شرکت سهامی زراعی جام

دسته: اخبار و رویدادهای کشاورزی

  • احتمال کاهش تخصیص آب شرب و کشاورزی

    • شنبه / ۲۰ آذر ۱۳۹۵ / ۱۶:۵۴
    • کد خبر: 95092012048

    احتمال کاهش تخصیص آب شرب و کشاورزی

    بحران آب.jpg

    وجود بحران ۱۵ ساله آب در ایران موجب تدوین سیاست های متعددی شده است اما متاسفانه هیچ کدام راه گشا نبوده و هر روز گودال بحران آب ایران عمیق تر می شود که همین مساله نیز احتمال کاهش تخصیص آب شرب و کشاورزی و درنظر گرفتن آن برای بخش شرب را پررنگ تر می کند.

    به گزارش ایسنا، از نظر صاحب نظران بخش آب دوره های مختلف مدیریت آب، به چهار مرحله تقسیم می شود دوره نخست، دوره وفور منابع آب و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در حوزه منابع آب بوده و در نتیجه تعارضی وجود نداشته است.

    در دوره دوم، به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا سعی می‌شود با شیوه‌هایی همچون سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی در عرضه آب مدیریت ایجاد شود، همچنین در مرحله سوم مباحثی همچون مدیریت کشت، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا مطرح شد.

    امروز در دوره چهارم به سر می بریم که طی آن، به دلیل ناکافی بودن منابع برای پاسخگویی به نیازهای افراد، موضوع «تخصیص آب» مطرح شده است، به گونه ای که شاید نیاز باشد آب بخش های صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و برای شرب افراد اضافه کرد.

    چیت چیان وزیر نیرو در این رابطه معتقد است که حل تعارض‌های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین خاصی است که این قوانین باید به طور همزمان رفع کننده تعارض های بین بالادست و پایین دست در حوضه‌های آبریز، منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده، حقابه داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه‌های مختلف آبریز، منافع بخش‌های مختلف، کشورهای همجوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد.

    به گفته وی امروز نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسایل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری هستیم تا بتوان به طور قاطع مقابل اقدام‌های غیرقانونی در حوزه مسایل آبی ایستاد برهمین اساس وزارت نیرو آمادگی دارد تا با کمک سایر سازمان‌های اجرایی به رفع مشکلات و معضلات جامعه، بویژه معضلات مربوط به منابع آب بپردازد.

    باید به این موضوع توجه کرد که کاهش منابع آب کشور فقط ناشی از کاهش بارش ها نیست، بلکه تغییر اقلیم، افزایش دمای هوا، افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب در بخش‌های مختلف نیز در آن تاثیرگذار بوده است همچمین در سال‌های گذشته حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، اما این رقم در چند سال گذشته به ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته استا لذا نی توان گفت که موضوع آب، فقط یک مساله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارد چراکه همه جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    بر همین اساس دولت در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور بر مساله آب به صورت جدی تاکید کرده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز در کنار سه موضوع فاضلاب، محیط زیست و راه آهن به عنوان اولویت خاص در نظر گرفته شده‌ است تا از این طریق بتوان بخش اعظم مشکلات آب کشور را برطرف کرد.

    انتهای پیام

  • برق کشاورزان ۲۰ درصد گران شد

    کد مطلب: 293780 تاریخ مطلب: 20/09/1395 -8:30
     

    برق کشاورزان ۲۰ درصد گران شد

    جزئیات محاسبه تعرفه برق کشاورزی؛

    برق کشاورزان ۲۰ درصد گران شد

    اکونیوز:وزارت نیرو با صدور بخشنامه ای به شرکت های توزیع برق، تعرفه برق مشترکان کشاورزی در شاخه های مختلف در سه دوره ساعات کم، میان و اوج بار مصرف را ابلاغ کرد.

    به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،” حمید چیت‌چیان” وزیر نیرو با صدور بخشنامه‌ای به تمامی شرکت‌های توزیع برق استانی، تعرفه برق مشترکان کشاورزی در شاخه‌های مختلف در سه دوره ساعات کم، میان و اوج بار مصرف را ابلاغ کرد.
    بر این اساس قیمت برق مشترکان کشاورزی، دامپروری، مرغداری، باغداری، کارخانه‌های تولید محصولات کشاورزی، باغی و … دست کم ۲۰ درصد با افزایش قیمت همراه شده است.
    بهای برق برای مشترکین کد (۳ ـ ج) با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات با توجه به گزینه‌های جدول ذیل محاسبه و دریافت می‌شود. شرکت پس از دریافت تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مشترکین را کتباً از نرخ گزینه‌های مربوطه مطلع می‌کند. مشترکین می‌توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام کنند. در صورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکین، بهای برق مصرفی بر اساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می‌تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.

    کد تعرفه

    با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات

    با قدرت ۳۰ کیلووات و کمتر

    بهای قدرت (kw / ریال)

    بهای انرژی (kwh / ریال)

    بهای قدرت

    (kw / ریال)

    بهای انرژی (kwh / ریال)

    ساعات میان باری

    ساعات اوج بار

    ساعات کم باری

    ساعات میان باری

    ساعات اوج بار

    ساعات کم باری

    ۳ ـ الف

    ـــ

    ۱۲۱

    ۲۴۲

    ۶۰.۵

    ـــ

    ۱۲۱

    ۲۴۲

    ۶۰.۵

    ۳ ـ ب

    ۱۸۰۰۵

    ۲۳۴

    ۴۶۸

    ۱۱۷

    ـــ

    ۲۹۳

    ۵۸۶

    ۱۴۶.۵

    ۳ ـ ج

    گزینه ۱

    ۳۰۰۰۸

    ۳۰۷

    ۶۱۴

    ۱۵۳.۵

    ـــ

    ۴۵۸

    ۹۱۶

    ۲۲۹

    گزینه ۲

    ـــ

    ۴۵۸

    ۹۱۶

    ۲۲۹

    در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور امسال به بهای برق مصرفی مشترکین ۲۰ درصد افزوده می‌شود.

    بهای انرژی برق مصرفی آن دسته از مشترکین مصارف تولید (آب و کشاورزی) کد ۳ ـ الف که با هماهنگی شرکت برق ذیربط، برق چاه‌های خود را در ساعات اوج بار قطع می‌نمایند، متناسب با روزهای همکاری با نرخ ساعات کم باری محاسبه و دریافت خواهد شد.

    دسته‌بندی مشترکین مصارف تولید (کشاورزی)  

    ۳ ـ الف

    شامل کدهای

    ۱-۳

    پمپاژ آب برای آبیاری (کشاورزی، پمپاژ مجدد، آبیاری تحت فشار و ثقلی)

    ۲-۳

    پمپاژ آب برای تولید محصولات کشاورزی (باغداری، دامداری، مرغداری، کارخانه‌های تولید قارچ، واحدهای تولید گل و گیاه، مجتمع‌های پرورش اسب) و تکثیر پرورش آبزیان در آب‌های داخلی.

    ۵-۴

    حمل و نقل ریلی

    ۳ ـ ب

    شامل کدهای

    ۳-۳

    پرورش کرم ابریشم، شیلات، زنبورداری و مصارف غیرپمپاژ آب باغداری، دامداری، مرغداری و مجتمع‌های پرورش اسب.

    ۵-۲

    پمپاژ و تصفیه‌خانه‌های آب مشروب شهری و روستایی، تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و چاه‌های آب زهکشی وابسته به سازمان‌های آب و فاضلاب.

    ۳ ـ ج

    شامل کدهای

    ۴-۳

    مصارف غیر پمپاژ آب کارخانه‌های تولید قارچ و واحدهای تولید گل و گیاه.

    ۷-۴

    کارخانه‌های چای، سردخانه‌های عمومی، شالیکوبی‌ها، ذرت‌خشک‌کنی‌ها و کارخانه‌های آرد روستایی (که دارای مجوز به جز مجوز ادارات کل بازرگانی باشند).

     

    . انتهای پیام /*

  • کودهای شیمیایی مایع مصرف آب را کاهش می‌دهند

    کد مطلب: 422423
    کودهای شیمیایی مایع مصرف آب را کاهش می‌دهند
    تاریخ انتشار : جمعه 20 آذر ۱۳۹۵ ساعت۲۲:۳۹

    یک تولید کننده کودهای شیمیایی مایع گفت: کودهای جامد و گرانولی تا زمانی که در زمین وجود دارد، بدون آب جذب گیاه و ریشه نمی شود و به همین دلیل کودهای گرانولی تبخیر و هدررفت دارد اما نبود این هدر رفت در کودهای مایع یک مزیت محسوب می شود.

    به گزارش میزان، علی خالدی تولید کننده کودهای مایع در ششمین نمایشگاه بین‌المللی محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته گفت: در داخل کشور توانستیم حدود 43 کود تولید کنیم.

    این تولید کننده با اشاره به اینکه این کودها با توجه به نیاز محصولات دسته بندی و تولید می شود، در ادامه  از تولید کلات های ارگانیک گیاهی نیز از سوی این شرکت ایرانی خبر داد و گفت: کودها جامع و گرانولی نیازمند مخلوط شدن با آب است و حلالیت کودهای مایع بالاتر است.

    وی با بیان اینکه کودهای مایع در آبیاری بارانی و قطره ای که میزان کمتری آب را استفاده می کند سودمند است تصریح کرد: درصد عناصر کودهای مایع از کودهای گرانولی بیشتر است.

    به گفته این کارشناس کودهای گرانولی تا زمانی که در زمین وجود دارد، بدون آب جذب گیاه و ریشه نمی شود و به همین دلیل کودهای گرانولی تبخیر و هدررفت دارد اما نبود این هدر رفت درکودهای مایع یک مزیت محسوب می شود.

  • افزایش۲درصدی نرخ تضمینی گندم منطقی نیست

    در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

    افزایش۲درصدی نرخ تضمینی گندم منطقی نیست/اقدام دولت خلاف قانون است

    شناسهٔ خبر: 3845536 –
    اقتصاد > کشاورزی و دامداری
    رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در واکنش به افزایش ۲درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هرسال متناسب با تورم افزایش دهد و قیمت جدیدخلاف قانون است.

    مسعود اسدی در گفت‌وگو با مهر در واکنش به نرخ جدید خرید تضمینی گندم که با ۳۰ تومان افزایش نسبت به سال گذشته ۱۳۰۰ تومان اعلام شده است، اظهارداشت: طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند، اظهارداشت: علاوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور باشد.

    وی با اشاره به اینکه تقاضای ما این است که هیات دولت هرچه سریع‌تر نسبت به تصحیح این مصوبه اقدام کند، تصریح کرد: ما کشاورزان، به دنبال دریافت صدقه از دولت نیستیم بلکه حق قانونی خود را می‌خواهیم.

    رئیس  مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با بیان اینکه قیمت تعیین شده به هیچ عنوان مورد قبول جامعه کشاورزی نیست، گفت:  احساس بنده این است که دولت با توجه به مشکلات مالی که داشته تصمیم گرفته این مشکلات را در بخشی که مظلوم‌ترین و بی‌زبان‌ترین حوزه است، جبران کند.

    اسدی اضافه کرد: کشاورزان در راستای تامین امنیت غذایی کشور، جلوگیری از واردات و خروج ارز تمام تلاش خود را کرده‌اند؛ اعلام افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی آن هم مدت‌ها بعد از شروع کشت و درحالی که بخش عمده‌ای از کشاورزان کشت خود را انجام داده‌اند، به هیچ عنوان مورد قبول نیست.

    رئیس  مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور  افزایش پیدا کند، تصریح کرد: بنده از سخنگوی دولت می‌خواهم به کشاورزان کشور پاسخ بدهد که افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی بر چه معیاری انجام شده است؟ آیا دولت قانون افزایش قیمت خرید تضمینی به میزان نرخ رسمی تورم را قبول دارد یا خیر؟

    اسدی تاکید کرد: بعد از آن نیز نوبت به پاسخگویی مجلس می‌رسد، آیا نمایندگانی که با رای کشاورزان برگزیده شده‌اند قصد دارند در برابر این ناحقی سکوت کنند؟

    وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی بسیار مورد تاکید رهبر انقلاب و مهم‌ترین رکن آن بخش کشاورزی است، چگونه است که ما از یک سو ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل می‌دهیم و بعد کشاورزان را که کلیدی‌ترین عامل در این زمینه هستند از مسیر تولید خارج می‌کنیم؟

    رئیس  مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی تصریح کرد: اگر دولت بر این عملکرد خود اصرار داشته باشد، پیش بینی ما این است که در سال آینده ریزش وسیع کشت گندم را در سراسر کشور شاهد خواهیم بود و متعاقب آن مجددا واردکننده این محصول خواهیم شد.

    اسدی افزود: اگر دولت بخواهد این افزایش قیمت ۳۰ تومانی را اعمال کند، کشاورزان آن را نمی‌پذیرند و همان ۱۲۷۰ تومان سال گذشته مورد پذیرش ما خواهد بود.

    وی همچنین با بیان اینکه اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی نیز خود نقض قانون است، افزود: سخنگوی دولت باید پاسخگوی این مساله هم باشد که چرا دولت به قانون عمل نمی‌کند؟

    اسدی خاطرنشان کرد: دولت باید به افکار عمومی توضیح بدهد که چرا تعیین نرخ خرید تضمینی این همه به تاخیر افتاده و چرا دو درصد افزایش نرخ در این زمینه داشته‌ایم؟ مگر نرخ رسمی تورم کشور ۲ درصد است؟

    به گزارش مهر، چندی قبل محمدباقر نوبخت با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم در سال گذشته زراعی پول پرداخت‌ شده است، گفت: قیمت جدید خرید تضمینی گندم ۱۳۰۰ تومان تعیین‌ شده و حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ قبلی است.

  • طرح اعطای یارانه بلاعوض برای فناوری‌های نوین کشاورزی

       کد خبر: ۳۷۸۵۵                                                                         تاریخ انتشار: 18 آذر ۱۳۹۵- ۱۵:۳۸
    پژوهش و تحقیقات » دانش و فناوری کشاورزی
    رئیس گروه مکانیزاسیون دام و شیلات جهاد کشاورزی خبر داد:

    طرح اعطای یارانه بلاعوض برای فناوری‌های نوین کشاورزی/ ارائه استخر پرورشی قابل حمل در نخستین نمایشگاه شیلات

    مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، از حمایت ویژه در قبال استفاده از فناوری‌های نوین در قالب یارانه خبر داد.

    مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، از حمایت ویژه در قبال استفاده از فناوری‌های نوین در قالب یارانه خبر داد.

    رئیس گروه مکانیزاسیون دام و شیلات جهاد کشاورزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: طرحی که به‌عنوان یارانه بلاعوض شناخته می‌شود، تنها درباره فناوری‌های نوین کاربرد داشته و در این راستا از کشاورزان، دامپروران و آبزی‌پروران حمایت خواهد شد.

    مقصود دهقان‌زاده با اشاره به اینکه فناوری‌های نوین در مرحله نخست، جزو فهرست ماشین‌های عرضه شده در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون قرار می‌گیرند، افزود: بعد از عرضه هر تجهیزاتی، کشاورزان می‌توانند پس از انتخاب ابزار مورد نظر، از بانک کشاورزی تسهیلات کم‌بهره دریافت کرده و وسیله مورد نیاز خود را تهیه کنند.

    به گفته وی، در صورت استقبال خاص از یک فناوری نوین توسط کشاورزان و مشاهده تأثیر قابل توجه آن فناوری در کاهش مصرف انرژی، افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها، مرکز توسعه مکانیزاسیون، از محل ۱۲ هزار میلیارد تومان خط اعتباری خود، تا سقف ۳۰ درصد یارانه بلاعوض ارائه خواهد کرد.

    دهقان‌زاده به نخستین نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، غذاهای دریایی و صنایع وابسته که روز گذشته افتتاح شد، اشاره کرد و ادامه داد: به‌عنوان مثال، در این نمایشگاه، نوعی استخر پرورشی جدید توسط یکی از شرکت‌ها ارائه شده که به‌علت قابل حمل بودن، می‌تواند در کاهش هزینه‌ها بسیار مؤثر باشد. زیرا ساختارهای بتونی دیگر در این نوع فناوری کاربردی نداشته و در عین کارآیی طولانی مدت، به‌راحتی نصب و در صورت نیاز، باز می‌شود.

    وی در پایان تأکید کرد: چنین ابزارآلاتی که تأثیر فوق‌العاده در کاهش هزینه‌ها دارند و در راستای سیاست‌های وزارتخانه هستند، به‌شدت مورد استقبال کشاورزان و مسئولان بوده و به‌صورت ویژه از بهره‌برداران برای خرید این وسایل، حمایت می‌شود./

  • چه عواملی پایداری رونق اقتصادی کشاورزی را به همراه دارد؟

    چه عواملی پایداری رونق اقتصادی کشاورزی را به همراه دارد؟

    ارائه آمار دقیق از تولید محصولات کشاورزی، رعایت الگوی کشت و در اختیار قرار دادن برنامه مناسب به کشاورزان و ساماندهی بازار داخل، رونق پایدار اقتصادی بخش کشاورزی را به همراه دارد.
    چه عواملی پایداری رونق اقتصادی کشاورزی را به همراه دارد؟احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  درخصوص عوامل موثر بر پایداری رونق اقتصادی بخش کشاورزی اظهار داشت:آموزش بهره برداران از جمله راهکارهای موثر در ایجاد پایداری رونق اقتصادی بخش کشاورزی بشمار می رود چرا که برخی تولیدکنندگان به سبب ضعف دانش در به کارگیری درست منابع آبی و نهاده ها با مشکلاتی روبرو هستند و درنهایت این امر منجر به هدر رفت محصولات کشاورزی می شود.
    وی در ادامه افزود: ایجاد شبکه بازار سنجی محصولات کشاورزی از طریق شرکت خدمات فنی و مهندسی، موجب می شود تا محصولات با قیمت مناسبی عرضه و بخش کشاورزی از رونق اقتصادی بهره مند شود.
    کبیری با اشاره به اینکه فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا در تحقق این امرموثر است،گفت: بورس کالا یکی از مکانیزم های بازار برای کشاورزان برای فروش محصولات بدون دغدغه به شمار می آید.
    رعایت الگوی کشت امری مهم در پایداری رونق کشاورزی
    علی خان‌محمدی دبیر مجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: ارائه آمار دقیق از تولید محصولات کشاورزی، رعایت الگوی کشت و در اختیار قرار دادن برنامه مناسب به کشاورزان و ساماندهی بازار داخلی می تواند ضمن کاهش ضایعات این بخش، پایداری و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.
    وی بابیان اینکه  کشاورزی خرده مالکی و نبود برنامه مناسب تولید، ضایعات محصولات کشاورزی را به همراه دارد، افزود:توان مالی ضعیف کشاورزان موجب شده تا امکان استفاده از ماشین آلات و ادوات به روز در برداشت محصول  وجود نداشته باشد، از این رو با در اختیار قرار دادن برنامه مناسب تولید و منابع مالی پایدار به آن‌ها میتوان  شاهد کاهش ضایعات و رونق اقتصادی بخش کشاورزی بود.
    خان محمدی با اشاره به اینکه عرضه محصولات در بورس کالا، پایداری تولید را به همراه دارد، بیان کرد: با این روش به سبب شفافیت قیمت، دیگر کشاورزان دغدغه خاطری برای فروش محصولات ندارند، از این رو لازم است همانند گذشته ثبت سفارش انجام شود .
    دبیر مجمع نخبگان کشاورزی در پایان اذعان داشت: عرضه تولید محصولات کشاورزی در بورس کالا براساس ثبت سفارش ، ایجاد تعاونی های جدید و جمع آوری کشاورزان خرده پا در یک جا از دیگر عوامل موثر در کاهش هدر رفت محصول و پایداری رونق به شمار می رود.
  • قانون حفاظت خاک

    کد خبر:۳۷۸۶۹                                                                              تاریخ انتشار:18 آذر ۱۳۹۵- ۱۴:۵۲
    پژوهش و تحقیقات » آموزش و ترویج

    قانون حفاظت خاک در کانادا/ در زمین زراعی حفاظت‌شده، هیچ‌کس حق برداشتن خاک یا خاک‌ریزی ندارد

    دولت یازدهم لایحه جامع خاک را در ۲۸ خرداد ۹۲ از مجلس نهم برای رفع ایرادات حقوقی و تفکیک آن از لایحه منابع طبیعی استرداد کرد و در نهایت این لایحه پس از تغییراتی با عنوان جدید لایحه حفاظت از خاک در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۴ به تصویب دولت رسید و با آغاز به کار مجلس دهم برای بررسی و تصویب مجدد به این نهاد قانون‌گذار ارسال شد. تصویب لایحه مذکور ابتدای راه جلوگیری از ۲۸۰ میلیارد فرسایش خاک در هر برنامه پنج ساله توسعه است، اما آیا چنین اراده‌ای در مجلس وجود دارد؟ بی‌تردید اراده مذکور در میزان تعجیل مجلس دهم برای رسیدگی به لایحه مذکور و جلوگیری از اضمحلال تمدنی کشور خود یک شاخص محسوب می‌شود.

    به گزارش خبرنگار ایانا، دولت یازدهم لایحه جامع خاک را در ۲۸ خرداد ۹۲ از مجلس نهم برای رفع ایرادات حقوقی و تفکیک آن از لایحه منابع طبیعی استرداد کرد و در نهایت این لایحه پس از تغییراتی با عنوان جدید لایحه حفاظت از خاک در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۴ به تصویب دولت رسید و با آغاز به کار مجلس دهم برای بررسی و تصویب مجدد به این نهاد قانون‌گذار ارسال شد. تصویب لایحه مذکور ابتدای راه جلوگیری از ۲۸۰ میلیارد فرسایش خاک در هر برنامه پنج ساله توسعه است، اما آیا چنین اراده‌ای در مجلس وجود دارد؟ بی‌تردید اراده مذکور در میزان تعجیل مجلس دهم برای رسیدگی به لایحه مذکور و جلوگیری از اضمحلال تمدنی کشور خود یک شاخص محسوب می‌شود. علاوه بر این انتظار می‌رود در کمیسیون مربوطه در مجلس و همچنین صحن علنی بحث‌های جدی‌ای درباره این لایحه انجام شود. به این منظور ایانا تصمیم گرفت قانون حفاظت از خاک برخی از کشورها را در دسترس افکار عمومی و نخبگان قرار دهد تا سهم خود را برای پیشبرد مباحث تخصصی ادا کرده باشد و اهمیت خاک در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان الگویی بیرونی مورد ملاحظه قرار بگیرد. از این رو در متن پیش رو، قانون حفاظت خاک در کانادا از نظرتان می‌گذرد. مطلب حاضر فصل ۴۳۴ قانون حفاظت خاک کانادا و مندرج در کتاب خاک است، کتاب مذکور، کتاب چهارم شامل قوانین کشورهای منتخب، منتشرشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. لازم به ذکر است که قانون مذکور درباره نحوه ایجاد تغییرات خاک در زمین کشاورزی است.

     

    تعاریف

    ۱- این قانون:

    – حفظ اراضی کشاورزی (Agricultural Land Reserve): منظور حفظ و نگهداری زمین‌های کشاورزی تحت “قانون حفظ اراضی کشاورزی”(۱) است.

    – کمیسیون (Commission): منظور از آن کمیسیون حفظ اراضی است که بر اساس بخش ۲ “قانون کمیسیون حفاظت اراضی”(۲) تأسیس شده است.

    – ریختن (Fill): مقصود اضافه کردن هر ماده به زمین در یک زمین کشاورزی حفاظت‌شده است.

    – مقام محلی (Local authority): مقصود هیأت ناحیه‌ای از یک بخش ناحیه‌ای است یا اینکه اگر یک شهرداری در یک بخش ناحیه‌ای به هیأت ناحیه‌ای همان بخش ابلاغ کتبی صادر کند که تمایل دارد مقام محلی باشد، شورای آن شهرداری؛

    – پروانه (Permit): مقصود مجوزی است که بر اساس مفاد بخش ۵ صادر شده است.

    – برداشت (Remove): مقصود برداشتن، انتقال یا حمل خاک زمین از یک زمین کشاورزی حفاظت‌شده است.

    – خاک (Soil): شامل کل پوسته‌ای از مواد سفت‌نشده بر روی سنگ بستر است، البته به‌جز مواد معدنی تشریح شده در قانون حق تصدی مواد معدنی.(۳)

     جلوگیری از برداشتن خاک و خاک‌ریزی

    ۲ (۱) در یک زمین زراعی حفاظت‌شده، هیچ‌کس حق برداشتن خاک یا خاک‌ریزی ندارد مگر اینکه؛

    (الف) کمیسیون مربوطه کتباً با آن موافقت کند.

    (ب) مقام محلی مربوطه مجوز صادر کند، و

    (ج) خاک‌برداری یا خاک‌ریزی مطابق با مقررات و مفاد و شرایط تعیین‌شده در مجوز انجام شود.

    (۲) کمیسیون برای موافقت تحت مفاد زیربخش (۱) الف، شرط و شروطی را که به صلاح باشد وضع کند.

    (۳) کمیسیون باید فوراً متقاضی و نیز مقام محلی را از تصمیم کمیسیون مبنی بر قبول یا رد تقاضای مجوز و نیز از هرگونه شرط وضع‌شده توسط کمیسیون تحت مفاد زیربخش (۲) مطلع کند.

     تقاضانامه‌ها

    ۳ (۱) شخص متقاضی می‌تواند تقاضای خود را برای زمینی در بخش شهری یا ناحیه‌ای به مقام محلی جهت اخذ مجوزی بر اساس مندرجات بخش ۵ و به کمیسیون برای موافقت بر اساس مفاد بخش ۲ (۱) الف تقدیم کند که؛

    (الف) همراه با تسلیم یک تقاضانامه در شکل و روشی تعریف شده و شامل یا همراه با اطلاعات تعریف‌شده یا انواع اطلاعات باشد، و

    (ب) ضمن پرداخت بهای تعیین شده برای تقاضا به مقام محلی.

    (۲) مقام محلی که درخواستی طبق مفاد زیربخش (۱) دریافت می‌کند، باید یک نسخه کپی تقاضانامه را جهت صدور مجوز تردد نگه دارد و یک نسخه دیگر را جهت انجام امور مربوط به موافقت کمیسیون به آنجا ارسال کند.

     هزینه‌بهای تقاضانامه

    ۴ (۱) مقام محلی که مطابق بخش ۳ (۱) هزینه‌بهای تقاضانامه را دریافت می‌کند،

    (الف) می‌تواند سهم مشخص و تعریف‌شده‌ای از آن را برای خود نگاه دارد، و

    (ب) باید مانده وجه مذکور را در مهلت مقررشده برای کمیسیون ارسال کند.

    (۲) به‌دنبال موافقت کمیسیون، اگر منشی یا دیگر مقامات رسمی مقام محلی ملاحظه کنند که مشکلات مالی در پرداخت وجود دارد، می‌تواند از اخذ این وجه طبق مفاد بخش ۳ (۱) صرف نظر کند.

    (۳) کمیسیون، در سریع‌ترین حالت ممکن باید وجه ارسال‌شده طبق زیربخش (۱) ب را به حساب صندوق درآمدهای (عایدات) عمومی واریز کند.

    (۴) این بخش با وجود قانون مدیریت مالی(۴) اجرا می‌شود.

     مجوز

    ۵ (۱) در پاسخ به درخواست متقاضی با توجه به بخش ۳ (۱) اگر مقام محلی منطقه‌ای که زمین مورد نظر در آن واقع شده است متقاعد شود که؛

    (الف) کمیسیون با صدور مجوز موافقت کرده، و

    (ب) متقاضی مقررات را رعایت کرده است،

    آنگاه مقام محلی می‌تواند مجوز خاک‌برداری یا خاک‌ریزی را در یک زمین کشاورزی حفاظت‌شده صادر کند.

    (۲) یک مجوز تابعی از شرایط و قواعد معین و تعریف‌شده و نیز هرگونه شرایط جدیدی است که:

    (الف) توسط مقام محلی یا کمیسیون وضع شده باشند، و

    (ب) توسط مقام محلی در مجوز آمده باشد.

    تعلیق و لغو

    ۶- اگر یک مقام محلی یا کمیسیون مربوطه مشخص کند که شخصی؛

    (الف) مفاد مجوز را نقض کرده است، یا

    (ب) بدون مجوز در یک زمین کشاوزی تحت حفاظت، خاک‌برداری یا خاک‌ریزی انجام داده است،

    آنگاه اداره محلی یا کمیسیون می‌تواند؛

    (ج) مجوز را تا وقتی که مطمئن شود که تخلف شخص موقوف شده، به حالت تعلیق درآورد.

    (د) در صورتی که به این نتیجه برسد که آن شخص از حدود اختیاراتش در ارتباط با شرایط و ضوابط مجوز تجاوز کرده است، مجوز را لغو کند،

    (هـ) در زمین یا نزدیک محل وقوع تخلف اخطارهایی نصب کند مبنی بر اینکه خاک‌برداری یا خاک‌ریزی در این محل مخالف قانون است،

    (و) دستور توقف تخلف را به شخص متخلف ابلاغ کند.

    (ز) به شخصی که بدون مجوز یا مخالف شرایط و مقررات مجوز عمل خاک‌ریزی در زمین را انجام داده باشد، حکمی مبنی بر رفع و انتقال خاک‌ریزی انجام‌شده ابلاغ کند، یا

    (ح) به شخصی که بدون مجوز، یا بر خلاف شرایط و مقررات مجوز دست به خاک‌برداری زده است، حکمی مبنی بر برگرداندن زمین به حالت اول ابلاغ کند به‌گونه‌ای که زمین برای اهداف کشاورزی مناسب باشد.

     مجوز

    ۷- خاک‌برداری یا خاک‌ریزی در یک زمین کشاورزی حفاظت‌شده‌، مطابق با یک مجوز قانونی، تخلف از “قانون حفاظت اراضی کشاورزی” محسوب نمی‌شود.

     مأمور اجرا

    ۸- (۱) اداره محلی باید یک مأمور اجرا تابع دستورات مقام محلی جهت نظارت و اجرای این قانون‌نامه و مقررات در ناحیه مورد نظر منصوب کند.

    (۲) مقام محلی باید کمیسیون را از اسم مأمور منصوب‌شده مطلع کند.

    (۳) وزیر باید در وزارتخانه یک یا چند کارمند به‌عنوان بازرس جهت همکاری در اجرای این قانون و مقررات مربوطه منصوب کند.

     وظایف و اختیارات مأموران

    ۹ (۱) مأمور اجرا یا بازرسی که تحت مفاد بخش ۸ منصوب شده، امکان اعمال قدرت داشته و جهت اجرای قانون و مقررات اقداماتی به عمل می‌آورد.

    (۲) برای نیل به اهداف مندرج در زیربخش (۱) مأمور اجرا یا بازرسی که تحت مفاد بخش ۸ منصوب شده، می‌توانند داخل عرصه شده، تفتیش کرده و یا به نصب اعلان و اخطار در زمین دست بزند.

     تخلف

    ۱۰ (۱) شخصی که به یکی از موارد زیر عمل کند متخلف تلقی می‌شود:

    (الف) کسی که مفاد بخش ۲ قانون یا پاره‌ای از مقررات آن را نقص کرده باشد؛

    (ب) کسی که در رعایت دستور یا حکم وزیر، بازرس یا مأمور اجرا بر اساس این قانون‌‌نامه قصور ورزیده باشد؛

    (ج) کسی که برای بازرس یا مأمور اجرایی در حین انجام وظایف قانونی‌اش مطابق با این قانون‌نامه ممانعت ایجاد کرده باشد.

    (۲) چنانچه تخلفی تکرار شود، به علاوه هر جریمه دیگر، شخص متخلف مشمول پرداخت جریمه‌ای تا سقف ۵۰۰ دلار به ازای هر روزی که تخلف ادامه یابد، می شود.

     قدرت وضع مقررات

    ۱۱ (۱) شورای بخشداری(۵) با استناد به بخش ۴۱ “قانون تفسیر”(۶) قدرت وضع مقررات را خواهد داشت.

    (۲) بدون محدود کردن زیربخش (۱)، شورای بخشداری به شرح ذیل می‌تواند اقدام به وضع مقررات کند:

    (الف) هزینه‌های درخواست متفاوتی برای انواع درخواست‌ها و درخواست‌هایی با شرایط و مقتضیات متفاوت وضع کند؛

    (ب) طبقاتی از افراد (واجد شرایط) را از پرداخت هزینه درخواست تعیین‌شده معاف کند؛

    (ج) شرایط مسبوق به موافقت کمیسیون تحت مفاد بخش ۲ (۱) (الف) یا صدور مجوز توسط یک مقام محلی تحت مفاد بخش ۵ (۱) را تعیین کند؛

    (د) معاف کردن عملیات خاک‌برداری یا خاک‌ریزی از این قانون در صورتی که این عملیات

    ۱- درست در مسیر بزرگراه یا مسیر زهکشی باشد.

    ۲- با هدف پاک‌سازی کردن، آماده‌سازی یا کشت زمین با توجه به عملیات صحیح کشاورزی انجام شود، یا

    ۳- با هدف اصلی انجام عملیات زراعت یا باغبانی که بر اساس مقررات طراحی شده باشد؛

     (هـ) شرایط و ضوابط اعلام معافیت تحت مفاد پاراگراف (د) را تعیین کند./

     پی‌نوشت:

    ۱- Agricultural Land Reserved Act

    ۲- Land Reserved Commission Act

    ۳- Mineral Tenure Act

    ۴- Financial Administration Act

    ۵- Lieutenant Governor in Council

    ۶- Interpretation Act

    D-۹۵۰۹۱۷-۰۱

  • تاثیر ریاست جمهوری ترامپ بر بخش غذایی و کشاورزی

    16آذر 95//

    تاثیر ریاست جمهوری ترامپ بر بخش غذایی و کشاورزی

    رابوبانک در مورد تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت رئیس جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، بررسی هایی انجام داده است.
    انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بخش غذا و کشاورزی را در انتظار گذاشته تا سیاست ها و موضع وی در مورد این بخش مشخص شود. پیامدهای احتمالی انتخاب ترامپ، موضوع گزارش اخیری است که گروه پژوهشی غذا و تجارت کشاورزی رابوبانک به آن پرداخته است.
    پابلو شرول (Pablo Sherwell)، مسئول بخش پژوهش و مشاوره رابوبانک در آمریکای شمالی اظهار داشت: «شاخه های اجرایی و قانونی جمهوری خواهان زمانی که دولت جدید به راس کار بیاید اقدامات خود را آغاز خواهند کرد. تحلیلگران ما و دیگر تحلیل کنندگان در سرتاسر دنیا به تجارت، کار، فارم بیل (برنامه ها و سیاست های دولت آمریکا در مورد بخش کشاورزی) آینده این کشور و قوانین موثر بر تولیدات کشاورزی چشم دوخته اند، زیرا تغییرات مهم سیاست گذاری در این بخش ها می تواند تاثیرات بلند مدتی بر تمام صنایع داشته باشد».
    سیاست های کشاورزی رئیس جمهور منتخب آمریکا هنوز تعریف نشده است اما برخی از اظهارات وی پیش از انتخابات حاکی از تغییرات زیادی بود که وی می خواست در سیاست حال حاضر اعمال کند. تمام توجه تحلیلگران رابوبانک به بخش های کلیدی است.
    بازارهای کشاورزی ممکن است در کوتاه مدت به دلیل نبود اطلاعات بازار، با نوسانات و بی ثباتی ارز مواجه شوند.
    آقای شرول اظهار داشت: در حال حاضر سهم صادرات محصولات کشاورزی آمریکا، بیش از 20 درصد حجم و ارزش دارد و این امر باعث می شود که قیمت های آمریکا به شدت وابسته به تجارت خارجی و واحد پول کشورهای دیگر باشد.
    تحلیلگران رابوبانک و دیگر تحلیلگران در بلند مدت به قراردادهای تجاری، سیاست کشاورزی، سیاست های کاری و قوانین تجاری نگاه می کنند تا تاثیر آن ها را بر رشد اقتصادی دریابند.
    بخش غذا و کشاورزی آمریکا به عنوان اولین صادر کننده جهانی محصولات کشاورزی، یکی از عوامل محرک اصلی تجارت و کشاورزی دنیا است که صادرات آن در سال 2016 به تقریبا 125 بیلیون دلار می رسد. در حال حاضر، آمریکا کالاهایی را صادر می کند که تامین غذای جهان را تکمیل می کند. هر تغییری در قراردادهای تجاری آمریکا فقط بر قیمت های جهانی و پویایی تجارت تاثیر گذار نیست بلکه بر سودهای کشاورزان آمریکایی نیز تاثیرگذار است.
    رابوبانک در مورد بخش کشاورزی اعلام کرد که فارم بیل سال 2018 میلادی نسبت به فارم بیل قبلی روند راحت تر و آسان تری خواهد داشت زیرا جمهوری خواهان در کنگره آمریکا در اکثریت هستند. کاهش تنظیم مقررات، سیاستی بود که ترامپ در زمان کاندیداتوری خود از آن حمایت نمود و به نظر می رسد که در زمان ریاست جمهوری وی این سیاست اعمال شود.
    رابوبانک همچنین اعلام کرده است به دلیل این که آمریکا در بخش های تولید پروتئین حیوانی و خدمات غذایی بر کار مهاجران به آمریکا وابسته است، تعییرات شدید در اجرای قوانین مهاجرت می تواند موجب کمبود نیروی کار برای صاحبان کار شود.

  • رشد ۶۳ درصدی بودجه بخش کشاورزی

    کد خبر: ۳۷۷۱۷
    تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۵- ۱۳:۱۶

    رشد ۶۳ درصدی بودجه بخش کشاورزی نسبت به سال ۹۵/ افزایش قطعی نرخ خرید تضمینی گندم/ جز عذرخواهی از گندم‌کاران، چاره‌ای نبود

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی خبری اعتبارات لایحه بودجه سال ۹۶ را تشریح کرد و در پاسخ به پرسش های خبرنگار ایانا به جزییات تازه ای از نقاط قوت پیش بینی شده و چالش های تامین بودجه حداکثری برای آن اشاره کرد.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی خبری اعتبارات لایحه بودجه سال ۹۶ را تشریح کرد و در پاسخ به پرسش های خبرنگار ایانا به جزییات تازه ای از نقاط قوت پیش بینی شده و چالش های تامین بودجه حداکثری برای آن اشاره کرد.

    به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور امروز در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر چگونگی اختصاص بودجه برای بخش کشاورزی با توجه به اهمیت ملاحظات مسوولان ارشد نظام بر توسعه این بخش گفت: برای سال ۹۶، رشد ۶۳ درصدی در بودجه کل بخش کشاورزی پیش‌بینی شده که برای اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

    محمدباقر نوبخت در ادامه با اشاره به رویکرد صرفه‌جویی و استفاده بهینه از آب برای بودجه‌بندی سال ۹۶ افزود: تنها دوهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار و در قالب ردیف جداگانه پیش‌بینی شده که به‌نظر می‌رسد بخش کشاورزی جزو بخش‌های پیشرو در میان بخش‌های دیگر اقتصاد بوده است.

    وی عنوان کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۵ حدود دوهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که تنها شش درصد کل اعتبارات را تشکیل می‌داد، اما اکنون برای سال ۹۶ این مقدار به بیش از چهارهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که سهمی ۱۲ درصدی و رشدی ۱۲۵ درصدی در این بخش را نسبت به سال قبل داشته است.

    پرداخت دستمزد کشاورزان گندمکار با وجود خالی بودن خزانه

    نوبخت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایانا مبنی بر چگونگی پرداخت دستمزد کشاورزان گندمکار بیان کرد: در سال جاری دولت بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای گندم پول پرداخته که این مقدار به خرید حدود ۱۲ میلیون تن گندم از کشاورزان منجر شده است، در حالی که در سال ۹۲ تنها ۴,۲ میلیون تن گندم خریداری شده بود که پرداخت پول آن بسیار آسان‌تر از امسال صورت گرفت.

    وی در ادامه توضیحات مبسوط خود به پرسشی که از سوی خبرگزاری تخصصی بخش کشاورزی مطرح شد، رو به خبرنگار ایانا کرد و ادامه داد: “حال من از شمای خبرنگار رسانه کشاورزی می‌پرسم! اگر شما مسئول سازمان برنامه و بودجه بودید، چه می‌کردید؟ گندمکار محصول خود را در بهار هر سال آماده عرضه می‌کند، اما از یک‌سو پول کافی در خزانه نیست و از سوی دیگر باید مبلغ هنگفتی مانند همان چیزی که در سال جاری یعنی ۱۵ هزار میلیارد تومان اتفاق افتاد، تکرار شود؛ زیرا اعتبارات باید به مرور زمان و در طول سال تأمین شود. آیا چاره‌ای جز عذرخواهی از کشاورزان برای مسئولان دولتی باقی خواهد ماند؟”

    اقتصاد ما دولت – بازار است، نه اقتصاد آزاد یا لیبرالیستی

     معاون رئیس جمهوری در ادامه توضیحات خود که نشان از اهمیت وی برای پاسخ به پرسش جامعه بخش کشاورزی به ویژه تولیدکنندگان گندم داشت، افزود: حتی بنده معتقدم پول کشاورز را باید همان لحظه و در اسرع وقت پرداخت کرد که البته این خاص تمام مسئولان است؛ به همین خاطر حاضر شدیم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای خرید گندم را از بازار سرمایه و پول با سود ۲۰ تا ۲۲ درصد تأمین کنیم؛ زیرا اقتصاد ما دولت – بازار است، نه اقتصاد آزاد یا لیبرالیستی.

    نوبخت در ادامه تأکید کرد: برای افزایش تولید محصولات استراتژیک قول داده‌ایم گندم را از کشاورزان خریداری کنیم؛ بنابراین قیمت این محصول را برای خرید تضمینی از حدود یک‌هزار و ۲۷۰ تومان برای سال جاری در هر کیلوگرم به یک‌هزار و ۳۰۰ تومان برای سال آینده ارتقا دادیم.

    اگر محیط زیست جدی گرفته نشود، به بحران خواهیم رسید

    وی در بخشی از سخنانش با اشاره به مسئله محیط زیست یادآور شد: بارها گفته‌ام اگر محیط زیست جدی گرفته نشود، به بحران خواهیم رسید؛ به همین دلیل ۱۰ هزار میلیارد تومان غیر از منابعی که دیده شده برای چهار موضوع محیط زیست، آب و فاضلاب؛ اولویت‌های برنامه ششم توسعه؛ فراهم کردن سازوکار مقابله با فساد از طریق شفاف‌سازی و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص دادیم.

    نوبخت اضافه کرد: برای بودجه بخش سلامت در سال ۹۶ بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رشدی ۱۶,۵ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه خواهد کرد.

    وی کل بودجه کشور در سال ۹۶ را بیش از ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد و اظهار داشت: ۳۷۱ هزار تومان مخصوص بودجه عمومی و ۷۵۷ هزار میلیارد تومان نیز برای بانک‌ها و مؤسسه‌های مختلف خواهد بود که کل بودجه با پیش‌بینی تورم هفت تا هشت درصدی، ۱۰,۹ درصد نسبت به سال ۹۵ رشد داشته است./

  • آب یکی از چهاراولویت سال آینده دولت

    آب یکی از چهاراولویت سال آینده دولت

    وزیر نیرو در همایش «حقوق آب؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» با اشاره به اهمیت مساله آب در کشور اظهار کرد: دولت در برنامه ششم بر مساله آب به‌صورت جدی تاکید کرده و در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز چهار مساله آب، فاضلاب، محیط زیست و راه‌آهن به‌عنوان اولویت خاص در نظر گرفته شده‌اند.

       وزیر نیرو در همایش «حقوق آب؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» با اشاره به اهمیت مساله آب در کشور اظهار کرد: دولت در برنامه ششم بر مساله آب به‌صورت جدی تاکید کرده و در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز چهار مساله آب، فاضلاب، محیط زیست و راه‌آهن به‌عنوان اولویت خاص در نظر گرفته شده‌اند.
    به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو ، حمید چیت‌چیان با بیان اینکه رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی‌ها و جایگاه‌های مختلف موضوع آب را مهم‌ترین مساله کشور بیان کرده است، ادامه داد: در کشور ما کاهش منابع آب فقط ناشی از کاهش بارندگی نیست، بلکه تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت هوا و افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب در بخش‌های مختلف نیز در آن تاثیر بسزایی داشته است.
    وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آبی در کشور وجود داشت؛ اما در حال حاضر این میزان به ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. این در حالی است که میزان تبخیر آب به دلیل تغییرات آب و هوایی افزایش یافته است. وزیر نیرو تاکید کرد: مساله آب، فقط یک مساله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و تمام جوانب زندگی فردی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین خاطر باید با حساسیت بیشتری در اقدامات خود به سوی مدیریت آب گام برداریم.وی با بیان اینکه یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت درست منابع آبی، مساله حقوق آب است، گفت: امروزه با روند حقوقی جدیدی مواجه هستیم که در گذشته با آن روبه‌رو نبودیم و این باعث شده تا ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی ایجاد شود.
    وی اضافه کرد: در مدیریت منابع آب دانشمندان دوره‌های مختلفی را ذکر کرده‌اند؛ دوره اول، دوره وفور منابع آب و سبقت گرفتن میزان عرضه بر تقاضا در منابع آب بوده و در نتیجه تعارضی در این بین وجود نداشته است. چیت‌چیان خاطرنشان کرد: در دوره دوم مدیریت منابع آب کم‌کم به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا سعی می‌شود با شیوه‌هایی چون سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی مدیریت عرضه ایجاد شود. در مرحله سوم نیز مدیریت کشت، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا مطرح شد. وی تصریح کرد: در نهایت در مرحله چهارم که مرحله کنونی است، به‌دلیل عدم امکان پاسخگویی منابع آبی به نیاز بشر در زمینه‌های گوناگون موضوع تخصیص پیش‌آمده، به گونه‌ای که شاید نیاز باشد آب صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و به شرب اضافه کرد.