برخی از کشاورزان نگران افزایش قیمت برق مربوط به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کسب و کار خود هستند؛ آنها می‌گویند که همان اندازه که نگران مسائل اقتصادی هستند در مورد محیط زیست هم نگران هستند.

به گزارش ایانا از وب‌سایت ABC، این در حالی است که یک مزرعه پرورش مرغ گوشتی در غرب ویکتوریا به مکانی تبدیل شده است که در آن به‌طور کامل از انرژی خورشیدی استفاده می‌شود. این ایده پس از دو سال خشکسالی و برداشت کم ایجاد شد.

کریگ هندرسن” Craig Henderson” ، مالک و کشاورز این مرغداری گفت: “این ایده به لحاظ مالی برای حفظ خانواده اش شکل گرفت.

او گفت: “سر پناه مرغداری (chicken sheds) ساخته شد و پس از دو سال درآمد آن به مرحله خوبی رسید؛ این سایه بان های خورشیدی به ما امکان حفظ رشد ثابت را داد و امیدوارم در طول ۲۰ سال آینده جریان نقدی ثابت مرغداری ناشی از رشد سایه‌بان‌های خورشیدی گسترش یابد.”

این مرغداری در بیرون Warracknabeal و ۱۵ کیلومتری نزدیک ترین منبع قدرت تولید انرژی الکتریسیته قرار دارد. قرار بود هزینه هندرسن بیش از یک میلیون دلار برای اتصال به شبکه باشد. اما وی تصمیم گرفت تا به جای آن، از پانل‌های خورشیدی با ۱۰۰ کیلووات ذخیره‌سازی باتری بهره ببرد.

تاکنون وی دو سایبان با مبلغ بیش از ۲۵۰ هزار دلار نصب کرده و قصد دارد در جهت توسعه آن به توان ۳۰۰ کیلووات، سایبان‌های بیشتری بسازد. هرshed houses ، ۴۴ هزار مرغ دارد و درجه حرارت آن برای شرایط مطلوب رشد، کنترل می‌شود.

هندرسن گفت: “این پروژه به آرامی شروع شد، زیرا این پروژه در اصل یک آزمایش بود، از آن جا که هیچ کس دیگری آن را انجام نداده بود ما نیاز به اجرای آن برای یک سال داشتیم تا نقاط ضعف آن را دریابیم.”

مزرعه مرغ گوشتی وی، برای نخستین بار به طور کامل خارج از شبکه قرار گرفته، و دارای فعالیت‌های مرغداری به طور کامل یکپارچه و پایدار است.

وی خاطرنشان کرد: “طی دو تا سه سال، به خوبی می توان از این روند بهره برد، ما انرژی پایدار داریم و امیدوارم در دراز مدت به نتایج بهتر برسیم.”/

به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال با هماهنگی و همکاری معاونین، روسا و مدیران سازمان ها، موسسات و شرکت های تابعه در اجرای وظایف محوله موفق و موید باشید.
پیش از این جعفر عليپور بهزادي، از اردیبهشت ۹۴ خورشیدی تاکنون ریاست مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده داشت. مرکزی که در یک تقسیم‌بندی کلی در چهار حوزه شامل پرسنلی (صیانت و تعیین صلاحیت)؛ بررسی و اخبار (تحلیل اخبار، گزارش‌ها و پیش‌آگاهی به مدیران بخش)؛ حوزه IT (حملات سایبری و کنترل شبکه و تردد اتباع بیگانه با امکانات رایانه‌ای) و در نهایت حفاظت فیزیکی (حفاظت از اسناد و اماکن) به مسوولیت خطیر حراست از وزارت جهاد کشاورزی می پردازد./

پیشنهاد کاهش تعرفه واردات سموم توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده که امیدواریم هفته آینده تعرفه جدید عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور زارعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز که به مناسبت آغاز دهه فجر تشکیل شد در جمع خبرنگاران، گفت: دولت یازدهم کار خود را با وابستگی ۲۳ میلیون تن واردات به ارزش بیش از ۱۴,۵ میلیارد دلار آغاز کرد.

عباس کشاورز افزود: وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم با وضعیت نامناسب عرضه کود، تولید و بازار بذر نابه سامان و مکانیزاسیون رها شده و افزایش قابل توجه سطح زیرکشت گندم روبه‌رو بود.

وی بیان کرد: همچنین با وجود آنکه در برنامه چهارم دولت مکلف به افزایش بهره‌وری ۲۵ درصدی بود، اما طی سال‌های ۸۶ تا ۹۹ عملکرد و بهره‌وری بسیار اندک بود و عملکرد در تولید محصولاتی نظیر چغندرقند، کلزا، پنبه روند کاهشی داشت که همین امر تأثیر بسزایی در ناپایداری بخش داشت.

کشاورز با بیان اینکه در این راستا اقدام به آسیب‌شناسی و تهیه برنامه برای محصولات اساسی کشور کردیم، ادامه داد: به‌طور کلی برنامه جامعی برای محصولات تعریف کردیم که در آن انتظارات از تمامی بخش‌های وزارتخانه، سازمان حفظ نباتات، آموزش و تحقیقات، گیاه‌پزشکی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و توجه به کشت فراسرزمینی ترسیم شد.

وی با تأکید بر لزوم کاهش سطح زیر کشت گندم، عنوان کرد: با توجه به آنکه کشور ظرفیت توسعه اراضی کشاورزی را ندارد باید روند کاهش سطح زیرکشت گندم ادامه پیدا کند و الگوی کشت برخی محصولاتی با توجه به شرایط آبی مناطق مختلف کشور اصلاح شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با تأکید بر اینکه آب مهم‌ترین چالش در توسعه و پایداری صنعت کشاورزی است، یادآور شد: در همین راستا لازم است که برنامه کشت نشائی، آبیاری میکرو، معرفی گیاهان با طول رشد کوتاه و کشاورزی حفاظتی که صرفه‌جویی آب و پایداری تولید در بخش را به همراه دارد مورد توجه قرار گیرد.

کشاورز درباره وضعیت تأمین نهاده‌هایی مانند کود و بذر کشور، تأکید کرد: هم‌اکنون کودها با عناصر غذایی مناسب در کشور عرضه می‌شوند و مکلی برای دسترسی کشاورزان به این نهاده وجود ندارد.

وی اظهار داشت: از سال گذشته تولید و عرضه بذر به بخش خصوصی واگذار شده که با ایجاد و به‌کارگیری مراکز تحقیقاتی اصلاح نباتات در کشور باید گفت که کیفیت بذرهای داخلی هم سطح ارقام خارجی‌ها آنها است.

کشاورز با اشاره به وضعیت مکانیزاسیون اضافه کرد: طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ وزارت جهاد کشاورزی تسهیلاتی بیش از چهارهزار میلیارد تومان تسهیلات و همچنین بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ کمباین برنج به بخش اختصاص داده که این امر کماکان باید ادامه یابد؛ چرا که در کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی آب تأثیر بسزایی دارد.

وی درباره گلوتن گندم تولیدی کشور، گفت: موضوع کیفیت گندم طی ۲۵ سال گذشته با توفیقات در افزایش و خودکفایی محصول به مذاکره کشیده می‌شود، اما باید گفت که گندم‌های کشور برای مصارف نان‌های مسطح و حجیم، صنایع بیسکویت بسیار مناسب هستند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی کیفیت گندم را تحت تأثیر مدیریت زارعی و مبارزه هرز در مزرعه دانست و افزود: بیش از آنکه کیفیت گندم تحت تأثیر ارقام مورد استفاده باشد از نوع مدیریت و چگونگی مبارزه با علف‌های هرز و استفاده از کودها تأثیر می‌پذیرد.

کشاورز درباره وضعیت آفت‌کش‌ها در بخش کشاورزی نیز بیان کرد: طبق قوانین برای هریک از آفت‌ها باید بین سه تا پنج آفت‌کش وجود داشته باشند که متأسفانه ما با کاهش تنوع روبه‌رو هستیم؛ اما این امر به معنای استفاده زیاد از سموم نیست.

به گفته وی، دومین نارسایی در آفت‌کش‌ها عدم عرضه آفت‌کش دوستدار محیط زیست است که خوشبختانه طی یک سال و نیم گذشته با اقداماتی در این زمینه حدود ۷۰ تا ۸۰ آفت‌کش جدید به ثبت رسیده است.

کشاورز میزان تولید شکر در سال جاری را بی‌سابقه عنوان کرد و ادامه داد: امسال مجموع تولید شکر به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسید که این میزان در کشور بی‌سابقه است.

وی عنوان کرد: عملکرد چغندرقند ظرف سه سال گذشته از ۴۲ تن به ۵۵ تن رسید که با احتساب قیمت جهانی هر کیلوگرم شکر ۴۰۰ دلار ۲۲۰ میلیون یورو صرفه‌جویی و کاهش واردات داشته‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با اشاره به وضعیت الگوی کشت و محدودیت کشت تولید برخی محصولات یادآور شد: درباره الگوی کشت مطالعات و اقداماتی به‌صورت کلان تهیه شده، به‌طوری که تولید محصولات سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه‌ها انتقال داده شود و محصولات آب بر نظیر برنج در استان‌های غیرشمالی محدود شود و برای آن پیشنهادات دیگری جایگزین می‌شود.

کشاورز با اشاره به مزایای کشاورزی حفاظتی تأکید کرد: اگر چه ورود به این حوزه سخت است و در سال نخست تولید بالایی نمی‌دهد، اما از نظر آب و خاک با روش های مرسوم قابل قیاس نیست و از سوی دیگر ما به‌دنبال آن هستیم که گاوآهن از بخش حذف شود چرا که می‌تواند به پایداری خاک کمک کند.

وی با اشاره به تولید و نوسانات قیمت محصولات اساسی در بازار اظهار داشت: با توجه به واردات محصولات نظیر روغن و تولید و ذخیره‌سازی مناسب شکر و برنج دلیلی برای گران فروشی نیست ضمن آنکه تنظیم بازار خرده‌فروشی وظیفه قانونی ما نیست.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای طرح الگوی کشت در مزارع کشور اضافه کرد: برنج، بخش کشاورزی برای اجرای طرح الگوی کشت آمادگی لازم را دارد و تعهدمان این است که تا شش ماه آینده پیش‌نویس ملی برای این موضوع ارائه دهیم.

کشاورز همچنین گفت: با اجرای این الگو، ۴۰ درصد از مصرف آب کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه کم و در عین حال تولیداتش ۲۵ درصد اضافه می‌شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به تأثیر کاهش تعرفه واردات، افزود: اگر واردات در زمان عرضه تولید محصولات داخلی به بازار بیاید می‌توانست خسارت‌زا باشد، اما در زمان خارج از فصل لطمه‌ای به تولید نمی‌زند./

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) – سپیده قاسمی:

تعیین متولی تأمین نهاده‌های مهم کشاورزی مانند کود، بذر و سم تبدیل به موضوع تازه و بحث‌برانگیزی میان یک تشکل بخش خصوصی و سازمان تعاون روستایی ایران شده است. تأمین و توزیع این نهاده‌ها که پیش از این عمدتاً بر عهده شرکت دولتی خدمات حمایتی کشاورزی بوده، حال خواستگاران پروپاقرص جدیدی پیدا کرده است که هریک خود را در بر عهده گرفتن این وظیفه مهم و گران‌بها محق‌تر دانسته و برای اثبات حق خود از مستندات قانونی سخن می‌گویند.

انجمن واردکنندگان سم و کود ایران یکی از این خواستگاران است که به‌تازگی با ارسال نامه‌ای به دفتر رئیس جمهوری، خواستار واگذاری وظیفه تأمین و توزیع انواع کود، سم و بذرها به این تشکل صنفی شده است و دفتر رئیس جمهوری نیز در پاسخ به این نامه، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار “بررسی موضوع و اقدام لازم و اعلام نتیجه” شده است.

سعید حسینی‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در این باره به خبرنگار ایانا می‌گوید: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید سال‌ها پیش واردات و همچنین توزیع ۱۰۰ درصدی سموم به بخش خصوصی واگذار می‌شد. وی همچنین معتقد است که بخش خصوصی توانسته است در تأمین و توزیع به‌موقع این نهاده‌ها بسیار موفق عمل کند.

اما این سخنان در حالی از سوی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران مطرح می‌شود که غلامحسین طباطبایی، معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی، اوایل دی‌ماه ۹۵ به ایانا گفته بود، بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی تا پایان سال جاری (سال ۹۵) ۶۰ درصد کود اوره و از ابتدای سال آینده ۱۰۰ درصد این نوع از کود توسط “شبکه تعاونی‌های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران” تأمین و توزیع می‌شود. وی مدعی شده بود، با واگذاری تأمین کود ازته به تعاونی‌های روستایی، سرعت و دقت تهیه و توزیع کودهای داخلی بالا می‌رود و در صورت واگذاری کامل کار به این سازمان، برخی از کودها (مانند کودهای فسفاته) که از خارج کشور تأمین می‌شوند با قیمت کمتری به دست کشاورزان می‌رسند؛ به عبارت دیگر، با ورود مستقیم و بی‌واسطه تعاونی‌های روستایی، هزینه تمام‌شده واردات این نوع کودها برای کشاورزان کاهش می‌یابد.

همچنین یزدان سیف، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی، در نشست خبری آذرماه سال جاری بدون اشاره مستقیم به تحرکات جدی بخش خصوصی برای واگذاری اختیار واردات نهاده‌های مهم کشاورزی، اعلام کرد: انواع نهاده‌ها ازجمله کود، سم و بذر به اندازه کافی تأمین شده و برای حل برخی از موانع در آینده نزدیک کارت اعتباری خرید این نهاده‌ها برای کشاورزان تهیه می‌شود.

در این میان، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در حاشیه نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی، در واکنش به سخنان مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی و تلاش تعاون روستایی برای واگذاری اختیار تأمین کود و سم کشاورزان به آنها، به ایانا اظهار می‌دارد: سخنان مدیران یادشده در حالی مطرح می‌شود که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ها قبل بخش دولتی حق ورود به این حیطه یا استفاده از تسهیلات دولتی برای تأمین این نهاده را نداشته و ندارد.

حسینی‌یزدی در ادامه با تأکید بر اینکه نمی‌توان سازمان تعاون روستایی را غیردولتی نامید، افزود: هر تصمیمی در این حوزه مقدمه‌ای است برای تضعیف و نابودی کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر که زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم کرده‌اند. شاید به همین دلیل بود که رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران دو هفته پیش در نشست مهم اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برگزار شد، موضوع واگذاری تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی را به این انجمن مطرح و خواستار بر عهده گرفتن این وظیفه مهم شد.

البته رئیس انجمن واردکنندگان سم،‌ بذر و کود ایران دیروز نیز در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران به اظهارات معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی که هفته گذشته اعلام کرده بود واردات نهاده‌های کشاورزی تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اظهار کرد:” این اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بذر حبوبات و غلات است، اما روند واگذاری واردات بذر سبزی‌جات و صیفی‌جات از ابتدای دولت یازدهم به بخش خصوصی آغاز شده و در حال حاضر بذور سبزی و صیفی‌جات را بخش خصوصی به طور کامل وارد می‌کند که در همه کشور به فروش می‌رساند در این میان آنچه بلاتکلیف مانده است در اختیار ماندن ۷۵ درصد واردات کود در دست دولت است که در تلاشیم با همکاری و رایزنی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و انجمن واردکنندگان سم، بذر و کود ایران، واردات کود نیز به بخش خصوصی منتقل شود. پیشنهاد ما در این زمینه واگذاری ۲۰ درصد دیگر از واردات کود به بخش خصوصی تا پایان امسال است که با موافقت وزارت جهاد کشاورزی روبه‌رو شده است. در این صورت سهم بخش خصوصی از واردات کود به ۴۵ درصد خواهد رسید.” اما این که واگذاری کود به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین نهاده های کشاورزی آن هم در برهه حساس نزدیک انتخابات به انجمن واردکنندگان کود و سم واگذار خواهد شد یا شبکه بزرگ تعاونی های روستایی در سازمان تعاون روستایی؛ پرسشی است که پاسخ آن تا امروز چندان نزدیک به یقین نیست!

اما در هر صورت اگر سلب اختیار واردات و تأمین نهاده‌ها از شرکت دولتی خدمات حمایتی را تمام‌شده بپنداریم؛ به‌نظر می‌رسد تعیین متولی جدید تأمین و توزیع نهاده‌های کود، سم و بذر کشاورزی تبدیل به کلاف پیچیده‌ای شده است که هر تصمیصی درباره آن می‌تواند منافع و زیان بسیاری را به‌دنبال داشته باشد. باید دید تدبیر وزیر جهاد کشاورزی درباره این موضوع چیست و چگونه این مناقشه را هوشمندانه مدیریت خواهد کرد. اما فارغ از تدبیر و تصمیم وزیر، در نهایت آنچه اهمیت دارد اتخاذ تصمیمی است که بیشتر منافع کشاورزان را تأمین کند؛ زیرا نهاده‌های کشاورزی، عمده‌ترین هزینه تولید را در صنعت کشاورزی به خود اختصاص داده است./

بانک جهانی تصمیم گرفته است تا سرمایه‌گذاری خود را بر روی توسعه کشاورزی هوشمند منطبق با تغییرات آب و هوایی تا سال ۲۰۱۹ متمرکز کند.

به گزارش ایانا به نقل از اسس نیوز، براساس نتایج مطالعه انجام شده توسط دانشگاه ایلینوی، درختان موجود در مزارع آفریقایی اغلب به‌عنوان یک منبع درآمد برای کشاورزان نادیده گرفته می‌شوند. در حالی‌که این درختان به کاهش فقر در مناطق روستایی و حفظ تنوع زیستی کمک می‌کنند. به گفته میلر یکی از محققان این پژوهش، یک سوم از همه کشاورزان روستایی در این مطالعه که شامل پنج کشور افریقایی است، به کاشت درخت در مزارع خود نیز مشغول هستند و به طور متوسط ۱۷ درصد از درآمد سالانه خود را از این راه بدست می‌آورند. این منبع درآمد از منابع اقتصادی مهم برای کشاورزان است. درختان موجود در مزارع، عمدتا درختان میوه‌دار و قهوه هستند. کاشت درختان برای مصارف سوخت تنها ۵ درصد از درختان در مزارع را تشکیل می‌دهد.

این مطالعه از طریق جمع‌آوری داده‌ها از تصاویر ماهواره‌ای بر روی پوشش جنگلی و داده‌های سطح درآمد خانوارهای روستایی با پرسشنامه و مطالعه میدانی در کشورهای اتیوپی، مالاوی، نیجریه، تانزانیا و اوگاندا انجام شده است.

از لحاظ اکولوژیکی، درختان می‌توانند بعنوان دالان تنوع زیستی عمل کنند، میلر می‌گوید: یکی از یافته‌های این مطالعه این است که درختان در مزارع نزدیک جنگل‌ها بیشتر هستند، آنها می‌توانند محل زندگی حیات وحش و یا زیستگاه پرندگان باشند و ارتباط متفاوتی بین جنگل و مناطق طبیعی برقرار کنند. به‌طور کلی، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که توجه بیشتر به کاشت درختان در مزارع می‌تواند به بخش کشاورزی، امنیت غذایی و بحث سیاست‎های مربوط به فقر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا کمک کند. به‌ویژه این راه حل به‌عنوان نیاز برای مقابله با تغییرات آب و هوایی نیز مطرح است که در حال تبدیل شدن به یک حالت اضطراری است. در واقع درختان نقش مهمی در سازگاری با تغییرات آب و هوا و کاهش اثرات آن بازی کنند.

کشاورزی هوشمند منطبق با تغییرات آب و هوایی یک شعار جدید است. به عقیده میلر، بانک جهانی تصمیم گرفته است تا سرمایه‌گذاری خود را بر روی توسعه کشاورزی هوشمند منطبق با تغییرات آب و هوایی تا سال ۲۰۱۹ متمرکز کند. کشت هوشمند درختان سازگار با تغییرات اقلیم می‌تواند یک موفقیت باشد، چرا که آنها به اندازه محصولات کشاورزی در برابر تغییر اقلیم شکننده نیستند و می‌توانند شرایط شدیدتر تغییرات آب و هوایی را تحمل کنند. اغلب اوقات، درختان در شرایطی که محصولات زراعی به‌دلیل خشکسالی از بین رفته‎اند، می‌توانند به تولید ادامه دهند و منبع غذایی مهمی باشند. درختان در مزارع همچنین می‌توانند به کاهش برخی از اثرات منفی تغییرات اقلیم کمک کنند. درختان با فتوسنتز در جذب کربن از اتسمفر نقش مهمی دارند./

با کاهش رشد اقتصادی شیلی، رشد بخش کشاورزی این کشور به حدود چهار درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت.

کشاورزی شیلی با مشکلاتی رو به رو است که از آن جمله می توان به هزینه های بالای نیروی کار و انرژی، کاهش قیمت بین المللی، شرایط آب و هوایی نامطلوب ونابهنگام مانند خشکسالی و سرما و باران های شدید اشاره کرد.  

به گزارش ایانا از وب سایت Export.gov، با تصویب شراکت ترانس پاسیفیک (TPP) (Trans-Pacific Partnership: توافقنامه تجاری میان دوازده کشور به ویژه کشورهای حاشیه اقیانوس آرام) شیلی دسترسی بیشتری به بازارهای صادراتی در آسیا، به ویژه سهمیه بیشتر در ژاپن و ویتنام خواهد داشت.

بازار ماشین آلات کشاورزی دارای چشم انداز خوبی است زیرا می تواند به کاهش هزینه های نیروی کار و انرژی کمک کند. بهره وری در سال گذشته افزایش یافته، اما به افزایش بیشتری نیار دارد که این مسئله در ارتباط مستقیم با استفاده از ماشین آلات جدید، فن آوری، و کودهای طبیعی و بهبود خاک است.

بخش کشاورزی نیاز به مکانیزاسیون فرآیندهای کشاورزی مانند برداشت دارد واین درحالی است که میزان تقاضا توسط کشاورزان شیلی در زمینه تجهیزات قابل توجه است.

همچنین شیلی باید هزینه های تولید را کاهش دهد تا بتواند به گونه ای رقابتی در بازار بین المللی باقی بماند. کشاورزی شیلی در حال حاضر روی پایداری محصولات طبیعی با نام تجاری شیلی متمرکز است.

در حالی که تولید ارگانیک افزایش یافته است و نیاز به کودها و آفت کش ها طبیعی هم وجود دارد.نرخ پایین ارز در طول سال گذشته تاثیر منفی روی صادرات شیلی گذاشته اما در حال حاضر وضعیت دلار امریکا بهتر شده که اجازه می دهد تا صادرکنندگان شیلی دوباره وارد میدان شوند.

 در حال حاضر دلار امریکا ارزش بیشتری پیدا کرده و شرایط مطلوب تر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان شیلی فراهم ساخته است. این در حالی است که چین یک رقیب بسیار قوی به شمار می رود. 

واردات ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ۱۵ درصد بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کاهش یافته است، اما انتظار می رود با رشد کمی (حدود ۱,۵درصد) در سال ۲۰۱۶ روبه رو شود. آمریکا بزرگترین منبع تامین کننده ماشین آلات کشاورزی شیلی هم به شمار می رود. 

مکانیزاسیون زیر بخش های کشاورزی 

• زیرساخت های آبیاری نیازمند به حداکثر رساندن بهره وری استفاده از آب هستند؛ چراکه کمبود آب یک مسئله مهم است و در نتیجه سرمایه گذاری در بخش آبیاری و دیگر سیستم های مرتبط ، فرصتی برای تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی آمریکایی فراهم می کند.

• تجهیزات کشاورزی دقیق که به طور موثر بر شرایط تولید و بهبود عملکرد محصول نظارت دارد.

• تجهیزات برداشت محصول میوه به صورت تازه (هزینه های کار و تولید کاهش می دهد)

• انرژی کارآمد ماشین آلات و تجهیزات (کاهش هزینه تولید به همراه دارد)

• ماشین آلات و تجهیزات سازگار با محیط زیست ( اثرات مخرب زیست محیطی را کاهش می دهد)