خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) – وحید اسلام‌زاده/ هانیه مغانی:

نخستین همایش “از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب” دیروز دوشنبه نهم اسفندماه ۹۵ در سالن شهیدبهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد. در این همایش به حقوق مردم در برخورداری از غذای سالم از منظر حقوقی به شرح زیر اشاره شد:

امنیت غذایی و حاکمیت غذایی

در این همایش پرفسور محمدتقی فرور، رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) و رئیس کنسرسیوم جهانی قرق‌های محلی با بیان اینکه “این نخستین‌بار است که بحث امنیت غذایی وارد بحث حاکمیتی شده است” گفت: “این فرصت را باید مغتنم شمرد. بدون حاکمیت غذایی به امنیت غذایی نمی‌رسیم و بدون امنیت غذایی به توسعه پایدار نمی‌رسیم.”

وی در باره تعریف “امنیت غذایی و حاکمیت غذایی” افزود: “امنیت غذایی همانی است که مثلاً کشوری مثل آمریکا به کشوری دیگر هرساله فلان مقدار تن گندم بدهد و این به‌صورت مداوم و بدون توقف انجام شود. این نمی‌تواند کشوری را به توسعه پایدار برساند. حاکمیت غذایی آنی است که خود تولید کنیم، یعنی تکلیف کنیم که چه مقدار تولید کنیم، چه نوع محصولاتی اولویت دارند و آنها را تولید و در کجا چه محصولی را تولید کنیم و… یعنی حاکمیت غذای خودمان در اختیار خودمان باشد.”

فرور با اشاره به اینکه “وابسته نبودن پایه اصلی و مهم توسعه پایدار است” بیان کرد: “اما حاکمیت غذایی فقط در حاکمیت مطلوب اتفاق می‌افتد. یعنی حاکمیت مطلوب باید برای تولید انواع محصول برنامه، کارشناس، ابزار، کود، سموم، بذر و… داشته باشد. این حاکمیت مطلوب است که می‌تواند حاکمیت غذایی ایجاد کند و حاکمیت غذایی توسعه پایدار را راه بیندازد.”

حاکمیت غذایی و حکمرانی مطلوب

در نخستین پنل این همایش به ریاست پرفسور پرور، ابتدا پرفسور میشل پمبر، استاد دانشگاه و مدیر مرکز اگرواکولوژی، آب و تاب آوری دانشگاه کاونتری بریتانیا، با موضوع “حاکمیت غذایی و حکمرانی مطلوب” به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در سخنانی عنوان کرد: “در دو قسمت صحبت خواهم کرد: ۱- حق غذا داشتن، که یک حق اساسی است. ۲- چگونه امنیت غذایی به حاکمیت غذایی می‌رسد. آیا امنیت غذایی حاکمیت غذایی ایجاد می‌کند؟”

پمبر ادامه داد: “صحبت از غذا، کشاورزی، محیط زیست، و معیشت فقط به کشاورزان مربوط نمی‌شود، به‌طور کلی تمامی تولیدکنندگان غذا را مدنظر دارم. ما از ۲,۵ میلیارد انسانی صحبت می‌کنیم که در جوامع بومی در حال تولید غذا هستند. بیشترین بار تولید غذا در دنیا توسط تولیدکنندگان کوچک صورت می‌گیرد. بیشتر این تولیدکنندگان در آسیا قرار دارند و تعداد کمتری در اروپا و آمریکا و آفریقا هستند. حدود ۶۰ تا ۷۰ دررصد از غذا در دنیا توسط دهقانان تولید می‌شود. ۸۰ درصد این غذا به‌صورت محلی و داخل کشورها مصرف می‌شود.”

وی اضافه کرد: “با توجه به اهمیت دهقانان در تولید غذا، الگوهای ذهنی‌ای وجود دارد که می‌گوید مناطق روستایی باید کوچک‌تر شوند و نیروهای کار روستایی به شهرها بیایند و در کارهای صنعتی مشغول به کار شوند. این عده معتقدند که تمامی برنامه‌های اقتصادی و تجاری باید در شهرها انجام شود. این دیدگاه ساختار اجتماعی را برهم می‌زند و تولیدکنندگان کوچک از بین رفته و به چند شرکت بزرگ تولیدکننده غذا تبدیل خواهند شد.”

مدیر مرکز اگرواکولوژی دانشگاه کاونتری بریتانیا یادآور شد: “این برهم خوردن ساختار اجتماعی باعث می‌شود که امنیت غذایی هم برهم بخورد و دیگر کشوری نمی‌تواند حاکمیت غذایی خود را در اختیار داشته باشد. این ساختار جدید باعث می‌شود که سه شرکت بزرگ تولید بذر در دنیا تمرکز بیشتری بر بذر در جهان یافته و ۷۰ درصد تجارت بذر در جهان را در اختیار بگیرند یا فقط چهار شرکت در دنیا ۷۲ درصد سموم کشاورزی را تجارت کنند. با توجه به از بین رفتن تولیدکنندگان کوچک، انحصارگرایی در تولید غذا بیشتر خواهد شد و منافع مردم در این بین کمتر خواهد شد.”

پمبر تأکید کرد: “بحران‌های همزمان، مانند بحران غذا، بحران کشاورزی، و بحران رفاه انسانی یک نهضتی را به‌وجود آورده که کاملاً مردمی است. این نهضت از تولیدکنندگان کوچک شروع شد و به کل داستان حاکمیت غذا کشیده شد. سازمانی در سال ۱۹۹۶ در مکزیک ایجاد شد با عنوان “راه و روش دهقانان” که بین ۷۰ یا ۸۰ کشور هم توانسته عضو جمع‌آوری کند. ۲۰۰ میلیون تولیدکنندگان کوچک عضو این سازمان شده‌اند. این سازمان مستقل عمل می‌کند و در ابعاد جهانی است و چندجانبه کار می‌کند و شبکه‌های گسترده‌ای را تشکل داده است. این سازمان در سال‌های ۲۰۰۱ در کوبا، در ۲۰۰۷ در مالی و ۲۰۱۱ در استرالیا، کنفرانس‌هایی برای امنیت غذایی برگزار کرده است. این سازمان چندین نهضت را همسو کرده و دیدگاه‌های مشترکی را به‌وجود آورده است.”

سخنران دیگر این پنل، علیرضا ظاهری، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بود. این استاد دانشگاه با عنوان “تحول مصداقی ایمنی غذایی و سازگاری آن با امنیت و حاکمیت غذایی” در سخنرانی خود گفت: “حفظ و ارتقای سلامتی اتباع و شهروندان به‌عنوان یک هدف، تا حد زیادی وابسته به غذا است. از سوی دیگر، ایمنی غذایی خود، مؤلفه‌ای تأثیرگذار بر کمیت و کیفیت غذا، و حاکمیت غذایی است. ایمنی غذایی مفهومی است که بر کل فرآیند تولید، فراوری، تجارت، آماده‌سازی و استفاده از غذا توجه می‌کند. همین امر باعث پیچیدگی بحث ایمنی غذایی و تعدد ذی‌نفعان آن شده است.”

ساختار سخنرانی وی به‌منظور ارائه تصویری تا حد امکان روشن از کلیت ایمنی غذایی، علاوه بر یک مقدمه از دو بخش اصلی تشکیل می‌شد. این استاد دانشگاه آن دو بخش را این‌گونه توضیح داد: “۱- خطرات غذایی که در آن دسته‌بندی، انواع خطراتی که ایمنی غذایی را تهدید می‌کند بررسی می‌شود؛ ۲- حکمرانی غذایی که در آن ریسک‌های غذایی، انواع استانداردهای غذایی و در نهایت تجارت غذا در محدوده سازمان تجارت جهانی و در ورای آن بررسی می‌شود.”

ظاهری در پایان نتیجه گرفت که ایمنی غذایی در معنای کلاسیک و نوین آن با امنیت غذایی سازگار است، لیکن استانداردهای خصوصی از حاکمیت غذایی فاصله دارند.

سخنران بعدی پنل نخست این همایش، فاطمه رضایی‌پور، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهیدبهشتی بود. وی سخنان خود را با موضوع “حقوق بومیان و جوامع محلی بر تنوع زیستی در حقوق بین الملل” این‌گونه آغاز کرد: “عرصه بین‌المللی در چند دهه گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی ازجمله بومیان و جوامع محلی بوده است و تأکید تدریجی بر رهیافت‌های پایین به بالا نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به ایشان را شرطی اساسی در مبارزه با چالش‌های جهانی قلمداد کرده است.”

رضایی‌پور افزود: “از دست رفتن تنوع زیستی، که بخش اعظم حیات بشر بدان وابسته است، از جدی‌ترین بحران‌های پیش روی جهانیان است. این جوامع از سویی قربانیان انحطاط محیط زیستی هستند و از سوی دیگر حامیان اکوسیستم‌های صدمه‌پذیر.”

وی در سخنان خود توانست میزان امتزاج ارزش‌ها و اعمال سنتی بومیان و جوامع محلی را در سیاستگزاری‌های بین‌المللی تعیین و جایگاه گروه‌های مزبور را به‌ویژه در حقوق بین‌الملل حفاظت از تنوع زیستی مورد بررسی قرار دهد.

آخرین سخنران پنل نخست، سمیرا رضاییان بود. وی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی است. عنوان سخنرانی او “درآمدی بر نسبت مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی خوب با امنیت غذایی” بود.

رضاییان معتقد است: حکمرانی و آنچه به‌عنوان حکمرانی خوب یا “به زمامداری” تعبیر می‌شود، نقش بسزایی در امنیت غذایی و تمامی سطوح محلی، ملی و جهانی آن ایفا می‌کند تا جایی که حیات و سلامت انسان‌ها نیز در گرو حکمرانی خوب است.

وی با اشاره به اینکه “عوامل ناامنی غذایی طیف بسیار وسیعی از موضوع‌های سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و… را دربر می‌گیرد”، بیان کرد: “حکمرانی خوب نیز عرصه گسترده‌ای از موضوعات حقوقی و سیاسی را شامل می‌شود، این امر باعث شده تا موضوع حکمرانی امنیت غذایی پیچیده و چند بعدی باشد. از شاخصه‌های حکمرانی خوب رعایت حقوق بشر است و ازجمله حقوق اولیه بشر حق غذا است. حکمرانی خوب هم وسیله‌ای است برای تحقق حق غذا و هم نتیجه تضمین حقوق بشر ازجمله حق غذا است.”

امنیت غذایی و حقوق مردم

رئیس پنل دوم رضا اسلامی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی بود. نخستین سخنران این پنل لیم لی چینگ محقق ارشد و هماهنگ‌کننده ایمنی زیستی و برنامه کشاورزی پایدار و شبکه جهان سوم از کشور مالزی با عنوان امنیت غذایی و حقوق مردمان بومی بود. این محقق معتقد بود که کشورهای در حال توسعه نباید برنامه‌های توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته را الگوی خود قرار دهند. چون کشورهای در حال توسعه دارای دانش بومی هستند. این دانش از طریق فرهنگ و طبیعت آن کشور ایجاد شده و نسل به نسل انتقال یافته است. اگر کشورهای در حال توسعه بخواهند به امنیت غذایی برسند باید به دانش بومی خود باور داشته و از آن بهره ببرند. وی با مثال‌های متفاوتی از کشورهایی که دارای دانش بومی بودند و از آن بهره برده‌اند این ایده خود را به اثبات رسانده است.

چینگ ادامه داد: “الگوهای کشورهای توسعه یافته بسیار سخت هستند و براساس طبیعت خود آنها نوشته شده است. اگر ما بخواهیم از این الگوها استفاده کنیم باید واردکننده باشیم تا تولیدکننده. چون الگوهای توسعه آنها با ابزار و زمین و امکاناتی که دارند قابلیت اجرا دارد، نه برای کشورهایی مثل ما که شاید خشک‌تر یا مرطوب‌تر از کشورهای توسعه‌یافته باشم… از همه مهم‌تر وارد کردن ابزار و ماشین‌آلاتی است که تولیدکننده آنها کشورهای توسعه‌یافته هستند؛ بنابراین بهترین راه برای رسیدن به امنیت غذایی و حاکمیت غذایی توجه به دانش بومی خود کشورهای در حال توسعه است.”

سخنران دوم پنل دوم، مهدی مقدری، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، نویسنده و پژوهشگر حکمرانی خوب بود. موضوع سخنرانی او “رابطه میان امنیت غذایی پایدار و حکمرانی خوب و دموکراسی” بود.

وی عنوان کرد: “امنیت غذایی ابزاری ضروری برای توسعه ملی است. امروزه، مسئله امنیت غذایی بخشی جدایی‌ناپذیر از مباحث کلی حکمرانی تلقی می‌شود و این موضوع باید به حکمرانی خوب منتهی شود.”

کارشناس ارشد روابط بین‌الملل یادآور شد: “برابر تحقیقات جهانی، مهم‌ترین علت کمبود مواد غذایی و بحران امنیت غذایی، عملکرد حکومت‌هایی ضعیف است که در شیوه‌های مملکت داری و حکمرانی دچار اشتباهات و سیاستگزاری‌های خلاف اولویت‌ها و نیازهای شهروندانشان شده‌اند.”

مقدری با اشاره به اینکه “برای اطمینان از اینکه امکانات عمومی بر اساس اولویت‌های مردم ارائه می‌شوند و حاکمان باید پاسخ مناسبی برای عملکرد خود به شهروندان و نمایندگان آن داشته باشند” اضافه کرد: “نیاز جهانی به پیشبرد عناصر اساسی دموکراسی و نظارت آن احساس می‌شود. حکمرانی امنیت غذایی جهانی می‌تواند به‌صورت گسترده‌ای توسط حکمرانی دمکراتیک که نسبت به نگرانی‌های فوری شهروندان پاسخگو هستند، مورد مساعدت قرار گیرد.”

وی در پایان اظهار داشت: “بسته به هدفی که حکمرانی خوب قرار است برای توسعه و پیشرفت داشته باشد، به لحاظ راهبردی تأکید بر شاخص‌های آن برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار امکان‌پذیر است. تنها در یک حکمرانی خوب است که خشونت و بی‌ثباتی‌های سیاسی و نیز فساد ویران‌کننده رنگ می‌بازد و در نتیجه رقابت‌های اقتصادی و سیاسی سالم باعث تقویت ثبات سیاسی کشور و توسعه اقتصادی پایدار می‌شود. اساساً یک محیط با ثبات و پایدار، پیش شرط اصلی برای امنیت غذایی و توسعه است.”

سخنران پایانی پنل دوم، اسلامی بود. وی با اشاره به اینکه “تا اینجای همایش، ما از حق مسلم غذا برای همه صحبت کردیم، اما هراس اصلی آن است که به مواد غذایی اطمینان نداریم، گفت: ” مقام عالی وزارت بهداشت گفتند که ۹۵ درصد از آبلیموهای موجود در بازار به هیچ وجه استاندارد نیستند. نه‌تنها آبلیمو، بلکه تمامی اجناس خوراکی، حتی تمامی اجناس موجود در بازار دارای برچسب اعتماد ذهنی در منِ خریدار نیست. یعنی منِ خریدار نمی‌دانم جنسی که می‌خرم آیا از لحاظ محتوا همان جنس است یا چیزی شبیه آن است!”

وی تأکید کرد: “این باعث می‌شود که خریدار و مصرف‌کننده نسبت به حق غذای خود یا به‌طور کل در حق مشتری بودن خود شک کند. در صورتی که حق همیشه باید با مشتری باشد. این هراس، این عدم اعتماد، این مشکوک بودن به تمامی اجناس مربوط می‌شود و متأسفانه هیچ مسئولی نیز به این مسئله توجه نمی‌کند. این عدم توجه در مواد غذایی بسیار وحشتناک است. حکمران خوب یا “بِه زمامدار” باید برای سلامت و پایداری جامعه حساس باشد. متإسفانه در زمامداران ما این شرط، این ویژگی وجود ندارد.”

این استاد افزود: “حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن که از حقوق بنیادین بشر است امروزه با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو است. محدودیت‌های ناظر بر دسترسی به غذای کافی و مفید و نیز معضلات مقابله با نوسانات مربوط به تولید و قیمت آن، امنیت غذایی را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است و تعهدات دولت‌ها در تحقق این حق را مورد نقد قرار داده است.”

اسلامی به مفهوم و مبانی حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن پرداخت و سپس به تعهدات دولت‌ها در این باره اشاره کرد.

وی چالش‌های امنیت غذایی در جهان حاضر و معضلات ناشی از آن در توسعه جوامع انسانی را بررسی کرد. او بیان کرد: “مؤلفه‌ای چون مسئولیت پذیری و پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با فساد در حکمرانی مطلوب از ظرفیت لازم در رویارویی با چالش‌های امنیت غذایی برخوردارند و با تکیه بر آن، می توان در راستای اهداف توسعه پایدار به تحقق حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن در بسیاری از جوامع انسانی اقدام کرد.”

امنیت غذایی در پرتو گفتمان امنیت غذایی

پنل سوم به ریاست افشاری ابعاد دیگری از امنیت غذایی را مورد بررسی قرار داد. ابتدا شریفی طرازکوهی، دانشیار دانشگاه و پژوهشگر حقوق بشر با موضوع “امنیت غذایی در پرتو گفتمان امنیت غذایی با تأکید بر دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ ملل متحد” به سخنرانی پرداخت. وی ادامه داد: “گفتمان امنیت انسانی در گستره راهبرد توسعه انسانی رهاورد توسعه کمی و کیفی هنجارهای حقوق بشر و شهروندی است. راهبردی که در پرتو واقعیات دنیای امروز غرق در سودای تجارت و خشونت، دیگر نباید با آن به مثابه آرمان و ایده‌آل برخورد کرد. بلکه اتخاذ برنامه‌های مقتضی، ضروری می‌نماید.”

طرازکوهی با اشاره به اینکه “بی‌تردید غایت گفتمان امنیت انسانی بر شاخص‌های “حقِ زیستن رها از ترس و نیاز” استوار است، عنوان کرد: “زندگی معطوف بر کرامت نوعی جوامع بشری، رها و آزاد از هرگونه هراس و ترس از رفتارهای بیگانه‌وار انسان‌های به واقع بیگانه از خود که با ساعقه‌های خودخواهی، نهادینه و سازماندهی شده، در عمل مانع تأمین نیازهای اولیه مادی و معنوی سایرین شده یا فرایند تامین نیازهای اولیه انسانی را دست مایه امیال و چه بسا جنایات قرار می‌دهند. امری که آثار منفی آن فراتر از فقر و گرسنگی به سایر ابعاد وجودی انسان باید مورد توجه قرار گیرد.”

وی یادآور شد: “توسعه پایدار به‌طور کلی در زمینه توسعه انسانی و نیز در پرتو مبانی و آرمان‌ها و اهداف عینی دستور کار ۲۰۳۰ ملل متحد حکایت از دخالت معنادار و مفید در راستای نگرش حل مسئله‌ای به “حق برخورداری از زندگی مناسب” یا ارتقاء مستمر سطح زندگی نسل‌های حال و آینده دارد.”

امنیت غذایی در ایران

سخنران بعدی این پنل نوروزی، استاد دانشگاه، معاون خدمات علمی و اطلاع‌رسانی کرسی حقوق بشر بود. وی با موضوع “امنیت غذایی در کشور” به سخنرانی پرداخت. او تأکید کرد: “امنیت، فضایی است که در آن ترس نباشد و انسان‌ها برای انجام فعل و عملی دغدغه نداشته باشند. اجتماع واکنشی در برابر ترس بوده و انسان برای اینکه امنیت خود را پایدار کند اجتماع را تشکیل داد. اما امروزه از امنیت تعاریفی دیگر ارایه شده که از ترس فراتر می‌رود. امنیت بستری است که زندگی و جریان امور عادلانه و با نظم و توام با حُسن اتفاق می‌افتد. این بستر برای همه باید امن باشد، نه اینکه عده‌ای امنیت داشته باشند و عده‌ای دیگر به‌خاطر امنیت آنها در عدم امنیت زندگی کنند. وقتی به این ترتیب به موضوع نگاه می‌کنیم به بُعدی دیگر از امنیت می‌رسیم: امنیت باید فراگیر باشد.”

نوروزی با طرح این پرسش که “امنیت غذایی چیست؟” اظهار داشت: “غذا یکی از نیازهایی است که طی پروسه‌ای تهیه می‌شود. این محصول از سه طریق تولید، توزیع و مصرف به امنیت غذایی می‌رسد. فقط نباید تولید کافی و درست باشد، بلکه باید توزیع نیز عادلانه باشد. مصرف هم باید ایجاد امنیت کند.”

وی تأکید کرد: “فناوری باعث تغییر در تولید غذا شده است، اما این تغییرات فقط در کمیت خود را نشان داده است و کیفیت در تغییراتی که تکنولوژی ایجاد کرده است از بین رفته است. امروزه بیشتر محصولات غذایی که می‌خوریم “سم” هستند. چرا؟ چون شرایط تولید و نگهداری آنها کاملاً دور از استانداردهای سلامت اجتماعی است. پس به واقع امنیت غذا در تولید و به چه میزان تولید کردن نبینید، در چه کیفیتی تولید و توزیع و مصرف کردن ببینید تا به امنیت غذایی برسید.”

صدیقه اشرف‌نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران سخنران آخر پنل سوم بود. وی با موضوع “حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری” به سخنرانی پرداخت. او گفت: “با وقوع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تروریسم وارد مرحله جدیدی از فعالیت‌های خود شد و در پی آن نیز حوزه مسائل امنیتی گسترش یافت. در واقع تروریست به این نتیجه دست یافته است که با استفاده از روش‌های نامحسوس و مخفیانه، بهتر و سریع‌تر می‌تواند به اهداف خرابکارانه خود دست یابد.”

اشرف‌نیا افزود: “منابع و مواد غذایی یکی از گزینه‌های مورد توجه این دسته از افراد است که با آلوده کردن آن از مراحل تولید به مصرف، می‌توانند از آن به‌عنوان حربه‌های مخاطره‌آمیز که می‌تواند دامنه آسیب‌پذیری آن فراملی و بین‌المللی باشد آنان را در دستیابی به اهداف خود یاری رساند.”

دستاوردهای این همایش

مریم افشاری دبیر علمی همایش، مدیر گروه حقوق زنان و سازمان‌های غیردولتی کرسی حقوق بشر طی سخنانی درباره دستاوردهای این همایش بیان کرد: “یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این همایش تقویت روحیه تشریک مساعی و بیان الزامات و خواسته‌ها و همچنین بررسی اولویت‌های امنیت غذایی و حاکمیت غذایی است. همه مردم حق دارند که از بهترین غذاها به‌طور دائم برخوردار باشند. و همین‌طور همه مردم و تمامی مسئولان موظف هستند که در تولید غذای پاک و سالم شرکت کنند.”

وی ادامه داد: “دولت‌ها باید به حق مردم که غذای سالم است احترام بگذارند. این غذای سالم باید متناسب با فرهنگ هر کشوری باشد. حق حاکمیت غذا در حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. تدوین برنامه ششم برای توسعه پایدار تأثیرات مثبتی داشته و باعث شده که ایران در مسیری همسو با جهان حرکت کند. از ۱۷ هدف و آرمان توسعه پایدار، مهم‌ترین آن، خاتمه دادن به گرسنگی با توجه به امنیت غذایی است.“

افشاری با تأکید بر ضرورت پرداختن به “کشاورزی پایدار، توجه به مسئله گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی و اقدام عاجل در ارتباط با امنیت غذایی برای جلوگیری از بحران در جهان” عنوان کرد: “پایداری توسعه بدون تکیه بر دانش بومی و توجه به انصاف و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست و از این منظر دارا شدن امنیت غذایی از مؤلفه‌های حق مردم در سرتاسر دنیاست.”

وی یادآور شد: “دولت‌ها وقتی صاحب حکمرانی مطلوب خواهند شد که گرسنگی را از بین ببرند و با جدی گرفتن تغییرات آب و هوایی، کشاورزی پایدار ایجاد کنند.”

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)- سپیده قاسمی:

تفاوت فصلی ایران با کشور نیوزیلند باعث شده است این کشور به یکی از بهترین شرکای تجاری ایران در تبادلات صنایع کشاورزی تبدیل شود، همچنین نیوزیلند با برخورداری از دانش و فن روز جهان، می‌تواند در خروج کشاورزی ایران از سنتی به صنعتی مؤثر باشد.

با گشایش راه‌های روابط خارجی پس از برجام و سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، به نیوزیلند و ملاقات با وزیر صنایع پایه این کشور، زمینه‌های همکاری بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. یکی از موارد مورد توافق هر دو کشور، افزایش همکاری در صنعت کشاورزی است.

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی در جهت احیاء و ارتقای روابط و همکاری‌های کشاورزی با نیوزیلند از “هون ناتان گای” وزیر صنایع پایه (کشاورزی) این کشور دعوت کرد تا سفری به ایران داشته باشد. نخستین حضور این مقام نیوزیلندی در تابستان سال جاری رقم خورد و طی این سفر سند همکاری‌های پروژه‌های کشاورزی بین دو کشور در حوزه‌های دامپروری، اصلاح نژاد دام، بذر، صنایع تبدیلی به‌ویژه تبادل تکنولوژی و تجارب در زمینه توسعه صادرات کیوی به امضا رسید.

در روز گذشته دومین سفر وزیر صنایع پایه (کشاورزی) نیوزلیند همراه با هیأت بلندپایه بخش خصوصی و دولتی انجام شد تا پروژه‌های پیشنهادی عملیاتی شود. در این هیأت بلندپایه که نمایندگان شرکت بزرگ لبنیاتی “فونترا” و شرکت “زسپری” حضور داشتند، در نهایت دو تفاهم‌نامه در زمینه توسعه تجاری دامپزشکی و باغبانی به امضاء رسید و توسعه همکاری در سایر زمینه‌ها به بررسی‌های بیشتر موکول شد.

هومن فتحی، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا درباره جزئیات این دو تفاهم‌نامه گفت: نخستین سند همکاری کشاورزی میان ایران و نیوزیلند تابستان گذشته در تهران به امضا رسید. این سند که در پنج بند تنظیم شده به توسعه تجارت، تشویق و ترویج همکاری میان بخش‌های مختلف کشاورزی، توسعه ارتباطات مستقیم میان بخش کشاورزی دو کشور، تقویت حضور بخش خصوصی و ایجاد فرصت تجارت و سرمایه‌گذاری برای تأمین منافع دوجانبه اشاره می‌کند.

وی بیان کرد: سفر روز گذشته این هیأت در راستای عملیاتی شدن بخشی از بندهای این سند بود که منتج به امضای دو تفاهم‌نامه در حوزه‌های دامپزشکی و باغبانی شد.

فتحی با تأکید بر لزوم و اهمیت راه‌اندازی زنجیره تولید در صنعت کشاورزی کشور، افزود: تفاهم‌نامه‌هایی که در حوزه باغبانی با طرف نیوزیلندی به امضاء رسید، با شرط راه‌اندازی زنجیره تولید از باغ تا عرضه و با بهبود بهره‌وری، مدیریت تولید است.

وی از راه‌اندازی شرکت‌های مشترک بین دو کشور خبر داد و یادآور شد: طرف نیوزیلندی همچینین موظف به ایجاد شرکت‌های مشترک با بخش خصوصی ایران شد و برند سازی محصولات باغی از جمله کیوی را بر عهده گرفت.

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تضاد فصلی بین دو کشور، محصولات باغی همچون کیوی، محصولات خشکبار همچون کشمش و زعفران را از محصولات مورد توجه طرف‌های نیوزیلندی عنوان کرد و ادامه داد: پیش از این نیوزیلند نسبت به تبادل تجاری محصول کیوی ابزار علاقه کرده بود، اما در سفر اخیر وزیر صنایع پایه این کشور و هیأت همراه، به حضور در بازار محصولات خشکبار و زعفران ایران نیز تمایل نشان دادند.

فتحی نخستین تفاهم‌نامه امضاءشده را با شرکت “زسپری” عنوان و اظهار کرد: این شرکت در کشورهای مختلف نمایندگی‌های خود را تأسیس کرده است و تبادلات تجاری خوبی با آنها دارد و با افتتاح نمایندگی این شرکت در ایران می‌توان به نتایج خوبی در تجارت محصولات باغی دست یافت.

وی شرایط به‌وجودآمده را فرصتی بی‌نظیر برای بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: شرایط خوبی برای حضور بخش خصوصی به‌وجودآمده است تا قراردادهای برد – برد را با شرکت‌های معتبر نیوزلندی ببندند و وزارت جهاد کشاورزی نیز از آنها حمایت خواهد کرد.

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی درباره تفاهم‌نامه امضاءشده در حوزه دامپزشکی نیز، عنوان کرد: این تفاهم‌نامه در بحث‌های حاکمیتی و قاعده‌مند کردن واردات و صادرات محصولات دامی و لبنی به امضاء رسیده است و به معنی ادامه همکاری‌ها در این حوزه خواهد بود.

به گفته فتحی، در این دیدار همچنین دو طرف بر حل و فصل مسائل باقیمانده درباره تفاهم‌های قرنطینه دامپزشکی بین سازمان‌های ذی‌ربط دو کشور تأکید کردند.

وی با اشاره به بازدیدهای هیأت نیوزیلندی از پتانسیل‌های شرکت‌های تولیدی دامی و کشاورزی در کشورمان، اضافه کرد: این هیأت با هدف آشنایی با پتانسیل‌های ایران طی دو روز از چهار مرکز بازدید داشتند که ازجمله آنها می‌توان به شرکت لبنی “میهن” و مؤسسه سرم‌سازی رازی اشاره کرد.

فتحی در پایان تأکید کرد: در راستای سیاست‌های اصولی وزارت جهاد کشاورزی در جهت احیاء و ارتقای روابط و همکاری‌های کشاورزی با کشورهای هدف، ظرف دو سال اخیر تحرک چشمگیری در روابط با نیوزیلند ایجاد شده و انتظار می‌رود سفر انجام شده نقش مؤثری در اجرایی شدن پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک داشته باشد./

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) – وحید اسلام‌زاده:

از هنگامی که فائو اعلام کرده که روش‌های منتهی به انقلاب سبز شکست خورده است چند سالی می‌گذرد، ما هنوز چاره‌ای برای برون‌رفت از توسعه نیافتگی بخش روستایی نیندیشیده‌ایم. ازجمله مجلس هم برای بازگشت به کشاورزی خانوادگی و خرد هنوز راهکاری تدوین نکرده است؟ در عین حال هنوز معلوم نیست چرا سازمان توسعه منطقه‌ای را وارد برنامه ششم نکرده‌ایم؟ این در حالی است که کشت متناسب با شرایط چغرافیایی محلی وارد برنامه‌ریزی‌های توسعه و توسعه محلی شده است. این‌ها به همراه پرسش‌های دیگر، موضوع گفت‌وگوی حاضر به دکتر محسن ابراهیم پور عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی است. او به روستا به مثابه ذخیره گاه حفظ اصالت‌ها و ثروت‌های مادی و معنوی نگاه می‌کند. کلید حل حاشیه نشینی را توسعه روستایی می‌داند و… این گفت و گو از نظرتان می‌گذرد:

***************

چالش‌های عمده در راه توسعه روستایی چیست، و از کجا شروع شده است؟

بحران اندیشه و دانش در فرایند توسعه روستایی مهمترین چالش در ساحت مدیریت و تحقق پذیری طرح‌ها و پروژه‌ها است. سه چالش اساسی در طول سه دهه گذشته به وجود آمده است:

۱- چالش مدیریت کلان نگر کشور، که حداقل به دو پدیده شوم دیگر مبتلای مان کرد: یکی رانت‌های آشکار که البته موارد پنهان آن هنوز صدایش درنیامده است. دوم مدیریت کلان کشور نه تنها رو به تخصصی شدن نرفته که بیشتر به سمت باندبازی رفته است که این جریان هر روز دارد قوی‌تر هم می‌شود.

۲- چالش بعدی عدالت اجتماعی و شعارهایی است که در این زمینه داده شده است. بخشی از عدالت اجتماعی به توازن بین روستا و شهر و یا در سطح کلان بین فضای جغرافیایی ایران مرتبط می‌شود. در ارتباط با کنترل موالید موفق بودیم، به ویژه بعد از سال ۶۷. در ایران یک انفجار جمعیتی بین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ داشتیم. و در حال حاضر کنترل بیکاری به همین دلیل بسیار مشکل است.

درباره افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقاء سطح بهداشت هم موفق بودیم. حدود ۱۵ سال به سن زندگی ایرانیان اضافه شده است. در زمینه عدم تعادل و توازن جمعیتی است که در این زمینه خیلی موفق نبودیم. و این ناکامی چالش بزرگی را در کشور ایجاد کرده است.

۳- چالش سوم عبارت است از تلقی از روستاها به عنوان مانع توسعه.

منظور همان توازن جمعیتی بین روستا و شهر است؟

من در سطح کلان صحبت می‌کنم. در فلات ایران جمعیت براساس نظم و نسقی در فضای جغرافیایی کشور پخش شده بود. این نظم الآن بهم خورده که بسیار نگران کننده است. اگر ایران را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنیم عمده ترین جمعیت کشور در شمال غربی کشور متمرکز شده است. این در سطح ملی و منطقه‌ای خطرناک است. چون مناطق سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان، سمنان در حال تخلیه شدن هستند. همچنین قسمت میانی هم در حال تخلیه شدن است. برای این چالش باید فکری اساسی بشود. درست که دریا مزیت است اما فلات ایران که قبلاً دریا نداشته جمعیت داشته، چرا فلات ایران از جمعیت خالی شده است؟

علتش همان خشک بودن فلات مرکزی ایران نیست؟

من اصلاً اعتقادی به بحران خشکسالی و کم آبی و بی آبی ندارم. این بحران‌ها سه هزار سال پیش در ایران وجود داشته است. با همین فلات خشک و کم آب، ۲۳ تمدن و مدنیت ساختیم. پنج شاخص تمدن اگر در منطقه‌ای به وجود آمد،آن وقت می‌توانیم بگوییم که در آن منطقه تمدن یا مدنیت به وجود آمده است. وقتی در فلات مرکزی ایران ۲۳ تمدن به وجود آمده است، بدین معنا است که مردم می‌دانند در آن مناطق چگونه زندگی کنند. تا زمان کریم خان زند ما چیزی از غرب کم نداشتیم. روزی سفیر پرتقال تفنگی به کریم خان هدیه داد. کریم خان گفت این تفنگ را بدهید به زرگران شیراز و تا عصر یک ظریفترش را بسازند.در مبالات برابر تجاری نیز چنین بوده است.

پس بی‌آبی نمی‌تواند عامل ویرانی تمدنی شود و آب به‌تنهایی هم نمی‌تواند تمدن بسازد. مردم می‌دانند که با مشکلات چگونه زندگی کنند و با آن همراه شوند و تمدنی ماندگار در تاریخ بسازند؟

اعتقاد من این است که کم آبی و خشکسالی نمی‌تواند شرایط بحرانی بلند مدت ایجاد کند. ما در همین فلات خشک تمدن ساختیم. در آنتالیاکه دو برابر ما بارندگی دارد آیا تمدنی ماندگار ساخته شده است؟ من هیچ وقت قبول نمی‌کنم که آب موضوع بحرانی ایران بوده باشد. ما همواره این طور بودیم و ملت ایران یک هوشمندی تاریخی و تمدنی داشته و توانسته کم آبی را به نفع خود تبدیل به فرصت کند.

برخلاف آنچه مرحوم بازرگان می‌گفت و ملت ایران را ملتی سازگار که خودشان را به هر رنگی در می‌آورند! ملت ایران ملتی بوده و هست که در شرایط سخت و بحرانی با نوآوری و خلاقیت توازن پویا ایجاد می‌کرد. ایرانیان راه‌هایی نو و فن آوری‌های خلاقانه برای همراه شدن با شرایط سخت خشکسالی پیدا و اختراع کردند. امپراطوری ایجاد کردند. حالا این سازگاری ممکن است سازگاری با گیاهان، سازگاری جانوری یا سازگاری اقلیمی و اندیشه ورز باشد. یعنی ملت ایران با طبیعت مقابله نکرد بلکه با آن همراه شد. همین همراهی باعث می‌شد که وقتی خشکسالی اتفاق می‌افتاد به جای گوسفند، بز پرورش می‌دادند. به جای گندم جو می‌کاشتند. به جای غلات آب بر، حبوبات زود بار می‌کاشتند.

چرا امروزه از این ظرفیت و پتانسیل خیلی مهم و قوی استفاده نمی‌کنیم؟ آیا همان مشکل مدیریتی کلان کشور است؟

یک استان ما به اندازه کشور هلند است: کردستان. هلند ۱۲۳ میلیارد دلار درآمد فقط از طریق صادرات و فروش گل دارد. ما هم می‌توانیم داشته باشیم. خیلی از مناطق ایران ظرفیت خودکفایی را دارند، اما آدمی غبطه و افسوس می‌خورد که چرا نمی‌کنند، چرا نمی‌شود! بحث توازن روستایی در ایران بسیار مهم است؛ این توازن در گذشته بود و امروز نیست.

من پیش از این چالش سوم را تلقی از روستاها به عنوان مانع توسعه ذکر کردم. اشتباهی که تمدن غرب کرد و در چند دهه گذشته تئوریسین‌های آن متوجه اشتباه خود شدند: “خانواده مانع توسعه است”. تمدن غربی خانواده را در تقابل با صنعتی شدن می‌دید، بنابراین آن را حذف کرد. این اعتقاد وجود داشت که کودکان و زنان چون دستمزد کمتری می‌گیرند به جای مردان کار کنند. این همان استثمار واز بین بردن خانواده است. بعد تئوریسین‌ها پی بردند که مسیر را اشتباه رفتند و باید آن را تغییر دهند. تئوریسین‌ها به این نتیجه رسیدند که خانواده محرک توسعه است، خانواده مهد انسان است، خانواده مولد نیروی کار است. خانواده خلق کننده ارزش‌ها و هنجارها و باورها و اعتقادات است و عاملیت آرامش و مهر ورزی است. امروزه خانواده محرک صنعتی شدن است و من پیش بینی می‌کنم در آینده بازتولید فلسفی، هستی شناسانه و معرفتی نوینی از خانواده و نظام خانواده به وجود بیاید. چون بشریت به این شکل نمی‌تواند ادامه بدهد؛ نابود شدن سلول جامعه یعنی خانواده موجب فروپاشی جامعه است بحران خانواده در جهان زود گذر است. نمی‌توانیم بگوییم که نهاد پیشرفت انسان، شهروند طبقه متوسط آمریکایی کارمند است. این نهادها در حال تغییر است. ۱۰ سال پیش این بحث شروع شده است. توسعه در سطح خرد خانواده آمریکای شمالی، و در سطح کلان هم اروپا و آمریکا. پارادایم جدیدی در حال شکل گرفتن است که انسانی‌تر و نهادی تر، متعادل‌تر و متوازن‌تر است.

ولی در کشور ما نیامدند بگویند که خانواده مانع پیشرفت و توسعه است. اما گفتند که روستا مانع توسعه و پیشرفت است. سومین بحران را من بحران هستی شناسی فضایی کشور می‌دانم. روستاها خاستگاه شهرنشینی است. روستاها خاستگاه تولید است، خاستگاه فرهنگ و زبان ماست. زبان سلوکیه حدود دویست و بیست سال بر ایران حاکم بود. زبان فارسی در شهرها کاملاً از بین رفته بود، در کاخ‌ها و بازارها همه یونانی صحبت می‌کردند، نامه نگاری‌های حکومتی به زبان یونانی بود. بعد که فرهاد و مهرداد و مردمان ایرانی، سلوکیان را شکست دادند، اشکانیان فارسی را از روستاها گرآوری کردند. وقتی تمام شهرها مسخر یونانی شده بود، فقط روستاها هویت اصلی خود را حفظ کرده بودند. برای همین اسمش را گذاشتند فارسی دری. یعنی فارسی‌ای که از در و دشت و روستا آمده بود. روستاها همیشه ذخیره فرهنگی ملت‌ها هستند. حتی روستاها بهترین مکان را برای زندگی انتخاب می‌کنند. وقتی با آن‌ها زندگی کنید متوجه می‌شوید که عقلانیت آن‌ها در انتخاب مکان زندگی چقدر بالاست. در زمان جنگ تحمیلی در کردستان پایگاهی زده بودیم و همیشه برایم سووال بود که چرا مردم “ابراهیم حصار”، در مکانی کثیف و باریک و دره‌ای و دور از طبیعت و زیبایی‌های آن است زندگی می‌کنند و در جایی که ما پایگاه زدیم زندگی نمی‌کنند. چند ماهی تابستان و پاییز گذشت تا زمستان شد. آنقدر برف بارید که تمامی پایگاه ما تا بام پر شد ازبرف. این جا متوجه شدم که مردم روستا برای انتخاب محل زندگی شان عقلانیت فوق العاده‌ای دارند. روستاییان خیلی عقلانی‌تر از ما به طبیعت و محیط اطرافشان نگاه می‌کنند. مکان یابی آن‌ها از بهترین استادان جغرافیا، زمین شناس، و زیست شناس نیز بهتر است. خلاصه این که گفتند روستاها مانع پیشرفت و توسعه هستند و این تفکری است که متاسفانه از دیروز هم قوی‌تر و هم طرفداران بیشتری دارد. استدلال آنها این است که: روستاها بانک رای هستند. روستاها ضد دمکراسی هستند. اگر می‌خواهیم سریع‌تر به دمکراسی برسیم باید روستاها را حذف و جمعیت روستا را کوچک کرد و فرستاد به شهر. تئوری‌ای است که می‌گوید اگر می‌خواهید جمعیت را کنترل کنید، باید آن‌ها را در پنج یا شش نقطه متمرکز کنید. این دیدگاه امروزه منسوخ شده است. امروز می‌گویند که به علت وجود شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی گسترده می‌توان جمعیت را در مسیر دموکراسی کنترل و هدایت کرد. روستاها بانک رای هستند یعنی این که نمایندگان و حتی صاحبان قدرت می‌توانند با قول و قرارهایی که می‌گذارند رای آن‌ها را به نفع خود جمع کنند. این دیدگاه غلط و خطرناکی است و به شدت هم طرفدار دارد.

اما این دیدگاه ضدتوسعه است و روش زندگی توأم با احترام متقابل را می‌توان در همه شرایط اجتماعی ایجاد کرد، این‌گونه نیست؟

حتی اگر ضدتوسعه هم باشد اما طرفداران عمده و پر نفوذی دارد. این دیدگاه متاسفانه با حذف جهادسازندگی به عنوان دیدگاه غالب در کل کشور عمومیت پیدا کرد و باعث شده که ۱۲ میلیون حاشیه نشین داشته باشیم و این جمعیت بیشتر هم خواهد شد. پیش بینی می‌شود که در چند سال آینده جمعیت حاشیه نشین شهرها به ۲۰ میلیون نفر برسد. حاشیه نشین‌ها هم حق شهروندی دارند و آن‌ها باید آب لوله کشی سالم، بهداشت، مسکن، مدرسه، و… داشته باشند. اگر بخواهیم بین حاشیه شهرها و خود شهرها حصار بکشیم اشتباه بزرگ تری را مرتکب شده‌ایم. یعنی کانونی غیرقابل کنترل برای آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده‌ایم.

دو مشکل اساسی دیگری که به این بحران‌ها اضافه می‌شود این است که روستاها هیچ متولی‌ای ندارند. با کمال تاسف و تاثر باید بگویم که هر کجا کسری بودجه به وجود می‌آید از روستاها کم می‌گذارند. در سطح فردی هم هر کجا بودجه کم می‌آید از بازنشستگان کم می‌گذارند.

بنابراین وضعیت قهقرایی و بسیار وحشتناکی به عنوان پدیده حاشیه نشینی شهرها در کشور بوجود آمده است. انقلاب ۵۷ در شمال تهران ایجاد نشد، بلکه از جنوب شهر شروع شد. حاشیه‌های شهرها مستعد هر بحران و اقدامی هستند. یکی از عمده ترین راهی که بتوان با چالش حاشیه نشینی مقابله کرد بحث توسعه روستایی است. چقدر نفت یا گندم تولید کنیم، فقط تولید کنیم، تولید کنیم. نمی‌دانند که یکی از کارکردهای خانواده و جامعه روستایی تولید است و فقط نباید انتظار داشته باشیم که جامعه روستایی برای ما تولید کند. در عوض ما هم باید برای آن‌ها امکانات ایجاد کنیم.

۲۰ هزار روستای ما در حال تخلیه شدن هستند، در صورتی که این روستاها آب، برق و تمامی امکانات برای زندگی را دارند، حتا زمین آماده برای کشاورزی. اما در آن روستاها کسی نیست که کار کند. این روستاها با حداقل سرمایه گذاری زنده و احیاء می‌شوند، اما بدون توجه رها شده‌اند زیرا بین توسعه روستایی و توسعه کشاورزی ما همبستگی وجود ندارد. امکانات را به روستاهایی می‌دهیم که جمعیت بیشتری دارد اما تولید گندم در روستاهایی هست که جمعیت کمتری دارند.

شما در صحبت‌های تان به سه چالش اشاره فرمودید، ولی برخی معتقدند که در خود الگوی توسعه نیز دارای نقایص جدی هستیم؟

این از چالش‌های بزرگ ما است. ما الگوی نهاد توسعه فراگیر نداریم. دیگر کشورها دارای ساختار توسعه محلی هستند مانند تایوان. تایوان الگوی توسعه روستایی در آسیا است. بین ظاهر روستایی و شهری در تایوان فرقی نیست، دقیقاً همان امکاناتی که در شهرها هست در روستاها هم هست، اما آن‌ها دارای ساختار توسعه محلی هستند. توسعه روستایی با توسعه کشاورزی با هم باید پیش برود. همه، از مسوولین عالی تا کارشناسان و کارمندان و شهروندان بدانند که ساختار کشاورزی ایران ماهیت و شالکه ایی روستایی دارد. حتی در ژاپن و ده‌ها کشور نهاد توسعه محلی توسعه یافته‌اند ولی در کشور ما…

این چه منطقی است که می‌خواهند روستاها را از بین ببرند اما کشاورزی را نگه دارند. آیا این تضاد نیست؟

در این باره هرچه می‌گوییم فایده‌ای ندارد.

شاید منظورشان کشاورزی صنعتی باشد؟

کشاورزی صنعتی هم اعتبارش را از دست داده است. در کشورهای درجه یک توسعه یافته حرکت به سوی کشاورزی خانوادگی است. هند کشاورزی خانوادگی انجام می‌دهد. فائو اعلام کرده که انقلاب سبز شکست خورده است. ۸۰ درصد از تولیدات کشاورزی توسط واحدهای خرد است و واحدهای خانوادگی همچنین واحد‌های بهره برداری زیر ۱۰ هکتار که ۳۸ درصد اراضی کشاورزی را دارند بیش از ۵۰ درصد محصولات غذایی و ۷۰ درصد محصولات کاربر مانند گوجه و برنج را تولید می‌کنند. بنابراین از ۲۰۱۴ بازگشت شده به واحدهای خرد و خانوادگی،شعار اصلی فایواست.

چرا ما به این سمت حرکت نمی‌کنیم. به نوعی حتماً باید برخلاف مسیر جهان حرکت کنیم تا به توسعه برسیم؟

فکر می‌کنم ما مدیرانی نداریم که تصمیمات بزرگی بگیرند. این خیلی وحشتناک است. مجموعه عظیم صنعتی در جایی از کشور ایجاد شد. در کنار این مجموعه سه روستای دو هزار نفری هست. اگر بین این مجموعه و روستاها درگیری به وجود آید روستاییان آن مجموعه را به آتش می‌کشند. چرا برای این مجموعه و روستاهای اطراف برنامه کارآمد و دقیقی نداریم و تعادل بین این دو ایجاد نمی‌کنیم. میلیاردها دلار برای این مجموعه هزینه شده، اما بهره وری از آن مناسب نیست. اگر سازمان توسعه منطقه‌ای وجود داشت می‌توانست بین این دو تعامل و تعادل ایجاد کند.

اگر در کشور توانایی نرم افزاری و سخت افزاری نداشتیم می‌گفتیم نمی‌شود به توسعه رسید یا نمی‌توان برنامه‌های توسعه‌ای تدوین و تنظیم کرد. اما این امکانات را داریم باز نمی‌توانیم به یک برنامه مشخص و علمی و دقیق توسعه‌ای برسیم، علت را در چه می‌بینید؟

این را باید از مسئولان و نمایندگان مجلس بپرسید که چرا یک نهاد توسعه منطقه‌ای ایجاد نمی‌شود. براساس آمارهای سازمان ملل به لحاظ توسعه بازارهای محلی ۱۶ مرتبه سقوط کرده‌ایم. چرا هیچ کاری نمی‌کنیم. حتی اگر تهران ظرفیت بزرگ شدن را نیز داشته باشد، آیا تمامی مشکلات با بزرگ شدن تهران حل می‌شود؟ بررسی شده که در شرایط بحرانی کدام حاشیه‌ها شهری به کدام نقطه از شهر حمله و غارت می‌کند. نداشتن برنامه و سازمان توسعه منطقه‌ای یعنی واپس گرایی و قهقرایی. من به ده مرجع تصمیم ساز و تصمیم گیر پیشنهاد سازمان توسعه منطقه‌ای دادم. از قبیل ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، شورای تعیین وزیران، وزیر،آقای دکتر عمادی مشاور وزیر، معاونت توسعه روستایی و… روستاها پول نمی‌خواهند، در صورتی که با یکی از بزرگان روستاها صحبت می‌کردم، می‌گفت که ۱۶ میلیارد تومان پول داریم اما نمی‌دانیم چه باید بکنیم. مشکل روستاهای ما قنات‌های خشک شده است. قنات‌ها چرا خشک شد چون دولت گذشته چاه‌های عمیق ویرانگر حفر کرده است. بچه‌های روستایی دبیرستان ندارند، چون معلمی نمی‌رود در روستاهایی که هیچ امکانات رفاهی ندارد، تدریس کند. پزشکان به خانه‌های بهداشت خالی از دارو و امکانات دارویی و پزشکی نمی‌روند. پول داریم اما برنامه نداریم. متولی نداریم. سازمان توسعه روستایی برای همین کار باید احداث شود. سازمان توسعه روستایی اصلاً در برنامه ششم وارد نشد. با این وجود نمی‌توانم برای آینده افقی روشن ترسیم کنم. اما مطمئن هستم که دلسوزان این کشور روزی به این نتیجه می‌رسند که باید چنین سازمانی تاسیس شود. فقط مشکل این است که آن روز زیاد دور نباشد. به قول آنتونی گیدنز این مسایل حل می‌شود یا با فاجعه یا با عقل.‌ای کاش زود به این عقلانیت برسیم.

راه‌کار چیست؟

راه‌کار در تناسب و تعادل نهفته است. در ایران اشتغال با آموزش تناسبی ندارد. در دانشگاه آزاد ۴۰ نفر دکترا در یک رشته درس می‌خوانند، در صورتی که نمی‌دانند کجا به کار مشغول خواهند شد. از یکی از مسوولان وزارت علوم پرسیدم که در سال چند عضو هیأت علمی جذب می‌کنید گفت هزار نفر. بعدش پرسیدم چند نفر در مقطع دکتری دانش‌آموخته می‌شوند گفت ۴۰ هزار نفر. یعنی ۳۹ هزار نفر برای چی درس می‌خوانند؟ حالا عده‌ای هم در دستگاه‌های دولتی و خصوصی جذب شوند. کلی از این فارغ التحصیلان بیکار خواهند بود. یعنی ما در سال ۴۰ هزار شغل ایجاد می‌کنیم! ۱۰ سال پیش همه می‌دانستند که با تورم جذب دانشجو با معضل بزرگ بیکاری تحصیلکردگان روبرو خواهیم شد. اما کسی نمی‌دانست که چه باید کرد. این یک خسارت بزرگ به کشور است.

چون توان مدیریتی ندارند. توانایی انگیزه می‌آورد و کسی که ناتوان از تصمیم گیری باشد همه چیز را “فریز” می‌کند. با این حال به آینده بسیار امیدوارم، زیرا ایران مشکلات عظیم‌تر از این به خود دیده است.اما اگر به آخر برسد و پی ببرد که دیگر هیچ راه حلی وجود ندارد، آنوقت دست به کار آخر می‌زند.

در این ۱۰ سال اعتبارات روستایی بسیار ناچیز بوده. باید اعتبار بسیار خوبی را برای روستاها بگذارند. اگر برای صنایع روستایی و بازسازی روستاها سرمایه گذاری شود مطمئن باشید مردمی که مهاجرت کرده‌اند برمی گردند و در روستاهای خود زندگی خواهند کرد. اما به شرطی که برنامه و مدیریتی درست داشته باشیم. باز اگر بخواهیم از فرصت پیش آمده به درستی استفاده نکنیم، آن وقت فرصت دوباره‌ای نخواهیم داشت. ایجاد شغل در روستاها می‌تواند بهترین راه کار باشد.

یعنی مسایل کوچک را به طور غیرقابل باوری بزرگ کرده و حالا در مقابل این بزرگی خود ساخته معطل مانده ایم؟

مهم‌ترین بحث امروز، حاشیه نشینی شهرهاست.اما حاشیه نشینی معلول است وتوسعه روستایی کلید آن است. اگر چهار مأموریت انجام بدهیم توسعه روستایی و این کشور مسیر پایداری پیدا می‌کند: ۱- ترتیبات نهادی. یعنی واگذاری امور به مردم از طریق نهادها. هرچه قدرت را واگذار کنیم به نهادها، نظام پایدارتر خواهد شد. ۲- ارتقای کرامت انسان‌ها. این حاشیه‌نشین‌ها انسان هستند، کرامت و حرمت دارند و رفاه می‌خواهند، ولی دولت باید رفاه را در محل تولد آن‌ها تامین کند نه در شهرهایی مثل تهران. چرا از لرستان که گنج ایران است این همه مهاجر داشته باشیم. از ایلام، از خوزستان، از آذربایجان، از کرمان و از تمامی نقاط کشور. ۳- ما باید خودکفایی داشته باشیم، برای نان شب نباید وابسته به کشوری باشیم. اینکه برخی می‌گویند ما نمی‌توانیم به علت بی آبی و خشکسالی و زمین‌های محدود کشاورزی کنیم، قبول ندارم. همین خوزستان را درست مدیریت کنیم، کشور را به خودکفایی می‌رساند. ما باید به لحاظ غذا خودکفا باشیم. اگر گرسنه باشیم نمی‌توانیم یک کنشگر منطقه‌ای و جهانی باشیم. ۴- پایداری محیطی. باید به مسوولان گفت که نمی‌شود محیط زیست پایدار داشته باشیم الا بدون مشارکت مردم. جهت پژوهشی به استان کهکیلویه و بویر احمد رفته بودم در یکی از مسیل‌ها گاوییون‌های خیلی خوبی ساخته شده بود. شاید ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون هزینه شده بود. بعد از شش ماه دیدن که تمامی سنگ‌های گاوییون به پی ساختمان تبدیل شده است. روستایی که هنوز معیشتش تأمین نشده به فکر محیط زیست نیست. محیط زیست برای من و امثال من مهم است که زندگیم تأمین است. اگر این چهار ماموریت را به خوبی انجام بدهیم کشور واقعاً بیمه می‌شود برای ده‌ها سال. ولی اگر این روندی که هم اکنون است پیش برود علایم بحران غیرقابل انکار است./