|
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی دفتر ریاست جمهوری
|
تاریخ برگزاری: ششم دیماه ۱۳۹۵
|
|
سخنران:
|
دکتر محمدحسین عمادی (مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدرس مراکز علمی تحقیقاتی کشور چین)
|
|
اعضای پنل:
|
دکتر فریدون وردینژاد (سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در چین)
دکتر علی کیانیراد (معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی)
|
روند تحولات و تاریخ توسعه کشاورزی
روند تحولات و تاریخ توسعه کشاورزی در چین را میتوان به سه دوره تقسیم کرد. در دوران قبل از انقلاب کمونیستی (دوره نخست)، تمامى سلسلههاى امپراطوری چین، همواره بر رونق کشاورزى در تمامی جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فنی تأکید داشتند. در نظام امپراطوری با مدیریت عقلایی و مقتدرانه، روابط حقوقى و اجتماعی کشاورزان و روستاییان تنظیم و برای حمایت از کشاورزان و کاهش ریسک و معضلات کشاورزی روشهایی همچون ساختن سیلبند برای کنترل سیل استفاده میشد. تراکم جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک باعث شد که دانش و فناوری بومی در زمینههای کاشت، داشت، برداشت، فرآوری محصولات، خاکورزی، کنترل سیل و مقابله با خشکسالی در روستاهای چین بهوجود آید.
پس از پیروزی انقلاب کمونیستی تا اواخر دهه ۷۰ (دوره دوم)، با الگوبرداری از برنامههای توسعهای اتحاد جماهیر شوروی، اراضى کشاورزى مصادره و ملى شد و کمونهای کشاورزی بهعنوان کانونهاى تولید تشکیل شد. روستاییان در چارچوب کشاورزی معیشتی با منابع محدود آب و خاک به زراعت میپرداختند و در ازای آن غذا دریافت میکردند. سیستم برابری و بدون رقابت، خلاقیت، تولید و بهرهوری در کمونها، اقتصاد کشاورزی چین را با رکودی بیسابقه روبهرو ساخت؛ بهطوریکه در پایان دهه ۶۰، چین ازجمله کشورهای فقیر جهان بهشمار میرفت. فاجعه انسانى که در پى خشکسالی سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ و مدیریت ناصحیح تحولات اقتصادى (به نام جهش به جلو) بهوجود آمد به مرگ میلیونها چینى منجر شد و رهبران انقلابى را نسبت به صحت روش و نگرش خود به تأمل واداشت.
از سال ۱۹۷۹ (دوره سوم) حزب کمونیست سیاست اصلاحات را در پیش گرفت. در این دوره تغییرات بنیادی در سیاستهای اقتصادی نهتنها مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی، بلکه نظام کشاورزی و زندگی روستایی چین را به کلی دگرگون کرد. کمونهای روستایی جای خود را به سیستم اجارهداری زمین داد، تعاونیهای خانوادگی و شرکتها تشکیل شد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی به شکلی فزاینده افزایش یافت. همزمان با تحول در کشاورزی، صنایع کوچک در مناطق روستایی شکل گرفت و از یکسو باعث افزایش درآمد روستاییان شد و از سوی دیگر مبنای رشد صنایع متوسط ملی قرار گرفت.
بدینترتیب چین راهی را که دیگر کشورها در یک قرن طی کرده بودند، در عرض ۲۰ سال (۲۰۰۰ – ۱۹۸۰) پیمود. در این مدت، کیفیت زندگی مردم چین ۲۲ برابر بهتر شد، درآمد سرانه روستاییان ۵۴ برابر افزایش و شمار جمعیت کمدرآمد از ۵۳ درصد به هشت درصد کاهش یافت. در سالهای اخیر سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی چین کمتر از ۹ درصد است، اما ارزش تولیدات کشاورزی این کشور در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۲۵۰ دلار رسیده است.
روند اصلاحات کشاورزی
ویژگی بسیار مهم روند تحولات کشاورزی در دوران پس از اصلاحات اقتصادی، سرعت و وسعت تغییرات آن است که شاید در تاریخ بشریت با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نباشد. این دوران به چهار مرحله دستهبندی میشود. در مرحله نخست (۱۹۹۰ – ۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد و مسئله سوءتغذیه و تأمین غذا و لباس در سطح ملی برطرف شد. در مرحله دوم (۲۰۰۰ – ۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه برابر افزایش یافت. این افزایش، زمینه را برای ارتقای زندگی مردم چین به سطح متوسط فراهم و سرمایه ملی برای رشد سریع اقتصادی را تأمین کرد. در مرحله سوم (۲۰۱۰ – ۲۰۰۱)، مدرنیزه شدن اقتصاد ملی و کشاورزی مورد توجه قرار گرفت و برنامه کاهش شکاف درآمد روستا و شهر، تأکید بر بهبود تحقیقات و فناوری کشاورزی از اصلیترین اهداف بود. در مرحله چهارم اصلاحات (۲۰۲۰ – ۲۰۱۱) نیز افزایش درآمد روستاییان از طریق افزایش بهرهوری، تحول در سیاستهای بازار و قیمتگذاری، کاهش ریسک و مخاطرات کشاورزی از طریق بیمه، اجرای پروژههای بزرگ آبیاری، رعایت مسائل زیستمحیطی و توسعه بازارهای بینالمللی برای محصولات و خدمات کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفت.
یارانه
تخصیص یارانه توسط دولت برای حمایت از بخش کشاورزی و جامعه روستایی در چین مطابق با تعالیم کنفسیوس، فرهنگ مخالفت با گداپروری و بسیار هدفمند و برنامهریزی شده است. دولت با پرداخت یارانه بر نهادههای کشاورزی، اهدافی چون افزایش بهرهوری از طریق بهکارگیری نهادههای باکیفیت و ایجاد انگیزه برای گرایش کشاورزان به استفاده از این نهادهها را دنبال میکند.
این یارانهها به خرید نهادههای بیولوژیک (شامل بذر و نهال اصلاحشده) که بیشترین بازدهی را به همراه داشته است، نهادههای شیمیایی (شامل کود، سم و علفکشها) و ماشینآلات و ابزار کشاورزی اختصاص مییابد. در تخصیص یارانه به ماشینآلات کشاورزی، اصل تناسب ابزار و ماشینآلات با مواردی همچون درآمد مزرعهدار، اندازه و شرایط محیطی مزرعه در نظر گرفته میشود. علاوه بر آن، برای تأمین امنیت غذایی مردم چین، سالانه مبلغ ۱۵ میلیارد یوآن یارانه مستقیم برای تشویق به تولید غلات پرداخت میشود.
چالشهای پیشروی توسعه کشاورزی
دولت چین در حوزه تدوین استراتژی و سیاستگزاری با پنج چالش عمده روبهرو است. کیفیت و سلامت مواد غذایی دغدغه اصلی و کنونی دولت است و برای این منظور کنترل و نظارتهای متعدد بهداشتی و تغذیهای نسبت به کیفیت محصولات در سطح ملی صورت میگیرد.
یکی دیگر از مشکلات پیش روی دولت، موانع ساختاری اجتماعی و سیاسی در افزایش واحدهای تولیدی زراعی و یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی است. از این رو بهکارگیری برنامهریزی متمرکز و “اقتصاد مقیاس” (که در بخش صنعت و خدمات اصلیترین برگ برنده اقتصاد چین است) در بخش کشاورزی با چالش جدی روبهرو است.
نگرانی دیگر، بیکاری قشر وسیعی از نیروی کار جامعه روستایی و در نتیجه تشدید فقر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه روستایی بر اثر کاربرد گسترده مکانیزاسیون کشاورزی است. تعارض میان پدیده مکانیزاسیون کشاورزی و سالمندی کشاورزان از یکسو و خروج نیروی انسانی جوان و توانمند از بخش کشاورزی و هجوم آنها به مراکز صنعتی و مشاغل خدماتی از سوی دیگر، آینده بخش کشاورزی را با مخاطره کمبود نیروی توانمند و کارا روبهرو کرده است.
چالش چهارم، ادامه تأمین یارانهها برای حمایت از بخش کشاورزی و پرداختن به مسئولیت اجتماعی دولت در حفظ جامعه روستایی است که سهم بزرگ آن در بودجه ملی، دولت را در تنگنای جدی قرار داده است.
طبق آمار، کشاورزی در چین بهعنوان عامل دوم آلودگی محیط زیست بعد از صنعت شناخته شده است و از سوی دیگر کاهش استفاده از منابع اولیه (مانند آب و خاک) برای حفاظت از محیط زیست میتواند منجر به کاهش تولید، تأمین غذا و درآمد کشاورزان شود؛ بنابراین، تناقض میان “تأمین غذای سالم” و “حفظ محیط زیست” چالش بنیادی پنجم دولت چین در فرآیند توسعه کشاورزی در سطح ملی محسوب میشود.
دولت با تکیه بر توان مدیریتی و کمیتههای تخصصی حزب کمونیست و توان تخصصی کارشناسان دولتی که در کلیه سطوح مدیریتی از روستا تا پایتخت حضور دارند در تلاش است که با احتساب تنوع اقلیمی و جغرافیایی کشور برای این چالشها، راهحلهای جامع و هماهنگ اتخاذ کند. در این راستا، چالشها به سه سطح حاکمیتی، مدیریتی و فناوری تقسیم و سیاستهای اصلاحی در هریک از این سطوح تعیین شده که برخی از آنها به شرح زیر است:
۱- رعایت اصل تنوع و تکثر (جغرافیایی، اجتماعی و اقلیمی) و دوری از تصمیمات متمرکز و سراسری در حوزه کشاورزی و توجه به جامعه روستایی از وجوه مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
۲- دقت و جدیت در اعمال شاخصهای محیط زیستی و بهداشت تغذیه، همراه با راهنمایی و ارائه راهحل به کشاورزان
۳- اتکا به تشکلهای بخش کشاورزی و نهادهای مردمی و بخش خصوصی
۴- سوق دادن سرمایههای داخلی و بینالمللی به بخش کشاورزی
۵- کاربردی کردن دانشگاههای کشاورزی (در سطح استان و شهرستان) و ارتباط هرچه عمیقتر و بیشتر آنها با کشاورزان و بهرهبرداران این بخش
۶- تأکید اصلی بر اصل بهرهوری در کشاورزی از طریق سرمایهگذاری فراوان در بخش تحقیق و توسعه کشاورزی و تسریع در گسترش فناوریهای متناسب از طریق شیوههای جدید و کارآمد تحقیق آموزش و ترویج کشاورزی
۷- تشویق فرآیند یکپارچهسازی اراضی در مناطق فاقد امکان تأمین معاش جایگزین برای کشاورزان در بخشهای صنعت، خدمات و گردشگری
۸- ادامه روند اجرای سیاستهای حمایتی از جامعه روستایی و تخصیص یارانههای مؤثر بهمنظور کاهش ریسک و آسیبها به گروههای نیازمند حمایت
۹- جهانی کردن اقتصاد کشاورزی از طریق توسعه کشاورزی فرامرزی و کاهش فشار بر منابع از طریق مهاجرت کشاورزان به خارج از مرزها
زمینههای همکاری و مشارکت بالقوه بین ایران و چین
در فرآیند توسعه و مواجهه با معضلات بخش کشاورزی میتوان درسهای حاکمیتی چین را فرا گرفت. در بهبود نظام مدیریتی بخش کشاورزی و کارآمدتر کردن سازمانهای مؤثر در توسعه کشاورزی با تأکید بر تقویت بخش خصوصی، تشکلهای مردمی بخش کشاورزی و واگذاری امور تصدیگری به آنها میتوان از تجارب این کشور بهرهمند شد.
جذب سرمایه شرکتها و مؤسسههای چینی به بخش کشاورزی ایران به تحول فناوری و ورود سرمایه به پیکر فرسوده بخش کشاورزی ایران کمک خواهد کرد. با استفاده از فناوریهای بهکار گرفتهشده در چین، در مناطقی با اقلیم مشابه میتوان بهرهوری را افزایش داد. در این راستا توجه به موضوعات زیر دارای اهمیت است:
– مواجهه با بحران آب، خشکسالی و ارتقای بهرهوری آب (توسعه گلخانههای ارزان، بهبود نظام آبیاری و…)
– بهبود فناوری بیولوژیک (بهویژه اصلاح بذر و بهبود خاک) و تحول در ماشینآلات متناسب کشاورزی
– انتقال فناوریهای مرتبط با مدیریت محیط زیست و پسماندهای کشاورزی در بخش دامداریهای بزرگ
– استفاده از روشهای آموزشی و ترویجی و همکاریهای دوجانبه بهمنظور بهبود سیستم تحقیقات، آموزش و ترویج در مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای کشاورزی ایران.
