پیشنهاد کاهش تعرفه واردات سموم توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده که امیدواریم هفته آینده تعرفه جدید عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور زارعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز که به مناسبت آغاز دهه فجر تشکیل شد در جمع خبرنگاران، گفت: دولت یازدهم کار خود را با وابستگی ۲۳ میلیون تن واردات به ارزش بیش از ۱۴,۵ میلیارد دلار آغاز کرد.

عباس کشاورز افزود: وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم با وضعیت نامناسب عرضه کود، تولید و بازار بذر نابه سامان و مکانیزاسیون رها شده و افزایش قابل توجه سطح زیرکشت گندم روبه‌رو بود.

وی بیان کرد: همچنین با وجود آنکه در برنامه چهارم دولت مکلف به افزایش بهره‌وری ۲۵ درصدی بود، اما طی سال‌های ۸۶ تا ۹۹ عملکرد و بهره‌وری بسیار اندک بود و عملکرد در تولید محصولاتی نظیر چغندرقند، کلزا، پنبه روند کاهشی داشت که همین امر تأثیر بسزایی در ناپایداری بخش داشت.

کشاورز با بیان اینکه در این راستا اقدام به آسیب‌شناسی و تهیه برنامه برای محصولات اساسی کشور کردیم، ادامه داد: به‌طور کلی برنامه جامعی برای محصولات تعریف کردیم که در آن انتظارات از تمامی بخش‌های وزارتخانه، سازمان حفظ نباتات، آموزش و تحقیقات، گیاه‌پزشکی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و توجه به کشت فراسرزمینی ترسیم شد.

وی با تأکید بر لزوم کاهش سطح زیر کشت گندم، عنوان کرد: با توجه به آنکه کشور ظرفیت توسعه اراضی کشاورزی را ندارد باید روند کاهش سطح زیرکشت گندم ادامه پیدا کند و الگوی کشت برخی محصولاتی با توجه به شرایط آبی مناطق مختلف کشور اصلاح شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با تأکید بر اینکه آب مهم‌ترین چالش در توسعه و پایداری صنعت کشاورزی است، یادآور شد: در همین راستا لازم است که برنامه کشت نشائی، آبیاری میکرو، معرفی گیاهان با طول رشد کوتاه و کشاورزی حفاظتی که صرفه‌جویی آب و پایداری تولید در بخش را به همراه دارد مورد توجه قرار گیرد.

کشاورز درباره وضعیت تأمین نهاده‌هایی مانند کود و بذر کشور، تأکید کرد: هم‌اکنون کودها با عناصر غذایی مناسب در کشور عرضه می‌شوند و مکلی برای دسترسی کشاورزان به این نهاده وجود ندارد.

وی اظهار داشت: از سال گذشته تولید و عرضه بذر به بخش خصوصی واگذار شده که با ایجاد و به‌کارگیری مراکز تحقیقاتی اصلاح نباتات در کشور باید گفت که کیفیت بذرهای داخلی هم سطح ارقام خارجی‌ها آنها است.

کشاورز با اشاره به وضعیت مکانیزاسیون اضافه کرد: طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ وزارت جهاد کشاورزی تسهیلاتی بیش از چهارهزار میلیارد تومان تسهیلات و همچنین بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ کمباین برنج به بخش اختصاص داده که این امر کماکان باید ادامه یابد؛ چرا که در کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی آب تأثیر بسزایی دارد.

وی درباره گلوتن گندم تولیدی کشور، گفت: موضوع کیفیت گندم طی ۲۵ سال گذشته با توفیقات در افزایش و خودکفایی محصول به مذاکره کشیده می‌شود، اما باید گفت که گندم‌های کشور برای مصارف نان‌های مسطح و حجیم، صنایع بیسکویت بسیار مناسب هستند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی کیفیت گندم را تحت تأثیر مدیریت زارعی و مبارزه هرز در مزرعه دانست و افزود: بیش از آنکه کیفیت گندم تحت تأثیر ارقام مورد استفاده باشد از نوع مدیریت و چگونگی مبارزه با علف‌های هرز و استفاده از کودها تأثیر می‌پذیرد.

کشاورز درباره وضعیت آفت‌کش‌ها در بخش کشاورزی نیز بیان کرد: طبق قوانین برای هریک از آفت‌ها باید بین سه تا پنج آفت‌کش وجود داشته باشند که متأسفانه ما با کاهش تنوع روبه‌رو هستیم؛ اما این امر به معنای استفاده زیاد از سموم نیست.

به گفته وی، دومین نارسایی در آفت‌کش‌ها عدم عرضه آفت‌کش دوستدار محیط زیست است که خوشبختانه طی یک سال و نیم گذشته با اقداماتی در این زمینه حدود ۷۰ تا ۸۰ آفت‌کش جدید به ثبت رسیده است.

کشاورز میزان تولید شکر در سال جاری را بی‌سابقه عنوان کرد و ادامه داد: امسال مجموع تولید شکر به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسید که این میزان در کشور بی‌سابقه است.

وی عنوان کرد: عملکرد چغندرقند ظرف سه سال گذشته از ۴۲ تن به ۵۵ تن رسید که با احتساب قیمت جهانی هر کیلوگرم شکر ۴۰۰ دلار ۲۲۰ میلیون یورو صرفه‌جویی و کاهش واردات داشته‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با اشاره به وضعیت الگوی کشت و محدودیت کشت تولید برخی محصولات یادآور شد: درباره الگوی کشت مطالعات و اقداماتی به‌صورت کلان تهیه شده، به‌طوری که تولید محصولات سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه‌ها انتقال داده شود و محصولات آب بر نظیر برنج در استان‌های غیرشمالی محدود شود و برای آن پیشنهادات دیگری جایگزین می‌شود.

کشاورز با اشاره به مزایای کشاورزی حفاظتی تأکید کرد: اگر چه ورود به این حوزه سخت است و در سال نخست تولید بالایی نمی‌دهد، اما از نظر آب و خاک با روش های مرسوم قابل قیاس نیست و از سوی دیگر ما به‌دنبال آن هستیم که گاوآهن از بخش حذف شود چرا که می‌تواند به پایداری خاک کمک کند.

وی با اشاره به تولید و نوسانات قیمت محصولات اساسی در بازار اظهار داشت: با توجه به واردات محصولات نظیر روغن و تولید و ذخیره‌سازی مناسب شکر و برنج دلیلی برای گران فروشی نیست ضمن آنکه تنظیم بازار خرده‌فروشی وظیفه قانونی ما نیست.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای طرح الگوی کشت در مزارع کشور اضافه کرد: برنج، بخش کشاورزی برای اجرای طرح الگوی کشت آمادگی لازم را دارد و تعهدمان این است که تا شش ماه آینده پیش‌نویس ملی برای این موضوع ارائه دهیم.

کشاورز همچنین گفت: با اجرای این الگو، ۴۰ درصد از مصرف آب کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه کم و در عین حال تولیداتش ۲۵ درصد اضافه می‌شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به تأثیر کاهش تعرفه واردات، افزود: اگر واردات در زمان عرضه تولید محصولات داخلی به بازار بیاید می‌توانست خسارت‌زا باشد، اما در زمان خارج از فصل لطمه‌ای به تولید نمی‌زند./

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) – سپیده قاسمی:

تعیین متولی تأمین نهاده‌های مهم کشاورزی مانند کود، بذر و سم تبدیل به موضوع تازه و بحث‌برانگیزی میان یک تشکل بخش خصوصی و سازمان تعاون روستایی ایران شده است. تأمین و توزیع این نهاده‌ها که پیش از این عمدتاً بر عهده شرکت دولتی خدمات حمایتی کشاورزی بوده، حال خواستگاران پروپاقرص جدیدی پیدا کرده است که هریک خود را در بر عهده گرفتن این وظیفه مهم و گران‌بها محق‌تر دانسته و برای اثبات حق خود از مستندات قانونی سخن می‌گویند.

انجمن واردکنندگان سم و کود ایران یکی از این خواستگاران است که به‌تازگی با ارسال نامه‌ای به دفتر رئیس جمهوری، خواستار واگذاری وظیفه تأمین و توزیع انواع کود، سم و بذرها به این تشکل صنفی شده است و دفتر رئیس جمهوری نیز در پاسخ به این نامه، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار “بررسی موضوع و اقدام لازم و اعلام نتیجه” شده است.

سعید حسینی‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در این باره به خبرنگار ایانا می‌گوید: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید سال‌ها پیش واردات و همچنین توزیع ۱۰۰ درصدی سموم به بخش خصوصی واگذار می‌شد. وی همچنین معتقد است که بخش خصوصی توانسته است در تأمین و توزیع به‌موقع این نهاده‌ها بسیار موفق عمل کند.

اما این سخنان در حالی از سوی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران مطرح می‌شود که غلامحسین طباطبایی، معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی، اوایل دی‌ماه ۹۵ به ایانا گفته بود، بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی تا پایان سال جاری (سال ۹۵) ۶۰ درصد کود اوره و از ابتدای سال آینده ۱۰۰ درصد این نوع از کود توسط “شبکه تعاونی‌های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران” تأمین و توزیع می‌شود. وی مدعی شده بود، با واگذاری تأمین کود ازته به تعاونی‌های روستایی، سرعت و دقت تهیه و توزیع کودهای داخلی بالا می‌رود و در صورت واگذاری کامل کار به این سازمان، برخی از کودها (مانند کودهای فسفاته) که از خارج کشور تأمین می‌شوند با قیمت کمتری به دست کشاورزان می‌رسند؛ به عبارت دیگر، با ورود مستقیم و بی‌واسطه تعاونی‌های روستایی، هزینه تمام‌شده واردات این نوع کودها برای کشاورزان کاهش می‌یابد.

همچنین یزدان سیف، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی، در نشست خبری آذرماه سال جاری بدون اشاره مستقیم به تحرکات جدی بخش خصوصی برای واگذاری اختیار واردات نهاده‌های مهم کشاورزی، اعلام کرد: انواع نهاده‌ها ازجمله کود، سم و بذر به اندازه کافی تأمین شده و برای حل برخی از موانع در آینده نزدیک کارت اعتباری خرید این نهاده‌ها برای کشاورزان تهیه می‌شود.

در این میان، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در حاشیه نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی، در واکنش به سخنان مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی و تلاش تعاون روستایی برای واگذاری اختیار تأمین کود و سم کشاورزان به آنها، به ایانا اظهار می‌دارد: سخنان مدیران یادشده در حالی مطرح می‌شود که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ها قبل بخش دولتی حق ورود به این حیطه یا استفاده از تسهیلات دولتی برای تأمین این نهاده را نداشته و ندارد.

حسینی‌یزدی در ادامه با تأکید بر اینکه نمی‌توان سازمان تعاون روستایی را غیردولتی نامید، افزود: هر تصمیمی در این حوزه مقدمه‌ای است برای تضعیف و نابودی کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر که زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم کرده‌اند. شاید به همین دلیل بود که رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران دو هفته پیش در نشست مهم اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برگزار شد، موضوع واگذاری تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی را به این انجمن مطرح و خواستار بر عهده گرفتن این وظیفه مهم شد.

البته رئیس انجمن واردکنندگان سم،‌ بذر و کود ایران دیروز نیز در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران به اظهارات معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی که هفته گذشته اعلام کرده بود واردات نهاده‌های کشاورزی تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اظهار کرد:” این اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بذر حبوبات و غلات است، اما روند واگذاری واردات بذر سبزی‌جات و صیفی‌جات از ابتدای دولت یازدهم به بخش خصوصی آغاز شده و در حال حاضر بذور سبزی و صیفی‌جات را بخش خصوصی به طور کامل وارد می‌کند که در همه کشور به فروش می‌رساند در این میان آنچه بلاتکلیف مانده است در اختیار ماندن ۷۵ درصد واردات کود در دست دولت است که در تلاشیم با همکاری و رایزنی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و انجمن واردکنندگان سم، بذر و کود ایران، واردات کود نیز به بخش خصوصی منتقل شود. پیشنهاد ما در این زمینه واگذاری ۲۰ درصد دیگر از واردات کود به بخش خصوصی تا پایان امسال است که با موافقت وزارت جهاد کشاورزی روبه‌رو شده است. در این صورت سهم بخش خصوصی از واردات کود به ۴۵ درصد خواهد رسید.” اما این که واگذاری کود به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین نهاده های کشاورزی آن هم در برهه حساس نزدیک انتخابات به انجمن واردکنندگان کود و سم واگذار خواهد شد یا شبکه بزرگ تعاونی های روستایی در سازمان تعاون روستایی؛ پرسشی است که پاسخ آن تا امروز چندان نزدیک به یقین نیست!

اما در هر صورت اگر سلب اختیار واردات و تأمین نهاده‌ها از شرکت دولتی خدمات حمایتی را تمام‌شده بپنداریم؛ به‌نظر می‌رسد تعیین متولی جدید تأمین و توزیع نهاده‌های کود، سم و بذر کشاورزی تبدیل به کلاف پیچیده‌ای شده است که هر تصمیصی درباره آن می‌تواند منافع و زیان بسیاری را به‌دنبال داشته باشد. باید دید تدبیر وزیر جهاد کشاورزی درباره این موضوع چیست و چگونه این مناقشه را هوشمندانه مدیریت خواهد کرد. اما فارغ از تدبیر و تصمیم وزیر، در نهایت آنچه اهمیت دارد اتخاذ تصمیمی است که بیشتر منافع کشاورزان را تأمین کند؛ زیرا نهاده‌های کشاورزی، عمده‌ترین هزینه تولید را در صنعت کشاورزی به خود اختصاص داده است./

راه‌اندازی بازار تخصصی بذر و نهال نیازمند ایجاد هسته اولیه برای انجام امور توسط بخش خصوصی است؛ بر همین اساس در جلسه‌ای که با حضور فعالان این حوزه در اتاق البرز تشکیل شد، مقدمات تشکیل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان بذر و نهال فراهم شد.

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: فاز نخست بازار تخصصی بذر و نهال پس از تشکیل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان بذر و نهال به‌صورت فیزیکی راه‌اندازی خواهد شد.

گودرز نجفیان افزود: تشکیل اتحادیه سراسری این امکان را ایجاد می‌کند تا تولیدکنندگان نهاده‌های بذر و نهال، توانایی چانه‌زنی و ورود برنامه‌ریزی‌شده به واردات و صادرات این نهاده‌ها را پیدا کنند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون پنج نفر به‌عنوان نماینده صنف در حال بررسی شرایط لازم برای تشکیل اتحادیه هستند، عنوان کرد: شکل‌گیری این اتحادیه با الگوبرداری از اتحادیه سراسری بذر فرانسه خواهد بود؛ ضمن اینکه تصمیم بر آن است که فعالان نهاده‌های سم و کود نیز در این اتحادیه حضور داشته باشند.

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با تأکید بر لزوم راه‌اندازی بازار تخصصی بذر و نهال ادامه داد: بازار تخصصی بذر و نهال امکان مدیریت عرضه و تقاضای نهاده‌های کشاورزی را تسهیل می‌کند و امکان پاسخگویی سریع به نیاز کشاورز را فراهم می‌سازد.

نجفیان مازاد بذر ذرت را یکی از چالش‌های امروز نهاده بذر کشاورزی برشمرد و تأکید کرد: این اتحادیه می‌تواندبا برنامه‌ریزی برای بازار صادراتی، امکان خارج شدن مازاد نهاده‌های تولیدی را به کشورهای همجوار، به‌خوبی مدیریت و برنامه‌ریزی کند.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت واگذاری امور به بخش خصوصی است، یادآور شد: با تشکیل اتحادیه سراسری و راه‌اندازی بازار، قیمت‌گذاری نهاده‌ها، تعیین قیمت پایه محصولات و تنظیم بازار توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.

نجفیان با تأکید بر اینکه محل استقرار این اتحادیه در استان البرز خواهد بود، اضافه کرد: این امر با هدف تمرکززدایی از تهران و با توجه به وجود زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه برای واردات و صادرات، استقرار نهاده‌های تحقیقاتی مادر و همچنین وجود گمرک تخصصی در این استان انجام می‌شود.

وی در پایان اظهار داشت: تصمیم‌گیری برای تعیین روز انتخاب و معارفه نخستین هیأت‌مدیره اتحادیه سراسری بذر و نهال، هفته آینده در اتاق البرز مطرح خواهد شد./

آیین نکوداشت دکتر علی رحیمیان اصفهانی پدر صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان از سوی انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با همکاری اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایانا، در این آیین که مسعود پزشکیان نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیس و تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران، رئیس و تنی چند از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، تعدادی از معاونان وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین علی رحیمیان اصفهانی، مدیران صنایع خوراک دام و فعالان زنجیره تأمین پروتئین کشور حضور داشتند، سخنرانان درباره اقدامات و فعالیت‌های اثرگذار و برجسته دکتر رحیمیان اصفهانی در طول زندگی وی مطالبی بیان کردند. همچنین در این مراسم از تمبر یادبود این کارآفرین برجسته رونمایی شد.

پدرام سلطانی در این مراسم با بیان اینکه این گردهمایی به‌عنوان آیینی برای نکوداشت فردی موفق و اثرگذار در جامعه برگزارشده، گفت: بسیاری از جوانان و افراد علاقه‌مند به دستیابی به موفقیت، وقتی من و امثال من که در رسانه‌ها حضور داریم را به‌عنوان افرادی موفق می‌شناسند، از ما رمز این موفقیت را می‌پرسند، در پاسخ آن‌ها می‌گویم موفقیت رمز ندارد؛ بلکه اصول دارد. سه اصل پشتکار، تمرکز و دانش‌افزایی، راه رسیدن به موفقیت را هموار می‌کنند. اصل چهارم موفقیت نیز تلفیقی از خلاقیت و روابط است که در کشورهای دارای شفافیت اقتصادی و توسعه‌یافته بعد خلاقیت در آن نمایان‌تر و در کشورهای درحال‌توسعه بعد روابط، حجیم‌تر و بزرگ‌تر است.

نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بابیان اینکه دکتر رحیمیان همواره در طول زندگی و کار خود سه اصل پشتکار، تمرکز بر کسب‌وکار و رشته کاری مرتبط با تحصیل و همچنین دانش‌افزایی و به‌روزرسانی دانش خود را رعایت کرده تا به موفقیتی قابل‌توجه دست‌یافته است، افزود: درباره اصل چهارم باید بگویم متأسفانه در کشور ما روابط قوی‌تر از خلاقیت است؛‌ یکی از مشکلات فعالان اقتصادی جوان ایرانی این است که می‌گویند ما با وجود رعایت اصول سه‌گانه موفقیت، به نتیجه نمی‌رسیم که متأسفانه چنین است.

وی ادامه داد:‌ اگر دلایل چنین اتفاقی را بررسی کنیم، به فرهنگ خودمان می‌رسیم؛‌ سه عنصر ضد توسعه در فرهنگ ما وجود دارد نخست آنکه می‌خواهیم در کوتاه‌مدت به موفقیت برسیم؛ جامعه ما دم و لحظه را مدنظر دارد. دوم آنکه در فرهنگ ایرانی احترام را با تعارف، تملق و رودربایستی اشتباه گرفته‌ایم و عنصر سوم نیز اعتماد است؛ ما در رویکردهای اجتماعی و روزمره خود به‌ویژه در نظام تقنین خلأ و فقدان عنصر اعتماد را به‌وضوح درک می‌کنیم.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: وقتی به شاکله قانون‌گذاری نگاه می‌شود، می‌بینیم که قانون‌گذاران، قانون را برای جلوگیری از سوءاستفاده می‌نویسند. اگر تعداد مجوزهای لازم برای شروع یک کسب‌وکار اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی و… را در کشورمان با سایر کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه مقایسه کنیم به تعداد بسیار زیاد این مجوزها پی می‌بریم. یعنی بی‌اعتمادی به شهروند اساس برنامه‌های دولتی است.

وی با تأکید بر اینکه باید عنصر اعتماد در قوانین خلق شود و عناصر ضد اعتماد همچون مجوزهای اضافی در آیین‌نامه حذف و اصلاح شود، بیان کرد: در زمانی که دکتر رحیمیان اصفهانی صنعت خوراک دام و طیور را در ایران پایه‌گذاری کرد، پیشبرد آن کاملاً بر اساس خلاقیت فردی خودش بود؛ اما در این مسیر به‌تدریج خلاقیت و اعتماد با مفاهیمی چون محدودسازی به اسم استانداردسازی و تدوین مقررات جایگزین شد. امروز کسانی که بخواهند وارد همین صنعت خوراک دام و طیور شوند، به‌مراتب با چالش‌های اساسی‌تری روبه‌رو هستند.

سلطانی بابیان اینکه امروز در صنایع دام و طیور از دامپزشک به‌عنوان عامل توسعه صنعت و فناوری استفاده نمی‌شود بلکه به‌عنوان مفتش دولت در آن واحد صنعتی است تا احتمالاً تخلفی صورت نگیرد، گفت: دامپزشک کسی است که سال‌ها در دانشگاه برای توسعه کشور درس‌خوانده، اما در واحدهای صنعتی دام و طیور مأمور دولت است و دست و پای سرمایه‌گذار را می‌بندد. چون اعتماد وجود ندارد و دولت می‌گوید آن واحد صنعتی ممکن است تخلف کند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع صنعت ما را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ اگر مسیر صنعتمان اصلاح شود، بزرگان زیادی در حوزه صنعت و اقتصاد کشور مانند دکتر رحیمیان اصفهانی ظهور خواهد کرد.

عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی نیز در این آیین با بیان اینکه رحیمیان یکی از پیشکسوتان خدمتگزار بخش کشاورزی ایران است، به دوره‌هایی که کشاورزی ایران دوره‌های کم‌آبی و پرآبی را تجربه کرده، اشاره و اظهار کرد:‌ متأسفانه در طول سالیان گذشته برخی اقدامات بی‌اساس و غیرعلمی سبب هدر رفت و نابودی آب شد تا به نسل‌های آینده، کشوری خشک را تحویل دهیم.

مشاور عالی کشاورزی و منابع طبیعی معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بیش از سه‌چهارم کشور در معرض خشکی کامل قرار دارد، افزود: در حال حاضر ۸۸ میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر داریم که میزان مصرف ۷۷ میلیارد مترمکعب است حال‌آنکه بر اساس استانداردهای جهانی کشورهای باید تنها ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کنند که کمتر از ۳۵ میلیارد مترمکعب است درواقع بیش از دو برابر حد مجاز، آب در کشور مصرف می‌شود.

دبیر کل خانه کشاورز با اشاره به صفر بودن میزان اضافه برداشت از منابع آب تجدید پذیر در اوایل انقلاب، گفت: در دهه شصت، اضافه برداشت کشور از منابع آبی،‌ ۹ میلیارد مترمکعب بود که این میزان در دهه هفتاد به ۴۰ و در دهه هشتاد به ۸۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافت.

وزیر اسبق کشاورزی با اشاره به احکام تکلیفی برنامه ششم توسعه مصوب مجلس دهم به دولت، ادامه داد:‌ بر اساس این برنامه دولت باید سالانه ۱۱ میلیارد مترمکعب از میزان مصرف آب کشور بکاهد؛ به این معنا که در شش سال بعد که برنامه ششم توسعه پایان یافته، توانسته‌ایم ۶۶ میلیارد مترمکعب از میزان مصرف آب را کم کنیم که تازه به نقطه‌ای که در پایان برنامه پنجم قرار داریم، خواهیم رسید. بنابراین از دولت و مجلس تقاضا دارم تا این مصوبه را اصلاح کرده و میزان آبی که باید کاهش یابد به رقم بیشتری ارتقا داده شود تا بتوانیم حجم بیشتری آب ذخیره کنیم.

کارآفرینان برتر صنعت دام و طیور انتخاب می‌شوند

 رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز در آیین بزرگداشت علی رحیمیان اصفهانی با بیان اینکه این انجمن ۶۴۴ واحد صنعتی عضو دارد که مجموعا ۹ میلیون تن انواع خوراک دام، طیور و آبزیان صنعتی تولید می‌کنند، گفت: رمز موفقیت دکتر رحیمیان این است که نحوه کار کردن با انسان‌ها را به خوبی بلد است.

وی با اشاره به آمار میزان مصرف گوشت در جهان در سال ۲۰۱۵، افزود: بر اساس این آمار، ایران بیست و چهارمین کشور دنیا از نظر سرانه مصرف گوشت است که در دوره‌ای که دکتر رحیمیان اقدام به راه‌اندازی کارخانه تولید خوراک دام و طیور کرد، ایران جزو کشورهای فقیر از نظر مصرف گوشت بود و در چنین شرایطی توانست با تدوین استانداردهای یک کشتارگاه بهداشتی سالم و همچنین راه‌اندازی کارخانه تولید خوراک طیور برای مرغداری‌های سنتی آن زمان، سرانه مصرف پروتئین در ایرانی‌ها را بهبود ببخشد.

 رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تأکیدکرد: دکتر رحیمیان اصفهانی از کارآفرینان پیشگام و ماندگار ایران است و به رشد و تقویت بخش خصوصی کمک بسیاری کرد؛ حتی زمانی هم که وی در دولت مشغول به فعالیت بوده و سمت دولتی داشته، ایده قدرتمند کردن بخش خصوصی را به طور جدی دنبال می‌کرده است.

وی ادامه داد:‌ دکتر رحیمیان سنگ بنای صنعتی را گذاشت که هزاران نفر در آن مشغول فعالیت اند و “امنیت غذایی ایران” را تأمین می کنند و این دستاورد کوچکی نیست. او از نسل کسانی مانند خیامی، ایروانی، ابتهاج، نیازمند و بسیاری دیگر که پیشرفت و ترقی ایران با همت آن ها آغاز شد.

این فعال اقتصادی گفت:‌ بنا داریم جایزه ای را برای قدردانی از بزرگان و کارآفرینان این صنعت در آینده طراحی کنیم، اما تردید ندارم شایسته ترین فرد برای این جایزه کسی جز دکتر علی رحیمیان نیست. این آیین بزرگداشت ادای دین کوچکی است به مردی است که برای پیشرفت ایران تلاش کرده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین از راه‌اندازی ۱۴ جایزه متفاوت برای انتخاب بهترین فعالان و کارآفرینان صنعت دام و طیور و صنایع وابسته از سوی انجمن صنایع خوراک دام و طیور به منظور تجلیل و حمایت از آنها خبر داد./