بیان اینکه توصیه های رهبر معظم انقلاب را باید به دقت اجرا کرد، گفت: چارچوب و دستور العملی را برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در روزهای آتی صادر خواهم کرد.
روحانی در ابتدای این نشست، ضمن تبریک مجدد سال نو، از همه کارگزاران و خدمتگزارانی که در سال ۹۵ برای آبادانی کشور و رفاه حال ملت ایران، تلاش و فعالیت کردند، تشکر کرد و گفت که در سال ۹۶ نیز با همت مضاعف، همین راه و مسیر خدمت به کشور و ملت را ادامه خواهیم داد.
رییس جمهوری همچنین از همه مسئولان و افرادی که در نهادهای دولتی، نیروهای انتظامی، مسلح ، امنیتی و دیگر دستگاهها در روزهای پایانی سال ۹۵ و تعطیلات نوروزی در ستادهای سفر و عرصه تأمین امنیت کشور تلاش کرده و به ارایه خدمت به مردم پرداختند، تشکر کرد.
روحانی گفت: دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵ ، در ربع قرن اخیر بی سابقه بوده است و عزتمندانه اعلام می کنیم که در سالهای ۹۴ و ۹۵ ارز مورد نیاز هر آنچه که به کشور وارد شد، از محل صادرات اجناس و کالاهای غیرنفتی بود. تراز مثبت تجاری یعنی رشد تولید و این یعنی تلاش و فعالیت افزایش یافته و این مایه عزت کشور است.
رییس شورای عالی اقتصاد تصریح کرد: تراز مثبت تجاری یعنی اینکه اتکاء به نفت نیز کاهش پیدا کرده است. در سال ۹۵ درآمدهای مالیاتی کشور، ۵۰ درصد بیشتر از درآمد نفتی کشور بود و این تراز بین درآمدهای نفتی و غیرنفتی، گواه آن است که کشور در مسیر خوداتکایی و مقاوم شدن اقتصاد قرار گرفته و حرکت میکند.
رییس جمهوری نامگذاری سال ۹۶ تحت عنوان “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” را فرصتی مغتنم برای کشور دانست و گفت: دولت در سال جدید مسئولیت سنگینی برای ارتقاء و رشد بخش تولید دارد. باید مراقبت بیشتری نسبت به بنگاههای بزرگ خصوصی، عمومی دولتی و عمومی غیردولتی داشته باشیم، تا ارتباط صحیح و رقابت سالم و سازندهای بین بنگاههای بزرگ با بنگاههای متوسط و کوچک ایجاد شود.
روحانی با بیان اینکه باید تلاش کنیم نکته مهمی که مقام معظم رهبری درباره خصوصیسازی واقعی و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی، بیان کردند به دقت اجرایی شود، اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال باید با تمام توان در این عرصه گام بردارد.
رییس جمهوری اظهار کرد: از همه دستگاههایی که دولت گذشته سهامی را تحت عنوان رد دیون به آن ها واگذار کرده میخواهم که این سهام را در معرض فروش و واگذاری به مردم قرار دهند تا اقتصاد کشور به معنای واقعی مردمی و خصوصی شود و توصیه مقام معظم رهبری در این زمینه به اجرا درآید.
روحانی با بیان اینکه از قوه قضائیه، نهادها و نیروهای مسلح میخواهم که با تمام توان به صحنه بیایند، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، دولت نه تنها میتواند از امکانات و توان انسانی نیروهای مسلح در مسیر ساختن کشور در زمان صلح استفاده کند، بلکه موظف به این کار شده است.
رییس جمهوری تأکید کرد: دولت باید از همه توان و ظرفیتهای نیروهای مسلح در مسیر آبادانی کشور استفاده کند که در این صورت تحولات سازندهای در عرصه سازندگی و رونق اقتصادی کشور اتفاق میافتد که همه مردم را خوشحال خواهد کرد.
روحانی در ادامه گفت: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید داشتند نباید صادرات ما صرفاً به چند کشور، محدود شود. وزارتخانههای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی باید به جد در این عرصه ورود کرده و با کمک دیپلماسی پایدار، روابط اقتصادی کشور را با تعداد بسیار بیشتری از کشورها، توسعه دهند.
رییس جمهوری افزایش تعداد کشورهای هدف صادراتی را به معنای مقاومتر شدن اقتصاد کشور دانست و افزود: باید هم کشورهای هدف صادراتی محصولات ایرانی را افزایش دهیم و هم کالاهای صادراتی کشورمان را متنوع کنیم که این موضوع به تقویت و گسترش تعامل ایران با جهان میانجامد.
روحانی به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره معضل قاچاق کالا اشاره کرد و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب ضمن تأکید بر لزوم مقابله مؤثر با قاچاق، راهکار این موضوع را نیز تبیین کردند که نباید صرفاً با خردهفروشان در این عرصه مقابله کرد که باعث به دردسر افتادن مردم هم می شود، بلکه مبارزه با قاچاق را باید از مرزها آغاز کرد و گمرک باید روی همه واردات، نظارت کامل کند.
رییس جمهوری ادامه داد: فرقی ندارد که چه فرد و یا دستگاهی بخواهد کالا وارد کند؛ دولتی، خصوصی، عمومی ونیروهای مسلح فرقی ندارد، واردات کالا باید تحت نظارت دقیق و کامل گمرک با بهرهگیری از دستگاههای مدرن و دقیق انجام شود. نظارت دقیق در مرزها میتواند کشور را از قاچاق مصون نگه دارد، چرا که این معضل برای تولید و صنعت کشور مشکلات زیادی ایجاد میکند.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در روزهای آتی چارچوبی را برای اجرای شایسته شعار سال، یعنی «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» شامل دستورالعملهای لازم برای وزرا و مسئولان دولتی و ستاد اقتصادی دولت ابلاغ میکنم که در آن مسئولیتهای هر دستگاه و بویژه معاون اول محترم به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه نباید در سالی که به نام اشتغال و تولید نامگذاری شده به مسیر دیگری برویم، گفت: ما اگر در شرایط سختتر سالی ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم، میتوانیم با تمرکز بر تولیداتی که اشتغال بیشتری میآفرینند، رقم ایجاد اشتغال سالانه را افزایش دهیم.
روحانی اضافه کرد: تمرکز بر ایجاد اشتغال بیشتر و رشد تولید، وظیفه شرعی و ملی ماست. همه باید در مسیر تحقق شعار سال ۹۶ حرکت کنیم؛ رسانههای ما و بویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، روزنامهها، خبرگزاریها و سایتها، حرکتی را سامان دهند که گفتمان حاکم امسال، گفتمان اشتغال و تولید باشد.
رییس جمهوری با انتقاد از فعالیتهای ناسالم در عرصه اقتصاد کشور، از جمله واسطهگری، اظهار داشت: از وزارتخانههای راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری و دیگر دستگاههای مسئول میخواهم تا راههای نوین برای حذف واسطهگری از عرصه اقتصاد کشور را به خدمت بگیرند.
روحانی با بیان اینکه باید شرکت های دانش بنیان را توسعه دهیم، تصریح کرد: جوانان تحصیلکرده خلاق در این عرصهها ورود کنند. برخیها تعداد زیاد جوانان فارغالتحصیل بیکار در کشور را مایه غم و اندوه میدانند، اما معتقدم این تعداد از جوانان فارغالتحصیل و آماده بکار یک فرصت بزرگ و مایه افتخار کشور بوده و باید مسیر اشتغال را برای آنها فراهم کنیم.
رییس شورای اقتصاد اظهارداشت:دولت ، مجموعه تیم اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی همه دست به دست هم خواهند داد و ملت ما شاهد یک رشد شتابنده و اشتغال بسیار خوبی در سال جاری خواهد بود.
رییس جمهوری گفت: آمار و ارقامی که در ایام اخیر از رشد بخشهای نفت و گاز، برق و آب و دیگر عرصههای اقتصادی، ارایه شد، بسیار امیدوارکننده هستند. در سال ۹۶ برای اولین بار از همسایه جنوبی خود در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی، سبقت میگیریم و در برداشت از منابع مشترک نفتی نیز پیشرفتهای بسیار خوبی داشتیم.
روحانی افزود: ناوگان حمل و نقل کشور در سال ۹۶ شاهد تحول و نوسازی گستردهای خواهد بود و خدمات رو به رشد در زمینههای آموزش، بهداشت و دیگر زمینهها، مثل سال ۹۵ ادامه خواهد یافت. صنایع دفاعی کشور هم مثل سال ۹۵ شاهد رشد خواهند بود.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه باید برای روستاها، اقدامات مؤثرتری انجام شود، اظهار داشت: در سال ۹۵ لایحه ای دو فوریتی برای برداشت ۱,۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به منظور توسعه اشتغال روستایی به مجلس ارسال شد که شاید نمایندگان با ملاحظه مساله انتخابات، تصویب آن را به تأخیر انداختند، ولی باید از این بحثهای زودگذر بگذریم و با تصویب این لایحه به ایجاد تحولی بزرگ در روستاها کمک کنیم.
روحانی تصریح کرد: خدماتی که در دولت یازدهم در زمینه آب، برق، گازرسانی، ایجاد راههای مواصلاتی و امثال آن برای روستاها، ارایه شده ، بسیار بزرگ است و درخواست من از همه، بویژه رسانهها این است که این خدمات را تبیین کنند. فکر نکنیم تبیین خدمات دولت تبیین عملکرد یک گروه است، بلکه این کار امید دادن به مردم و ایجاد نشاط و حرکت اجتماعی است.
رییس جمهوری با بیان اینکه از قوه قضائیه میخواهم به طور جدی از اجرای اقتصاد مقاومتی، پشتیبانی کند، گفت: از وزارتخانههای اقتصاد و دادگستری خواستهام، فرمهای شفاف و روشنی تهیه کنند که دیگر تأمین داوری در کشور حتیالامکان، نیازی به مراجعه به دادگاه نداشته باشد. قوه قضائیه باید به طور جدی برای ایجاد امنیت اشتغال و تولید وارد عمل شود.
روحانی اظهار داشت: قطعاً همکاری خوب مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی، ثباتآفرین است و پشتیبانی قوه قضائیه از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باعث میشود بنگاههای اقتصادی و تولیدی در جریان فعالیت خود احساس امنیت بیشتری داشته باشند.
رییس جمهوری با بیان اینکه مدیران کشور باید در عرصه تولید و اشتغال به آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است، عمل کنند، تصریح کرد: نهادهای نظارتی نیز باید نظارت دقیقی بر فعالیتها اعمال کنند، اما باید دقت کنند که نظارت آنها دخالتی در امور اجرایی نداشته باشد، چرا که خلط نظارت و اجرا، تولید و اشتغال و همچنین مدیران را در کار خود دچار مشکل کرده و اجازه فعالیت قدرتمندانه و قوی را از آنها میگیرد.
روحانی اظهار امیدواری کرد که همه در حیطه مسئولیت و وظایف خود بهتر از گذشته برای تحقق شعار سال، یعنی اشتغال و تولید و رونق بیشتر اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال بیشتر برای جوانان تلاش کنند.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، نیره پیروزبخت با اشاره به برنامه های سال جدید این سازمان و فرمان رهبری درخصوص تولید و اشتغال، گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درباره مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه این سازمان هم پوشش استاندارد و ترویج آن در همه محصولات داخلی اعم از کالا و خدمات تحت پوشش استاندارد است.