بازپسگیری مقاصد صادراتی ؛ محصولات کشاورزی و غذایی در صدر


به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز به نقل از وب سایت رادیو فردا، وزارت خزانه داری آمریکا در آخرین اصلاحیه دستورالعملهای مربوط به تحریمهای ایران، موارد جدیدی را به فهرست اقلام و خدمات دارویی و کشاورزی مجاز برای صادرات به ایران را اضافه کرد.
بر اساس اطلاعیهای که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده است، این اصلاحات شامل مجوزهای جدید یا تکمیل شده مرتبط با خدمات آموزشی، تعویض قطعات، نرم افزار، و خدمات مربوط به راه اندازی، تعمیر و نگهداری وسایل پزشکی هستند.
بر اساس اعلام اداره کل کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، اوفک، این اصلاحیه جدید از روز جمعه ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶ (سوم دی ماه ۱۳۹۵) در اسناد فدرال به ثبت رسیده و اجرایی شد.
بر این اساس، دولت آمریکا برای شرکتهای فعال در این حوزه، مجوز اعزام متخصصان آمریکایی به ایران برای آموزش در نحوه استفاده و تعمیر وسایل فروخته شده را صادر می کند.

تاکنون ۱۰۰ درصد از برنامه ابلاغی برای کشت محصول گندم محقق شده است و پیشبینی میشود که اندکی از پنج میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار نیز فراتر رویم.
مجری طرح گندم امروز در گفتوگو با خبرنگار ایانا از تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه کشت گندم در کشور خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ابلاغی، پنج میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور به زیر کشت گندم رفته است که حدود دو میلیون و ۵۰ هزار هکتار آن را آبی و مابقی را گندم دیم تشکیل میدهد.
اسماعیل اسفندیاریپور افزود: تا پنجم دیماه سال جاری کشت گندم در تمامی اراضی کشور به پایان میرسد و ممکن است اندکی از این سطح نیز افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: گندم در مناطق گرم و خشک جنوب به مرحله داشت نزدیک شده و مبارزه با علفهای هرز آغاز شده است و در این راستا به گندمکاران توصیه میشود که سموم علفکش مورد نیاز را از مراکز استانی خود تهیه کنند.
گندمکاران خوزستانی، آماده آبیاری دوم و کود سرک شوند
مجری طرح گندم ادامه داد: در استانهای با اقلیم گرم همچون خوزستان، گندم به مرحله آبیاری دوم و کود سرک نزدیک میشود که به کشاورزان توصیه میشود کود سرک مورد نیاز را انبار کنند تا در صورت مساعد شدن شرایط آب و هوایی، اقدامات لازم را انجام دهند.
اسفندیاریپور تصریح کرد: گندم در مناطق فوق در مرحله ساقهدهی و پنجهزنی قرار دارد.
وی یادآور شد: با ادامه سرد شدن شرایط آب و هوایی گندم دچار تنش نخواهد شد؛ زیرا این محصول استراتژیک نسبت به شرایط سرد مقاوم است.
اسفندیاریپور تأکید کرد: بارش دیرهنگام باران باعث شد که در سال جاری حدود ۲۵ روز کشت گندم به تعویق بیفتد که امیدواریم با ادامه بارندگیها در فصل زمستان، کمآبیهای موجود مرتفع شود.
وی به گندمکاران در مناطق گرم و خشک جنوب و نوار ساحلی خزر توصیه کرد که کود سرک مورد نیاز را انبار کنند تا در زمان نیاز دچار کمبود نشوند.
اسفندیاریپور اظهار داشت: تجهیز سمپاشها برای مقابله با علفهای هرز پهنبرگ و نازکبرگ نیز مورد تأکید است.
امیدواری برای کمبود بارش در کرمانشاه و خراسان رضوی
مجری طرح گندم درباره کمبود آب در برخی استانها اضافه کرد: استانهایی چون کرمانشاه و خراسان رضوی با کمی بارشها روبهرو بودند که تاکنون مشکل خاصی نیست، اما امیدواریم که بارشهای زمستانه نیاز آبی این منطقه را تأمین کند.
وی درباره همکاریهای دولت برای اعلام نرخ تضمینی گندم نیز گفت: اگر اعلام قیمت تضمینی گندم ۹ درصد رشد نسبت به رقم یکهزار و ۲۷۰ تومانی داشته باشد، میتواند کشاورزان را راضی کند و در این راستا بهدنبال همکاریهای دولت هستیم.
اسفندیاریپور گفت: اگر کشاورزان از حمایتهای دولت راضی باشند، بهتر از آن است که بخواهیم نیاز کشور به گندم را از طریق واردات تأمین کنیم.
وی در پایان بیان کرد: امیدواریم که دولت با نرخ یکهزار و ۳۸۰ تومانی برای هر کیلوگرم گندم موافقت کند./
به گزارش ایرنا، اسماعیل نجار شامگاه چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی بحران استان مرکزی افزود: سال گذشته یک هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که بخشی محقق و بخشی نیز توسط بانک کشاورزی تامین شد.
وی اظهار کرد: با توجه به تنگناهایی که دولت با آن مواجه است، کشاورزان باید رغبت بیشتری برای بیمه کردن محصولات خود داشته باشند و محصولاتشان را به موقع بیمه کنند.
رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: هم اکنون حدود 50 درصد برخی محصولات کشاورزی بیمه و مرغداری ها محصولات خود را تا 100 درصد در برابر حوادث غیرمترقبه بیمه کرده اند.
نجار افزود: با توجه به تغییر اقلیم، سرمازدگی، خشکسالی و گرد و غبار ضروری است بخش بیمه، دامنه فعالیت خود را افزایش دهد.
استاندار استان مرکزی نیز از همکاری و تعامل دستگاهها در کنترل بیماری آنفولاانزا قدردانی کرد و گفت: با تلاش مجموعه دستگاه های استان از گستردگی بیماری جلوگیری شده است.
محمود زمانی قمی بیان کرد: تلاش برای مهار و جلوگیری از گسترش ویروس آنفولانزای حاد پرندگان باید با جدیت ادامه یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: در آبان ماه امسال 619 میلیارد تومان به علت سرمازدگی به محصولات زراعی و باغی این استان خسارت وارد شده است.
علی بابایی افزود: برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل مصوبه هیات دولت، باید 75 میلیارد تومان اختصاص داده شود.
وی اظهار کرد: صندوق بیمه استان سال 94 و 95 ، هشت و نیم میلیارد تومان بابت غرامت بدهکار است و اکنون برای کمک به خسارت با کسری موجودی مواجه است.
بابایی توضیح داد: اختصاص 220 میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد 10 درصد برای احیای این صندوق ضروری است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز گفت: 694 قطعه پرنده به علت آلوده بودن به ویروس آنفولاانزا حاد پرندگان در تالاب میقان اراک تلف شدند.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: سال گذشته نیز این استان با طاعون نشخوار کنندگان مواجه بود که 600 تا 700 راس تلفات داشت.
رئیس سازمان دامپزشکی استان مرکزی گفت: تاکنون پنج واحد مرغداری تخم گذار به ویروس آنفولاانزا حاد پرندگان در این استان مبتلا شده اند.
محسن شانقی افزود: در اطراف تالاب میقان اراک 35 واحد مرغداری و 16 روستا با جمعیت 900 هزار قطعه پرنده در خطر ابتلا هستند.
وی اظهار کرد: در صورت گسترش سیطره ویروس آنفولانزای حاد در جمعیت طیور، حدود 21 میلیارد ریال خسارت پدید می آید.
وی توضیح داد: پیشنهاد می شود، 10 میلیارد تومان به صندوق بیمه پرداخت و پنج میلیارد تومان اعتبار برای بهداشت و بیماری دامی ناشی از خشکسالی در نظر گرفته شود.
شبد*6991/3075* 9122*خبرنگار: معصومه ابراهیمی ** انتشاردهنده: مهدی نعمتی
انتهای پیام /*

محمد فرید لطیفی چهارشنبه شب در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و سرمازدگی خراسان جنوبی در بیرجند افزود: این استان از جمله مناطقی است که با کمبود بارش مواجه است.
وی گفت: تبعات بارش کم می تواند بحث خشکسالی و بارش های رگباری را به دنبال داشته باشد که هر 2 خسارت زاست و این مشکل باید مدیریت شود.
وی بیان کرد: باید مجموعه ای در زمینه خشکسالی و سیل در کنار هم قرار بگیرد و با هم کار مدیریتی انجام دهند تا آسیب پذیری ها کم شود و مشکلاتی که در دراز مدت گریبانگیر مردم شود، کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، لطیفی اظهار کرد: قطعا منابع مالی اگر وارد استان می شود باید در خدمت این نوع مدیریت قرار بگیرد تا در کوتاه مدت بتوان مشکل را حل کرد، آمادگی داریم به عنوان سازمان مدیریت کشور نگاه پیشگیرانه در استان را تقویت و حمایت های مالی در این حوزه را تامین کنیم.
وی ادامه داد: به شرط اینکه مطالعات لازم انجام شده باشد و اراده ای برای انجام پروژه ها وجود داشته باشد و نباید اجازه داد منبع مالی حتی اندک از دسترس خارج شود.
وی یادآور شد: آبخیزداری، آبخوانداری و پخش سیلاب به عنوان یکی از نیازهای اساسی استان باید مورد توجه مسئولان امر و برنامه ریزیان خراسا جنوبی قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: لایروبی رودخانه ها، دیواره سازی، اصلاح مسیر و در صورت لزوم انحراف رودخانه که بتواند خسارت پایین دست را کم کند همچنین در بحث مدیریت شهری کانال ها، جوی ها، جدول و مسائلی از این قبیل که می تواند آب گرفتگی منازل را کم کند از مواردی است که باید مدیریت شود.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران افزود: یکی از مشکلات خراسان جنوبی کم آبی است با توجه به اینکه به تعداد زیادی از روستاهای استان آبرسانی سیار می شود برای آینده این روستاها باید فکری کرد که تنها راه رفع این مشکل انجام کارهای پیشگیرانه در این زمینه است.
لطیفی اظهار کرد: تامین منابع مالی در حوزه آبخیزداری و عشایری، تسهیلات بانکی، تمدید بازپرداخت وام کشاورزان و ارائه تسهیلات بانکی یارانه ای که دولت پرداخت می کند از جمله حمایت ها در سراسر کشور و خراسان جنوبی است.
وی بیان کرد: صندوق بیمه کشاورزی از سال 62 ایجاد شد تا نیاز کشاورزان را تا حدودی رفع کند روند کشور از آن زمان تاکنون نشان داده است میزان مخاطره طبیعی به خاطر تغییر اقلیم و دخالت های انسانی در طبیعت افزایش یافته و خسارات ها به همین نسبت افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: اقدامات خوبی در زمینه صندوق بیمه کشاورزی در کشور انجام شده است آنچه از صندوق بیمه انتظار بود اینکه بتواند پا به پای خسارت ها جلو برود و مشکل کشاورزان را تا حدودی رفع کند.
وی یادآور شد: بخشی از این مشکل که کشاورزان انگیزه کمتری برای استفاده از خدمات بیمه کشاورزی دارند این است که منابع مالی دولت باید به کمک صندوق برود اما محدودیت منابع مالی دولت سبب شده صندوق ها نتوانند آنطور که باید به تعهدات خود عمل کنند.
وی افزود: با تدابیری که اندیشیده شد این منابع در اختیار قرار گرفت و امید است به زودی مشکل صندوق بیمه کشاورزی رفع شود ولی صندوق باید به تعهدی که در قبال کشاورز دارد بیشتر پایبند باشد.
لطیفی یادآور شد: انتظار داریم با اطلاع رسانی، کارهای تبلیغاتی و غیره کشاورزان بیشتری به سمت صندوق بیمه ترغیب شوند و از خدمات آن بهره مند شوند، با پرداخت به موقع تعهدات باید اعتماد کشاورزان نسبت به صندوق بیمه افزایش یابد در غیر این صورت لطمه جبران ناپذیری به صندوق و پیکر کشور وارد خواهد شد.
وی گفت: بر اساس گزارش های رسیده حدود چهار میلیون کشاورز در کشور فعالیت دارند که 2 میلیون آنها تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارند.
وی بیان کرد: بر اساس تکلیف قانونی باید در پایان برنامه پنجم نیمی از کشاورزان تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند که به نظر می رسد از لحاظ واقعی با این آمار فاصله داشته باشیم به ویژه در برخی بخش ها آمار بسیار پایینی به چشم می خورد.
برای دریافت لحظه به لحظه اخبار خراسان جنوبی به کانال تلگرامی irnabirjand@ ملحق شوید.
*7557* 2047 *خبرنگار* رقیه محمدی – انتشار دهنده – عباسقلی اشکورجیری*
استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی در روزهای یکشنبه و دوشنبه بهدلیل بارش خفیف و در استان خراسان رضوی از روز یکشنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تامین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ
زراعت :
عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده در مناطق سرد و معتدل
آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم بهمنظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاکورزی حفاظتی (خاکورزی مرکب و کم خاکورزی)
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
تهیه خوراک پر انرژی
گرم نمودن آغلهای نگه داری گوسفندان در شب هنگام
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی
محافظت از کندوها و انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاشها
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخ زدگی
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، یادداشت تحلیلی زیر در قالب پرونده «مزرعه پدری» و درخصوص محصولات دستکاری شده ژنتیکی منتشر میشود.
* «حجتیِ تدبیر و امید»؛ «حجتیِ اصلاحات»
در یادداشت قبل دیدیم که دولت یازدهم فشارهای سنگینی از سوی موافقان و مخالفان تجارت محصولات تراریخته (تراژنه) تحمل میکند؛ فشار افکار عمومی در منع تجارت بیمحابای این محصولات، در آینده سیاسی این دولت نقش تعیینکنندهای دارد؛ از سوی دیگر مافیای متمول تاجران نیز طبیعتاً از هیچ فشاری برای پیشبرد اهدافش فروگذار نمیکند. در این یادداشت تحلیلی، مواضع وزارت جهادکشاورزی در این خصوص را بررسی خواهیم کرد.
فارغ از مواضع سیاسی محمود حجتی، او در حوزه جهادکشاورزی موفقیتهای خوبی بهدست آورده است؛ ادبیات بهکار گرفته شده از سوی او بیش از سیاسیکاری و ملاحظات جناحی، ادبیات کار و تلاش ملی برای رشد کشاورزی ایران بوده است؛ اخبار واصله نیز نشان میدهد که وی با وجود دیدگاههای سیاسی خاص، به مطالبه رهبری معظم درخصوص خودکفایی گندم لبیک گفته و به آن جامه عمل پوشانده است؛ گو اینکه خودکفایی نوبت اول گندم نیز در زمان وزارت وی در دولت اصلاحات رقم خورد. با همه این توصیفات، ولی تفاوت هایی بین «حجتیِ دولت تدبیر و امید» و «حجتیِ دولت اصلاحات» به چشم می خورد از جمله اینکه به نظر می رسد، بنا به دلایلی بخشی از تصمیم گیری ها در این وزارتخانه از ید او خارج است.
* مواضع در خصوص تجارت «تراژن»
طی سالهای اخیر اظهارات وزیر جهادکشاورزی درخصوص محصولات تراژن همواره با نوعی احتیاط همراه بوده است. وی در یک سال اخیر طی چند نوبت با اعلام اینکه «محصولات دستکاری ژنتیک شده، تاکنون در کشور کشت نشدهاند» تلاش کرده از یک سو از کنار مسئله بیسر و صدا عبور کند و آماج انتقادهای افکار عمومی قرار نگیرد و از سوی دیگر با مدیریت فشار تاجران، زمین بازی را مدیریت کند تا حتیالامکان در زمان چهارساله صدارتش حرکت قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته باشد.
گرچه بخش قابل توجهی از مسئولیت نظارت و ساختارمند کردن تجارت این محصولات در حیطه این وزارتخانه صورت میگیرد و لاجرم بخش قابل توجهی از فعالیتهای مرتبط با تجارت این محصولات در این مجموعه دنبال میشود اما در مجموع اظهارات سالهای اخیر معاونان حجتی نشان میدهد مجموعه مدیران نزدیک به او از دایره منفعتطلبان و سوداگران این تجارت جهانی خارج هستند. اما نکته اینجاست که اتفاقات رقم خورده در این وزارتخانه طی سه سال اخیر نشان میدهد جریان نفوذ تاجران وابسته به خارج از کشور بهسرعت در حال پیشروی در این وزارتخانه است و جریان تحت مدیریت حجتی مواضع انفعالی اتخاذ کردهاند؛ از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مجموع این شرایط نشان میدهد محمود حجتی و سازمان متبوعش ناخواسته در دام این جریان قرار گرفتهاند، و در درازمدت درصورت عدم ورود نهادهای نظارتی، این وزارتخانه ــ که تأمین غذای کشور از مهمترین وظایف اوست ــ تحت سیطره این جریان قرار خواهد گرفت؛ گرچه اطلاعات وثیقی در دست است که جریان مافیایی تراریخته علیرغم پیشرفتهای اندکی که طی دو دهه گذشته با زحمت زیاد به دست آوردهاند، با ورود مراجع نظارتی و امنیتی، طی یک سال گذشته کاملاً دچار توقف شده است. هماکنون این جریان دلخوش به کادرسازی و نیز گرفتن مصوباتی از مجلس است که پادزهر آن توسط نهادهای انقلابی آماده شده است. به این ترتیب با ورود این نهادها، انفعال مدیران وزارت جهادکشاورزی در برابر دستآموزان راکفلر، پایان خواهد یافت؛ گرچه نمیتوان کتمان کرد ذهنیت منفی مردم از ضعف مدیریت دولت یازدهم بر موضوعاتی مانند روغن پالم، آبیاری صیفیکاریهای ورامین با فاضلاب، حقوقهای نجومی و … در انتخابات 96 مؤثر خواهد بود.
منبع: تسنیم
یک کارشناس حوزه کشاورزی گفت: دولت اصلاحات با تولید بیش از 10 میلیون تن گندم رویای40 ساله خودکفایی را به واقعیت تبدیل کرد.
میلاد صفاپور _کارشناس حوزه کشاورزی_ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در رابطه با بحث خودکفایی گندم با وجود محدودیت منابع آبی در کشور گفت: سال 1383 دولت اصلاحات با تولید بیش از 10 میلیون تن گندم، رویای 40 ساله خودکفایی گندم را به واقعیت تبدیل کرد و در آبان ماه همان سال محمد خاتمی، رییس جمهور وقت، جشن خودکفایی در تولید گندم را برپا کرد. وزرات جهاد کشاورزی دولت اصلاحات در یک بازه زمانی از سال 1380 تا 1383 کشوری را که واردات سالیانه گندم آن 7.6 میلیون تن بود به خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک رساند و از آن پس خودکفایی در تولید گندم به عاملی مهم برای سنجیدن عیار دولت و وزیر کشاورزی تبدیل شد.
او افزود: در آن سال نیز زمزمههای واردات 5.2 میلیون تن گندم جهت مصرف در کارخانجات ماکارونی و شیرینی پزیها به گوش می رسید، تا اینکه در سال 1388 مجدداً محتاج به واردات 7.6 میلیون تن گندم شدیم. ناگفته نماند افزایش سطح زیر کشت گندم از 6 میلیون 100 هزار هکتار به 6 میلیون 900 هزار هکتار از سال زراعی 81-80 تا 84-83 هم در این خودکفا شدن، بی اثر نبود.
این کارشناس حوزه کشاورزی در ادامه گفت: کسی به افزایش 800 هزار هکتاری سطح زیر کشت زیر کشت توجهی نمیکرد. زیر کشت بردن این اراضی که عمدتاً محل کشت حبوبات مهمی مثل عدس، لوبیا، نخود و گیاهانی مثل لپه و تبدیل زمینهایی که به واسطه کشت حبوبات غنی از نیتروژن بودند، کمک شایانی به کشت گندم در این زمین های مستعد کرد. سایه سنگین سیاست بر علم در پروژه خودکفایی آنچنان سنگینی می کرد که غیر از متخصصین خارج از گود سیاست هیچ کس به تخریب زمین های کشاورزی به دلیل مصرف بیش از نهادههای شیمیایی و وابستگی کشور به واردات حبوبات اشارهای نمیکرد و افزایش قیمت حبوبات به دلیل کاهش سطح زیر کشت هم نتیجه ورود سیاست نامیمون خودکفایی به کشاورزی بود.
او در ادامه گفت: نیاز کشور به حبوبات آرام آرام بیشتر می شد تا اینکه پس از دولت خاتمی و در دولتهای نهم و دهم مشکل به اوج خود رسید و قیمت حبوبات در حد فاصل سال 1391 تا 1392 بیش از 150 درصد افزایش یافت. از سال 1388 تا سال 92 قیمت نخود از 1500 به 5900 و قیمت لوبیا قرمز از 2500 تومان به 11000 تومان رسید تا جایی که قاسم علی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران در سال 1392 اعلام کرد با توجه به افزایش قیمت ارز، صادرات حبوبات بسیار سود آور شده و بخشی از حبوبات ایران از طریق مرزهای غربی به عراق صادر می شود. جالب اینجاست که همین مقدار اندک نیز که پاسخگوی نیاز کشور نبود، صادر می شد و کمبود حبوبات بیش از پیش در بازار کشور احساس می شد تا جایی که در سال 1392 از اتیوپی، قزاقستان، چین و کانادا حبوبات به ایران وارد شد.
صفاپور تاکید کرد: در این سالها تلاش بی برنامه در راستای خودکفایی و شکست آن باعث افزایش قیمت خوراک دام و ورشکستگی دامداران شد زیرا به دلیل سیاست خرید تضمینی گندم میل به کشت جو کاهش یافته بود و انبارهای خوراک دام خالی و نیاز به واردات در این حوزه هم هر روز بیش از دیروز احساس می شد. تاثیر آن، بر باد رفتن ارز کشور برای واردات یونجه، جو و کلزا در بازار ارز داخلی و بی ارزش شدن پول ملی نه تنها سبب افزایش قیمت دلار و متعاقب آن کاهش ارزش ریال شد بلکه به دنبال کاهش خوراک دام و واردات آن قیمت گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و مواد لبنی هم افزایش شدیدی پیدا کرد.
او افزود: قیمت آرد و نان هم در این سال ها افزایش پیدا کرد و صنایع وابسته به آرد و گندم مثل کارخانجات ماکارونی و تولید کیک و شیرینی هم با تحمل ضرر هنگفت مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شدند.
در این میان کشاورزان ایرانی نیز با افزایش قیمت بذر و نهادههای کشاورزی و کمبود آب در نتیجه خشکسالیهای پیاپی ضعیف و ضعیف تر شدند.
این کارشناس کشاورزی در ادامه گفت: با نگاهی به آمار تلخی که پیش روی ماست متوجه می شویم اگر چه خودکفایی در تولید گندم نیاز اساسی هر کشوری است اما وقتی زیر ساختها و برنامه ریزی دقیقی پشت آن نباشد خود به معزل بزرگ تبدیل می شود.
افزود: خودکفایی آن قدر برای سیاستمداران مهم شد که اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم با وعده خودکفایی مجدد در تولید گندم نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب کرد و برنامه دولت قبل را کنار گذاشت و برنامه خودکفایی به شیوه خود را پیش گرفت و فراتر از خودکفا شدن در تولید گندم اعلام کرد اگر وابستگی به واردات جو، ذرت و کلزا و برنج را به میزان 30 درصد کاهش ندادم خودم از وزارت خانه می روم و اگر نرفتم برکنارم کنید. این اتفاق نه تنها رخ نداد و نه تنها اسکندری کنار نرفت و برکنار هم نشد بلکه ایران محتاج واردات گندم هم باقی ماند.
صفاپور در ادامه گفت: 12 سال بعد از به صدا در آمدن زنگ خودکفایی گندم توسط دولت خاتمی این بار حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران بود که در آذرماه 1395 با اعلام خودکفا شدن در تولید گندم پس از 10 سال بار دیگر نگاههای منتقدات خودکفایی به روش موجود را به خود جلب کرد. منتقدانی که شکست ناشی از خودکفا شدن و ضربات آن به کشور و بر باد رفتن سرمایه ملی را مهمتر از خودکفایی می دانند و بارهای بار اعلام کرده اند خودکفا شدن به روش فعلی نه تنها اقدامی خطرناک است بلکه ماندگار نیست و ممکن است در سال های آینده بار دیگر محتاج واردات شویم.
او افزود: سطح زیر کشت گندم در ایران بیش از 6 میلیون هکتار است که 2.3 میلیون هکتار زیر کشت آبی و مابقی به کشت دیم اختصاص دارد و متوسط عملکرد این گیاه در کشت آبی 5.3 تن در هکتار و در کشت دیم در کمتر از 5.1 تن میباشد. نبود سیاستهای دقیق اقتصادی در پروژه خودکفایی تنها مشکل تولید گندم در کشور نیست. نبود سیاست علمی در پروژه خودکفایی و متاسفانه ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه های استانی آن در اجرای بهتر این پروژه هم بر دردهای تولیدکنندگان گندم افزوده است.
این کارشناس کشاورزی گفت: گندم گیاهی است که اگر اواخر مهرماه تا اواسط آبان را بسته به شرایط اقلیمی زمان کشت آن بدانیم تا اواخر خرداد و اواسط تیر سال بعد زمین کشاورزی را در اشغال خود دارد. ورود چندین باره تجهیزات کشاورزی و خاک ورزی قبل و بعد از کشت و آبیاری های متعدد در بهار، خاک کشاورزی را به لحاظ مواد مغذی بسیار فقیر کرده و ماحصل برداشت گندم از آن زمین، خاکی فقیر و با ساختمانی بهم ریخته است. در این میان با توجه به کشت دائم گندم، خاک فقیر محتاج تقویت بوده و کشاورز ناگریز به مصرف نهادههای شیمیایی و راس آنها نیتروژن و فسفر است که اگر به بحث آلودگی آبهای زیر زمینی به سبب مصرف بی رویه آن ها ورود نکنیم این دو عنصر قدرتمند و تاثیر گذار در کشاورزی به دلیل مصرف غیر اصولی آن چنان کیفیت خاک را کاهش می دهد که نتیجه آن کاهش ماده آلی خاک های کشور به زیر یک صدم است.
او افزود:به جرات باید اعلام کرد خاک های کشاورزی ما دیگر مستعد کشت نیستند و ادامه کشت به روش فعلی و با سیستم آبیاری و خاک ورزی موجود نه تنها صرفه اقتصادی ندارد بلکه سرمایه ملی را به فنا می برد.
اگر از ابتدای پروژه خودکفایی خود اتکا شدن را در سایه یک سیاست علمی مشخص بر پایه تقویت خاک بر اساس یک سیستم ارگانیک و حتی یکی سیستم پایدار مدنظر داشتیم امروز نه تنها با فاجعه از دست رفتن سفره های آب زیر زمینی و نشست زمین در جای جای کشور مواجه نبودیم بلکه خاک، این اصلی ترین فاکتور کشاورزی را هم از دست نداده بودیم. هزینه های هنگفتی که به خاطر این پروژه نابالغ بر کشور تحمیل شد اگر صرف تحول در سیستم آبیاری، خاک ورزی و اداره مزرعه می شد ما نه تنها در سال 88 در چهارماهه نخست 661 میلیون دلاربنا بر آمار بانک مرکزی هزینه واردات گندم نکرده بودیم بلکه در سال 1391 هم طبق آمار گمرک مجبور نبودیم دو میلیارد و 580 میلیون دلار بابت واردات گندم جهت مصارف خوراکی و دامی به کشور داشته باشیم و رکورد یک دهه را در صرف هزینه جهت واردات گندم بشکنیم.
او در ادامه گفت: سوال اینجاست که با بحران فوق العاده جدی آب در کشور و نبود پتانسیل و استعداد کشت گندم آیا همچنان باید بر خودکفایی با برنامه موجود تاکید داشت؟ خودکفایی با روش فعلی نه تنها بی نتیجه خواهد ماند و در افق 1404 هم شاهد پیشرفتی در آن نخواهیم بود بلکه کشور را هر روز وابسته تر از دیروز به واردات گندم خواهد کرد. آمارهای فائو از عملکرد گندم نشان می دهند که چین با 1/5، آلمان و فرانسه با 7 تا 8 تن در هکتار پتانسیل عملکرد این محصول را به سطح بسیار بالاتری از ایران رسانده اند و اگرچه مقایسه ایران و سیستم کشاورزی و اقلیم آن با این کشورها قیاسی عادلانه و علمی نیست، اما اگر به دنبال رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 سال کشور در افق 1404 هستیم باید باور کنیم که دیگر عملکرد 3 در تن در هکتار در ازای بر باد رفتن خاک و ذخایر آب کشور منطقی نیست.
بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور در افق 1404 ایران در خاورمیانه رتبه اول در بخش کشاورزی را از آن خود کند که این مهم نه تنها در پنج سال اخیر به وقع نپیوسته بلکه ایران به اولین وارد کننده گندم در جهان تبدیل شده است. اگر سیاست مداران می خواهند کشاورزی را اصولی کنترل کند باید برنامه ای جامع تدوین شود و هر دولت و هر وزیری که بر سر کار می آید مجری آن سیاست شود و نه اینکه دولت به دولت و وزیر به وزیر هر کسی سیاست خود را به این بخش آسیب پذیر و حساس تحمیل کند. طرفداران خودکفایی باید درک کنند با وضعیت فعلی در یک دوره مشخص و کوتاه وابسته بودن به واردات بهتر از این نوع برنامه ریزی است که کشور را تا چندین دهه دیگر به واردات گندم وابسته خواهد کرد.
به گزارش مشرق، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال آینده به محدویتهای بودجه و اندازه بخشهای مختلف اشاره کرده است.
در بخشی از این گزارش میافزاید: ارقام بودجه میتواند بیانگر محدودیتهای دولت در ارائه خدمات یا سیاستگذاری اقتصادی باشد، برای مثال، مقدار منابع عمومی دولت تقسیم بر جمعیت کل کشور (بودجه سرانه) در لایحه بودجه سال 1396، حدود 4 میلیون و 15 هزار تومان (4 میلیون تومان برای هر ایرانی) است.
اگر پیشبینی عملکرد بودجه را ملاک قرار دهیم، این رقم اندکی بالای 3.3 میلیون تومان برای هر ایرانی خواهد بود. این عدد نشان میدهد که دست دولت برای خدماتدهی، برخلاف آن گونه که ممکن است، در برخی موارد تصور شود، تا چقدر بسته است.
بیایید کمی دقیقتر هم نگاه کنیم و هزینههای اجباری دولت را در نظر بگیریم و بعد ببینیم چقدر فضای ابتکار عمل برای دولت باقی می ماند. برآورد ما از عملکرد ارقام لایحه حاکی از آن است که در بودجه امسال، حدود 149 هزار میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد کارکنان فعلی و بازنشستگان خواهد شد.
حقوق و دستمزد مقولهای است که دولتها نمیتوانند چندان به آن دست بزنند و قدرت مانور خاصی در اینجا وجود ندارد. برآورد میکنیم حدود 12 هزار میلیارد تومان نیز صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی مختلف خواهد شد که آنها هم اجباری هستند (در حال حاضر، پرداخت اسناد خزانه در بسیاری از موارد عملاً بر حقوق و دستمزد مقدم فرض میشود). به اینها اضافه کنید پول یارانه (یارانه غیرنقدی مانند یارانه نان، شیر مدارس و …) و سایر موارد معمولاً اجباری مانند خرید کالا و خدمات و کمکهای بلاعوض که در نهایت مجموعاً برآورد کل هزینههای جاری را به 225 هزار میلیارد تومان خواهد رساند.
از طرف دیگر، کل درآمدهای دولت در لایحه از بابت مالیات و نفت و جرائم و … حدود 276 هزار میلیارد تومان است، اما برآورد میکنیم که درآمدهای محقق شده دولت برای سال آتی احتمالاً از 245 هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد. برآورد میکنیم دولت بتواند نزدیک 19 هزار میلیارد تومان هم انواع اوراق قرضه، فروش شرکتها و … در بازار بفروشد. (رقم لایحه 44 هزار میلیارد تومان است).
با این حساب، احتمالاً دولت بتواند در مقابل 225 هزار میلیارد تومان هزینه، 264 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. به این ترتیب، با کسر این دو رقم از هم، ظاهراً فضای در اختیار دولت برای سیاستگذاری 40 هزار میلیارد تومان یا کمی بیشتر نیست.
اما این فضای در اختیار دقیقاً چقدر بزرگ است؟ بهتر است بدانیم که 40 هزار میلیارد تومان به قیمتهای چهار – پنج سال گذشته حدود یک سوم و کمتر است. حالا تصور کنید، با مثلاً 10 تا 15 هزار میلیارد تومان دقیقاً چه کارهایی میشود، انجام داد.
بسیاری از پروژههای نیمهتمام عمرانی که از سالهای قبل تعریف شده و هنوز تمام نشده هم باقی مانده است که دولت باید به آنها هم پول بدهد. برای فهم دقیقتر این نکته کافی است توجه کنیم که همین الان برای تکمیل صرفاً 60 درصد طرحهای عمرانی (کل طرحها منهای طرحهای عمرانی متفرقه) در لایحه سال آینده،320 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است! ضمن اینکه در بسیاری از بخشها، مانند بودجه سلامت، کسری پنهانی وجود دارد که در لایحه دیده نشده و دولت برای آنها احتمالاً نیازمند انتشار اوراق قرضه خواهد بود. اگر بدهی دولت به سیستم بانکی را هم به معادلاتمان اضافه کنیم که هیچ!
در واقع، با وضعیت فعلی، عملاً جایی برای سیاستگذاری مالی در بودجه وجود ندارد. شاید بتوان گفت، کل پروژههای جدید تعریف شده در سال جاری که کمتر از 30 پروژه با اعتبار 500 میلیارد تومان است، نشاندهنده فضای واقعی در اختیار دولت برای عمران باشد.
اما این محدود بودن فضای تصمیمگیری دولت (زیاد بودن حجم بودجه اجباری که عمدتاً بودجه جاری است) ممکن است، این تصور را ایجاد کند، اندازه اعتبارات دولت در ایران در برخی حوزهها مثلاً در حوزه آموزش یا بهداشت و درمان زیاد است و باید کاهش پیدا کند.
ترکیب مصارف بودجه بر اساس نوع مصارف طی سالهای گذشته آمده است. احتمالاً این ترکیب در سال جاری نیز تغییر چندانی نخواهد کرد. سهم اعتبارات آموزش و بهداشت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها مقایسه شده است.
نتیجه ضمنی این مقایسه آن است که اگر چه اعتبارات جاری برخی حوزهها (حوزه امور اجتماعی شامل آموزش و سلامت) نسبت به کل کیک دولت زیاد است، اما در مقایسه با ظرفیت اقتصاد چندان بزرگ نیست یا به عبارت دیگر، طرف مصارف چندان بزرگ نیست، بلکه طرف منابع با محدودیت مواجه است که میتواند ناشی از محدود بودن طرف درآمدستانی دولت، مثلاً سیستم مالیاتستانی ضعیف یا چند پاره بودن مدیریت باشد که باعث کاهش ظرفیت درآمدستانی دولت شده و این تصور به وجود آمده که راهکار افزایش فضای مالی تصمیمگیری دولت، نه بهبود سمت منابع که صرفاً کاهش شدید سهم مصارف مذکور باشد.
البته موضوع میزان بهرهوری از همین اعتبار موجود یا تورم نیروی انسانی در استخدام دولت در برخی اجزای بخش عمومی، با موضوع فشار اعتبارات این بخشها (که دلیل اصلی موضوعیت یافتن این بحث است) تفاوت میکند، اگر چه در این مورد نیز باید خاطرنشان کرد که تعداد پایین نیروی مستخدم در بخش عمومی الزاماً رابطه مشخصی با سطح توسعه ندارد، چنانکه نسبت به کل شاغلین در ایران (بیش از 16 درصد) از متوسط کشورهای (21 درصد) OECD و بسیاری کشورهای با درآمد سرانه بیشتر نسبت به ایران، پایینتر و نسبت به برخی کشورها مثل ژاپن و کره بیشتر است. آنچه اهمیت دارد کارایی پایین نیروها در ایران است که نیازمند تحول در شیوههای انجام وظایف دولت و شیوههای ارزشیابی عملکرد آنهاست.
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
پیوست چهارم بودجه (پیوست بودجهریزی مبتنی بر عملکرد) حاوی اطلاعات مفیدی از نحوه کار دولت مبتنی بر عملکردی کردن بودجه (که زمانی به اشتباه عملیاتی کردن بودجه خوانده میشد) در راستای بهبود بهرهوری است. تهیه بودجه مبتنی بر عملکرد معمولاً از شیوههای مختلف صورت میگیرد. یکی از این شیوهها تعریف شاخصهای عملکردی و سنجش عملکرد بر اساس این شاخصهاست. یکی دیگر از این شیوهها، استفاده از محاسبات قیمت تمام شده است. یعنی اینکه هر واحد خروجی در سازمان به ازای چه مقدار تخصیص بودجه برای شرکت یا دولت تمام میشود.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که به دلیل ماهیت خاص بخش عمومی، مبتنی بر عملکرد کردن بودجه عمدتاً برمبنای تعریف شاخصهای عملکردی مناسب هر حوزه صورت میگیرد. در ایران، اما به دلیل دغدغه مرتبط با فضای مالی محدود دولت و فشار هزینهها، تلاش شده که محاسبات قیمت تمام شده به شدت پررنگ شود که عملاً به ناکارآمد شدن و جدی نگرفتن آن از سوی دستگاهها و سیستم اجرایی منجر شده است. شاید یک دلیل آنکه چرا پس از 15 سال از آغاز بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در ایران همچنان این کار به طور ملموس خاصیتی نداشته است، اشتباه گرفتن ماهیت این شیوه بودجهریزی باشد.
برخی از عوارض محور قرار دادن قیمت تمام شده در بودجهریزی مبتنی بر عملکرد عبارتند از:
الف) در قسمتهایی که واحدهای سنجش کیفی ممکن است ملاک انجام بهتر کار باشد، عملیاتی کردن بودجه به این شکل و تعریف ملاک کمی، باعث کاهش بهرهوری به جای افزایش آن شود. مثلاً فرض کنید برای یک واحد دانشگاهی، تعداد پژوهشها به عنوان ملاک عمل تعریف شود و آن واحد دانشگاهی تلاش کند، برای بهرهور نشان دادن خود، تعداد پژوهشها را بدون توجه به کیفیت آنها یا حتی لزوم یا عدم لزوم انجام آنها افزایش دهد، یا برای یک واحد آموزشی تعداد آموزش نفرات ملاک سنجش شود و آن واحد تلاش کند تعداد نفرات آموزشدیده را افزایش دهد. به این ترتیب، «کیفیت» در این فرآیند قربانی شود.
ب: اینکه برخی حوزههای عمل دولت، به شدت از نتیجه عمل حوزههای دیگر تأثیر میگیرند. مثلاً فرض کنید در حوزههای انتظامی یا فرهنگی، واحدهای سنجشی تعریف شود که این واحدها بیشتر از آنکه محصول عمل خود سازمان انتظامی یا فرهنگی باشد به شرایط اقتصادی و … بستگی داشته باشند.
ج: برخورداری برخی حوزهها از بودجه عمومی نه به خاطر ایجاد خروجی خاص که به خاطر آمادگی برای اقدام در زمان مقتضی است.
د: برخی حوزهها، تابع هزینه پایدار ندارند. به این معنی که بسته به زمان، مکان، مرحله اقدام و … میزان هزینه تفاوت میکند.
با این توصیفات به وضوح مشخص است که یکی از راهکارهای نجات بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در ایران از مخمصه فعلی، کاستن از نقش قیمت تمام شده واحد در آن و پررنگ کردن نقش شاخصهای عملکردی در حوزههای مختلف است.
15- بلای استقراض
با مروری بر روند تأمین مالی دولت در چندین سال اخیر، یک پدیده خطرناک بیشتر از سایر آسیبهای بودجه به چشم میخورد. آغاز اعتیاد به استقراض، اگر تا دو سال پیش گفته میشد صرفاً جهت تأمین منابع عمرانی ممکن است منابع محدودی اوراق قرضه منتشر کنیم. به سرعت به جایی رسیدهایم که نه فقط برای بودجه عمرانی، بلکه برای بودجه جاری و گذران امور روزمره (از خرید گندم گرفته تا مخارج سلامت) هم متکی به قرض شدهایم و این در حالی است که قادر به بازپرداخت قروض قبلی نیستیم و برای بازپرداخت بخشی از آنها قرض جدید میگیریم و اوراق قرضه منتشر میکنیم. این پدیده به تدریج در کنار به جای گذاردن آثار مخرب در سایر بازارها از طریق بالا بردن نرخ سود و مختل کردن سیاستهای پولی، بر اساس برآوردهای ما در میان مدت 5 تا 7 ساله، به پدیده خانمانسوزی برای مالیه عمومی کشور تبدیل خواهد شد. ضمن اینکه منابع لازم برای بازپرداخت منابع استقراضی که قاعدتاً باید تمام و کمال در بودجه سالیانه درج شود. به دلیل مختلف ناقص درج میشود و به بیانضباطی مالی دامن میزند.
برخی از موارد استقراض (بدون در نظر گرفتن موارد شبیه استقراض) در لایحه 1396 عبارتند از:
44 هزار میلیارد تومان در جداول کلان بودجه
5 میلیارد دلار استقراض خارجی
5 هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت قروض قبلی
3 میلیارد دلار بابت بازپرداخت قروض قبلی شرکت نفت
انتشار اوراق استقراضی برای تمام دستگاههای قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادها هم مجاز است، وثیقهاش هم اموال و دارییهای آنها!
نتیجهگیری، ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بودجه
تاکنون با تصویری کلی از رند دخل و خرج کشور در بودجه آشنا شدهایم، اینکه مثلاً هزینه دولت تقسیم بر تعداد کل جمعیت کشور، برای صنعت و معدن 12 هزار تومان، برای آموزش و پژوهش 700 هزار تومان، برای مسکن و عمران 80 هزار تومان، برای بهداشت و درمان 600 هزار تومان و برای محیط زیست و هوا حدود 6 هزار و پانصد تومان است یا کل فضای در اختیار دولت برای خلاقیت و انعطاف در بودجه ممکن است به 400 هزار میلیارد تومان هم نرسد (معادل 500 هزار تومان در سال برای هر نفر) همچنین متوجه شدیم که ساختار بودجه کشور با مشکلات فراوانی روبهرو است از دقت پایین پیشبینیهای بودجهای تا حجم بالای اعتبارات اختصاصی و چندپاره بودن بودجه و از وجود پول ثانویه عجیب در جریانات مالی کشور تا وابستگی بالا به نفت و کسری بودجه واقعی زیاد.
همچنین متوجه شدهایم که نه تنها بودجه به دلیل محدودیت فضای در اختیار دولت،از حالت سند سیاستگذاری خارج شده است بلکه به دلیل دقت پایین آن، وظیفه اولیه آن به عنوان سند دخل و خرج دولت را نیز به خوبی ادا نمیکند.
در مجموع از موارد ذکر شده در این گزارش میتوان چندین نتیجه کلی گرفت:
اولین نتیجه: محدودیت شدید بودجهای و یا آنگونه که ذکر شد، عدم امکان سیاستگذاری جدید در بودجه است. دانستن همین نکته میتواند از جنبههای مختلف مفید باشد. چه در درک محدودیتهای دولت و مجلس و تعدیل انتظارات و چه در شناسایی وعدههای شدنی از نشدنی به خصوص در آستانه انتخابات مختلف.
دومین نتیجه: میتواند آگاهی به ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد باشد. سوال این است که آیا مثلاً میتوان با صرف هزینه 79 هزار تومان در سال، مسکن لازم برای بیمسکنها کشور را فراهم کرد؟ یا با صرف هزینه کمی بیش از 6 هزار تومان در سال برای هر نفر، محیط زیستی مناسب داشت؟ مسلماً پاسخ منفی است راهکار در مردمیسازی اقتصاد و ورود نهادهای مدنی و مردم در امر توسعه کشور است.
سومین نتیجه: که شاید مهمترین این نتایج باشد، ضرورت اصلاحات ساختاری در مدیریت بخش عمومی کشور است. محوریت این اصلاحات ساختاری باید معطوف به افزایش بهرهوری و کاستن از هزینههای غیرضروری باشد. یعنی اینکه با هر هزار تومان پولی که الان مثلاً در حوزه بهداشت، اقتصاد، صنعت و … صرف میشود بتوان کار و خروجی بیشتری به دست آورد. با توجه به محدودیت مالی دولت، می توان گفت که دوره شد متکی به منابع مالی دولت و به ویژه درآمدهای نفتی پایان یافته و عصر رشد متکی به اصلاحات ساختاری و بهرهوری آغاز شده است.
برای مثال:
در حوزه بهداشت و درمان، با کاهش هزینههای غیرضروری برای درمان بیماریها (هزینههای القایی) که با افزایش بار مالی این بخش بر بودجه عمومی از طریق بیمهها میانجامد، بودجه این بخش را صرف مقولههای مهمتری در حوزه درمان کرد.
کیفیت آسفالت استفاده شده برای جادهسازی را افزایش داد و از این طریق هزینههای لازم را برای تعمیرات هر ساله جادهها را کاهش داد.
با الکترونیکی کردن کارها، از حجم کارمند دولت و حتی کاغذ مورد استفاده و هزینههای مرتبط آن کاست.
با بهینه کردن سیستم حمل ونقل از هزینه سوخت مورد استفاده این بخش کاست.
چهارمین نتیجه: نیز ضرورت اصلاحات ساختاری در فرآیند تدوین و تصویب بودجه است، به گونه ای که اشکالات ذکر شده در این گزارش ازجمله دقت پایین بودجه و سایر اشکالات ذکر شده رفع شود.
۹۵/۰۹/۳۰ :: ۰۷:۵۶

چکیده:
زیست فناوری به عنوان یکی از فناوری های نوین، در حوزه های مختلف زیستی از جمله صنعت کشاورزی دارای کاربردهای فراوانی است. تولید و کشت گیاهان تراریخته به عنوان یکی ازفناوری های نوین در دو دهه گذشته در سطح دنیا بیم ها و امیدهای فراوانی در پیداشته است. چراکه این گیاهان در کنار مزایای بالقوه، دارای برخی مخاطرات بالقوه و بالفعل برای محیط زیست و کشاورزی می باشد و همچنین برخی آسیب های احتمالی برای سلامت بشر نیز برای این گیاهان ذکر شده است. از جمله مزایای بالقوه گیاهان تراریخته میتوان به ظرفیت این گیاهان در توسعه کشاورزی در اراضی نامناسب و کم حاصلخیز (مانند اراضی خشک و شور) و همچنین بهبود کمّی و کیفی محصولات غذایی در سطح جهان اشاره کرد. که اکثر این مزایا به صورت فرضی بوده و در عمل کمتر محقق شده است. در کنار این مزیت های بالقوه، همچنین گیاهان تراریخته دارای مخاطرات احتمالی برای سلامت انسان و مخاطرات اثبات شده برای محیط زیست و کشاورزی می باشد. بنابراین لازم است این مخاطرات در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت ارزیابی شده و سپس راهکارهای مناسب علمی و مدیریتی جهت ممانعت یا تحدید مخاطرات ارائه گردد، هر چند محققان بر این باورند که در حال حاضر و با دانش فنی موجود نمی توان بر مخاطرات زیست محیطی این گیاهان فائق آمد. در ضمن با توجه به اینکه کیفیت و کمّیت مخاطرات گیاهان تراریخته بر سلامت محیط زیست و سلامت انسان، متاثر از ماهیت و روش آزمایشگاهی ایجاد آنها نیز می باشد و همچنین تشخیص قطعی تغییرات گاهاً ناممکن است، لذا با عنایت به شرایط ایدوئولوژیک نظام در سطح جهانی، باید واردات چنین محصولاتی نیز ممنوع اعلام شود. این نوشتار بیشتر با رویکرد مطالعه مزایا و معایب گیاهان تراریخته بر سلامت محیط زیست و کشاورزی می باشد و ضمن بررسی آثار بالفعل کشت این گیاهان بر کشاورزی و محیط زیست، با تجزیه و تحلیل گزارشات موجود، راهکارهای سیاستیِ اصولی برای اتخاذ تصمیمات مقتضی پیشنهاد داده است.
موسسه سیاست پژوهی تمدن اسلامی، پاییز 1395.