شرکت سهامی زراعی جام

دسته: اخبار و رویدادهای کشاورزی

  • کارآفرینان برتر صنعت دام و طیور انتخاب می‌شوند

     
    بزرگداشت پدر صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان در اتاق ایران برگزار شد:

    کارآفرینان برتر صنعت دام و طیور انتخاب می‌شوند/ رونمایی از تمبر یادبود کارآفرین برجسته صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان

    آیین نکوداشت دکتر علی رحیمیان اصفهانی پدر صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان از سوی انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با همکاری اتاق ایران برگزار شد.

    آیین نکوداشت دکتر علی رحیمیان اصفهانی پدر صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان از سوی انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با همکاری اتاق ایران برگزار شد.

    به گزارش خبرنگار ایانا، در این آیین که مسعود پزشکیان نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیس و تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران، رئیس و تنی چند از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، تعدادی از معاونان وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین علی رحیمیان اصفهانی، مدیران صنایع خوراک دام و فعالان زنجیره تأمین پروتئین کشور حضور داشتند، سخنرانان درباره اقدامات و فعالیت‌های اثرگذار و برجسته دکتر رحیمیان اصفهانی در طول زندگی وی مطالبی بیان کردند. همچنین در این مراسم از تمبر یادبود این کارآفرین برجسته رونمایی شد.

    پدرام سلطانی در این مراسم با بیان اینکه این گردهمایی به‌عنوان آیینی برای نکوداشت فردی موفق و اثرگذار در جامعه برگزارشده، گفت: بسیاری از جوانان و افراد علاقه‌مند به دستیابی به موفقیت، وقتی من و امثال من که در رسانه‌ها حضور داریم را به‌عنوان افرادی موفق می‌شناسند، از ما رمز این موفقیت را می‌پرسند، در پاسخ آن‌ها می‌گویم موفقیت رمز ندارد؛ بلکه اصول دارد. سه اصل پشتکار، تمرکز و دانش‌افزایی، راه رسیدن به موفقیت را هموار می‌کنند. اصل چهارم موفقیت نیز تلفیقی از خلاقیت و روابط است که در کشورهای دارای شفافیت اقتصادی و توسعه‌یافته بعد خلاقیت در آن نمایان‌تر و در کشورهای درحال‌توسعه بعد روابط، حجیم‌تر و بزرگ‌تر است.

    نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بابیان اینکه دکتر رحیمیان همواره در طول زندگی و کار خود سه اصل پشتکار، تمرکز بر کسب‌وکار و رشته کاری مرتبط با تحصیل و همچنین دانش‌افزایی و به‌روزرسانی دانش خود را رعایت کرده تا به موفقیتی قابل‌توجه دست‌یافته است، افزود: درباره اصل چهارم باید بگویم متأسفانه در کشور ما روابط قوی‌تر از خلاقیت است؛‌ یکی از مشکلات فعالان اقتصادی جوان ایرانی این است که می‌گویند ما با وجود رعایت اصول سه‌گانه موفقیت، به نتیجه نمی‌رسیم که متأسفانه چنین است.

    وی ادامه داد:‌ اگر دلایل چنین اتفاقی را بررسی کنیم، به فرهنگ خودمان می‌رسیم؛‌ سه عنصر ضد توسعه در فرهنگ ما وجود دارد نخست آنکه می‌خواهیم در کوتاه‌مدت به موفقیت برسیم؛ جامعه ما دم و لحظه را مدنظر دارد. دوم آنکه در فرهنگ ایرانی احترام را با تعارف، تملق و رودربایستی اشتباه گرفته‌ایم و عنصر سوم نیز اعتماد است؛ ما در رویکردهای اجتماعی و روزمره خود به‌ویژه در نظام تقنین خلأ و فقدان عنصر اعتماد را به‌وضوح درک می‌کنیم.

    این فعال اقتصادی اظهار کرد: وقتی به شاکله قانون‌گذاری نگاه می‌شود، می‌بینیم که قانون‌گذاران، قانون را برای جلوگیری از سوءاستفاده می‌نویسند. اگر تعداد مجوزهای لازم برای شروع یک کسب‌وکار اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی و… را در کشورمان با سایر کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه مقایسه کنیم به تعداد بسیار زیاد این مجوزها پی می‌بریم. یعنی بی‌اعتمادی به شهروند اساس برنامه‌های دولتی است.

    وی با تأکید بر اینکه باید عنصر اعتماد در قوانین خلق شود و عناصر ضد اعتماد همچون مجوزهای اضافی در آیین‌نامه حذف و اصلاح شود، بیان کرد: در زمانی که دکتر رحیمیان اصفهانی صنعت خوراک دام و طیور را در ایران پایه‌گذاری کرد، پیشبرد آن کاملاً بر اساس خلاقیت فردی خودش بود؛ اما در این مسیر به‌تدریج خلاقیت و اعتماد با مفاهیمی چون محدودسازی به اسم استانداردسازی و تدوین مقررات جایگزین شد. امروز کسانی که بخواهند وارد همین صنعت خوراک دام و طیور شوند، به‌مراتب با چالش‌های اساسی‌تری روبه‌رو هستند.

    سلطانی بابیان اینکه امروز در صنایع دام و طیور از دامپزشک به‌عنوان عامل توسعه صنعت و فناوری استفاده نمی‌شود بلکه به‌عنوان مفتش دولت در آن واحد صنعتی است تا احتمالاً تخلفی صورت نگیرد، گفت: دامپزشک کسی است که سال‌ها در دانشگاه برای توسعه کشور درس‌خوانده، اما در واحدهای صنعتی دام و طیور مأمور دولت است و دست و پای سرمایه‌گذار را می‌بندد. چون اعتماد وجود ندارد و دولت می‌گوید آن واحد صنعتی ممکن است تخلف کند.

    وی خاطرنشان کرد: این موضوع صنعت ما را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ اگر مسیر صنعتمان اصلاح شود، بزرگان زیادی در حوزه صنعت و اقتصاد کشور مانند دکتر رحیمیان اصفهانی ظهور خواهد کرد.

    عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی نیز در این آیین با بیان اینکه رحیمیان یکی از پیشکسوتان خدمتگزار بخش کشاورزی ایران است، به دوره‌هایی که کشاورزی ایران دوره‌های کم‌آبی و پرآبی را تجربه کرده، اشاره و اظهار کرد:‌ متأسفانه در طول سالیان گذشته برخی اقدامات بی‌اساس و غیرعلمی سبب هدر رفت و نابودی آب شد تا به نسل‌های آینده، کشوری خشک را تحویل دهیم.

    مشاور عالی کشاورزی و منابع طبیعی معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بیش از سه‌چهارم کشور در معرض خشکی کامل قرار دارد، افزود: در حال حاضر ۸۸ میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر داریم که میزان مصرف ۷۷ میلیارد مترمکعب است حال‌آنکه بر اساس استانداردهای جهانی کشورهای باید تنها ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کنند که کمتر از ۳۵ میلیارد مترمکعب است درواقع بیش از دو برابر حد مجاز، آب در کشور مصرف می‌شود.

    دبیر کل خانه کشاورز با اشاره به صفر بودن میزان اضافه برداشت از منابع آب تجدید پذیر در اوایل انقلاب، گفت: در دهه شصت، اضافه برداشت کشور از منابع آبی،‌ ۹ میلیارد مترمکعب بود که این میزان در دهه هفتاد به ۴۰ و در دهه هشتاد به ۸۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافت.

    وزیر اسبق کشاورزی با اشاره به احکام تکلیفی برنامه ششم توسعه مصوب مجلس دهم به دولت، ادامه داد:‌ بر اساس این برنامه دولت باید سالانه ۱۱ میلیارد مترمکعب از میزان مصرف آب کشور بکاهد؛ به این معنا که در شش سال بعد که برنامه ششم توسعه پایان یافته، توانسته‌ایم ۶۶ میلیارد مترمکعب از میزان مصرف آب را کم کنیم که تازه به نقطه‌ای که در پایان برنامه پنجم قرار داریم، خواهیم رسید. بنابراین از دولت و مجلس تقاضا دارم تا این مصوبه را اصلاح کرده و میزان آبی که باید کاهش یابد به رقم بیشتری ارتقا داده شود تا بتوانیم حجم بیشتری آب ذخیره کنیم.

    کارآفرینان برتر صنعت دام و طیور انتخاب می‌شوند

     رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز در آیین بزرگداشت علی رحیمیان اصفهانی با بیان اینکه این انجمن ۶۴۴ واحد صنعتی عضو دارد که مجموعا ۹ میلیون تن انواع خوراک دام، طیور و آبزیان صنعتی تولید می‌کنند، گفت: رمز موفقیت دکتر رحیمیان این است که نحوه کار کردن با انسان‌ها را به خوبی بلد است.

    وی با اشاره به آمار میزان مصرف گوشت در جهان در سال ۲۰۱۵، افزود: بر اساس این آمار، ایران بیست و چهارمین کشور دنیا از نظر سرانه مصرف گوشت است که در دوره‌ای که دکتر رحیمیان اقدام به راه‌اندازی کارخانه تولید خوراک دام و طیور کرد، ایران جزو کشورهای فقیر از نظر مصرف گوشت بود و در چنین شرایطی توانست با تدوین استانداردهای یک کشتارگاه بهداشتی سالم و همچنین راه‌اندازی کارخانه تولید خوراک طیور برای مرغداری‌های سنتی آن زمان، سرانه مصرف پروتئین در ایرانی‌ها را بهبود ببخشد.

     رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تأکیدکرد: دکتر رحیمیان اصفهانی از کارآفرینان پیشگام و ماندگار ایران است و به رشد و تقویت بخش خصوصی کمک بسیاری کرد؛ حتی زمانی هم که وی در دولت مشغول به فعالیت بوده و سمت دولتی داشته، ایده قدرتمند کردن بخش خصوصی را به طور جدی دنبال می‌کرده است.

    وی ادامه داد:‌ دکتر رحیمیان سنگ بنای صنعتی را گذاشت که هزاران نفر در آن مشغول فعالیت اند و “امنیت غذایی ایران” را تأمین می کنند و این دستاورد کوچکی نیست. او از نسل کسانی مانند خیامی، ایروانی، ابتهاج، نیازمند و بسیاری دیگر که پیشرفت و ترقی ایران با همت آن ها آغاز شد.

    این فعال اقتصادی گفت:‌ بنا داریم جایزه ای را برای قدردانی از بزرگان و کارآفرینان این صنعت در آینده طراحی کنیم، اما تردید ندارم شایسته ترین فرد برای این جایزه کسی جز دکتر علی رحیمیان نیست. این آیین بزرگداشت ادای دین کوچکی است به مردی است که برای پیشرفت ایران تلاش کرده است.

    عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین از راه‌اندازی ۱۴ جایزه متفاوت برای انتخاب بهترین فعالان و کارآفرینان صنعت دام و طیور و صنایع وابسته از سوی انجمن صنایع خوراک دام و طیور به منظور تجلیل و حمایت از آنها خبر داد./

  • توسعه همکاری های ایران و ایتالیا در حوزه کشاورزی

    زمان : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ – ۰۷:۱۰ شناسه خبر : ۶۰۵۳۸۵
     

    خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: مناسبات بین ایران و ایتالیا از یک پشتوانه غنی تاریخی، فرهنگی و تمدنی برخوردار است که همین عامل در پیشبرد روابط دوجانبه در همه اعصار بسیار حائز اهمیت و موثر بوده است. مناسبات اقتصادی ایران و ایتالیا همواره از دیرباز وجود داشته و دارای قدمتی دیرینه است.

    بنابراین گزارش، اولین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در سال 1367 در تهران تشکیل شد و هفتمین دوران نیز در سال 1383 در تهران برگزار شده است. در سال‌های اخیر روند همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی فی‌مابین افزایش یافته و علاوه بر تبادل هیأت‌های مختلف، سمینارهایی برای تقویت همکاری‌های دوطرف در کلیه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، فنی و صنعتی در پایتخت‌های دوکشور برگزار شده است. همکاری اقتصادی شکل گرفته بین دو کشور، بر پایه شناخت و اعتماد متقابل بوده است که بواسطه همکاری و فعالیت‌های چند ده ساله شرکت‌های ایتالیایی بویژه در بخش‌های صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد، انرژی و مکانیک، ساختارهای زیربنایی و مکانیک ایجاد شد.

    این گزارش می افزاید: با توجه به آمار مبادلات اقتصادی ایران و ایتالیا تراز تجاری دو کشور، ایران سال 2013 با واردات یک میلیارد و 56 میلیون یورویی از ایتالیا در مقابل صادرات بیش از 137 میلیون یورو واردات هفت برابری داشته است. در حالی که در سال 2014 واردات از ایتالیا در همین میزان تقریبا ثابت مانده یعنی یک میلیارد و 156 میلیون یورو و در مقابل 440 میلیون یورو به این کشور کالا صادر شده است که حاکی از افزایش بیش از دو برابری صادرات ایران به ایتالیا است. پس از لغو تحریم ها مراودات تجاری دو کشور گسترش یافته است و در حال حاضر قرار است ایران و ایتالیا شرکت مشترک کشاورزی تاسیس کردند.

    بنابراین گزارش، تسنیم به نقل از پایگاه خبری فرش پلازا در این زمینه نوشته است: “شرکت ایتالیایی نیچر اس آر ال و شرکت ایرانی اوپرو یک شرکت با سرمایه گذاری مشترک تحت عنوان اوپرو نیجر تاسیس کرده اند. هدف از تاسیس این شرکت مشترک پرورش محصولات کشاورزی مطابق با استانداردهای اروپایی برای صادرات به بازارهای اروپا اعلام شده است. این شرکت قصد دارد با تلفیق منابع ایرانی و تکنولوژی مدرن ایتالیا به این استانداردها دست یابد. یک بخش کلیدی از استراتژی شرکت اوپرو نیچر تداوم حضور در بازار است. این شرکت قصد دارد محصولاتی با حداقل میزان آفت کش ها و کودهای شیمیایی تولید کند و این محصولات را با کمترین میزان تاثیر منفی بر محیط زیست تولید نماید. شرکت اوپرو نیچر قصد دارد تا سال 2020 در صدر شرکت های فعال در بخش کشاورزی خاورمیانه قرار گیرد. این شرکت همچنین قصد دارد این بخش را به یک صنعت مدرن تبدیل کند و حجم صادرات غیرنفتی در خاورمیانه را افزایش دهد.”

     

    یادآور می شود: ایران در زمینه کشاورزی و باغداری، در خصوص برخی تولیدات دارای رتبه‌های بالایی است. بنا بر آمار سال ۲۰۰۷، این کشور در تولید خیار در جهان دارای مقام دوم، بادام مقام چهارم، سیب مقام پنجم گیلاس سوم، انجیر مقام سوم، پسته مقام اول، طالبی مقام چهارم، گردو مقام چهارم، زردآلو مقام دوم، خرما مقام دوم، نخود مقام چهارم، هندوانه مقام پنجم است. با توجه با قابلیت های ایران در بخش آب و هوا و خاک برنامه ریزی های متعددی برای افزایش تولیدات کشاورزی انجام شده است و بر اساس آنها 117 میلیون تن محصولات کشاورزی امسال تولید می شود.

    پایان پیام/473

  • کاهش تعرفه وارداتی در آستانه کشت بهاره تیرخلاص به تولید داخلی

    کاهش تعرفه وارداتی در آستانه کشت بهاره تیرخلاص به تولید داخلی

    سرویس اقتصادی – خبرگزاری میزان- رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه سرمازدگی در استان مازندارن یک فاجعه بود،گفت:کاهش تعرفه وارداتی در آستانه کشت بهاره تیر خلاص به تولید داخلی است.

    به گزارش فانوس، علی محمدشاعری درباره وضعیت سرمازدگی محصولات کشاورزی در استان مازندران،گفت:بنده به کشاورزان مازندرانی به خاطر فاجعه مصیبت باری که دربخش کشاورزی به وقوع پیوست،تسلیت عرض می کنم.

    وی ادامه داد:در سال اقتصاد مقاومتی که باید حمایت از تولید در اولویت  قرار می گرفت؛متاسفانه کشاورزان در زمینه سرمازدگی محصولاتی  همچون کیوی،مرکبات و دیگر  محصولات کشاورزی در استان مازندارن  دچار بحران شدند.

    نماینده بهشهر،نکا وگلوگاه درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: دولت علاوه براینکه نتوانسته در زمینه محصولات کشاورزی استان مازنداران  جبران خسارت کند،تعرفه 8 محصول کشاورزی  را به شدت کاهش داده است؛ و درهای واردات را  به سوی محصولات خارجی کشاورزی بازکرده است.

    شاعری افزود:دولت با تصمیم گیری غیرکارشناسی شده کاهش تعرفه وارداتی محصولاتی همچون برنج،گوشت،انواع حبوبات،کره ،موز و…   را در آستانه کشت بهاره محقق کرد.

    وی ادامه داد:ما انتظار داشتیم  دولت درسال “اقتصادمقاومتی” بسته حمایتی برای صادرات محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخل تهیه و ابلاغ کند؛اما به جای این کار دولت بسته ی کاهش  تعرفه واردات با هدف افزایش واردات محصولات خارجی را دستور کار قرارداده است و این امر به معنای حمایت از  تولیدات خارجی  و مقابله با تولید داخلی  است.

    این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: قرار بود  200 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره ، 30 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای مرکبات، 20 میلیارد تومان  هزینه خرید  توافقی برای خریدکیوی و20 میلیارد تومان  برای پرداخت غرامت به  بیمه شدگان مرکبات  عملیاتی شود،اما متاسفانه تاکنون ریالی  توسط  دولت در این زمینه پرداخت نشده است.

    رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع  طبیعی مجلس،یادآورشد: پرتقال های خسارت دیده بر اثر سرمازدگی درکنار دریا،جنگل و رودخانه ها توسط  کشاورزان،رهاسازی شدند.

    انتهای پیام/

    منبع: میزان

  • برنامه‌ریزی‌های جدید برای کنترل بازار گوشت

     

    گوشت قرمز
    سایت کشاورزی ایران ‌( www.IranianAgriculture.com ) – رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه برای واردات این کالا به منظور تنظیم بازار برنامه‌ریزی شده،گفت: واردات از کشورهای آسیای میانه و استرالیا انجام می‌شود.

    علی‌اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارندگی‌های اخیر در کردستان و غرب کشور باعث محدودشدن ورود و عرضه دام به بازار شده است، اظهار داشت: به همین دلیل قیمت گوشت گوسفندی حدود ۵۰۰ تومان در بازار افزایش یافته است.

    وی، قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را به منظور عرضه به مغازه‌دارها ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان و عرضه به مصرف‌کنندگان بین ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان اعلام کرد و گفت: دولت نیز در حال عرضه این کالا در بازار است؛ اما به دلیل یخبندان در راه‌ها، واردات گوشت از کشورهای آسیای میانه به کشور نیز با محدودیت مواجه شده که همین مساله نیز در بازار ایجاد مشکل کرده است.

    ملکی اظهار امیدواری کرد: با متوقف شدن بارش‌ها و بهتر شدن اوضاع راه‌ها، این مشکل در بازار برطرف شود.

    رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه دولت در تکاپو است تا قیمت گوشت در بازار را کنترل کند، گفت: برنامه‌هایی داریم که گوشت گوسفند بیشتر از حد معمول وارد چرخه بازار شود تا برای شب عید، دچار مشکل نشویم.

    وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌هایی برای واردات این کالا به کشور صورت گرفته است، افزود: طی روزهای اخیر نیز، جلساتی در این زمینه با مسئولان ذیربط برگزار کرده‌ایم.

    ملکی، کاهش ۲۱ درصدی تعرفه واردات این کالا را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: علاوه بر این قرار شده مقداری ارز مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد تا گوشت گوسفندی با قیمت پایین و کمتر از ۳۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد.

    رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، از واردات دام زنده از کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان به سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این دام‌ها پس از واردات و انجام اعمال قرنطینه‌ای، ذبح و سپس وارد بازار می‌شوند.

    وی به این پرسش که میزان واردات گوشت چقدر خواهد بود و این واردات از کدام کشورها انجام می‌گیرد، پاسخ داد: میزان واردات هنوز مشخص نیست؛ اما محل آن کشورهای آسیانه میانه و استرالیا پیش‌بینی شده است.

  • سرمای کنونی خراسان‌رضوی خسارت کشاورزی به‌همراه نداشته است

    معاون بیمه بانک کشاورزی خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با تسنیم:

    سرمای کنونی خراسان‌رضوی خسارت کشاورزی به‌همراه نداشته است

    شناسه خبر: 1312868 سرویس: استانها

    معاون بیمه بانک کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: سرمای کنونی که در خراسان‌رضوی به‌وجود آمده خسارتی به‌همراه نداشته است.

    محمودرضا فرزانه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: سرمای کنونی که در خراسان‌رضوی به‌وجود آمده غراماتی به‌همراه نداشته چراکه اکثر باغات در حالت خواب زمستانی بوده و گیاهان برای این سرما آمادگی داشته‌اند.

    وی ادامه داد: تنها سرمازدگی که در ابتدای آذر ماه به وجود امد مشکلات زیادی را برای باغداران و برخی از مزارع زعفران به وجود آورد که 9 میلیارد تومان میزان خسارت آن برآورد شده است.

    معاون بیمه بانک کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به در نظر گرفتن ساز و کارهای مربوط به پرداخت غرامات به کشاورزان، خاطرنشان کرد: از محل ماده 36  اصلاح قانون بودجه یعنی فروش اوراق قرضه پرداخت غرامات به کشاروزان بابت سرمازدگی در دستور کار قرار  گرفته است.

    فرزانه بیان کرد: هم اکنون تأمین بودجه در مرحله فروش اوراق مشارکت قرار داشته و پس از تأمین منابع پرداخت غرامات در استان انجام می‌شود. به‌نظر نمی‌رسد در این حوزه کمبودی به وجود آمده و پرداخت‌ها با تأخیر مواجه شوند.

    انتهای پیام/

  • فهرست کالاهای یارانه‌ای اعلام شد+جدول

    کد خبر: 757963                                                                      تاریخ مخابره : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ – ۰۷:۳۲
    فهرست کالاهای یارانه‌ای اعلام شد+جدول
    لیست کالاهای یارانه‌ای اعم از داروها، کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و حاملهای انرژی از سوی هیئت دولت اعلام شد.
     
     

     به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، هیئت دولت به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های اقتصاد و  صنعت، معدن و تجارت  و به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فهرست کالاهای یارانه ای را به شرح زیر تصویب کرد.

     بر این اساس 3 کالای اساسی گندم، آرد و نان به همراه انواع واکسن، شیر خشک، کیسه خون و داروهای ساخته شده برای بیماری های خاص جزو کالاهای یارانه ای هستند.

    همچنین انواع حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوییل، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره، سوخت هوایی نیز جزو کالاهای یارانه طبقه بندی شده‌اند و صادرات آنها منوط به کسب مجوزهای لازم را از وزارت نفت می‌باشد.

    تسنیم

  • کمیسیون کشاورزی پیگیر تخلف دولت در کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی شد + سند

    کمیسیون کشاورزی پیگیر تخلف دولت در کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی شد + سند

    شناسه خبر: 1312171 سرویس: اقتصادی

    کمیسیون کشاورزی

    کمیسیون کشاورزی مجلس با ارسال نامه به هیئت رئیسه مجلس خواستار پیگیری تخلف دولت در کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی، حساس و ضروری شد.

    به گزارش خبرنگار بخش کشاورزی خبرگزاری تسنیم، تصویب کاهش تعرفه واردات 8 کالای اساسی، حساس و ضروری در هیئت وزیران به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور، اعتراضات جامعه کشاورزی  را به همراه داشت.

    این مصوبه ضد تولید و علیه بخش کشاورزی  که با برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای خوداتکایی در تضاد است، باعث کاهش تعرفه واردات 5 تا 50 درصد برخی محصولات کشاورزی شده و  زمینه باز شدن دوزاره واردات به کشور را فراهم میکند.

    کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دیروز جلسه ای درباره “نرخ خرید تضمینی و کاهش تعرفه واردات کالای اساسی” تشکیل داد و  با ارسال نامه ای از هیئت رئیس مجلس خواستار بررسی و تهیه گزارش قصور و تخلف از قوانین از سوی دولت در این خصوص شد.

    در این نامه آمده است، بر اساس مصوبه هیأت محترم دولت نرخ تعرفه محصولات کشاورزی برای سال 1396 با کاهش شدید مواجه شده و با تقویت واردات و کاهش شدید وضعیت نسبی و رقابتی کالاهای کشاورزی تولیدی کشور، که موجب مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی خواهد شد، این اقدام دولت، کم‌توجهی به قوانین مختلف از جمله قانون افزایش بهره‌وری، بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود. لذا درخواست بررسی و تهیه گزارش قصور و تخلف از قوانین از سوی هیأت محترم دولت و وزارت جهادکشاورزی بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را داریم.
    این نامه به امضای علی‌محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی،‌ جلال محمودزاده، علی‌اکبری،‌ وقفچی،‌ بختیاری، افضلی، نماینده طارم، علمدار و سایر اعضای کمیسیون کشاورزی رسیده است.

    به گزارش تسنیم، بر اساس تصویب اخیر هیئت وزیران، نرخ انواع برنج سفید و قهوه‌ای از حقوق ورودی 32 درصد به 5 درصد، کره از 20 درصد به 5 درصد، گوشت قرمز گوسفندی از 26 درصد به 5 درصد، لپه از 15 درصد به 10 درصد، لوبیای قرمز از 10 درصد به 5 درصد، لوبیای چیتی از 32 درصد به 5 درصد، لوبیای چشم بلبلی از 55 درصد به 5 درصد و موز از 26 درصد به 5 درصد کاهش یافت.

     

  • ۵ فناوری جدید در صنعت کشاورزی جهان

    ۵ فناوری جدید در صنعت کشاورزی جهان

    با ورود تکنولوژی‌هایی چون اینترنت اشیا در صنعت کشاورزی انتظار تغییر و تحول قابل توجهی در آینده خواهیم داشت.

    دنیای فناوری کشاورزی یا همان تکنوکشاورزی با استقبال سریعی در حال تغییر و تحول است. آمیختن فناوری با این مقوله باعث شده است که امور سخت کشاورزی به شیوه‌ی خودکار انجام شوند و کشاورزان دانش و بینش وسیع‌تری در خصوص محصولات خود به دست آورند. از این‌رو تکنولوژی همگام با نیازهای کشاورزی و محیط زیست در حال رشد و توسعه است. در ادامه به برخی از بزرگ‌ترین دستاوردهای فناوری در عرصه‌ی کشاورزی خواهیم پرداخت:

    ۱. تکنولوژی سنسور در زمین و مزرعه

    فناوری سنسور

    امروزه در کشورهای پیشرفته، آیفون و آیپد در دست کشاورزان حکم چنگک دارند و با استفاده از فناوری اینترنت اشیا (IoT) اطلاعات دقیقی نظیر آب و هوا، شرایط رشد محصول، کیفیت و رطوبت خاک که قبلا در دسترس نبود، مشخص می‌شود.

    بنابراین، حتی شرکت‌‌های سنتی مانند جان دیر John Deer هم پلتفرم‌ها و ماشین‌هایی تولید کردند که قابلیت برقراری ارتباط با یکدیگر دارند. آرابل Arable از دیگر استارتاپ‌های فعال در زمینه‌ی تکنوکشاورزی است که یک طیف‌سنج شش بانده به نام پالس پاد PulsePod تولید کرده است که از چهار طرف امواج را اندازه‌گیری می‌کند. از این‌رو، این ابزار می‌تواند مشاهداتی چون جریان‌های بارانی، تگرگ، سطح برگ، آب مورد نیاز محصول، تنش‌های محیطی، شرایط آب و هوای نقطه‌ای و حتی آلودگی هوا را اندازه‌گیری کند. این دستگاه می‌تواند همواره توسط بلوتوث، وای‌فای و اینترنت شبکه به تلفن همراه متصل باشد.

    این دستگاه برای مقاصد امنیتی (رمزگذاری نظامی)، انعطاف‌پذیری (رابط کاربری برای تبدیل داده‌ها به اطلاعات خروجی) و کنترل وضعیت اشتراک‌گذاری (چگونگی/ زمان/ داده‌) استفاده می‌شود ضمن این‌که دید بی‌سابقه‌ای از سراسر زمین‌های زراعی در اختیار قرار می‌دهد. آدام ولف سازنده‌ی این دستگاه در توضیحات خود می‌گوید:

     برای نخستین بار کشاورزان ما قادر هستند وضعیت محصول را نسبت به شرایط آب و هوایی مدیریت کنند. از طرفی این پردازنده‌ها قادر هستند میزان بازدهی محصول آینده را تعیین کنند و به این ترتیب کشاورزان می‌توانند دید بهتری نسبت به بازار خود به دست آورند. ضمن این‌که مواردی چون خشکسالی، بحران غذایی، میزان استفاده از آب روستایی هم پیش‌بینی خواهد شد.

    ۲. کشاورزی شهری و داخلی

    کشاورزی شهری

    در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از مواد غذایی جهان در محیط‌های شهری تولید می‌شود و صنعتی چند میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. به‌طوری که این صنعت ارزشی معادل ۵ میلیارد دلار در بخش کشاورزی شهری و ۵.۷ میلیارد دلار در تولید حشیش قانونی در ایالات متحده دارد. ضمن این‌که در حالت دوم با توجه به قانونی کردن ماری‌جوانا این مقدار رو به افزایش است.

    کشاورزی خانگی

    کمپانی دیگری به نام لیف Leaf اقدام به ایجاد روشی برای توسعه‌ی کشاورزی خانگی کرده و سیستمی راه‌اندازی کرده است که در آن گیاهان و سبزی‌های دارویی به‌صورت خودکار رشد می‌کنند و از طریق گوشی‌ هوشمند روند رشد آن‌ها کنترل می‌شود. این سیستم شامل پمپ، چراغ‌های روشنایی و فیلترهای هوای کربنی است و مواد مغذی برای رشد گیاهان فراهم می‌کند.

    ضمن این‌که سیستم موجود نقش یک میزبان برای سنسورهای محیطی را ایفا و با استفاده از یک دوربین HD، اطلاعات مورد نیاز را به گوشی هوشمند شما ارسال می‌کند. با این حال، از لحاظ مصرف انرژی الکتریسیته، این سیستم چندان مقرون به‌صرفه نیست و می‌توان برای اجرای مفید آن به برنامه‌های کاربردی انرژی خورشیدی امیدوار بود.

    روش نوآورانه‌ی دیگر در کشاورزی شهری توسط شرکت فرایت فارمز Freight Farms ابداع شده است. این شرکت برای رشد محصولات از کانتینرهای مخصوص حمل و نقل روی یک کامیون استفاده می‌کند و تمام امکانات مورد نیاز برای رشد محصول را در آن فراهم می‌کند.

    فریت فارمز

    به علاوه، این امید وجود دارد که با به‌کارگیری اینترنت اشیا بتوان نظارت دقیق‌تری بر شرایط رشد آن‌ها داشت. پلتفرم اگزیولی Xively که توسط شرکت لاگ می‌این LogMeIn طراحی شده است، به کشاورزان این توانایی را می‌دهد که محصولات خود را از راه دور کنترل و ویژگی‌های رشد گیاه از قبیل دما، رطوبت سطح دی‌اکسید کربن را ارزیابی کنند.

    ضمن این‌که زنگ‌های هشداری وجود دارند که در صورت خارج شدن شرایط از حالت ایده‌آل به صدا درمی‌آیند. علاوه بر این‌، اطلاعات جمع‌آوری‌شده به شرکت Freight Farms کمک می‌کند سرویس‌های خود را بهبود دهد و چشم‌انداز بهتری در اختیار مشتریان خود برای استفاده از محصولات فراهم کند. البته باغبانی در کانتینر در فضای شهری، جدید نیست؛ اما با توجه به این‌که در این کانتینرها از آب به‌صورت بهینه استفاده می‌شود، در مناطقی که خشکسالی وجود دارد روش مفیدی خواهد بود.

    ۳. حشرات خوراکی و مواد مغذی گیاهی

    حشرات پروتئینی

    حشرات پروتئینی بخش بزرگی از مواد غذایی جهان را تشکیل می‌دهند. معمولا در بسیاری از کشورهای غیر غربی با استفاده از کمی کربن به پرورش و اصلاح نژاد آن‌ها پرداخته می‌شود. شرکت تاینی فارمز Tiny Farms که در ایالات متحده مستقر است، با تکیه بر فناوری اینترنت اشیا و اتوماسیون، سیستم‌های کشاورزی هوشمند و مقیاس‌پذیری طراحی کرده است که به‌سادگی برای رشد حشرات به کار برده می‌شوند. این سیستم از ادغام سنسور با یک پلتفرم ثبت داده ساخته شده است و اطلاعات را تحلیل و بهینه‌سازی می‌کند و در مانیتور نمایش می‌دهد. در این میان، یک اپلیکیشن مرتبط وجود دارد که وضعیت سلامت حشرات را ردیابی می‌کند.

    از طرفی تکنولوژی توانسته است راه خود را در مکمل‌های غذایی نیز باز کند؛ پودرهای مکمل سویلنت Soylent نمونه‌ای از این مکمل‌ها هستند. هر چند ارتباط این بخش با کشاورزی یا تولید مورد بحث است، اما قطعا در فرآیند آن تکنولوژی حضور دارد.

    ۴. ربات‌های کشاورز

    ربات کشاورز

    سرشماری کشاورزی در سال ۲۰۱۲ نشان داد که طی سی سال گذشته، میانگین سنی کشاورزان آمریکایی از ۵۰.۵ سال به ۵۸.۳ سال رسیده است. این آمار یک نگرانی برای آینده‌ی کشاورزی است؛ چرا که نشان می‌دهد افراد کمتری به این حرفه گرایش دارند. بنابراین کاملا انتظار می‌رود که پس از گذشت دو دهه در آینده، ربات‌ها نیروی کار صنعت کشاورزی خواهند شد؛ به‌ویژه زمانی که هوشمندتر و از لحاظ هزینه ارزان‌تر عرضه شوند.

    ۵. رفع مشکل هزینه

    در حالی که اینترنت اشیا حضوری قوی در کشاورزی داشته است، مطالعات نشان می‌دهند که هزینه‌ی استفاده از این خدمات با پذیرش آن‌ها در این عرصه کاهش پیدا خواهد کرد. چنانچه این روند در سراسر جهان تثبیت شود، بازدهی کشاورزی افزایش پیدا می‌کند و در هزینه‌های آبیاری و کود صرفه‌جویی می‌شود. از این‌رو فناوری‌های مدرن می‌توانند عملکرد مؤثری داشته باشند و راهکارهایی برای چالش‌های کشاورزی مدرن ارائه دهند.

    نکته‌ی مورد نیاز دیگر، امکان برخورداری از پوشش‌های مناسب تلفن همراه در سراسر زمین‌های کشاورزی است. استانداردهای باند باریک اینترنت اشیا (NB-IoT) کمک می‌کنند که سرتا‌سر زمین‌های کشاورزی مجهز به پوشش‌دهی شبکه‌های تلفن همراه شوند و باتری این تجهیزات هم ممکن است پس از گذشت چند سال نیاز به تعویض پیدا نکنند. ضمن این‌که NB-IoT می‌تواند زیرزمین‌ها و انبارهای مواد غذایی را تحت پوشش شبکه‌ی موبایل قرار دهد و به تجهیزاتی چون سنسور، آلارم و دیگر ابزارهای اینترنت اشیا متصل کند.

     
    منبع nr.news-republic
  • بانک ها و نشانه های خطری که آشکار بود

    یادداشت خراسان/مهدی حسن زاده

    بانک ها و نشانه های خطری که آشکار بود

    شناسه خبر: 1310935 سرویس: رسانه ها

    روزنامه خراسان

    هفته گذشته سرانجام نماد بانک ملت پس از هفته ها توقف، در بورس بازگشایی شد و با اعلام زیان ۱۸۰۰ میلیارد تومانی برای سال گذشته، قیمت سهام این بانک به نصف کاهش یافت.

    به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته سرانجام نماد بانک ملت پس از هفته ها توقف، در بورس بازگشایی شد و با اعلام زیان 1800 میلیارد تومانی برای سال گذشته، قیمت سهام این بانک به نصف کاهش یافت. این در حالی است که مدیرعامل بورس وعده داده است که هفته جاری نماد 2 بانک بزرگ صادرات و تجارت نیز پس از هفته ها توقف بازگشایی می شود، اتفاقی که به احتمال فراوان با کاهش سود اعلامی این بانک ها نسبت به سود اعلام شده قبلی و در نتیجه سقوط سهام این بانک ها همراه خواهد بود. به این ترتیب بازار بورس با شوک سهام بانکی ها دست و پنجه نرم می کند، اما موضوع مهمتر پیام خطرناکی است که از رهگذر ماجرای شفاف سازی صورت های مالی بانک ها قابل دریافت است.
    ماجرا دقیقا چیست؟
    بانک مرکزی از اواخر سال گذشته با ابلاغ دستورالعملی بانک ها را موظف کرد که صورت های مالی خود را براساس استانداردهایی موسوم به IFRS تنظیم کنند. این استانداردها تاکید بر شفاف سازی درآمدهای بانک ها دارد. نکته مهم درباره نظام بانکی نیز درآمدهای غیرشفاف است که به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی به «سودهای موهوم» منجر می شود. یک نمونه در این زمینه پیش بینی درآمد از محل جرایم دیرکردی است که هنوز نقد نشده است که فارغ از شبهات جدی شرعی آن، درآمدی است که بخشی از آن در عمل محقق نمی شود، چرا که بسیاری از بانک ها و موسسات سعی می کنند با بخشش جرایم، بدهکاران را به بازگرداندن معوقات وام ها ترغیب کنند.
    اکنون با توجه به اصرار بانک مرکزی بر شفاف سازی، بانک ها باید فقط مواردی از جرایم که نقد شده یا قطعاً نقد می شود را به عنوان درآمد شناسایی کنند. در نهایت این فرآیند شفاف سازی پس از کش و قوس بین بانک مرکزی و بانک ها، سرانجام منجر به توقف نماد بانک ها در بورس شد و بازگشایی به شفاف سازی منوط شد که اکنون در آستانه تحقق آن هستیم.
    نشانه های یک بحران
    اکنون با شفاف سازی صورت های مالی بانک ملت، مشخص شد که این بانک به جای اعلام سود 1200 میلیارد تومانی باید زیان 1800 میلیارد تومانی اعلام می کرده است، یعنی وجود 3 هزار میلیارد تومان درآمد موهوم در یکی از بزرگترین بانک های کشور. این در حالی است که وضعیت برخی بانک های بزرگ دیگر نیز کم و بیش این چنین است. به این ترتیب مشخص می شود که نظام بانکی با پدیده سودهای موهوم مواجه بوده است. اگر به گذشته باز گردیم می بینیم که نظام بانکی با چند چالش بزرگ مواجه بوده که برخی همچنان پابرجا و برخی تشدید شده است. وجود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی و 200 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت و شرکت های دولتی که پرداخت آن ها عموما با تعویق صورت می گیرد، مواردی از این دست است. همچنین شرکت داری بانک ها که موجب درگیر شدن حدود نیمی از منابع بانک ها در شرکتهای مختلف و از جمله بازار مسکن شده و به دلیل رکود، چندان امکان نقد شوندگی ندارند، از دیگر معضلات مهم نظام بانکی است که در مجموع با توجه به موارد قبلی از جمله معوقات و بدهی های دولت، به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی حدود نیمی از دارایی های بانک ها را به دارایی های غیرمولد تبدیل کرده است. در چنین شرایطی جهش نرخ ارز و تشدید نیاز بخش های مختلف به نقدینگی، موجب افزایش تقاضا برای منابع پولی و در نتیجه رونق گرفتن فعالیت های بانکی از جمله موسسات غیرمجاز شد، موسسات غیرمجازی که به لطف سود سپرده بیشتر عرصه را بر رقبای مجاز تنگ کرده بودند و رقبا نیز مجبور به ورود در عرصه رقابت بر سر جذب مشتری به قیمت سود بیشتر شدند، سود بیشتری که رکود سال های اخیر اجازه تحقق آن را نداده است و اکنون بانک ها با تعهد پرداخت سود سپرده بالا و سودآوری پایین مواجه اند. این بحران البته ابتدا موسسات غیرمجازی را هدف قرار داد که سود سپرده بالاتر و همزمان وام های پر ریسک تری می دادند، اما دومینوی ورشکستگی موسسات غیرمجاز اکنون به سمت بانک ها نیز در حال حرکت است.
    نتیجه غفلت از اصلاح نظام بانکی
    اکنون آن چه که به وقوع پیوسته و ممکن است با شدت بیشتری به وقوع بپیوندد نتیجه غفلت از اصلاح نظام بانکی است. اصلاحی که دولت قبل نیز در عمل وعده اجرای آن را داد اما محقق نکرد و دولت فعلی نیز با تاخیر فراوان سرانجام اصلاح قانون آن در این زمینه را کلید زد، اگرچه اصلاحیه دولت بر قانون بانکداری نیز با اشکالاتی همراه است و چندان اثربخش پیش بینی نمی شود، با این حال اگر اقدامات اصلاحی دولت زودتر انجام می شد و بانک مرکزی قبل از شفاف سازی این روزها، با قدرت بیشتری جلوی رقابت مخرب موسسات غیرمجاز و بانک ها بر سر نرخ سود را می گرفت، اکنون شاهد چنین وضعیت نگران کننده ای نبودیم.
    در هر صورت به نظر می رسد که سال آینده، چنان که پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس نیز اشاره دارد با تشدید روند زیان بانک ها مواجه هستیم. زیانی که البته قطعا منجر به ناتوانی عمده بانک ها در ایفای تعهداتشان به مردم نمی شود، اما ضرب شست این بحران و خطر تاخیر یا ناتوانی بخشی از موسسات مالی در ایفای تعهدات به اندازه ای دغدغه آفرین است که موضوع اصلاح بنیادین نظام بانکی را به مهمترین اولویت اقتصادی دولت بعدی تبدیل کند. لذا از هم اکنون باید همه افراد و گروه های حاضر در عرصه انتخابات، به فکر راهکاری برای عبور از این بحران باشند.

  • افزایش قیمت ارز چه سودی برای اقتصاد دارد؟

    کد مطلب:440096
    افزایش قیمت ارز چه سودی برای اقتصاد دارد؟
    تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۵

    روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آیا واقعیت‌های ارز تنها محدود به اثرات آن بر سطح قیمت‌ها است؟ پاسخ به این سوال می‌تواند ارتباط میان سیاست‌گذاری‌های بخش پولی و عملکرد بخش واقعی را مشخص ‌سازد و در بازسازی چارچوب سیاست‌گذاری پولی موثر باشد.

     تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایطی خاص تغییرات نرخ ارز و سطح قیمت‌‌ها هم‌جهت بوده‌اند؛ اما این همه واقعیت نرخ ارز نیست و بخش قابل توجهی از واقعیت در زمان پنهان شده است.

    علاوه بر تورم، تولید نیز از تحولات نرخ ارز متاثر می‌شود؛ ولی از آنجا که این آثار در دوره‌ای نسبتا طولانی ظاهر می‌شوند، نگاه‌ها را کمتر به خود جلب می‌کنند.

    بدون تردید با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای خارجی افزایش می‌یابد؛ بنابراین اولین اثر مثبت این اقدام به‌صورت کاهش مصرف کالاهای وارداتی و قاچاق کالا نمایان می‌شود. همچنین با افزایش نرخ ارز کالاهای ایرانی برای مصرف‌کنندگان خارجی ارزان‌تر می‌شود و صادرات گسترش می‌یابد. به عبارت دیگر با کاهش ارزش پول ملی، تقاضا برای کالاهای وارداتی افت می‌کند و تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای ایرانی رونق می‌گیرد؛ بنابراین افت ارزش پول ملی اثرات مثبتی به‌صورت رونق تولید و مصرف کالاهای داخلی به همراه دارد، اما این آثار به سرعت آشکار نمی‌شوند و برای مشاهده آنها باید قدری صبور بود. تولیدکنندگان و بازرگانان برای استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در نتیجه تحولات نرخ ارز به زمان نیاز دارند و این مساله وقفه‌ای در ظهور آثار ایجاد می‌کند.

    سیاست رشد اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات بر اساس همین اصل ساده ـ اما اثرگذار ـ بنا شده است. برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال باید صادرات را گسترش داد و توسعه صادرات منوط به کاهش ارزش پول ملی است. اقتصاد چین دهه‌ها است از این سیاست بهره‌ می‌برد و توانسته با خلق فرصت‌های شغلی میلیون‌ها چینی را از فقر نجات دهد. اگر نرخ ارز افزایش یابد، از طریق افزایش قیمت‌ کالاهای خارجی تا حدودی سطح قیمت‌ها را بالا می‌برد. اما میزان این تاثیر به شرایط اقتصاد داخلی بستگی دارد. در دوره‌هایی که انتظارات تورمی به خوبی تثبیت شده‌اند، تاثیرپذیری تورم از نرخ ارز بسیار محدود است. بر اساس این مشاهدات، چارچوب سیاست پولی را می‌توان به‌گونه‌ای اصلاح کرد که ضمن اجتناب از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت، رشد و اشتغال را به ارمغان آورد. کانون این تغییر نهادی، کنترل سطح قیمت‌ها در بلندمدت است. اگر چارچوب سیاستی به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه‌بر کاهش تورم، انتظارات تورمی را کنترل کند، دیگر تغییر کوچکی در نرخ ارز به موجی بلند از تورم تبدیل نمی‌شود. تنها وجود بی‌انضباطی‌های پولی داخلی است که فرصت را برای طغیان قیمت‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز فراهم می‌آورد.

    در دهه‌های گذشته دولت‌ها تلاش کرده‌اند از طریق اعطای تسهیلات ارزان کارآفرینان را برای سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید تشویق کنند. وقتی منابع بودجه کفایت نکرد، به انتشار پول متوسل ‌شوند. در ادامه نیز برای مهار فشارهای تورمی ناشی از این بی‌انضباطی پولی، نرخ ارز را ثابت نگاه‌ داشتند و به این صورت به هدف اصلی که رونق تولید بود، لطمه ‌زنند. دولت‌ می‌تواند با تغییر در چارچوب سیاست‌گذاری پولی این چرخه معیوب را متوقف کند. دولت می‌تواند سیاست هدف‌گذاری تورم را اتخاذ کند، با کاهش تورم محیط کسب و کار بهتری فراهم و با تضعیف ریال سودآوری فعالیت‌های اقتصادی را تضمین کند. رمز انتخاب این رویکرد، احترام به سازوکار بازار، درک تجربیات جهانی و اعتماد به قدرت پنهان نرخ ارز در تشویق انگیزه‌های اقتصادی است.