* آرمان

– يك سال بعد به وضعيت اقتصاد سال ۹۰ برمی‌گردیم

این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی کشور اینطور نوشته است:‌ بر اساس محاسبات مقدماتي انجام شده توسط اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت درشش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۴/۷ درصد رشد داشته است. آثار شاخص‌هاي كلان اقتصادي در زمان‌هاي مختلف خود را نشان مي‌دهند. البته با درنظرگرفتن اين نكته كه متغيرهاي ديگري وارد اقتصاد نشود. براي اينكه اين رشد اقتصادي ۴/۷ را درنظر بگيريم نياز به يك تحليل واقع بينانه داريم. اگر امروز كالايي گران شود همه مردم اين تغيير را احساس خواهند كرد. اما اگر كالايي افزايش توليد داشته باشد و بيش از نياز عرضه شود براي همه ملموس نخواهد شد و اين فرايند به معناي ارزاني نخواهد بود. بنابراين بايد توجه داشت رشد اقتصادي هم ازجمله شاخص‌هايي است كه افزايش آن اثر فوري ندارد. رشد اقتصادي كه از آن به عنوان ارزش نهايي توليد كالا و خدمات تعبير مي‌شود، نشان مي‌دهد در شش ماه نخست ارزش توليد نهايي كالا رشد پيدا كرده است. اما نكته اينجاست كه اين افزايش توليد كالا خدمات مي‌تواند براي همه كالاها نباشد. براي مثال ممكن است ارزش توليد مسكن كاهش يابد اما با افزايش فروش نفت، افزايش قيمت نفت و افزايش صادرات غير نفتي رشد يابد، يا افزايش خريد گندم و برخي ديگر از محصولاتي كشاورزي را هم شاهد باشيم كه منجر به افزايش رشد اقتصادي شده است. با اين حال آن چيزي كه براي مردم اهميت دارد و مي‌خواهند آن را در زندگي خود احساس كنند اين است كه آيا قدرت خريد آنها افزايش پيدا كرده است؟ آيا درآمد آنها افزايش پيدا كرده است؟ بدون شك نسبت به سال گذشته با توجه به اينكه نرخ تورم همچنان بالاي ۵ درصد است، اين كاهش نرخ تورم كه تا به امروز اتفاق افتاده است، به معني افزايش قدرت خريد مردم نيست بلكه به معني اين است كه قدرت خريد مردم نسبت به سال گذشته كمتر كاهش پيدا كرده است. تا زماني كه در ايران تورم وجود دارد معني آن اين است كه قدرت خريد مردم هر سال كاهش مي‌يابد، حتي اگر رشد اقتصادي افزايش يابد. در شرايطي ما مي‌توانيم افزايش قدرت خريد را شاهد باشيم كه نرخ تورم به كمتر از ۵ درصد برسد در اين صورت رشد اقتصادي ملموس خواهد شد. از طرف ديگر بخش عمده‌اي از اين افزايش رشد اقتصادي ناشي از افزايش توليد نفت و محصولات كشاورزي است كه در واقع نشان مي‌دهد ظرفيت جديدي ايجاد نشده بلكه ظرفيت خالي كه از گذشته مغفول مانده از آن استفاده مي‌شود. اگر نرخ تورم به كمتر از پنج درصد برسد و نرخ بيكاري كاهش يابد مردم افزايش قدرت خريد را احساس خواهند كرد. امروزه حدود ۱۵۰ كشور جهان تورم زير ۵ درصد را تجربه مي‌كنند. در واقع نقش رشد اقتصادي در موقعيت فعلي در اقتصاد اين است كه اين رشد موجب جبران عقب ماندگي‌هاي گذشته مي‌شود. به همين دليل بسياري معتقدند اگر همين وضعيت رشد اقتصادي را ادامه بدهيم يك سال بعد به وضعيت سال ۹۰ و قبل از تحريم برمي‌گرديم و شكاف‌هايي را كه در چند سال اخير ايجاد شد پر مي‌كنيم. بنابراين دولت بايد سياست كاهش نرخ تورم و بيكاري را همچنان ادامه دهد تا تاثير رشد اقتصادي هم بر زندگي مردم آشكار شود.

* اعتماد

– انتقاد معاون وزیر جهادکشاورزی از لایحه بودجه

علي قنبري معاون وزير جهاد‌ كشاورزي به اعتماد گفته است:‌ بر اساس لايحه برنامه ششم توسعه بايد‌ سهم نفت از منابع عمومي كاهش يابد‌ و كمتر از د‌رآمد‌هاي مالياتي باشد‌ اما د‌ر لايحه بود‌جه 96، سهم نفت از منابع عمومي دولت افزايش يافته و با سهم د‌رآمد‌هاي مالياتي برابر شد‌ه است كه اين موضوع منجر به د‌ور شد‌ن از اهد‌اف سياست‌هاي كلي اقتصاد‌ مقاومتي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم مي‌شود‌، البته بايد‌ بيان د‌اشت كه د‌ر شرايط فعلي، افزايش پايه‌هاي مالياتي يا افزايش بيشتر نرخ ماليات كه يك سياست انقباضي مالي است با شرايط اقتصاد‌ همخوان نيست چراكه د‌ر صورت افزايش ماليات، تورم كاهش يافته اما ركود‌ افزايش مي‌يابد‌ اين د‌ر حالي است كه دولت د‌ر كنترل تورم د‌ستاورد‌ بسزايي د‌اشته و د‌ر حال حاضر اقتصاد‌ كشور به شرايط انبساط مالي براي رونق و افزايش رشد‌ اقتصاد‌ي براي ايجاد‌ اشتغال احتياج د‌ارد‌. اما اگر چه اين موضوع لازمه رونق اقتصاد‌ كشور است اما ناهمخواني آن با برنامه و سياست‌هاي اقتصاد‌ مقاومتي د‌ر بلند‌مد‌ت مي‌تواند‌ منجر به د‌ور شد‌ن از اهد‌اف برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج ساله و چشم‌اند‌از باشد‌.

با بررسي رفتار بود‌جه‌اي كشور مشاهد‌ه مي‌شود‌ كه سهم د‌رآمد‌هاي نفتي از منابع عمومي كشور د‌ر سال 94، 24 د‌رصد‌ بود‌ كه د‌ر سال 95 به 28 د‌رصد‌ افزايش يافته و د‌ر لايحه بود‌جه سال 96، به 35 د‌رصد‌ رسيد‌ه است كه اين موضوع با روح برنامه و اهد‌اف توسعه‌اي مبتني بر د‌ور شد‌ن از اقتصاد‌ نفتي و قطع وابستگي به نفت د‌ر تناقض است….

د‌ر لايحه بود‌جه سال آيند‌ه، رقم د‌رآمد‌ پيش‌بيني شد‌ه براي فروش نفت و فرآورد‌ه‌هاي نفتي نسبت به لايحه بود‌جه سال گذشته 62 د‌رصد‌ بيشتر شد‌ه و از رقم 68 هزار و 500 ميليارد‌ تومان د‌ر لايحه بود‌جه سال گذشته به 111 هزار ميليارد‌ تومان د‌ر لايحه بود‌جه سال آيند‌ه رسيد‌ه است. البته بخشي از افزايش 42 هزار و 588 ميليارد‌ توماني د‌رآمد‌ ناشي از فروش نفت و فرآورد‌ه‌هاي نفتي د‌ر بود‌جه پيشنهاد‌ي دولت براي جبران كسري تراز عملياتي بود‌جه جاري دولت و صفر كرد‌ن شكاف د‌رآمد‌ها و هزينه‌هاي جاري است.

اين افزايش خود‌ش را د‌ر افزايش 46 د‌رصد‌ي واگذاري‌هاي د‌ارايي‌هاي سرمايه‌اي نشان د‌اد‌ه است اين واگذاري‌ها نامتناسب با عملكرد‌ دولت د‌ر سال جاري و سال گذشته است و جزييات آن مشخص نشد‌ه است و لازم است كه د‌ر اين زمينه دولت اقد‌ام به متناسب‌سازي هد‌ف‌گذاري با عملكرد‌ كند‌ تا علاوه بر تحقق بود‌جه و افزايش ضريب عملكرد‌ با واقعي‌سازي بود‌جه از كسري‌هاي پنهان جلوگيري شود‌.

از د‌يگر مسائل حايز اهميت د‌ر لايحه بود‌جه سال 96، توجه بالا به بازار‌هاي ثانويه و د‌رآمد‌هاي ناشي از واگذاري د‌ارايي‌هاي مالي است. انتشار اوراق مشاركت و تسويه بد‌هي دولت، به شفاف‌سازي عملكرد‌ دولت كمك كرد‌ه و با تامين مالي پروژه‌هاي عمراني، بخش عرضه اقتصاد‌ كه بخش مولد‌ و محرك رشد‌ نيز است، تقويت كرد‌ه و به اشتغال و رونق اقتصاد‌ي كمك مي‌كند‌. د‌ر اين لايحه د‌ر بند‌ و تبصره 1، محل جبران كسري د‌رآمد‌ دولت از 116 هزار ميليارد‌ تومان برآورد‌ شد‌ه د‌ر لايحه، فروش اوراق مشاركت و برد‌اشت از صند‌وق ذخيره ارزي د‌رج شد‌ه است كه مي‌تواند‌ با تضمين د‌رآمد‌هاي دولت، از بي‌انضباطي مالي كشور جلوگيري كند‌ و د‌ر صورتي كه اين اوراق صرف هزينه‌هاي عمراني شوند‌ با تحقق هزينه‌هاي عمراني ضمن بهبود‌ عملكرد‌ دولت، منجر به رونق اقتصاد‌ي و ايجاد‌ اشتغال مي‌شود‌ ولي بسيار مهم است كه محل بازپرد‌اخت اين اوراق، از محل طرح‌هاي عمراني باشد‌ تا دولت فقط اقد‌ام به تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي پر بازد‌ه و با بهره‌‌وري بالا كند‌.

– رشد اقتصادي در زندگي روزمره نامحسوس است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد اقتصادی نوشته است:‌ واقعيت مطلب اين است كه نرخ رشد اقتصادي بيش از هفت درصد بيشتر از هر چيز از ظرفيت‌هاي خالي گذشته است. به عنوان مثال ايران پيش از تحريم‌ها روزانه بيش از دو و نيم ميليون بشكه نفت صادر مي‌كند و امروز هم به اين عدد رسيده است؛ اما اين رقم كه امسال كشور به آن رسيده هر چند نسبت به سال گذشته يا پيش از اتمام تحريم‌هاي ظالمانه رشد داشته اما ظرفيت جديدي ايجاد نكرده است. در زمان تحريم‌ها صادرات نفت ايران روزانه يك ميليون بشكه بود و امروز رشدي ١٥٠ درصدي را تجربه مي‌كند؛ لذا اين ظرفيت و اين ميزان فروش منتج به افزايش اشتغال نشده است چرا كه صنعت نفت ايران پيش‌تر نيروي كار خود را جذب كرده و بازگشت به وضعيت ابتداي دهه ٩٠ نياز جديدي را براي اين صنعت ايجاد نمي‌كند….

البته بانك مركزي هنوز جزيياتي ارايه نداده اما مي‌توان حدس زد كه بخش مهم صادرات غيرنفتي چون ميعانات گازي و توليدات پتروشيمي، نيز وضعيتي مشابه با صنعت نفت را داشتند و تنها نسبت به سال گذشته اين رشد رخ داده و ظرفيت جديدي ايجاد نشده است. در بخش صنعت همچنين وضعيت حاكم است. در سال ١٣٩٢ توليدات خودرو نسبت به سال ١٣٩٠ يك سوم بود. در سال گذشته و امسال هم كماكان اين نرخ فاصله معناداري با سال آغازين دهه داشته ولي نسبت سال ١٣٩٣ هم رشد چشمگيري تجربه شده كه طبيعتا به افزايش ارزش افزوده در كشور منجر مي‌شود….

اين سوال درستي است كه از جانب مردم مطرح مي‌شود و واقعا هم رشد اقتصادي در زندگي روزمره نامحسوس است. دليل آن هم مشخص است، مهم‌ترين تاثير رشد بر زندگي مردم در حوزه اشتغال است ولي وقتي ظرفيت جديدي ايجاد نمي‌شود و تنها از ظرفيت‌هاي گذشته استفاده مي‌شود، طبعا شغلي هم ايجاد نمي‌شود و تاثيري در زندگي مردم نمي‌گذارد. البته بايد اين امر را در نظر گرفت كه سال پس از لغو تحريم‌ها نمي‌تواند سالي با ايجاد ظرفيت‌هاي متنوع باشد و بازگشت توليد به وضعيت سال‌هاي گذشته، خود گامي مهم به سوي رشد و توسعه كشور است….

بايد درك كرد اقتصادي كه سال‌ها به تورم دو رقمي عادت كرده، اكنون كه تورم تك رقمي شده هم در زندگي جامعه حس نمي‌شود، چرا كه مردم بهبود را زماني حس مي‌كنند كه قدرت خريدشان افزايش يابد؛ لذا اگر تنها از زندگي مردم به سراغ تحليل شاخص‌هاي اقتصادي برويم نمي‌توان پذيرفت كه اقتصاد با كاهش تورم مواجه شده؛ حال آنكه همگان متوجه شدند وضعيت افزايش قيمت‌ها به هيچ عنوان مشابه آنچه در سال ٩١ رخ داد نيست.

* جوان

– رانت‌هاي ارزي بزرگ در پايان عمر دولت یازدهم

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ قرار بود ارز تك‌نرخي شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ايجاد رانت بيشتر براي كساني است كه توان استفاده از ارز مبادلاتي برايشان فراهم است.

دو نرخي بودن ارز به دليل شرايط خاص كه منشأ بسياري از ثروت‌هاي رانتي دوران پس از جنگ است بارديگر و تا پايان عمر اين دولت از دستور كار دولت و بانك مركزي خارج شده است تا به گفته رئيس اتاق بازرگاني تهران «از واردكنندگان كاغذ ديواري تا ماكاروني ارز مبادلاتي بگيرند» و در بازار با نرخ آزاد آن را بفروشند.

اما آنچه در فضاي رسانه‌هاي اقتصادي بيشتر به دنبال آن مي‌روند نه تك‌نرخي كردن كه افزايش نرخ ارز است.

برخي با هوشمندي آگاهانه تريبون‌هاي رسانه‌اي را در دست گرفته و به جاي تك‌نرخي كردن ارز (به عنوان يك اصل منطقي در اقتصاد) به دنبال افزايش نرخ ارز هستند.

گويي جذابيت اختلاف نرخ ارز مبادلاتي و نرخ ارز آزاد كه اكنون بيش از تومان شده اصلاً هيچ ايرادي ندارد ولي نرخ ارز كنوني ارزان است و آخر عيب و ايراد.

مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران كه بيش از همه به دنبال گراني ارز است در اين باره مي‌گويد: سه سال است با آقاي سيف رئيس كل بانك مركزي و آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و برخي ديگر از اعضاي ارشد كابينه نشست‌هاي مشترك داريم و گفت‌وگوهاي طولاني انجام داده‌ايم كه چرا نرخ ارز را سركوب مي‌كنيد. به دولت بارها گفته‌ايم كه اين چه معنايي دارد براي واردات كاغذ ديواري و ماكاروني ارز مبادله‌اي مي‌دهيد. دولت يازدهم در اين زمينه مثل دولت قبل عمل مي‌كند و نبايد توپ را به زمين ديگران انداخت. نبايد مسئوليت‌ها را به گردن ديگري انداخت.

هم اكنون دلار با نرخ ارز مبادلاتي طي افزايش‌هاي آهسته از اول سال به 32 هزار و 255 ريال رسيده و نرخ دلار آزاد نيز بر اساس آخرين اخبار به 39 هزار و 550 ريال به فروش مي‌رود كه اختلافي 730 توماني را تجربه مي‌كند. ارز مبادلاتي طي يك‌سال اخير 215 تومان افزايش يافته در حالي كه ارز آزاد در اثر برخي اظهارنظرها و انگيزه‌هايي كه لابد در آن رانت‌طلبان و كساني كه توانايي اخذ دريافت ارز مبادلاتي را دارند و از آن بهره مي‌برند به حدود 500 تومان افزايش يافته است.

به گزارش «جوان» اما اين تمام ماجرا نيست زيرا رانت مذكور تنها به نفع واردكنندگان و خام‌فروشان نيست بلكه باعث تحميل گراني محصولات وارداتي به مردم است كه يكي از مهم‌ترين و پرمصرف‌ترين آنها برنج و لوازم خانگي است. هم اكنون بنا به گفته يكي از واردكنندگان برنج اين محصول با قيمتي ثابت و گران‌تر از بازارهاي جهاني در گمرك قيمت‌گذاري مي‌شود و براساس همان قيمت ارز مبادلاتي به واردكنندگان تخصيص مي‌يابد.

اين موضوع باعث مي‌شود از يك سود تعرفه 40 درصدي كه درآمد دولت به شمار مي‌رود بيشتر حصول يابد اما از سوي ديگر مازاد قيمت واردات برنج طي توافق واردكننده با طرف خارجي به واردكننده عودت داده ‌شود و وي نيز بتواند از طريق بانك‌هاي دوبي و امارات اقدام به واردات كالاها با نرخ ارز آزاد كند.

گفته مي‌شود اين اقدام در واردات و صادرات مجدد برخي كالاها به نام فرآوري و صادرات مجدد يا افزايش توليد داخلي آنجايي كه قيمت‌هاي داخلي به مراتب از بازارهاي جهاني بالاترند نيز رانت‌هايي را ايجاد مي‌كند كه دولت هزينه‌هاي آن را مي‌پردازد. نمونه‌اي كه در سال‌هاي گذشته به آن پرداخته شده و قابل رد‌گيري از طريق بارگيري كشتي‌هاست نيز واردات گندم است؛ وارداتي كه در سال‌هاي گذشته صورت گرفته و برخي منتقدان آن را بي‌ربط با جشن خودكفايي امسال نمي‌دانند.

بنابراين بالا رفتن قيمت نرخ ارز آزاد و پيگيري نكردن تك‌نرخي شدن ارزها به نظر مي‌رسد در پايان دولت به رغم وعده وعيدهايي كه هر چند ماه يكبار از سوي رئيس كل بانك مركزي و مسئولان برنامه‌ريزي كشور تكرار مي‌شود مي‌تواند به نوعي تقديم رانت به رفقا و تحميل گراني به مردم باشد؛ تجربه‌اي كه در دولت سازندگي با شش نرخي شدن ارز اتفاق افتاد و خيلي از رفقا را يك شبه به ثروت‌هاي باد آورده‌اي رساند.

– سفر به چین برای واردات دکل همزمان با ساخت 5 دکل حفاری در ایران

روزنامه جوان از واردات دکل انتقاد کرده است:‌ همزمان با انعقاد قرارداد ساخت پنج دكل حفاري ميان ايران و روسيه طي چند ماه گذشته، يكي از شركت‌هاي نفتي برنامه گسترده‌اي را براي واردات دكل حفاري كليد زده است كه منجر به تلف شدن منابع كشور مي‌شود؛ شركتي كه در ماجراي فروش نفت ميليون‌ها دلار به كشور ضرر وارد كرده است.

به گزارش «جوان»، تيمي متشكل از نمايندگان شركت‌هاي نفتي زيرمجموعه وزارت نفت و يك شركت شبه‌دولتي، براي مذاكره با شركت‌هاي چيني چهارشنبه هفته گذشته به چين سفر كردند تا مقدمات خريد چند دستگاه حفاري دريايي را فراهم كنند. اين شركت نفتي چندي پيش براي تسويه حساب بدهي خود با شركت كاسل چين چند محموله نفت دريافت كرد ولي به دليل سهل‌انگاري نتوانست نفت را بفروشد و ضرر هنگفتي به صندوق‌هاي بازنشستگي نفت وارد كرد.

اين اتفاق در شرايطي مي‌افتد كه هم‌اكنون تعدادي از دستگاه‌هاي حفاري دريايي متعلق به شركت‌هاي ايراني بيكار مانده است و در ياردهاي بنادر جنوبي كشور آب و خاك و آفتاب مي‌خورد. هم‌اكنون يكي از دكل‌هاي شركت حفاري بين‌المللي ايران (DCI) و يكي از دكل‌هاي حفاري دريايي شركت گلوبال پتروتك كيش (Oriental 1) بيكار هستند.

در عين حال، اوايل شهريور ماه امسال قرارداد يك ميليارد دلاري ساخت و مونتاژ پنج دستگاه حفاري دريايي با مشاركت يك شركت ايراني و يك شركت روسي امضا شد و هم‌اكنون مقدمات اجراي اين پروژه مهيا شده است و شركت روسي براي فاينانس اين پروژه ملي آمادگي دارد، اما مؤثر شدن اين قرارداد، به تأييد شركت ملي نفت ايران نياز دارد؛ به بيان ديگر، در صورتي كه شركت ملي نفت ايران از اين قرارداد حمايت كند و نامه‌اي بدهد كه بر مبناي آن از دكل ساخته شده (در صورت كيفي بودن)، به جاي يكي از دكل‌هاي خارجي فعال در خليج فارس استفاده كند، يك روز بعد از اين تأييديه، اجراي پروژه كليد مي‌خورد.

در اين ميان، يك نكته اساسي وجود دارد و آن اينكه آيا هم اكنون در صنعت نفت ايران، اساساً به دكل حفاري دريايي بيش از تعدادي كه در حال كار هستند نياز است يا خير! اگر نياز است، ‌اين دكل‌ها بايد از داخل تأمين يا در داخل ساخته شود يا اينكه دكل‌هاي مورد نياز را وارد كنند!

برخي از مديران ارشد و كارشناسان كنوني در سطح شركت ملي نفت ايران مي‌گويند بازار داخل از دكل‌هاي حفاري اشباع شده و قيمت اجاره دكل‌هاي دريايي به شدت كاهش يافته است و از اين رو، ساخت پنج دكل كار عاقلانه‌اي نيست و با توجه به وضعيت نامناسب و بازدهي پايين دستگاه‌هاي حفاري دريايي شركت‌هاي داخلي، بهتر است نياز به دستگاه‌هاي حفاري از طريق اجاره از شركت‌هاي داخلي تأمين شود و توجيهشان هم اين است كه براي يك ليوان شير نبايد گاو خريد.

فارغ از درست يا غلط بودن ديدگاه مديران و كارشناسان شركت ملي نفت ايران، در نگاه نخست به نظر مي‌رسد اين رويكرد، تنها منافع مافياي اجاره و واردات دكل‌هاي حفاري را تأمين مي‌كند و اين تحليل تك بعدي، فقط منافع اقتصادي كوتاه‌مدت را لحاظ كرده است.

هم‌اكنون حدود 30 دستگاه حفاري دريايي در بخش ايراني خليج فارس فعاليت مي‌كنند كه تعداد زيادي از آنها به واسطه شركت‌هاي ايراني از خارجي‌ها اجاره شده‌اند، از اين رو، با وجود اين تعداد دكل خارجي در پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران، اگر دكل ايراني ساخته شود، انتظار است سهم دكل‌هاي ايراني محفوظ بماند.

دكل‌هاي خارجي با پرسنل خارجي و كيفيت معمولي، هم‌اكنون به‌طور ميانگين كمابيش بين 75 تا 100 هزار دلار در روز اجاره مي‌شوند كه اين مجموعه به راحتي مي‌تواند با دكل ايراني و پرسنل ايراني جايگزين شود.

* جام جم

– بی‌خبری بازار از رشد اقتصادی 7.4 درصدی

جام جم درباره رشد اقتصادی نوشته است:‌ عصر دیروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای کوتاه ضمن تائید دستیابی به رشد اقتصادی 4/7درصدی در نیمه نخست سال جاری اعلام کرد:‌ پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال 94، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که علاوه بر رشد بالای ارزش افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد.

بانک مرکزی وعده داده که گزارش مشروح درباره رشد اقتصادی را متعاقبا منتشر خواهد کرد. این در حالی است که سال گذشته بانک مرکزی، به طور کلی آمار رشد اقتصادی را منتشر نکرد که به نظر می‌رسد به دلیل پایین بودن آن بوده است.

از سوی دیگر به گزارش شبکه خبر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم امسال را با نفت 2/8 و بدون نفت 6 درصد اعلام کرده است. به گفته وی، رشد اقتصادی نیمه اول با نفت 4/6 درصد و بدون نفت 3/4 درصد بوده است. رشد اقتصادی اعلامی از سوی نوبخت با آمار بانک مرکزی، تفاوت عمده‌ای دارد. احتمالا رشد اعلام‌شده از سوی سخنگوی دولت، بر مبنای گزارش مرکز آمار بوده است. با این حال تا دیشب مرکز آمار گزارشی درباره رشد اقتصادی نیمه اول امسال ارائه نکرد.

علی ربیعی وزیر کار نیز در جلسه کارگروه اشتغال استان فارس از ایجاد 700 هزار شغل خالص در سال خبر داده است. این در حالی است که گزارش مرکز آمار هم از افزایش حدودا 5/1 میلیون نفری تعداد شاغلان کشور در نیمه اول امسال حکایت دارد.

از سوی دیگر، نرخ تورم هم چند ماهی است تک‌رقمی اعلام می‌شود. با این حال اوضاع بازارها و شرایط اقتصادی مردم با این آمارهای مثبت چندان همخوانی ندارد.

دکتر عباسعلی ابونوری، اقتصاددان در این‌باره به جام‌جم گفت: اکنون برخی دولتمردان خبر از ایجاد شغل می‌دهند اما تا زمانی که خانواده‌ها فرزند بیکار خود را در محیط کار مشاهده نکنند آمارها را باور نمی‌کنند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر به‌صورت پایدار سالانه 8000 شغل ایجاد کنیم بسیار بهتر از سه سال مسکوت ماندن در این بخش و بعد اعلام 700 هزار شغل در شش ماه است. وی افزود: آمارهایی نیز درباره رشد اقتصادی داده می‌شود که گفته نشده این آمارها اسمی است یا واقعی. موضوعی که در این زمینه دارای اهمیت است پایداری رشد اقتصادی است و نباید در این بخش سیاسی عمل کرد. ابونوری با اشاره به شاخص‌های اقتصاد کلان و اقدامی که دولت‌ها در طول فعالیت خود باید مدنظر داشته باشند، تصریح کرد: اکنون دولت تنها بخش رشد اقتصادی را اعلام می‌کند که پیشرفت در یک آمار، نشانه این نیست که بخش اقتصاد در بهترین شرایط قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور اگر رشد اقتصاد 5/5 درصد باشد، کشور در دوران مطلوبیت و ثبات قرار می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد دستیابی به این رشد اقتصادی ناشی از نوسانات قیمتی بوده و تولید در آن نقشی ندارد. به این دلیل که رکود همچنان در بازارها جولان می‌دهد و دولت همه توان خود را برای کاهش تورم به کار گرفته است.

از سوی دیگر دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفت: دولتمردان هر روز آمار رونق و شکوفایی در کشور می‌دهند، اما زمانی که پای صحبت مردم، اصناف و تولیدکنندگان می‌نشینیم متوجه می‌شویم که این آمارها تنها در بدنه دولت طرفدار دارد. وی با بیان این که خیلی به آمارها خوشبین نیستم، افزود: اگر آمارها دستکاری نشده باید از منابع رسمی اعلام شود و هنوز منابع رسمی کشور چنین موضوعاتی را اعلام نکردند. عبدی اضافه کرد: اکنون فروش نفت و گاز بیشتر شده و احتمال دارد رشد اقتصادی که اعلام‌شده بر این مبنا باشد، اما صنایع داخلی در رکود رنج می‌کشند و تولیدکنندگان منتقد این اطلاعات هستند. به گفته برخی مسئولان اتاق اصناف و تولیدکنندگان، 60درصد صنایع کشور تعطیل شده و بقیه با 30 درصد ظرفیت، کار می‌کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مردم هر روز شغل از دست می‌دهند و شرکت‌های فولاد و مس و سیمان به دلیل رکود اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند. مشخص نیست که آمار و ارقام رشد اقتصادی و ایجاد شغل از کدام منابع به دست آمده و چه افرادی سر کار رفته‌اند.

محمدرضا رنجبرفلاح، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک تجارت در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: بررسی نرخ رشد اقتصادی سال‌های گذشته از زمانی که منفی و صفر بوده، نشان می‌دهد که در وضعیت پنج سال پیش متوقف شده‌ایم و اگر تولید ناخالص داخلی را در پایان سال 95 با سال 90 مقایسه کنید، می‌بینیم که تولید ناخالص داخلی واقعی ما از سال 90 کمتر است، حتی اگر ادعای دولت درباره رشد حدود 5 درصدی امسال صحیح باشد.

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که رشد اقتصادی ماه‌های اخیر حاصل افزایش تولید نفت است، گفت: در دوره شش ماهه و یکساله گذشته بیشتر پیشرفت در حوزه نفت بوده و با گذشت زمان این رشد روند کاهشی را در پیش گرفته است.

پورقاضی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، در ارتباط با وضعیت فعلی صنعت افزود: در حال حاضر که اقتصاد کشور وضعیت رو به رشدی را دنبال می‌کند نمی‌توان گفت در رکود هستیم، اما این رشد یکسان نبوده و در بخش‌های مختلف متفاوت و گاهی خیلی پایین است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با مبتنی بودن اقتصاد کشور بر نفت اظهار کرد: اقتصاد کشور مبتنی بر نفت بوده و از طرفی با افزایش تولید ماه‌های اخیر صنعت نفت و روند ثباتی که در پیش گرفته شده احتمال متوقف شدن رشد اقتصادی در ماه‌های اخیر وجود دارد.پورقاضی تصریح کرد: در این بین چیزی که قابل درک است حرکت اقتصاد کشور در جهت مثبت است و اگر روند امروزی اقتصاد حفظ شود، برای ماه‌های پیش‌رو شاهد ادامه روند رشد خواهیم بود.

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: رشد اقتصادی 7 درصد برای کشور فوق‌العاده است، اما شواهد و شرایط اقتصادی کشور نمایانگر چنین موضوعی نیست. وی با تاکید بر این‌که نمی‌خواهم آمارهای دولتی را نقض کنم،تصریح کرد: هنوز بودجه‌های عمرانی به صورت کامل تخصیص نیافته و تنها 15 درصد آن محقق شده است. از سوی دیگر فرصت‌های شغلی زیادی در کشور ایجاد نشده که به رشد اقتصادی با رقم 7 درصد دست پیدا کنیم.عبدالملکی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی همچنان به‌دلیل رکود و مشکلات دیگر تعطیل می‌شوند و باید مسئولان دولتی سازوکار و گزارش تهیه این آمار را با جزئیات کامل ارائه بدهند.

* تعادل

– سهامداران فراري از بازدهي اندك بورس

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از رکود در بازار بورس خبر داده است:‌ در معاملات هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران، همه شاخص‌ها روند نزولي را تجربه كردند به طوري كه شاخص كل بازده نقدي و قيمتي نسبت به هفته قبل خود ۶۵۸ واحد پايين‌تر نشست و شاخص بازار دوم افت ۱۱۳۰واحدي داشت. بازاري كم‌ رخوت و بي‌تحركي كه بيشتر سهامداران به شناسايي سود و فروش سهام خود روي آورده بودند. بازاري كه حتي نوسانات مثبت جهاني نيز به كمك آن نيامد و شاخص كل، همه روزهاي هفته را قرمزپوش بود. اين درحالي بود كه در هفته‌هاي گذشته، دماسنج بازار سرمايه توانسته بود از تراز ۸۱هزار واحدي عبور كند اما در پنج روز معاملاتي گذشته، شاخص كل بازده نقدي و قيمتي افت و تا ميانه‌هاي كانال ۸۵هزار واحدي پايين آمد.

با اين حال باز شدن يا عدم بازگشايي نمادهاي بانكي، ريسك كنوني بازار سرمايه را تقويت كرده و موجب كم رغبتي سهامداران براي خريد شده است. اين درحالي است كه درحال حاضر مجمع چند بانك برگزار شده اما هنوز نمادهاي آنها، اجازه بازگشايي نيافته‌اند. از سوي ديگر شنيده‌ها حاكي از آن است كه تطبيق صورت‌هاي مالي بانك‌ها با IFRS ضررهاي چشمگيري براي بانك‌ها رقم مي‌زند كه اين موضوع موجب مي‌شود در صورت بازگشايي نمادها قيمت هر سهم نزول قابل توجهي داشته باشد. با اين حال انگاشتن ضررهاي ناشي از تغيير صورت‌هاي مالي بانك‌ها بيش از آنكه متوجه مديران بانكي باشد، خسارت‌هاي هنگفتي به سهامداران خرد اين مجموعه‌ها وارد مي‌كند كه اقدام به خريد سهام بانك‌ها كرده‌اند. اين درحالي است كه اگر اين سهامداران دارايي‌هاي خود را به جاي اينكه در خريد سهام اين نمادها هزينه‌ مي‌كردند به صورت سپرده‌هاي بلندمدت در همين بانك‌ها قرار مي‌دادند هم‌اكنون بدون هيچ دغدغه‌يي سود‌ بالاي 20درصد خود را برداشت مي‌كردند. اگر بانك مركزي در مقام ناظر اصلي نظام بانكي از طريق عوامل نظارتي خود نمي‌تواند از پرداخت سودهاي غيرمتعارف توسط بانك‌ها به سپرده‌گذاران جلوگيري كند و جلو زيان را بگيرد، چه دليلي دارد كه زيان حاصل از آن عدم كنترل به سهامداران منتقل شود.

در آخرين روز معاملات هفته گذشته با وجود اينكه معاملات كد به كد زيادي انجام شد، شاخص كل ۵۷ واحد افت كرد. در معاملات چهارشنبه گذشته در نماد شركت‌هاي پتروشيمي مبين، فولاد خوزستان، ملي صنايع مس ايران، ايران ترانسفو، پتروشيمي فناوران، سرمايه‌گذاري آتي دماوند، فولاد مباركه اصفهان، پالايش نفت تبريز، شركت ارتباط سيار ايران، معدني و صنعتي گل‌گهر، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي، بانك خاورميانه، گروه صنعتي ملي، سرمايه‌گذاري توسعه صنايع سيمان، سرمايه‌گذاري بهمن و پاكسان شاهد معاملات درون‌گروهي بوديم به طوري كه به عنوان نمونه در نماد پتروشيمي مبين بيش از ۳۱ميليون سهم به ارزش ۱۲ميليارد و ۳۴۹ميليون تومان تنها در يك معامله درون‌گروهي كد به كد شد و اين موضوع موجب شد كه اين معامله جزو بيشترين ارزش و حجم معاملات قرار گيرد.

* جهان صنعت

– کالاهای اساسی باز هم گران شد

این روزنامه اصلاح‌طلب از موج گرانی‌ها خبر داده است:‌ در حالی که از اوایل سال‌جاری قیمت اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم همچون برنج با گرانی روبه‌رو بوده است به بهانه افزایش سرمای هوا طی روزهای اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و برخی میوه‌ها و سبزیجات نیز با افزایش بیشتری روبه‌رو شد. قیمت تخم‌مرغ نیز به بهانه‌هایی همچون شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در برخی نقاط کشور، افزایش یافت و نرخ هر شانه از این محصول در مغازه‌های سطح شهر به ۱۰ تا ۱۲ هزارتومان رسید. این در حالی است که به نظر می‌رسد با شیوع چنین بیماری در میان پرندگان، باید قیمت محصولاتی که دارای شبهه هستند،‌ نه‌تنها با گرانی روبه‌رو نشده بلکه ارزان‌تر شود چرا که مسایل روانی در بازار محصولات خوراکی بسیار تاثیرگذار است. اما به هر حال طبق روال سال‌های گذشته به دلیل عدم نظارت و کنترل دقیق بر بازار کالاهای اساسی و پاسکاری این مسوولیت میان وزارتخانه‌های مختلف، بازار کالاهای اساسی در ایام معمولی نیز با نوسان روبه‌رو است و قیمت کالاهای اساسی ثابت نیست. همچنین مشخص نیست که طی روزهای آینده و با نزدیک شدن به شب یلدا، چه شوک جدیدی به بازار کالاهای اساسی وارد شود.

در این میان گزارش بانک مرکزی نیز سند خوبی را برای اثبات گرانی کالاهای اساسی طی روزهای اخیر ارائه می‌کند به طوری که طبق این گزارش قیمت کالاهایی همچون تخم‌مرغ، حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، مرغ و چای در هفته منتهی به 19 آذرماه 95، نسبت به هفته قبل از آن رشد داشته است.

با توجه به این گزارش در خصوص متوسط قیمت خرده‌فروشی 11 گروه کالاهای اساسی که برای هفته منتهی به 19 آذرماه منتشر شده است، نرخ شش گروه کالایی نسبت به هفته پیش از آن افزایش‌یافته، قیمت دو گروه کاهش داشته و قیمت سه گروه نیز با ثبات روبه‌رو شده است. این آمار نشان می‌دهد قیمت تخم مرغ 1/2 درصد، حبوب 4/0 درصد، میوه‌های تازه 6/1 درصد، سبزی‌های تازه 6/6 درصد، مرغ 1/2 درصد و چای 2/0 درصد نسبت به هفته قبل رشد داشته است در حالی که لبنیات با 2/0 درصد و قند و شکر با 4/0 درصد کاهش قیمت مواجه شده است.

همچنین برنج، گوشت قرمز و روغن نباتی نسبت به هفته قبل با تغییری روبه‌رو نشده است.

گزارش یک ساله بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که قیمت لبنیات در هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه سال قبل پنج درصد، تخم مرغ 9/6 درصد، برنج 5/45 درصد، حبوب 2/19 درصد، میوه‌های تازه 9/1درصد، گوشت قرمز 6/8 درصد، مرغ 4/25 درصد، قند و شکر 5/36 درصد، چای 7/21 درصد و روغن نباتی نیز 8/7 درصد افزایش قیمت یافته است در حالی که تنها قیمت سبزی‌های تازه 6/9 درصد افت قیمت را نشان می‌دهد.

* همشهری

– دست‌انداز کنگره در مسیر فروش هواپیما به ایران

روزنامه همشهری نوشته است:‌ نهایی شدن قرارداد بوئینگ برای فروش ۸۰فروند هواپیما به ایران و احتمال انعقاد قرارداد ایرباس با ایران‌ایر، بار دیگر تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا را خشمگین ساخته است به‌طوری که جب هنسرلینگ، یکی از نمایندگان جمهوریخواه هشدار داده است: «اگر هر يك از مؤسسات مالي آمريكا در مدت باقيمانده از دولت اوباما منابع بانكي در اختيار ايران قرار دهد، بايد به كنگره پاسخگو باشد.» نمايندگان مخالف فروش هواپيما به ايران اميدوارند تا پس از روي كار آمدن دولت ترامپ، محدوديت‌هايي درباره اين قراردادها اعمال كنند اما برخي نمايندگان نيز به‌دليل تأثير آن در اشتغال‌زايي آمريكا با آن موافقند.

با وجود اين، 2تن از نمايندگان در نامه‌اي به مديرعامل بوئينگ، اين معامله 16.6ميليارد دلاري را به‌عنوان سلاحي در دست ايران خوانده بودند. مجلس نمايندگان در ‌ماه نوامبر براي مخالفت با اين فروش لايحه منع تأمين مالي براي فروش هواپيما به ايران را تصويب كرد كه اين لايحه هنوز براي تصويب نهايي به مجلس سنا نرفته است. در روزهايي كه قرارداد ايران اير براي خريد هواپيماهاي بوئينگ و ايرباس خبرساز شده است، هواپيمايي آسمان نيز از به خدمت گرفتن 7فروند ايرباس خبر داده است. رويترز به نقل از ۲ منبع آگاه در صنعت هوانوردي گزارش داد: هواپيمايي آسمان توافق كرده كه اين هفت‌فروند هواپيما را اجاره كند.

انتشار اين خبر، بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي فرانسوي داشت كه در انتظار انعقاد قرارداد فروش بيش از 100فروند هواپيما بين شركت ايرباس و دولت ايران بودند اما منابع صنعتي گفتند، اين دو قرارداد ارتباطي با يكديگر ندارند و هواپيمايي آسمان به‌عنوان يك شركت مستقل پشت يك قرارداد بسيار كوچك‌تر براي تأمين 7فروند هواپيما بوده كه به‌گفته ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ‌ماه مي ‌وارد ايران خواهند شد.

آسمان كه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي ايران است، به‌صورت يك شركت خصوصي مديريت مي‌شود و سومين ايرلاين بزرگ ايراني از نظر تعداد هواپيماهاي فعال است. هم‌اكنون هيأتي از شركت ايرباس براي نهايي كردن قرارداد فروش حدود 100فروند هواپيما به ايران، در تهران حضور دارد.

سخنگوي ايرباس گفت: «ايرباس تاكنون هيچ قراردادي با ايران اير نهايي نكرده و توافق بر سر 7فروند هواپيما هم كه گزارش آن منتشر شده مستقيما با ايرباس منعقد نشده است.»