قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی +جدول
قیمت خرید تضمینی انواع محصولات باغی از سوی شورای اقتصاد تعیین شد.
گفتنی است، این قیمتهای جدید به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

قیمت خرید تضمینی انواع محصولات باغی از سوی شورای اقتصاد تعیین شد.گفتنی است، این قیمتهای جدید به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

در روز جهانی ساعت زمین، تمام مردم جهان با خاموش کردن لوازم برقی غیر ضروری خود، کمک میکنند که دی اکسید کربن کمتری وارد اتمسفر شود. به این ترتیب جهانیان گام کوچکی در مقابله با پدیده گرمایش جهانی بر میدارند.
به گزارش خبرنگار ایانا، ساعت زمین رویدادی جهانی است که توسط صندوق جهانی طبیعت پیشنهاد شده است. تبعات حاصل از تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی که به دلیل انتشار گازهای گلخانهای در دنیای صنعتی امروز در حال تشدید شدن است، سبب شده تا بشر به استفاده محتاطانهتر از منابع انرژی توجه کند. در این راه نه تنها مردم، بلکه دولتها نیز در حال اعمال تغییراتی در سیاستهای خود برای تامین انرژی بشر هستند.
بر اساس مطالعات انجام شده، صنعت برق یکی از مهمترین منابع انتشار گازهای گلخانهای در جهان است. محاسبات نشان میدهد ۳۷,۵ درصد انتشار کربن جهان به دلیل فعالیت نیروگاهها با هدف تولید برق است. نیروگاههایی که با سوختهایی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، انرژی تولید میکنند، در مقایسه با نیروگاههای خورشیدی، بادی و برقآبی سهم بیشتری در انتشار گازهای گلخانهای دارند. بر اساس برآوردها، میزان انتشار گازهای گلخانهای معادل دی اکسید کربن به ازای هر کیلوات ساعت در نیروگاههای زغالسنگ به طور متوسط حدود ۴۵ درصد بیشتر از نیروگاههای با سوخت گاز طبیعی و ۳۵ درصد بیشتر از نیروگاههای با سوخت نفت است. در صورت جایگزینی کامل نیروگاههای زغالسنگی با سوخت گاز طبیعی، میتوان انتشارات جهانی در بخش تولید برق را تا ۵۰ درصد کاهش داد زیرا زغالسنگ به دلیل قیمت ارزان آن، در بسیاری از مناطق جهان سوختی اقتصادی برای نیروگاههای تولید کننده برق به شمار میرود شاید از همین روست که ایران نیز به دنبال ایجاد نیروگاه زغالسنگی در منطقه طبس است. اما با توجه به سهم قابل ملاحظه کشور در انتشار گازهای گلخانهای و تعهدات ایران در اجلاس پاریس به منظور کاهش ۴ درصدی انتشار دی اکسید کربن (در صورت رفع تحریمها کاهش ۱۲ درصدی انتشار دی اکسید کربن) تا سال ۲۰۳۰، به نظر میرسد که دولت باید در این سیاست خود تجدید نظر کند
فقط نوع سوخت در انتشار گازهای گلخانهای یک نیروگاه موثر نیست بلکه نوع فناوری، روش بهرهبرداری، راندمان حرارتی و مقدار یا محتوای کربن سوخت نیز در انتشار دی اکسید کربن نیروگاهها موثر است. از آنجا که استفاده از فناوریهای نیروگاههای با راندمان بالا و نیز سوختهای با کیفیتتر، نیازمند صرف هزینههای بیشتری است، در کشورهای پیشرفته، انتشار مستقیم گازهای گلخانهای در نیروگاههای برق با سوختهای فسیلی، کمتر از کشورهای در حال توسعه است. به همین دلیل در نیروگاههای ایران طی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن دی اکسید کربن وارد هوا شده است. البته فرسوده بودن بخشی از نیروگاههای کشور نیز به ایجاد این شرایط نامطلوب دامن زده است.
ساعت زمین فرصتی برای تغییر
تصمیم جهانی برای خاموش کردن لوازم برقی غیر ضروری سبب میشود تا یک ساعت برق کمتری مصرف کنیم و در نتیجه سوخت کمتری برای تامین نیازهای انرژی ما سوزانده شود. ساعت زمین نخستین بار در سال ۲۰۰۷ در یکی از رسانههای سیدنی مطرح شد. در ایران نیز در سال ۱۳۹۰ رویداد ساعت زمین با خاموش شدن لامپهای برج میلاد برای نخستین بار گرامی داشته شد. در سال ۹۱ این رویداد فراگیرتر شد و شهرهای اصفهان و اهواز هم همراه تهران لامپهای اضافی امکان عمومی خود را خاموش کردند.
ششمین برنامه ساعت زمین امروز پنجم فروردین ماه، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ اجرا خواهد شد. آن طور که وزارت نیرو اعلام کرده است، لامپهای مراکز عمومی کشور و ازجمله وزارت نیرو در این ساعات خاموش خواهد شد. شهرداری تهران نیز اعلام کرده که برج میلاد در راستای همراهی با این روز جهانی، به مدت یک ساعت خاموش خواهد شد. انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران نیز از همه دوستداران محیط زیست و صرفهجویی انرژی برای مشارکت فعال در طرح ساعت زمین با شعار(یک ساعت خاموشی نمادین وصرفهجویی همیشگی) دعوت کرده است. در فراخوان این انجمن از ریاست جمهوری وهیات وزیران و خصوصا وزرای نیرو و نفت تقاضا شده با خاموش کردن لامپهای ساختمانها و اماکن دولتی وعمومی ذیربط، در این اقدام نمادین مشارکت جدی کنند. در این بیانیه همچنین به مشارکت نمادین و موثر اماکن مقدس نظیر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و شاهچراغ و سایر امکان مذهبی دیگر نیز تاکید شده تا به این ترتیب فرهنگ صرفهجویی در مصرف انرژی در کشور فراگیر شود.
اگرچه ساعت زمین اقدامی نمادین برای یادآوری تبعات تغییرات اقلیمی و انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای است و مشارکت گسترده در این روز، برای یک ساعت هم که شده از شدت انتشار این گاز مخرب برای کره زمین میکاهد، اما باید تلاش کنیم که این اقدام نمادین در زندگیمان نهادینه شود و دولتها نیز تصمیمات خود را واقعا منطبق بر سیاستهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای تدوین کنند.

کارشناس مسایل آب واستاد مدعو دانشگاه کالیفرنیا در گفت و گو با خبرآنلاین با بیان اینکه زمانی با حفر چاه 25 متری به آب می رسیدیم،حال آنکه امروز حتی با حفر 100 متر هم به آب نمی رسیم،اظهارداشت:« گزارش ها نشان می دهد که در سالهای اخیر به دلیل بحران آب، نیمی از روستاهای خراسان جنوبی و 60 درصد روستاهای یزد خالی از سکنه شده اند. 1500 روستای کرمان با تانکر آبرسانی می شوند.این آمار من نیست و آقای چیت چیان وزیر نیرو اعلام کرده؛ این آمار نشان می دهد که روستاهایی هستند که آب برای آشامیدن ندارند چه برسد به کشاورزی.یعنی آب فقط برای ذخیره خوردن و شستشو دارند.»
وی افزود:« در سالهای اخیر جمعیت حاشیه نشین مشهد 30 درصد اضافه شده است. یعنی این افراد تازه وارد هستند.علت افزایش جمعیت هم مشخص است، مهاجرت روستاییان به شهرها.این شرایط شبیه دوران دهه پنجاه است.قطعا این مهاجرت که به دنبال خشکسالی اتفاق افتاده می تواند در بلند مدت مشکلات اجتماعی هم ایجاد کند.حال آنکه دولت می تواند برای بحران بی آبی برنامه ریزی کند و این روند مهاجرت را معکوس کند یعنی اگر این افراد مهاجر علاقه به کشاورزی دارند، می توان آنها را در بخش های پرآب اسکان داد.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که ایران کشور کشاورزی نیست،یادآورشد:« ایران با جمعیت 80 میلیونی نمی تواند تمام نیاز غذایی خود را تامین کند.در مناطقی هم که خاک حاصلخیز است لازم است، پیشرفته ترین سیستم ها به کار گرفته شود تا تولید دوبرابر شود.»
او با ذکر این مثال که اطراف دریاچه ارومیه منطقه کشاورزی نیست و این موضوع در سالهای گذشته موجب خشک شدن دریاچه شده،یادآورشد:« جازموریان منطقه دیگری است که قبلا باتلاق بود؛ اما اکنون به کویر تبدیل شده است.خاکش به سرعت در حال فرسوده شدن است و بخش اعظم از گرد وخاک کرمان ناشی از خشک شدن جازموریان است.»
ریشه مشکلات آب در ایران
فراستی با اشاره به اینکه مشکل آب در ایران ناشی از مدیریت آب است،خاطرنشان کرد:« قبلا مدیریت آب در ایران توسط مدیریت منطقه ای و میرآب ها بود و به زور زمین ها را آباد نمی کردند.یعنی چرخه حکمرانی آب از دولت مرکزی در اختیار شوراهای محلی قرار داشت.الان هم برای مدیریت آب لازم است این شیوه احیا شود.یعنی مدیریت آب را از وزارت نیرو بگیریم و به شوراهای محلی بسپاریم.»
او با بیان اینکه منظور از شوراهای محلی شورای شهر یا شهرداری ها نیست،گفت:« به نظر من شهرداری ها با وضعیت فعلی توانایی مدیریت آب را ندارند، مدیریت آب کار تخصصی است.»
این استاد دانشگاه با تشریح وظایف سه کمیسیون مرتبط با آب در مجلس خاطرنشان کرد:« در مجلس سه کمیسیون مختلف داریم که درباره آب تصمیم گیری می کنند؛ کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی که دغدغه آن این است که آب را چگونه به کشاورز برساند . کمیسیون دوم، کمیسون عمران است که دغدغه اش آبرسانی به شهرها را دارند و کمیسیون سوم کمیسیون انرژی است که به دنبال این است که چگونه از آب برق تولید کند.این سه تا با هم هماهنگ نیستند. نتیجه ناهماهنگی این شده که صنایع آب بر مثل فولاد به استانی خشک مثل اصفهان رفته که آب ندارد.حال آنکه جای صنایع فولاد در مرکز ایران نیست، باید در سواخل خلیج فارس منتقل شود.اخیرا طرح تولید فولاد در سواحل مکران مطرح شده که به نظرمن طرح خیلی خوبی است.»
فراستی با اشاره به اینکه در ایران قانون آب نداریم،با طرح سه پیشنهاد، متذکر شد:«به نظرمن باید برای جلوگیری از بحران آب “قانون آب” تدوین شود.درمجلس هم کمیسیونی به نام آب تشکیل شود که موضوع آب از سه کمیسیون گرفته شود و در اختیار کمیسیون آب قرار بگیرد.زیرا توزیع آب و تامین آب با هم فرق دارند.»
وی راهکار دوم را تشکیل شوراهای محلی آب جدای از وزارت نیرو،عنوان کرد و گفت:«میرآب ها ، متخصیص محلی ، معتمدین یا کسانی که ذی نفع هستند باید برای توزیع آب تصمیم بگیرند. شکل مدرن مدیریت آب تشکیل شوراهای محلی است که ذی نفعان محل درباره تامین توزیع و قیمت گذاری آب تصمیم بگیرند.»
او سومین پیشنهاد را قیمت گذاری ناحیه ای ذکر کرد و گفت:« مسلما قیمت آب سیرجان با آب لنگرود نباید یکسان باشد.دشتها درحال ریزش هستند.اگر منطقه ای خشک شده، باید بپذیریم که قابلیت کشت هنداونه و خربزه ندارد.باید چرخه حکمرانی آب را باید به مردم برگرداند. مدیریت آب هم نباید توسط شوراهای شهر انجام شود.»
فراستی گفت:«هم اکنون شورای عالی آب در کشور داریم که معاون رییس جمهوری رییس آن است،حال آنکه شورای آب نباید عالی باشد باید در اختیار مردم باشد.شواری عالی آب کارایی ندارد وبیشتر دیوانسالاری است.»
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، از مجموع اسناد امضا شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اقتصاد مقاومتی، 36 سند تفاهمنامه امضا و 18 قرارداد نهایی شد.
همچنین از مجموع 117 سند همکاری امضا شده با شرکت های معتبر خارجی، 63 سند با سهم 53.8 درصد به مراحل اجرای سرمایه گذاری مشترک رسیده است.
برابر این گزارش، به وجود آمدن فضای مناسب گفتگو با کشورها، انجام مذاکرات و رایزنی های گسترده برای الحاق جمهوری اسلامی به سازمان جهانی تجارت(دبلیو.تی.او- WTO)، افزایش دیدار با هیات های سیاسی، اقتصادی و تجاری به بیش از یکصد مورد، پیگیری و برنامه ریزی تحقق سرمایه گذاری خارجی، افزایش طرح های نمایشگاهی داخلی و خارجی و فعال سازی دوباره قراردادهای تعلیق شده به سبب تحریم ها از اقدام های رخ داده است.
** 159 طرح با سرمایه گذاری هشت میلیارد دلاری
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد از شهریورماه 1392 (آغاز دولت یازدهم) تا پایان آذرماه 1395، در بخش صنعت، معدن و تجارت 159 طرح با سرمایه گذاری هشت میلیارد دلاری مصوب شد که 64 مورد آن با سرمایه پنج میلیارد و 500 میلیون دلاری پس از برجام تحقق یافت.
** 52 طرح با ارزش سرمایه گذاری پنج میلیارد دلار
در سال 1395، 52 طرح صنعت، معدن و تجارت با ارزش سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری تصویب شد.
همچنین مشارکت کنندگان خارجی در نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در 9 ماهه سال 1395 (پایان آذرماه) نسبت به مدت مشابه سال 1394 رشد 2برابری را تجربه کرد.
** بهره برداری از 68 طرح خارجی در دولت یازدهم
بر پایه گزارش های وزارت صنعت، معدن و تجارت، آغاز اجرای 91 طرح و بهره برداری از 68 طرح با سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم از دیگر دستاوردهای بخش اقتصاد مقاومتی است.
همچنین هفت طرح اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شد که طرح رونق تولید یکی از آنها بود.
** طرح رونق تولید
طرح رونق تولید، ضرورت هماهنگی های گسترده بین بخشی را گوشزد کرد. بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این طرح که با حمایت دولت اجرا شد، در سطح ملی به اهداف خود رسیده است و الگوی مناسبی برای سایر طرح ها محسوب می شود.
فعال سازی کارگروه های تسهیل استانی و ایجاد کارگروه ملی، پیگیری صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها توسط بانک مرکزی، پیگیری صدور بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ایجاد ساز و کار لازم برای پذیرش واحدهای کشاورزی، بررسی تطبیق و ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی مستقیم بانک ها، برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های توجیهی و نیز تشکیل کمیته های نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداختی از دستاوردهای این طرح به شمار می رود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح رونق تولید برای هفت هزار و 500 واحد کوچک و متوسط هدفگذاری شده بود اما با تعامل ها و حمایت های صورت گفته تا پایان آذرماه 1395 بیش از 19 هزار و 300 واحد تولیدی از 134 هزار میلیارد ریال (13 هزار و 400 میلیارد تومان) تسهیلات برخوردار شدند؛ در حالی که در برآورد اولیه، پرداخت 160 هزار میلیارد ریال (16 هزار میلیارد تومان) هدف قرار گرفته بود.
در بخش صنعت و معدن هشت یک هزار و 821 واحد از تسهیلات برخوردار شدند که 10 هزار و 479 واحد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود.
همچنین 10 هزار و 205 واحد از طریق فرآیند رونق تولید و 9 هزار و 95 واحد از طریق مراجعه مستقیم به بانک ها در چارچوب دستورالعمل ها و ضوایط ابلاغی در سال 1395 تسهیلات گرفتند.
** اعطای بیش از 95 درصد تسهیلات توسط 9 بانک دولتی
بررسی ها نشان می دهد تا پایان 9 ماهه 1395 (پایان آذرماه)، بانک کشاورزی با 49 درصد از نظر تعداد بیشترین پرداخت را داشت.
پس از آن بانک های ملی 12 درصد، صنعت و معدن پنج درصد، ملت هشت درصد و سپه هشت درصد در پرداخت تسهیلات سهیم شدند.
در این مدت 9 بانک دولتی بیش از 95 درصد پرداخت ها را بر عهده داشتند و کمتر از پنج درصد از طریق بانک های خصوصی صورت گرفت.
** آثار و چالش های طرح رونق تولید
وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار مثبت طرح رونق تولید را امیدواری صنایع کوچک از حمایت دولت، کسب شناخت عمیق تر مدیران اجرایی از تولید، هم افزایی و مشارکت مدیران اجرایی و افزایش تولید و اشتغال در بخشی از بنگاه ها معرفی کرد.
بر پایه بررسی های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهمترین چالش های طرح رونق تولید، طولانی شدن زمان بررسی، کوتاه بودن زمان پرداخت، اختصاص یافتن بخشی از تسهیلات در قالب تمدید تسهیلات یا بدهی، بی رغبت بودن بانک ها به پرداخت تسهیلات طرح های نیمه تمام و مشارکت اندک بانک های خصوصی بود.
** مدیریت صادرات و واردات
اجرای طرح های مدیریت هدفمند واردات و همچنین هدفگذاری افزایش صادرات کالا و خدمات به میزان 10 میلیارد دلار در سال1395 و دستیابی به تراز مثبت تجاری در 9 ماهه پارسال از دیگر اقدام های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بود.
این تلاش ها به گونه ای بود که در دوره مورد بررسی، صادرات به لحاظ ارزشی 9 درصد و از نظر وزنی 32 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1394 رشد کرد.
اقتصام*1559*1961* گزارش: حسین عضدی فسا* انتشار: مریم مسعود
انتهای پیام /*

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین حمایت از توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را از تمهیدات مهم دولت یازدهم در حوزه اطلاع رسانی برشمرد و بر استفاده از این امکانات برای انعکاس دستاوردهای کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ رمضان نژاد در گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی این وزارت، فضای مجازی را فرصتی مناسب برای اطلاع رسانی بهنگام و موثر از برنامه ها،فعالیت ها و دستاوردهای بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: امروز با توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی امکان اطلاع یابی و اطلاع رسانی فراگیر در خصوص مسایل حوزه کشاورزی فراهم شده است.
رمضان نژاد در ادامه این نشست از تشکیل ستاد خبری و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در ایام نوروز خبر داد و تصریح کرد: ستاد خبری و اطلاع رسانی در نوروز ۹۶ در مرکز و سازمان های استانی و وابسته به منظور پایش رویدادها و اطلاع رسانی به موقع از فعالیت های مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در این ایام همچون سال گذشته فعال خواهد بود.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که سیاست وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار با اتکا به تولیدات داخلی است، با مقایسه قیمت برخی اقلام کشاورزی پیش و پس از استقرار دولت یازدهم خاطرنشان کرد: قیمت یک کیلوگرم مرغ در شهریور ۸۴ حدود ۱۶۱۴ تومان بود، در آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ۹۲ به ۶۴۷۰ تومان رسید و قیمت امروز مرغ هر کیلو ۶۷۵۰ تومان است.
رمضان نژاد اضافه کرد: طی هشت سال پیش از دولت یازدهم، قیمت مرغ ۳۰۰ درصد رشد داشته در حالی که طی سه سال و نیم اخیر این افزایش کمتر از نرخ تورم و حدود ۵ درصد بوده و این مساله نشان دهنده اقدامات دولت در حمایت و پایداری تولید داخلی است.
وی درباره تولید برنج نیز اذعان کرد: ما در تولید برنج در سال ۹۲ حدود ۴۰ درصد و امسال با وجود کاهش سطح زیرکشت به خاطر محدودیت کشت در مناطق غیر شمال کشور به ۷۶ درصد خود اتکایی رسیدیم که این امر با افزایش بهره وری و در پی اقداماتی همچون توسعه مکانیزاسیون،اصلاح و نوسازی اراضی شالیزاری و کشت دوم حاصل شده است.
رمضان نژاد در همین حال یادآور شد: به علت مجموعه اقدامات و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و رونق تولید، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شمال کشور کاهش و قیمت اراضی شالیزاری شمال کشور حداقل ۵ برابر افزایش یافته است.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی افزایش ۵۰ درصدی تولید شکر داخلی را از موفقیت های مهم وزارت جهاد کشاورزی دانست و آن را رکوردی بی سابقه در تاریخ ۱۲۰ ساله اخیر کشور عنوان کرد.
وی افزود: میزان خوداتکایی در تولید شکر از ۴۶ درصد در سال ۹۲ با اقدامات صورت گرفته به ۷۲ درصد رسیده به طوری که تولید آن از یک میلیون و یکصد هزار تن در سال ۹۲ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن در سال جاری افزایش یافته است.
رمضان نژاد در همین حال آرامش حاکم در بازار محصولات کشاورزی و عرضه فراوان محصولات کشاورزی در هفته پایانی سال را نتیجه افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید دانست.

وی با اشاره به کمبود آب در کشور و لزوم سازگاری با شرایط اقلیمی جدید تصریح کرد: با توجه به این که توسعه پرورش و تولید ماهی در خشکی به علت کم آبی میسر نیست، وزارت جهاد کشاورزی طی سه سال گذشته بر استفاده از ظرفیت آب های شمال و جنوب کشور برای تولید آبزیان تمرکز داشته است.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ظرفیت یک میلیون تن آبزی پروری دریایی به روش پرورش در قفس یعنی معادل کل تولیدات شیلاتی فعلی در کشور وجود دارد و تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی به روش پرورش در قفس در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است.
وی اجرای سامانه های نوین آبیاری در سطح ۵۰۰ هزار هکتار در دولت یازدهم و بکارگیری سیستم میکرو و زیر سطحی، تغییر فصل کشت از بهار به پاییز و استفاده از بذور اصلاح شده، زودرس و مقاوم به شوری و خشکی را از اقدامات سازگارانه وزارت جهاد کشاورزی با شرایط اقلیمی عنوان کرد.
رمضان نژاد در ادامه با بیان این که جایگاه روابط عمومی ها در دولت یازدهم در بخش کشاورزی رو به رشد بوده است، از تدوین سند نظام ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: تصویب نظام ارتباطات و اطلاع رسانی به عنوان یک سند در مرحله بررسی نهایی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه قرار دارد و این سند به تثبیت و ارتقای جایگاه روابط عمومی ها در وزارت جهاد کشاورزی کمک خواهد کرد.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با اذعان به این که طی دولت یازدهم در بخش کشاورزی دستاوردهای زیادی حاصل شده است، از مدیران روابط عمومی سازمان های جهاد کشاورزی سراسر کشور خواست در زمینه نشر اخبار و اطلاعات حوزه های مختلف مربوط به بخش کشاورزی و تنویر افکار عمومی بیشتر تلاش کنند./

مدیرکل جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: کار برداشت اولین خوشه های طلایی گندم در دشت «پیشین» شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.
به گزارش ایسنا، رضا نجفی افزود: امیدواریم درسال زراعی جاری از سطح زیرکشت ۶۸ هزار هکتار گندم در سیستان و بلوچستان بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم برداشت و ۱۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاوزران استان خریداری شود.
وی افزود: کشت گندم در بیشتر شهرستان های سیستان و بلوچستان انجام می شود اما با توجه به شرایط و آب و هوای مناسب جنوب استان همواره نخستین برداشت این محصول کشاورزی در استان و حتی در کشور در شهرهای جنوبی این استان از جمله پیشین آغاز می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه بیان کرد: سهم عمدهای از اشتغال استان وابسته به بخش کشاورزی است.
نجفی خاطرنشان کرد: این استان رتبه نخست را در کشور در خصوص تولید محصولات گرمسیری به خود اختصاص داده است.
وی گفت: موز بیشترین میزان تولید محصولات گرمسیری سیستان و بلوچستان را دارد و سایر محصولات شامل انبه، چیکو، گواوا، کنار، نارگیل، تمبرهندی و پاپایا( خربزه درختی) در ردههای بعدی قرار دارند.
نجفی بیان کرد: علاوه بر میوههای گرمسیری منحصر به فرد، مرکبات این استان شامل ترنج، پرتقال، گریپ فروت و نارنگی، انواع انار و میوههای جالیزی نیز از دیگر محصولاتی هستند که طعم آنها متفاوت از اقسامی است که در سایر نقاط کشور کشت میشود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شرایط آب و هوایی جنوب استان برای کشت محصولات گرمسیری بسیار مناسب است اظهار کرد: سالانه بیش از هفت هزار هکتار به کشت این محصولات اختصاص می یابد.
وی تصریح کرد: تنوع اقسام خرما از دیگر شگفتیهای طبیعت این استان است، حدود 30 نوع خرما در منطقه بلوچستان کشت می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سیستان و بلوچستان در تولید خرما مقام دوم و در میزان تولید به ازای هر هکتار مقام نخست را به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: بیش از 50 هزار هکتار از باغات استان به نخلیات خرما اختصاص دارد
انتهای پیام

احمدعلی کیخا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره اختصاص بودجهای مستقل برای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده 33 قانون افزایش بهرهوری کشاورزی گفت: در نظر گرفتن خط اعتباری جداگانه برای خرید محصولات کشاورزی در راستای اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی میتواند در اجرای موفق سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کالا کمک بسزایی کند که این امر به طور یقین به نفع کشاورزان خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس افزود: قیمت تضمینی دارای مزیتهایی است که از آن جمله میتوان به کاهش حجم بودجه دولت اشاره کرد که میتواند بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی را کاهش دهد و از سوی دیگر زمان طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز حذف و در حقیقت از بار مسوولیت ارگانهای درگیر که مسائل مربوط به خرید و فروش این محصولات را بر عهده دارند، کم خواهد شد.
وی ادامه داد: از مهمترین مزیتهای قیمت تضمینی کاهش دلالان در بازار آزاد است که با کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمتها در بورس کالا قطعا رونق بیشتری در بخش کشاورزی شاهد خواهیم بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تصریح کرد: بر این اساس، نظام قیمتگذاری بورس که بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار عمل میکند، بهتر از قیمتگذاری دولتی برای خرید تضمینی است؛ چرا که ممکن است قیمت تضمینی دولت فاصله معناداری با قیمت بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی در سالهای بعد شود.
وی اضافه کرد: به طور قطع اختصاص خط اعتباری مستقل برای اجرای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی، میتواند در راستای حمایت از کشاورزان محسوب شود.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس به پیشنهاد دیگر نمایندگان مجلس برای عرضه کلیه کالاهای قابل معامله در بورس کالای ایران به منظور جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام معاملات در بورس کالا است. به طور یقین هر چه به این سمت حرکت کنیم که سهم بیشتری از کالاها در بورس مبادله شوند می توان جلوی بسیاری از رانت خواری ها و سوء استفاده های مالی را گرفت.
وی اظهارداشت: با عرضه محصولات در بورس کالا میتوان با حذف واسطهها و رانتها از معاملات اقتصادی کشور به شفافیت معاملاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دست یافت.
انتهای پیام/

مارتینه دگرمونت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی SIMA فرانسه اظهار کرد: نمایشگاه SIMA 2017 به عنوان یک رویداد مهم بینالمللی در بخش کشاورزی جهان به شمار میرود که چالشهای بخش کشاورزی را نیز به نمایش میگذارد.
وی افزود: این نمایشگاه چشمانداز 10 سالهای از فعالیتها و عملکرد کشاورزان جهان است و گذشتهای از کار و فعالیت کشاورزان را نشان میدهد، اینکه آنها تا چه میزان بر مسایلی مانند بهرهوری در کسب و کارشان تمرکز کرده اند.
مدیر نمایشگاه SIMA با تاکید بر اهمیت کشاورزی پایدار و جایگاه آن در این نمایشگاه اظهار کرد: جایگاه کشاورزی پایدار در نمایشگاه صنعت کشاورزی SIMA از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، زمانی که بخش کشاورزی دچار تغییرات ناشی از بحرانهای زیست محیطی شده بود؛ نمایشگاه SIMA جایگاه خود را استحکام بخشید و به عنوان ابزار معرفی کسب و کار برای تمام بخشهای بازار کشاورزی به همراه نوآوریها در جهان شناخته شد.
دگرمونت تصیرح کرد: این نوآوریها در بخش کشاورزی در آیندهای نزدیک منجر به رشد و توسعه صنعت کشاورزی دنیا خواهند شد. اگر واقع بین باشیم SIMA به عنوان مکانی برای عرضه نوآوریها با مشارکت تمام زیربخشهای کشاورزی (کمیسیون انرژی اتمی فرانسه، دانشگاههای کشاورزی 7 کشور، منابع کشاورزی و صنعتی) شناخته شده است.
وی گفت: در این رویداد Start up Village(اپلیکیشن روستا) با هدف معرفی شرکتهای نوپا با بیش از 600 محصول را عرضه میشود و به طرحهای برتر نیز جایزه نوآوری SIMA اهدا میشود.
ترسیم آینده کشاورزی جهان در SIMA
مدیر نمایشگاه SIMA ادامه داد:حضور بازدیدکنندگانی از 142 کشور جهان از این نمایشگاه نشان دهنده تمایل رو به افزایش علاقهمندان از این رویداد مهم بینالمللی کشاورزی است.
دگرمونت در توضیح بخشهای مختلف این نمایشگاه گفت: بخش نخست، گالری اولین نوآوریها (جدید) است، در این نمایشگاه آینده کشاورزی دنیا با موضوع طی 10 سال کشاورز شوید، مورد بررسی قرار گرفت. این بخش نیز شامل تکنولوژی دیجیتال، روباتیک، محیط زیست اقتصادی، ژنومیک، نشستها، پروژههای دانشجویی فرانسه و بینالمللی، تصویر کشاورزان از نوآوری فرانسه و جهان، گالری نوآوری و نوآوری آزاد است.
وی افزود: بخش دوم به جایزه نوآوری SIMA و بخش سوم به Start up Village اختصاص دارد و بخش چهارم API-Agro Hackathon، طراحی برنامههای کشاورزی نوآور است.
گفتنی است