شرکت سهامی زراعی جام

برچسب: ایران

  • بحران غذا سازمانی جهانی با نام “راه و روش دهقانان”، با ۲۰۰ میلیون عضو بین ۷۰ یا ۸۰ کشور ایجاد کرد

    د خبر: ۴۱۳۶۹                               تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵- ۱۲:۴۰
    گزارش نخستین همایش بین‌المللی “از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب”

    نهضت اصلاح غذا/ بحران غذا سازمانی جهانی با نام “راه و روش دهقانان”، با ۲۰۰ میلیون عضو بین ۷۰ یا ۸۰ کشور ایجاد کرد/ با دمکراسی می‌توان حاکمان را در باره امنیت غذایی پاسخگو کرد

    نخستین همایش “از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب” دیروز دوشنبه نهم اسفندماه ۹۵ در سالن شهیدبهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد.

    خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) – وحید اسلام‌زاده/ هانیه مغانی:

    نخستین همایش “از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب” دیروز دوشنبه نهم اسفندماه ۹۵ در سالن شهیدبهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد. در این همایش به حقوق مردم در برخورداری از غذای سالم از منظر حقوقی به شرح زیر اشاره شد:

    امنیت غذایی و حاکمیت غذایی

    در این همایش پرفسور محمدتقی فرور، رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) و رئیس کنسرسیوم جهانی قرق‌های محلی با بیان اینکه “این نخستین‌بار است که بحث امنیت غذایی وارد بحث حاکمیتی شده است” گفت: “این فرصت را باید مغتنم شمرد. بدون حاکمیت غذایی به امنیت غذایی نمی‌رسیم و بدون امنیت غذایی به توسعه پایدار نمی‌رسیم.”

    وی در باره تعریف “امنیت غذایی و حاکمیت غذایی” افزود: “امنیت غذایی همانی است که مثلاً کشوری مثل آمریکا به کشوری دیگر هرساله فلان مقدار تن گندم بدهد و این به‌صورت مداوم و بدون توقف انجام شود. این نمی‌تواند کشوری را به توسعه پایدار برساند. حاکمیت غذایی آنی است که خود تولید کنیم، یعنی تکلیف کنیم که چه مقدار تولید کنیم، چه نوع محصولاتی اولویت دارند و آنها را تولید و در کجا چه محصولی را تولید کنیم و… یعنی حاکمیت غذای خودمان در اختیار خودمان باشد.”

    فرور با اشاره به اینکه “وابسته نبودن پایه اصلی و مهم توسعه پایدار است” بیان کرد: “اما حاکمیت غذایی فقط در حاکمیت مطلوب اتفاق می‌افتد. یعنی حاکمیت مطلوب باید برای تولید انواع محصول برنامه، کارشناس، ابزار، کود، سموم، بذر و… داشته باشد. این حاکمیت مطلوب است که می‌تواند حاکمیت غذایی ایجاد کند و حاکمیت غذایی توسعه پایدار را راه بیندازد.”

    حاکمیت غذایی و حکمرانی مطلوب

    در نخستین پنل این همایش به ریاست پرفسور پرور، ابتدا پرفسور میشل پمبر، استاد دانشگاه و مدیر مرکز اگرواکولوژی، آب و تاب آوری دانشگاه کاونتری بریتانیا، با موضوع “حاکمیت غذایی و حکمرانی مطلوب” به ایراد سخنرانی پرداخت.

    وی در سخنانی عنوان کرد: “در دو قسمت صحبت خواهم کرد: ۱- حق غذا داشتن، که یک حق اساسی است. ۲- چگونه امنیت غذایی به حاکمیت غذایی می‌رسد. آیا امنیت غذایی حاکمیت غذایی ایجاد می‌کند؟”

    پمبر ادامه داد: “صحبت از غذا، کشاورزی، محیط زیست، و معیشت فقط به کشاورزان مربوط نمی‌شود، به‌طور کلی تمامی تولیدکنندگان غذا را مدنظر دارم. ما از ۲,۵ میلیارد انسانی صحبت می‌کنیم که در جوامع بومی در حال تولید غذا هستند. بیشترین بار تولید غذا در دنیا توسط تولیدکنندگان کوچک صورت می‌گیرد. بیشتر این تولیدکنندگان در آسیا قرار دارند و تعداد کمتری در اروپا و آمریکا و آفریقا هستند. حدود ۶۰ تا ۷۰ دررصد از غذا در دنیا توسط دهقانان تولید می‌شود. ۸۰ درصد این غذا به‌صورت محلی و داخل کشورها مصرف می‌شود.”

    وی اضافه کرد: “با توجه به اهمیت دهقانان در تولید غذا، الگوهای ذهنی‌ای وجود دارد که می‌گوید مناطق روستایی باید کوچک‌تر شوند و نیروهای کار روستایی به شهرها بیایند و در کارهای صنعتی مشغول به کار شوند. این عده معتقدند که تمامی برنامه‌های اقتصادی و تجاری باید در شهرها انجام شود. این دیدگاه ساختار اجتماعی را برهم می‌زند و تولیدکنندگان کوچک از بین رفته و به چند شرکت بزرگ تولیدکننده غذا تبدیل خواهند شد.”

    مدیر مرکز اگرواکولوژی دانشگاه کاونتری بریتانیا یادآور شد: “این برهم خوردن ساختار اجتماعی باعث می‌شود که امنیت غذایی هم برهم بخورد و دیگر کشوری نمی‌تواند حاکمیت غذایی خود را در اختیار داشته باشد. این ساختار جدید باعث می‌شود که سه شرکت بزرگ تولید بذر در دنیا تمرکز بیشتری بر بذر در جهان یافته و ۷۰ درصد تجارت بذر در جهان را در اختیار بگیرند یا فقط چهار شرکت در دنیا ۷۲ درصد سموم کشاورزی را تجارت کنند. با توجه به از بین رفتن تولیدکنندگان کوچک، انحصارگرایی در تولید غذا بیشتر خواهد شد و منافع مردم در این بین کمتر خواهد شد.”

    پمبر تأکید کرد: “بحران‌های همزمان، مانند بحران غذا، بحران کشاورزی، و بحران رفاه انسانی یک نهضتی را به‌وجود آورده که کاملاً مردمی است. این نهضت از تولیدکنندگان کوچک شروع شد و به کل داستان حاکمیت غذا کشیده شد. سازمانی در سال ۱۹۹۶ در مکزیک ایجاد شد با عنوان “راه و روش دهقانان” که بین ۷۰ یا ۸۰ کشور هم توانسته عضو جمع‌آوری کند. ۲۰۰ میلیون تولیدکنندگان کوچک عضو این سازمان شده‌اند. این سازمان مستقل عمل می‌کند و در ابعاد جهانی است و چندجانبه کار می‌کند و شبکه‌های گسترده‌ای را تشکل داده است. این سازمان در سال‌های ۲۰۰۱ در کوبا، در ۲۰۰۷ در مالی و ۲۰۱۱ در استرالیا، کنفرانس‌هایی برای امنیت غذایی برگزار کرده است. این سازمان چندین نهضت را همسو کرده و دیدگاه‌های مشترکی را به‌وجود آورده است.”

    سخنران دیگر این پنل، علیرضا ظاهری، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بود. این استاد دانشگاه با عنوان “تحول مصداقی ایمنی غذایی و سازگاری آن با امنیت و حاکمیت غذایی” در سخنرانی خود گفت: “حفظ و ارتقای سلامتی اتباع و شهروندان به‌عنوان یک هدف، تا حد زیادی وابسته به غذا است. از سوی دیگر، ایمنی غذایی خود، مؤلفه‌ای تأثیرگذار بر کمیت و کیفیت غذا، و حاکمیت غذایی است. ایمنی غذایی مفهومی است که بر کل فرآیند تولید، فراوری، تجارت، آماده‌سازی و استفاده از غذا توجه می‌کند. همین امر باعث پیچیدگی بحث ایمنی غذایی و تعدد ذی‌نفعان آن شده است.”

    ساختار سخنرانی وی به‌منظور ارائه تصویری تا حد امکان روشن از کلیت ایمنی غذایی، علاوه بر یک مقدمه از دو بخش اصلی تشکیل می‌شد. این استاد دانشگاه آن دو بخش را این‌گونه توضیح داد: “۱- خطرات غذایی که در آن دسته‌بندی، انواع خطراتی که ایمنی غذایی را تهدید می‌کند بررسی می‌شود؛ ۲- حکمرانی غذایی که در آن ریسک‌های غذایی، انواع استانداردهای غذایی و در نهایت تجارت غذا در محدوده سازمان تجارت جهانی و در ورای آن بررسی می‌شود.”

    ظاهری در پایان نتیجه گرفت که ایمنی غذایی در معنای کلاسیک و نوین آن با امنیت غذایی سازگار است، لیکن استانداردهای خصوصی از حاکمیت غذایی فاصله دارند.

    سخنران بعدی پنل نخست این همایش، فاطمه رضایی‌پور، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهیدبهشتی بود. وی سخنان خود را با موضوع “حقوق بومیان و جوامع محلی بر تنوع زیستی در حقوق بین الملل” این‌گونه آغاز کرد: “عرصه بین‌المللی در چند دهه گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی ازجمله بومیان و جوامع محلی بوده است و تأکید تدریجی بر رهیافت‌های پایین به بالا نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به ایشان را شرطی اساسی در مبارزه با چالش‌های جهانی قلمداد کرده است.”

    رضایی‌پور افزود: “از دست رفتن تنوع زیستی، که بخش اعظم حیات بشر بدان وابسته است، از جدی‌ترین بحران‌های پیش روی جهانیان است. این جوامع از سویی قربانیان انحطاط محیط زیستی هستند و از سوی دیگر حامیان اکوسیستم‌های صدمه‌پذیر.”

    وی در سخنان خود توانست میزان امتزاج ارزش‌ها و اعمال سنتی بومیان و جوامع محلی را در سیاستگزاری‌های بین‌المللی تعیین و جایگاه گروه‌های مزبور را به‌ویژه در حقوق بین‌الملل حفاظت از تنوع زیستی مورد بررسی قرار دهد.

    آخرین سخنران پنل نخست، سمیرا رضاییان بود. وی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی است. عنوان سخنرانی او “درآمدی بر نسبت مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی خوب با امنیت غذایی” بود.

    رضاییان معتقد است: حکمرانی و آنچه به‌عنوان حکمرانی خوب یا “به زمامداری” تعبیر می‌شود، نقش بسزایی در امنیت غذایی و تمامی سطوح محلی، ملی و جهانی آن ایفا می‌کند تا جایی که حیات و سلامت انسان‌ها نیز در گرو حکمرانی خوب است.

    وی با اشاره به اینکه “عوامل ناامنی غذایی طیف بسیار وسیعی از موضوع‌های سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و… را دربر می‌گیرد”، بیان کرد: “حکمرانی خوب نیز عرصه گسترده‌ای از موضوعات حقوقی و سیاسی را شامل می‌شود، این امر باعث شده تا موضوع حکمرانی امنیت غذایی پیچیده و چند بعدی باشد. از شاخصه‌های حکمرانی خوب رعایت حقوق بشر است و ازجمله حقوق اولیه بشر حق غذا است. حکمرانی خوب هم وسیله‌ای است برای تحقق حق غذا و هم نتیجه تضمین حقوق بشر ازجمله حق غذا است.”

    امنیت غذایی و حقوق مردم

    رئیس پنل دوم رضا اسلامی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی بود. نخستین سخنران این پنل لیم لی چینگ محقق ارشد و هماهنگ‌کننده ایمنی زیستی و برنامه کشاورزی پایدار و شبکه جهان سوم از کشور مالزی با عنوان امنیت غذایی و حقوق مردمان بومی بود. این محقق معتقد بود که کشورهای در حال توسعه نباید برنامه‌های توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته را الگوی خود قرار دهند. چون کشورهای در حال توسعه دارای دانش بومی هستند. این دانش از طریق فرهنگ و طبیعت آن کشور ایجاد شده و نسل به نسل انتقال یافته است. اگر کشورهای در حال توسعه بخواهند به امنیت غذایی برسند باید به دانش بومی خود باور داشته و از آن بهره ببرند. وی با مثال‌های متفاوتی از کشورهایی که دارای دانش بومی بودند و از آن بهره برده‌اند این ایده خود را به اثبات رسانده است.

    چینگ ادامه داد: “الگوهای کشورهای توسعه یافته بسیار سخت هستند و براساس طبیعت خود آنها نوشته شده است. اگر ما بخواهیم از این الگوها استفاده کنیم باید واردکننده باشیم تا تولیدکننده. چون الگوهای توسعه آنها با ابزار و زمین و امکاناتی که دارند قابلیت اجرا دارد، نه برای کشورهایی مثل ما که شاید خشک‌تر یا مرطوب‌تر از کشورهای توسعه‌یافته باشم… از همه مهم‌تر وارد کردن ابزار و ماشین‌آلاتی است که تولیدکننده آنها کشورهای توسعه‌یافته هستند؛ بنابراین بهترین راه برای رسیدن به امنیت غذایی و حاکمیت غذایی توجه به دانش بومی خود کشورهای در حال توسعه است.”

    سخنران دوم پنل دوم، مهدی مقدری، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، نویسنده و پژوهشگر حکمرانی خوب بود. موضوع سخنرانی او “رابطه میان امنیت غذایی پایدار و حکمرانی خوب و دموکراسی” بود.

    وی عنوان کرد: “امنیت غذایی ابزاری ضروری برای توسعه ملی است. امروزه، مسئله امنیت غذایی بخشی جدایی‌ناپذیر از مباحث کلی حکمرانی تلقی می‌شود و این موضوع باید به حکمرانی خوب منتهی شود.”

    کارشناس ارشد روابط بین‌الملل یادآور شد: “برابر تحقیقات جهانی، مهم‌ترین علت کمبود مواد غذایی و بحران امنیت غذایی، عملکرد حکومت‌هایی ضعیف است که در شیوه‌های مملکت داری و حکمرانی دچار اشتباهات و سیاستگزاری‌های خلاف اولویت‌ها و نیازهای شهروندانشان شده‌اند.”

    مقدری با اشاره به اینکه “برای اطمینان از اینکه امکانات عمومی بر اساس اولویت‌های مردم ارائه می‌شوند و حاکمان باید پاسخ مناسبی برای عملکرد خود به شهروندان و نمایندگان آن داشته باشند” اضافه کرد: “نیاز جهانی به پیشبرد عناصر اساسی دموکراسی و نظارت آن احساس می‌شود. حکمرانی امنیت غذایی جهانی می‌تواند به‌صورت گسترده‌ای توسط حکمرانی دمکراتیک که نسبت به نگرانی‌های فوری شهروندان پاسخگو هستند، مورد مساعدت قرار گیرد.”

    وی در پایان اظهار داشت: “بسته به هدفی که حکمرانی خوب قرار است برای توسعه و پیشرفت داشته باشد، به لحاظ راهبردی تأکید بر شاخص‌های آن برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار امکان‌پذیر است. تنها در یک حکمرانی خوب است که خشونت و بی‌ثباتی‌های سیاسی و نیز فساد ویران‌کننده رنگ می‌بازد و در نتیجه رقابت‌های اقتصادی و سیاسی سالم باعث تقویت ثبات سیاسی کشور و توسعه اقتصادی پایدار می‌شود. اساساً یک محیط با ثبات و پایدار، پیش شرط اصلی برای امنیت غذایی و توسعه است.”

    سخنران پایانی پنل دوم، اسلامی بود. وی با اشاره به اینکه “تا اینجای همایش، ما از حق مسلم غذا برای همه صحبت کردیم، اما هراس اصلی آن است که به مواد غذایی اطمینان نداریم، گفت: ” مقام عالی وزارت بهداشت گفتند که ۹۵ درصد از آبلیموهای موجود در بازار به هیچ وجه استاندارد نیستند. نه‌تنها آبلیمو، بلکه تمامی اجناس خوراکی، حتی تمامی اجناس موجود در بازار دارای برچسب اعتماد ذهنی در منِ خریدار نیست. یعنی منِ خریدار نمی‌دانم جنسی که می‌خرم آیا از لحاظ محتوا همان جنس است یا چیزی شبیه آن است!”

    وی تأکید کرد: “این باعث می‌شود که خریدار و مصرف‌کننده نسبت به حق غذای خود یا به‌طور کل در حق مشتری بودن خود شک کند. در صورتی که حق همیشه باید با مشتری باشد. این هراس، این عدم اعتماد، این مشکوک بودن به تمامی اجناس مربوط می‌شود و متأسفانه هیچ مسئولی نیز به این مسئله توجه نمی‌کند. این عدم توجه در مواد غذایی بسیار وحشتناک است. حکمران خوب یا “بِه زمامدار” باید برای سلامت و پایداری جامعه حساس باشد. متإسفانه در زمامداران ما این شرط، این ویژگی وجود ندارد.”

    این استاد افزود: “حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن که از حقوق بنیادین بشر است امروزه با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو است. محدودیت‌های ناظر بر دسترسی به غذای کافی و مفید و نیز معضلات مقابله با نوسانات مربوط به تولید و قیمت آن، امنیت غذایی را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است و تعهدات دولت‌ها در تحقق این حق را مورد نقد قرار داده است.”

    اسلامی به مفهوم و مبانی حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن پرداخت و سپس به تعهدات دولت‌ها در این باره اشاره کرد.

    وی چالش‌های امنیت غذایی در جهان حاضر و معضلات ناشی از آن در توسعه جوامع انسانی را بررسی کرد. او بیان کرد: “مؤلفه‌ای چون مسئولیت پذیری و پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با فساد در حکمرانی مطلوب از ظرفیت لازم در رویارویی با چالش‌های امنیت غذایی برخوردارند و با تکیه بر آن، می توان در راستای اهداف توسعه پایدار به تحقق حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن در بسیاری از جوامع انسانی اقدام کرد.”

    امنیت غذایی در پرتو گفتمان امنیت غذایی

    پنل سوم به ریاست افشاری ابعاد دیگری از امنیت غذایی را مورد بررسی قرار داد. ابتدا شریفی طرازکوهی، دانشیار دانشگاه و پژوهشگر حقوق بشر با موضوع “امنیت غذایی در پرتو گفتمان امنیت غذایی با تأکید بر دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ ملل متحد” به سخنرانی پرداخت. وی ادامه داد: “گفتمان امنیت انسانی در گستره راهبرد توسعه انسانی رهاورد توسعه کمی و کیفی هنجارهای حقوق بشر و شهروندی است. راهبردی که در پرتو واقعیات دنیای امروز غرق در سودای تجارت و خشونت، دیگر نباید با آن به مثابه آرمان و ایده‌آل برخورد کرد. بلکه اتخاذ برنامه‌های مقتضی، ضروری می‌نماید.”

    طرازکوهی با اشاره به اینکه “بی‌تردید غایت گفتمان امنیت انسانی بر شاخص‌های “حقِ زیستن رها از ترس و نیاز” استوار است، عنوان کرد: “زندگی معطوف بر کرامت نوعی جوامع بشری، رها و آزاد از هرگونه هراس و ترس از رفتارهای بیگانه‌وار انسان‌های به واقع بیگانه از خود که با ساعقه‌های خودخواهی، نهادینه و سازماندهی شده، در عمل مانع تأمین نیازهای اولیه مادی و معنوی سایرین شده یا فرایند تامین نیازهای اولیه انسانی را دست مایه امیال و چه بسا جنایات قرار می‌دهند. امری که آثار منفی آن فراتر از فقر و گرسنگی به سایر ابعاد وجودی انسان باید مورد توجه قرار گیرد.”

    وی یادآور شد: “توسعه پایدار به‌طور کلی در زمینه توسعه انسانی و نیز در پرتو مبانی و آرمان‌ها و اهداف عینی دستور کار ۲۰۳۰ ملل متحد حکایت از دخالت معنادار و مفید در راستای نگرش حل مسئله‌ای به “حق برخورداری از زندگی مناسب” یا ارتقاء مستمر سطح زندگی نسل‌های حال و آینده دارد.”

    امنیت غذایی در ایران

    سخنران بعدی این پنل نوروزی، استاد دانشگاه، معاون خدمات علمی و اطلاع‌رسانی کرسی حقوق بشر بود. وی با موضوع “امنیت غذایی در کشور” به سخنرانی پرداخت. او تأکید کرد: “امنیت، فضایی است که در آن ترس نباشد و انسان‌ها برای انجام فعل و عملی دغدغه نداشته باشند. اجتماع واکنشی در برابر ترس بوده و انسان برای اینکه امنیت خود را پایدار کند اجتماع را تشکیل داد. اما امروزه از امنیت تعاریفی دیگر ارایه شده که از ترس فراتر می‌رود. امنیت بستری است که زندگی و جریان امور عادلانه و با نظم و توام با حُسن اتفاق می‌افتد. این بستر برای همه باید امن باشد، نه اینکه عده‌ای امنیت داشته باشند و عده‌ای دیگر به‌خاطر امنیت آنها در عدم امنیت زندگی کنند. وقتی به این ترتیب به موضوع نگاه می‌کنیم به بُعدی دیگر از امنیت می‌رسیم: امنیت باید فراگیر باشد.”

    نوروزی با طرح این پرسش که “امنیت غذایی چیست؟” اظهار داشت: “غذا یکی از نیازهایی است که طی پروسه‌ای تهیه می‌شود. این محصول از سه طریق تولید، توزیع و مصرف به امنیت غذایی می‌رسد. فقط نباید تولید کافی و درست باشد، بلکه باید توزیع نیز عادلانه باشد. مصرف هم باید ایجاد امنیت کند.”

    وی تأکید کرد: “فناوری باعث تغییر در تولید غذا شده است، اما این تغییرات فقط در کمیت خود را نشان داده است و کیفیت در تغییراتی که تکنولوژی ایجاد کرده است از بین رفته است. امروزه بیشتر محصولات غذایی که می‌خوریم “سم” هستند. چرا؟ چون شرایط تولید و نگهداری آنها کاملاً دور از استانداردهای سلامت اجتماعی است. پس به واقع امنیت غذا در تولید و به چه میزان تولید کردن نبینید، در چه کیفیتی تولید و توزیع و مصرف کردن ببینید تا به امنیت غذایی برسید.”

    صدیقه اشرف‌نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران سخنران آخر پنل سوم بود. وی با موضوع “حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری” به سخنرانی پرداخت. او گفت: “با وقوع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تروریسم وارد مرحله جدیدی از فعالیت‌های خود شد و در پی آن نیز حوزه مسائل امنیتی گسترش یافت. در واقع تروریست به این نتیجه دست یافته است که با استفاده از روش‌های نامحسوس و مخفیانه، بهتر و سریع‌تر می‌تواند به اهداف خرابکارانه خود دست یابد.”

    اشرف‌نیا افزود: “منابع و مواد غذایی یکی از گزینه‌های مورد توجه این دسته از افراد است که با آلوده کردن آن از مراحل تولید به مصرف، می‌توانند از آن به‌عنوان حربه‌های مخاطره‌آمیز که می‌تواند دامنه آسیب‌پذیری آن فراملی و بین‌المللی باشد آنان را در دستیابی به اهداف خود یاری رساند.”

    دستاوردهای این همایش

    مریم افشاری دبیر علمی همایش، مدیر گروه حقوق زنان و سازمان‌های غیردولتی کرسی حقوق بشر طی سخنانی درباره دستاوردهای این همایش بیان کرد: “یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این همایش تقویت روحیه تشریک مساعی و بیان الزامات و خواسته‌ها و همچنین بررسی اولویت‌های امنیت غذایی و حاکمیت غذایی است. همه مردم حق دارند که از بهترین غذاها به‌طور دائم برخوردار باشند. و همین‌طور همه مردم و تمامی مسئولان موظف هستند که در تولید غذای پاک و سالم شرکت کنند.”

    وی ادامه داد: “دولت‌ها باید به حق مردم که غذای سالم است احترام بگذارند. این غذای سالم باید متناسب با فرهنگ هر کشوری باشد. حق حاکمیت غذا در حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. تدوین برنامه ششم برای توسعه پایدار تأثیرات مثبتی داشته و باعث شده که ایران در مسیری همسو با جهان حرکت کند. از ۱۷ هدف و آرمان توسعه پایدار، مهم‌ترین آن، خاتمه دادن به گرسنگی با توجه به امنیت غذایی است.

    افشاری با تأکید بر ضرورت پرداختن به “کشاورزی پایدار، توجه به مسئله گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی و اقدام عاجل در ارتباط با امنیت غذایی برای جلوگیری از بحران در جهان” عنوان کرد: “پایداری توسعه بدون تکیه بر دانش بومی و توجه به انصاف و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست و از این منظر دارا شدن امنیت غذایی از مؤلفه‌های حق مردم در سرتاسر دنیاست.”

    وی یادآور شد: “دولت‌ها وقتی صاحب حکمرانی مطلوب خواهند شد که گرسنگی را از بین ببرند و با جدی گرفتن تغییرات آب و هوایی، کشاورزی پایدار ایجاد کنند.”

  • ناقوس مرگ خاک در ایران

    کد خبر: ۴۱۱۱۶                                                                 تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵- ۱۳:۲۵
    گفت‌وگو با دکتر روزی‌طلب، رئیس سابق مؤسسه تحقیقات خاک و آب و انجمن علوم خاک ایران

    ناقوس مرگ خاک در ایران/ خاک خوب رمز تولید محصول و امنیت غذایی/ نابودی ۳۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی در حوالی شش کلان‌شهر کشور/ هفت راهبرد برای دستیابی به خاک سالم

    دکتر محمدحسن روزی طلب، دارای دکترای خاک، عضو هیأت علمی و بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در گفت و گویی تفصیلی با ایانا به زوایای مهمی از فرسایش خاک در کشور ما اشاره کرد.

    خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) – وحید اسلام‌زاده:

    به گفته علی‌مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، نرخ متوسط فرسایش خاک در جهان پنج تا شش تن بر هکتار در سال است، این درحالی است که این رقم در ایران ۱۶,۷ تن بر هکتار است. فرسایش خاک ازجمله نگرانی‌های عمده ‌در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی است. معنی اصلی لغت فرسایش عبارت از کاهش تدریجی مواد است. سطح زمین از زمان تشکیل تاکنون به‌طور دائم در حال تغییر بوده است و مواد آن فرسایش می‌یابند. در واقع فرسایش، کاهش ضخامت لایه سطحی خاک به وسیله باد است. فرسایش فرآیندی است که در آن ذرات خاک توسط عوامل فرساینده از بستر اصلی خود جدا شده و توسط یکی از عوامل انتقال‌دهنده به مکان دیگری حمل می‌شود. در این میان، مقدار کل بارندگی و شدت آن نیز از دیگر عوامل طبیعی فرسایش هستند، اما اوضاع فرسایش خاک در کشور ما چگونه است؟ ایران کشوری با وسعت یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومترمربع، که ۱۱ درصد این وسعت تحت کشاورزی، ۵۰ درصد چراگاه‌های دائمی، ۹درصد جنگل‌ها و بیشه زارها و ۳۰ درصد را اراضی دیگر دربرگرفته است. از سوی دیگر، متوسط بارندگی در ایران ۲۴۰ میلیمتر است که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان است. طبق گزارش فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد حدود ۳۶ درصد از کل زمین‌ها و ۶۰ درصد از خاک‌های کشاورزی در ایران در معرض فرسایش هستند. در این میان، عمده ترین دلیل فرسایش شدید خاک در ایران، از بین رفتن پوشش گیاهی است. این مسئله در مورد مراتع و بسیاری از اراضی جنگلی سواحل دریای خزر صادق است. می‌توان گفت تقریباً در همه مراتع، چرای بی‌رویه باعث فرسایش خاک شده به طوری که تراکم دام در آنها دو تا شش برابر ظرفیت چرای موجود است. در چنین وضعیتی عجیب نیست که از سوی مقام‌های مسئول در کشورمان بارها اعلام شده که فرسایش خاک در ایران چند برابر متوسط جهانی است، این اتفاق درحالی رخ داده است که خاک به عنوان یکی از مهم ترین عناصر کشاورزی، برای احیای مجدد به زمان طولانی نیاز دارد. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است: در کشور بار سنگینی بر منابع آب و خاک و حتی ذخایر ژنتیکی وارد کرده ایم. نکته قابل تامل در جملات بعدی این مقام مسئول است که گفته از ۱۶۹ میلیون هکتار مساحت کشور ۵۱ میلیون هکتار قابل کشت است که به دلیل محدودیت منابع آب و دیگر مشکلات فقط ۱۸.۵ میلیون هکتار از آن در چرخه کشت قرار دارد.این مسایل بهانه گفت و گو با دکتر محمدحسن روزی طلب شد که در زیر از نظرتان می‌گذرد. او دارای دکترای خاک، عضو هیأت علمی و بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.

    خاک جزء مهمی از منابع طبیعی است انسان وظیفه دارد آن را برای آیندگان حفظ کند. چالش‌های انسان امروز برای حفظ این پدیده گرانبها چه چالشی وجود دارد؟ به ویژه از این منظر که در ایران تنها دو میلیارد دلار در سال خسارت فرسایش خاک است؟

    جمعیت جهان در سال ۲۰۱۶ به حدود ۷,۵ میلیارد نفر رسید که حدود ۷۵۰ میلیون نفر آن در گرسنگی کامل به سر می‌برند. جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به حدود ۹ میلیارد نفر می‌رسد و تقاضا برای غذا، علوفه و مواد خام کشاورزی حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. در سال ۱۳۹۵ جمعیت ایران به ۸۰ میلیون نفر رسیده است و موضوع تخریب محیط زیست و خاک، بحران آب، خشکسالی و تأمین امنیت غذایی جمعیت آینده کشور یکی از چالش‌های بزرگ کشور است. منابع خاک در ایران در معرض فرسایش، شوری، کاهش مواد آلی، تخریب شرایط فیزیکی و افزایش انواع آلودگی‌ها قرار دارند. تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز یکی از چالش‌های مهم کشور است و هر ساله هزاران هکتار از اراضی حاصلخیز کشور که برای نیاز نسل‌های آینده کشور ضروری است به مصارف غیر کشاورزی تبدیل می‌شود. “آدام اسمیت” پدر علم اقتصاد مدرن، درکتاب “ثروت و ملل” می‌نویسد: “منابع خاک، و این که مدیران و افراد جامعه چگونه با این منبع خدادادی رفتار کنند و مدیریت کنند، از عناصر و مؤلفه‌های مهم توسعه و بهبود سطح زندگی هر جامعه‌ای است.”

    همه دولت‌های پیشرفته جهان حفظ و بهره برداری اصولی خاک را در اولویت توسعه اقتصادی و اجتماعی خود قرار داده‌اند. در روی خاک فقیر، کشاورزان معمولا فقیر و کشاورزان دارای اراضی حاصلخیز معمولا دارای زندگی و درآمد خوبی هستند. در طول تاریخ نیز تمدن‌های بزرگی در جهان بوده‌اند که در اثر استفاده غیر اصولی و تخریب خاک‌های زراعی و حاصلخیز خود در فرایند شوری و فرسایش از بین رفته‌اند. آنان دیگر نتوانستد غذای مورد نیاز جمعیت خود را تأمین کنند و به تدریج رو به زوال گذاشتند نظیر تمدن بین النهرین در عراق که گزارش شده شوری خاک‌های زراعی به علت آبیاری بی رویه و فقدان زهکشی و بروز جنگ‌های مختلف، علت اساسی مهاجرت مردم و سقوط این تمدن برزگ حدود پنج‌هزار سال پیش بوده است.

    خاک هم برای جامعه و انسان اهمیت دارد و هم برای پایداری طبیعت، یعنی با از بین بردن خاک هم طبیعت را از بین برده‌ایم و هم انسان و جامعه را. عمده ترین بهره‌هایی که خاک به انسان و جامعه و طبیعت می‌رساند کدام هستند؟

    خاک به عنوان یک موهبت الهی نقش مهم و حیاتی در بقای انسان، گیاهان، حیوانات دارد و بدون خاک طبیعت به شکل موجود آن از بین می‌رود. برای همین است که از همان اول خاک در کنار آب، هوا و آتش مورد احترام ایرانیان باستان بوده است و در پاک نگه داشتن آن تلاش می‌کردند. اما خاک چه خدماتی به بشر می‌دهد؟ اغلب مردم به این پرسش مهم توجه نکرده باشند. با توجه به کمبود وقت خدمات خاک را در موارد زیر خلاصه می‌کنم:

    – تولید محصولات مختلف و تأمین امنیت غذایی،

    – تولید مواد اولیه پوشاک، چوب، و سایر نیازمندی‌های بشر،

    – چرخه عناصرغذایی و تغییر و تبدیل و ذخیره مواد،

    – تنظیم هوا و تعادل بخشی به ترکیب گازهای جو زمین،

    – توزیع، تنظیم جریان، تصفیه، و ذخیره سازی آب در طبیعت، و حفاظت کمی و کیفی آن،

    – حمایت و حفاظت از تنوع زیستی در زیست‌بوم‏ها،

    – دفن پسماندها، تصفیه آلاینده ها، فاضلاب ها و …،

    – ذخیره کربن آتمسفر، کاهش گازهای گلخانه‌ای،

    – ذخیره و نگهداری بذر گیاهان و ذخایر ژنتیکی ارزشمند،

    – تأمین نیازهای روحی – روانی و زیبایی شناختی انسان،

    – کاربردهای عمرانی، صنعتی، داروسازی، تولید انرژی، و…

    لازم است بدانیم که مساحت خاک‌های قابل کشاورزی جهان بسیار محدود است و در حال حاضر فقط حدود ۱۰ درصد مساحت اراضی کره زمین به اراضی کشاورزی اختصاص دارد، ولی بیش از ۹۹ درصد غذا و سایر مایحتاج انسان‌ها امروزه از طریق منابع خاک تولید می‌شوند. روند مصرف گوشت و لبنیات در کشورهای در حال توسعه نظیر چین، هند، برزیل رو به افزایش است و استفاده از بیوماس گیاهی برای تولید انرژی و نیازهای صنعتی افزایش یافته که باعث فشار بیشتر به منابع خاک محدود جهان شده است.

    از طرف دیگر وسعت اراضی کشاورزی در بسیاری ازنقاط جهان از جمله ایران به علت فرآیندهای تخریب خاک (فرسایش، شوری و…) و گسترش مناطق مسکونی، توسعه صنایع و سایر کاربری‌ها رو به کاهش است و اگر تا سال ۲۰۵۰ تغییر اساسی در افزایش بهره وری از منابع خاک موجود جهان به وجود نیاید، مساحتی معادل دو برابر کل اراضی کشاورزی کره زمین برای تولید مواد غذایی جمعیت جهان مورد نیاز است. وسعت اراضی کشور حدود ۱۶۵ میلیون هکتار است که فقط حدود ۱۸ میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد و با توجه به محدودیت آب و شرایط خاک امکان توسعه اراضی کشاورزی در آینده وجود ندارد. به طوری که طبق آمار مرکز آمار ایران وسعت اراضی کشاورزی کشور (آبی، دیم و آیش) از حدود ۱۸,۵ میلیون هکتار در سال‌های دور در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۶.۵ کاهش پیدا کرده است. یعنی حدود دو میلیون هکتار در طول۵۰ سال گذشته از اراضی زراعی و باغی کشور در اثر تبدیل به مناطق مسکونی، صنعتی و غیره کاسته شده است. متاسفانه آمار بروز و دقیقی از تبدیل سالانه اراضی کشاورزی کشور به سایر کاربری‌ها موجود نیست. ولی مطالعه موردی در حوالی شش کلان شهر کشور توسط موسسه تحقیقات خاک و آب نشان می‌دهد که به طور متوسط هر سال حدود سه‌هزار هکتار از اراضی کاملاً مناسب کشاورزی به صورت غیر قابل برگشت از چرخه ی تولید خارج شده‌اند. این بررسی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۰ حدود ۱۹۶۰۰۰ هکتار از حوالی ۶ کلان شهر تهران، کرج، تبریز، اهواز، شیراز و مشهد به علت تبدیل و تغییر کاربری از چرخه کشاورزی خارج شده‌اند. میانگین این تغییر کاربری اراضی در اطراف این ۶ کلان شهر در طی این دوره (۴۶ سال) بالغ بر ۴۲۶۲ هکتار در سال بوده است. بدیهی است این میزان در سال‌های اخیر افزایش قابل توجه و چشم گیری داشته است و ارقام آن بسیار نگران‌کننده است.

    طبق مطالعات، بیش از ۵۰ درصد خاک‌های کشور دچار کمبود یک یا چند عنصر غذایی و بیش از ۸۰ درصد خاک‌های کشور دارای ماده آلی کمی هستند که باعث کاهش حاصلخیزی آنان می‌شود.

    جنگل‌تراشی در فرسایش خاک چه مقدار مؤثر بوده است و آیا در این رابطه آماری داریم؟

    دراین رابطه متاسفانه آمار به روزی وجود ندارد. ولی نابودی مراتع و از بین بردن جنگل‌ها اثر بسیار مخربی بر روی خاک دارد. اگر جنگل‌های کم نظیر شمال کشور را از دست بدهیم، به علت شرایط خاص اقلیمی و کوهستانی بودن مناطق شمال کشور، تخریب و فرسایش خاک بسیار زیاد خواهد بود به طوری که در بسیاری از بخش‌های شمال کشور سیلاب‌های عظیمی در فصول مختلف سال ایجاد خواهد شد، شهرهای بزرگ و کوچک در معرض تهدید و تخریت قرار خواهند گرفت، مسایل زیاد زیست محیطی بسیاری به وجود خواهد آمد و امکان زیست و حیات بسیار مشکل خواهد شد. مدیریت و بهره برداری پایدار خاک در شمال کشور برای ما بسیار حایز اهمیت است، به عنوان مثال مصرف زیاد کودهای شیمیایی به ویژه کودهای نیتروژنه به علت بارندگی زیاد منطقه و نزدیک بودن سفره آب‌های زیرزمینی، مشکلات زیادی در ارتباط با آلودگی آب و سلامت انسان ایجاد خواهد کرد. به همین خاطر مسئله مدیریت خاک در شمال کشور چه از نظر حفظ جنگل‌ها و چه از نظر تولید محصولات زراعی و باغی بسیار مهم است و باید در اولویت برنامه‌های دولت و استان قرار گیرد.

    در منطقه زاگرس که جنگل‌ها بسیار پراکنده هستند، از بین بردن این جنگل‌ها مهم و حیاتی نیز باعث فرسایش شدید خاک می‌شود. اشاره‌ای هم به موضوع ریزگردها کنم. ریزگردها و آلودگی هوا هم اکنون در ۱۴ استان کشور زندگی مردم را مختل کرده است. ظهور این ریزگردها عمدتاً به علت از بین رفتن پوشش گیاهی، خشکسالی‌های اخیر، سدسازی‌های بی رویه در کشورهای همسایه نظیر ترکیه و همچنین بروز جنگ‌های منطقه‌ای و بی ثباتی در بعضی کشورها به وجود آمده است که متاسفانه منابع خاک را تخریب کرده و باعت خشک شدن تالاب‌ها و گسترش پدیده بیابان زایی شده و این ریزگردها را ایجاد کرده است. حل مسئله ریزگردها بلندمدت است و نیاز به همکاری‌های منطقه‌ای دارد که باید به آن بپردازیم.

    محورهای اساسی افزایش تولیدات کشاورزی در قبل و بعد از انقلاب کدام‌ها هستند؟

    به‌طور کلی محورهای اساسی برای افزایش تولیدات زراعی و باغی قبل و پس از پیروزی انقلات بر اساس فعالیت‌های زیر بوده است:

    – کشت ارقام اصلاح شده محصولات زراعی و باغی

    – مکانیزاسیون کشاورزی

    – مصرف کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها، و مصرف کودهای نیتروژنه

    – توسعه اراضی آبی از طریق حفرچاه، احداث سدهای بزرگ و توسعه شبکه‌های آبیاری.

    تجارب به‌دست‌آمده ازانقلاب سبز در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۵ و بعد ازآن در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که تاکید انتزاعی بر مکانیزاسیون کشاورزی، گسترش اراضی آبیاری، کشت ارقام پر محصول گیاهی، مصرف کودهای شیمیایی و سایر اقدامات بدون توجه مدیریت صحیح خاک و دیگر منابع طبیعی موجب افزایش مطلوب بهره وری در کشاورزی در بلند مدت نشده و حتی باعث تخریب شرایط محیط زیست شده است. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی کل تولید گندم آبی و عملکرد آن در ایران در سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ بشرح زیر بوده است:

    سال زراعی

    مساحت زیر کشت گندم آبی و دیم

    (میلیون هکتار)

    کل تولید

    (میلیون تن)

    عملکرد گندم آبی

    (تن در هکتار)

    ۷۶-۷۷

    ۶,۱

    ۱۱,۹

    ۳,۴۲

    ۷۷-۷۸

    ۴,۷

    ۸,۶

    ۳,۱۹

    ۷۸-۷۹

    ۵,۱

    ۸,۱

    ۲,۷۸

    ۷۹-۸۰

    ۵,۵

    ۹,۴

    ۳,۰۵

    ۸۰-۸۱

    ۶,۲

    ۱۲,۴

    ۳,۵۸

    ۸۱-۸۲

    ۶,۴

    ۱۳,۴

    ۳,۶۲

    ۸۲-۸۳

    ۶,۶

    ۱۴,۵

    ۳,۸۲

    ۸۳-۸۴

    ۶,۹

    ۱۴,۳

    ۳,۷۸

    ۸۴-۸۵

    ۶,۸

    ۱۴,۶

    ۳,۷۴

    ۸۵-۸۶

    ۷

    ۱۵,۸

    ۳,۸۰

    ۸۶-۸۷

    ۵,۳

    ۷,۰

    ۲,۳۹

    ۸۷-۸۸

    ۶,۶

    ۱۲,۱

    ۳,۳۱

    ۸۸-۸۹

    ۶,۴۹

    ۱۲,۱

    ۳,۳۱

    ۸۹-۹۰

    ۶,۳۱

    ۸,۷

    ۲,۵۰

    ۹۰-۹۱

    ۶,۳۹

    ۸,۸

    ۲,۵۳

    ۹۱-۹۲

    ۶,۴

    ۹,۳

    ۲,۶۷

    ۹۲- ۹۳

    ۶,۰۶

    ۱۰,۶

    ۳,۱۴

    ۹۳ – ۹۴

    ۶,۲۱

    ۱۱,۵

    ۳,۴۱

    همان‌طوری که ملاحظه می‌کنید در سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۹۲ با کاهش متوسط عملکرد گندم آبی در کشور مواجه بوده ایم. مقایسه متوسط عملکرد گندم آبی کشور طی سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که عملکرد گندم آبی در ۱۵ سال گذشته کاهش یافته و از متوسط ۳,۲ تن در هکتار برای ۵ سال اول (۱۳۷۷ الی ۱۳۸۲) و ۳.۷۵ تن در هکتار ۵ سال دوم (۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶) به متوسط ۲.۷۷ تن در هکتار برای ۵ سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ کاهش یافته است . ولی در دو سال ۹۳ الی ۹۴ عملکرد گندم آبی رو به افزایش بوده است و متوسط عملکرد گندم در این دو سال به ۳.۲۸ تن در هکتار رسیده است که هنوز به متوسط ۳.۷۵ تن سال‌های (۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶) نرسیده است. خوشبختانه در سال جاری ۱۳۹۵ عملکرد گندم آبی افزایش خوبی داشته است ولی ضرورت دارد این افزایش عملکرد در یک دوره بلند مدت (۵ سال یا بیشتر) با توجه به شرایط مختلف اقلیمی رصد و ارزیابی شود.

    متوسط عملکرد و یا بهره وری تولید گندم آبی به عوامل مختلف نظیر مدیریت آب، میزان مصرف کودهای شیمیایی و آلی، مبارزه با آفات و علف‌های هرز، میزان استفاده از بذور اصلاح شده، روش کشت و کار و غیره بستگی دارد. کاهش تدریجی کیفیت خاک‌های زراعی کشور، به ویژه کاهش میزان مواد آلی، نقش اساسی و محدود کننده‌ای در عملکرد گندم و سایر محصولات زراعی و باغی دارد.

    مطالعه موسسه تحقیقات خاک و آب نشان می‌دهد که میزان کربن آلی خاک در ۲۰۲ مزرعه واقع در ۱۸ شهرستان استان رضوی ارتباط بسیار زیادی با عملکرد گندم آبی در این مزارع داشته است. در خاک‌هایی که میزان کربن آلی آن‌ها حدود ۱,۳ درصد (حدود ۲.۳ درصد ماده آلی) است، عملکرد گندم به متوسط حدود شش تن دانه در هکتار ولی در خاک‌هایی که کربن آلی آن‌ها در حدود ۰.۵ درصد (حدود ۰.۸ در صد ماده آلی) است، میزان متوسط تولید گندم آبی حدود ۳ تا ۴ تن دانه در هکتار بوده است. نتیجه این مطالعه با متوسط عملکرد گندم آبی کشور با توجه به پایین بودن مواد آلی در خاک‌ها (۰.۵ تا ۰.۸ در صد) هماهنگی کامل دارد. در واقع رمز موفقیت افزایش تولید محصولات کشاورزی به کیفیت خاک بستگی دارد و امکان جایگزینی آن بسیار گران و در یسیاری موارد مقدور نیست.

    استفاده ناصحیح و یا صحیح از خاک چه تأثیری بر آب و هوای جهانی دارد؟

    خاک به عنوان منبع بزرگی برای آزادسازی (Source) و یا جذب و تثبیت (Sink) گاز اکسید کربن نقش بسیار بارزی روی تغییر آب و هوا در جهان دارد. میزان کربن موجود در خاک دو برابر میزان آن درکل اتمسفر کره زمین است. دو گاز متان و اکسید نیتروژن (Nitrous Oxide ) که از شالیزارها، اراضی ماندابی و یا خاک‌های مناطق سرد قطبی (Permafrost ) متصاعد می‌شوند از عوامل مهم در تغییر آب و هوا در سطح جهان به شمار می‌روند. کاهش سطح جنگل‌های جهان و پوشش گیاهی خاک باعث کاهش ترسیب کربن (Carbon Sequestration) در خاک می‌شود و روند گرم شده کره زمین را تسریع خواهد کرد.

    مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنج دسامبر را روز جهانی خاک و سال ۲۰۱۵ را سال خاک نامگذاری کرده و از همه دولت‌ها و مردم جهان خواسته در مورد حفظ، مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع خاک کوشا باشند. دهه ۲۰۱۶ – ۲۰۲۵ نیز دهه خاک نام گذاری شده است. متاسفانه هنوز اقدام عملی و موثری علی رغم توصیه سازمان ملل متحد و سازمان‌های داخلی برای حفاظت و مدیریت خاک‌های کشور به عمل نیامده است و روند شوم تخریب خاک به شدت ادامه دارد.

    در کشور ما برای حفاظت از خاک به عنوان یکی از منابع مهم طبیعی چه کارهایی شده است؟ شما به عنوان یکی از محققین و تئوریسین‌های مهم در زمینه خاک و محافظت از آن چه پیشنهاد و راه کاری دارید؟

    به منظور حفظ محیط زیست، چرخه طبیعی و کیفیت منابع آب، تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه و نیاز نسل‌های آینده کشور، باید حفظ و بهره برداری صحیح منابع خاک در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد. نکات اساسی و راهبردهای کلان از نظر من برای مدیریت خاک در ایران که باید مورد توجه مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گیرد به شرح زیر است:

    ۱- تدوین و اجرای یک سیاست ملی و تصویب قانون جامع برای حفاظت، بهره برداری پایدار و مدیریت منابع خاک کشور.

    ۲- افزایش آگاهی و درک مدیران و برنامه ریزان کشور به نقش مهم خاک در افزیش تولید محصولات کشاورزی، سلامت غذا، افزایش بهره وری آب و حفظ محیط زیست.

    ۳- مدیریت صحیح خاک و سایر منابع طبیعی از جمله آب باید در راس برنامه‌های دولت و وزراتخانه‌های ذی ربط قرارگیرد و ضرورت دارد کیفیت و وضعیت منابع خاک‌های کشور به طور مستمر و دوره‌ای پایش و ارزیابی شود.

    ۴- تصویب قوانین لازم برای جلوگیری از تبدیل و یا تخریب اراضی کشاورزی کشور بسیار مهم است و نباید روند موجود ادامه یابد.

    ۵- بازنگری اساسی در تربیت نیروی انسانی رشته‌های خاک، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه‌های کشور برای تربیت نیروی متخصص با نگرش و دیدگاه جامع و تلفیقی در مورد آب، خاک، محیط زیست و سایر منابع طبیعی بسیار مهم و ضروری است .در این مورد لازم است پیوند و انسجام نهادینه‌ای بین دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در سطح ملی و استانی بوجود آید و تعداد فارغ التحصیلان در سطوح مختلف تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) متناسب با نیاز کشور باشد.

    ۶- بازنگری و ایجاد یک نظام اجرایی ترویجی پویا و توانمند در سطح ملی و استانی برای انتقال دانش و فناوری‌های مناسب و جدید به کشاورزان و کلیه بهره برداران خاک.

    ۷- ضرورت مشارکت کشاورزان و سایر ذی نفعان و نهادهای مدنی و غیر دولتی در اولویت گذاری و برنامه ریزی در امور اجرایی، پژوهشی و ترویجی مرتبط به خاک./

  • تعاونی‌های ایران و فرانسه همکار می‌شوند

    کد خبر: ۴۰۹۶۲                            تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۵- ۱۴:۰۹
    در نشست مشترک مسئولان بخش تعاونی ایران و فرانسه مطرح شد:

    تعاونی‌های ایران و فرانسه همکار می‌شوند/ راه‌اندازی مزارع مشترک ایران و فرانسه برای تولید بذر

    در نشست مشترک مسئولان بخش تعاون ایران و فرانسه طرفین از آغاز همکاری‌های مشترک کشاورزی بین دو کشور خبر دادند و بر تعامل در زمینه‌های دانش فنی و گسترش روابط تجاری تأکید کردند.

    در نشست مشترک مسئولان بخش تعاون ایران و فرانسه طرفین از آغاز همکاری‌های مشترک کشاورزی بین دو کشور خبر دادند و بر تعامل در زمینه‌های دانش فنی و گسترش روابط تجاری تأکید کردند.

    به گزارش خبرنگار ایانا، در این نشست مشترک، حسین صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن معرفی توانمندی‌های شبکه تعاونی روستایی کشور، خواستار انتقال دانش فنی و تجربیات کشور فرانسه در حوزه اداره تعاونی‌های این کشور شد.

    وی همچنین امضاء توافق تخصصی برای مبادلات تجاری محصولات کشاورزی را از دیگر خواسته‌های ایران عنوان کرد.

    صفایی با اشاره به گستردگی شبکه‌های تعاون روستایی در ایران، گفت: هرچند این شبکه توانسته است در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور حضور داشته باشد، اما در عین حال از بهره‌وری مناسبی برخوردار نیست و این امر یکی از مشکلات تعاونی‌های روستایی ایران است.

    وی یکی دیگر از مشکلات تعاون روستایی در ایران را رغبت کم کشاورزان در سرمایه‌گذاری و افزایش سهم آنها در این شبکه عنوان کرد و از طرف فرانسوی خواست تا برای حل این مشکلات تجربیات خود را در اختیار ایران قرار دهند.

    مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تأمین بذر ذرت، سورگوم و کلزا، صادرات کنسانتره برخی از میوه‌ها مانند سیب و تأمین سموم را از فعالیت مشترک ایران و فرانسه در حوزه کشاورزی برشمرد و افزود: ایران تأکید دارد گسترش مبادلات تجاری محصولات کشاورزی بیشتر در سطح تعاونی‌ها صورت بگیرد.

    صفایی در بخش دیگر از سخنان خود به طرف‌های فرانسوی پیشنهاد داد، مزارع مشترکی را با ایران برای تولید بذرهای فرانسوی راه‌اندازی کنند و این کشور بذر مورد نیاز منطقه را در ایران تولید کند.

    وی کشت گیاهان دارویی بر اساس سفارش کشور فرانسه را از دیگر پیشنهادات ایران به فرانسه عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به امکان اسانس‌گیری در کشور فرانسه شرکت‌های تعاونی ایران آمادگی آن را دارند که در یک دوره سه ساله و در زمینی به مساحت ۱۰۰ هزار هکتار به کشت گیاهان دارویی بپردازند و محصول خود را در اختیار شرکت‌های فرانسوی قرار دهند.

    صفایی در پایان سخنان خود با اشاره به برنامه توسعه کشت گلخانه‌ای در کشور از طرف‌های فرانسوی دعوت به سرمایه‌گذاری در احداث و توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای کرد.

    تعاونی‌های ایران و فرانسه همکار می‌شوند

    در ادامه، فرانسیس ژژه، مسئول ایران در وزارت کشاورزی فرانسه این نشست را نتیجه سفر وزیر کشاورزی و وزیر امور خارجه فرانسه و امضاء تفاهم‌های کشاورزی بین دو کشور دانست و گفت: نشست مذکور برای آغاز همکاری‌های فنی و تجاری بین دو کشور در پی امضاء تفاهم‌نامه‌های کشاورزی برگزار شده است.

    وی تأکید کرد: زمینه‌های مختلفی برای همکاری های کشاورزی بین دو کشور وجود دارد به‌ویژه در حیطه وظایف تعاون روستایی که از بخش‌های بسیار فعال در کشور فرانسه هستند.

    ژژه یادآور شد: نقاط مشترکی بسیاری بین تعاونی‌های ایران و فرانسه در زمینه‌های انتقال فناوری‌های روز، تولید و تأمین بذر، تأمین ماشین‌آلات کشاورزی و تولید و تأمین سموم کشاورزی وجود دارد که امروز تفاهم‌نامه‌های برای اجرای آنها با طرف‌های ایرانی به امضاء خواهد رسید.

    در پایان این نشست، طرف‌های ایرانی و فرانسوی به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی حضار پاسخ دادند./

  • افزایش بیش از دو برابر تولید کلزا

    کد خبر: ۳۹۶۲۰                                                              تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۵- ۱۴:۲۶

    مجری طرح دانه‌های روغنی به ایانا خبر داد:

    افزایش بیش از دو برابر تولید کلزا با وجود خسارات سرما/ پیش‌بینی تولید ۴۰۰ هزار تن انواع دانه‌های روغنی در سال ۹۶

    حدود ۲۵ درصد مزارع کلزا در شمال و سایر نقاط کشور از سرما خسارت دیدند، با این وجود به‌دلیل افزایش سطح زیر کشت این محصول به ۱۴۰ هزار هکتار، پیش‌بینی می‌شود که تولید کلزا به دو برابر افزایش یابد.

    حدود ۲۵ درصد مزارع کلزا در شمال و سایر نقاط کشور از سرما خسارت دیدند، با این وجود به‌دلیل افزایش سطح زیر کشت این محصول به ۱۴۰ هزار هکتار، پیش‌بینی می‌شود که تولید کلزا به دو برابر افزایش یابد.

    مجری طرح دانه‌های روغنی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: هرچند سرما تا حدی بر تولید کلزا تأثیر گذاشته است، اما انتظار می‌رود با افزایش حدود سه برابری سطح زیر کشت این محصول تولید کلزا به دو برابر و حدود ۲۰۰ هزار تن برسد.

    علیرضا مهاجر دلیل افزایش سطح زیر کشت کلزا را خرید و پرداخت به‌موقع بهای این محصول دانست و افزود: خرید به‌موقع محصول کلزا و پرداخت کامل مطالبات کشاورزان باعث افزایش استقبال آنها از کاشت این محصول شده است.

    وی حضور شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان حلقه واسط در خرید و پرداخت‌ها را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: حضور این شرکت در خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان علاوه بر اینکه باعث تسریع در کارها شد از آسیب کارخانه و واسطه‌ها به تولیدکنندگان هم جلوگیری کرد.

    مجری طرح دانه‌های روغنی با اشاره به اجرای سیاست واردات روغن خام به شریط خرید دانه‌های روغنی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تأکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل ما در زمینه تولید دانه‌های روغنی، خرید محصول و پرداخت مطالبات کشاورزان بود که امسال با اجرای سیاست اجازه واردات هفت کیلوگرم روغن خام به شرط خرید هر یک کیلوگرم دانه داخلی این حل شد و اگر این روند تداوم پیدا کند عملکرد و تولید کلزا توسعه خواهد یافت.

    مهاجر در پایان درباره پیش‌بینی تولید سایر دانه‌های روغنی در کشور، اظهار داشت: در مجموع برای سال آینده (۱۳۹۶)، ۴۰۰ هزار تن انواع دانه روغنی در کشور تولید خواهد شد که شامل ۲۰۰ هزار تن کلزا، ۱۵۰ هزار تن سویا و ۵۰ هزار تن سایر دانه‌های روغنی ازجمله آفتابگردان، کنجد و گلرنگ می‌شود

  • بازپس‌گیری مقاصد صادراتی ؛ محصولات کشاورزی و غذایی در صدر

    کد خبر: ۳۸۴۷۸                                                                    تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۵- ۰۱:۰۳
    سازمان توسعه تجارت در جدیدترین گزارش خود خبر داد :

    بازپس‌گیری مقاصد صادراتی ؛ محصولات کشاورزی و غذایی در صدر

     ایران در بازارهای هدف طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ منتشر شد. طبق آمار منتشر شده، ۷ گروه کالایی شامل «کشاورزی، غذایی، کالاهای غیرنفتی، برق و مکانیک، نساجی، پوشاک، فرش و چرم، پتروشیمی و معدن» در مدت مذکور مورد بررسی قرار گرفته که براساس آن، شاهد نفوذ بالای ایران در تجارت جهانی طی سال‌های یادشده هستیم.
      بررسی اولویت‌های کالایی و کشورهای هدف صادراتی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ نشان می‌دهد تجار ایرانی توانسته‌اند پس از لغو تحریم‌ها، بازارهای خود را احیا کنند.
    جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت حاکی است که با ازسرگیری روابط ایران با دنیا به واسطه رایزنی‌های سیاسی و تجاری، ایران توانسته بازارهای صادراتی از دست رفته خود را در هفت گروه کالایی «کشاورزی»، «غذایی»، «کالاهای غیرنفتی»، «برق و مکانیک»، «نساجی، پوشاک، فرش و چرم»، «پتروشیمی» و «معدن» بازپس گیرد و با چرخش از منطقه آسیا به سمت کشورهای اروپایی نیز گام بردارد.
    درجه نفوذ کالاهای برتر صادراتی ایران در بازارهای هدف طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ منتشر شد. طبق آمار منتشر شده، ۷ گروه کالایی شامل «کشاورزی، غذایی، کالاهای غیرنفتی، برق و مکانیک، نساجی، پوشاک، فرش و چرم، پتروشیمی و معدن» در مدت مذکور مورد بررسی قرار گرفته که براساس آن، شاهد نفوذ بالای ایران در تجارت جهانی طی سال‌های یادشده هستیم. این آمار نشان می‌دهد ایران در فضای پسابرجام، با ازسرگیری روابط سازنده خود با دنیا به واسطه رایزنی تجاری با سایر کشورها توانسته به این موفقیت دست یابد. تحلیل پیش‌رو نشان می‌دهد تمرکز متولیان تجاری کشور بر کالاهای مزیت‌دار صادراتی و بازارهای صادراتی اولویت‌دار از سوی دیگر، سبب شده ایران بتواند بازارهای صادراتی از دست رفته خود را باز پس گیرد و با چرخش از منطقه آسیا به سمت کشورهای اروپایی نیز گام بردارد. براساس آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت ۵۹ قلم کالای اولویت‌دار صادراتی مورد تحلیل قرار گرفته که بیشترین چرخش صادراتی را در «گروه کالاهای غیرنفتی» شاهد هستیم.
    گروه کشاورزی
    نخستین گروه کالایی اولویت‌دار که بازارهای صادراتی آن طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ از سوی سازمان توسعه تجارت مورد بررسی قرار گرفته است، می‌توان به گروه «محصولات کشاورزی» اشاره کرد. این گروه کالایی شامل ۷ زیر گروه کالایی «پسته و مغز پسته»،«میوه»، «تره‌بار»، «کشمش»، «زعفران»، «خرما»، و «آبزیان» است. بازارهای هدف صادراتی ایران در زیر گروه «پسته و مغز پسته» در ابتدا و پایان دولت یازدهم یعنی طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ از سوی سازمان توسعه تجارت، بدون تغییر کشورهای «آلمان، امارات، عراق، هنگ‌کنگ و هند» عنوان شده است. همچنین در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران در صادرات «میوه» به ترتیب پنج کشور عراق، امارات، افغانستان، روسیه و ترکیه است. این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم ترکیه جایگزین هند برای واردات میوه از ایران شده است.
    «تره‌بار» از دیگر کالاهای اولویت دار صادراتی در بخش کشاورزی است که در سال ۱۳۹۵ به ترتیب بازارهای عراق، امارات، روسیه، افغانستان و پاکستان را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، پنج کشور امارات، عراق، اسپانیا، روسیه و ترکیه مهم‌ترین بازارهای صادراتی «کشمش» طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ به شمار می‌روند. همچنین بازارهای صادراتی «زعفران» ایران، امارات، اسپانیا، چین، هنگ‌کنگ و افغانستان طی ۱۳۹۵-۱۳۹۲ است که نشان می‌دهد تغییری در بازارهای صادراتی ایران در صادرات این نوع محصول رخ نداده است. شاید عمده مشکل صادراتی این نوع محصول، بالا بودن تعرفه واردات کشورهای هند و چین و نبود برند واحد ملی و منطقه‌ای است. از طرفی بازارهای هدف محصولی چون «خرما» تركيه، امارات، هند، افغانستان و قزاقستان گزارش شده است. البته در این گروه کالایی شاهد چرخش بازارهای صادراتی بودیم؛ به‌طوری که عراق از بازارهای صادراتی ما حذف شده و امارات جایگزین شده است. همچنین مطابق آمار منتشرشده، ۵ کشور عمده واردکننده «آبزیان» از ایران، عراق، ويتنام، امارات، كويت و چين به شمار می‌رود. عمده‌‌ترین مشکل صادراتی این نوع محصول را می‌توان متکی بودن به بازارهای سنتی صادرات میگوی ایران و عدم فعالیت جدی برای ایجاد بازارهای جدید عنوان کرد.
    گروه غذایی
    براساس آمار منتشرشده، «محصولات غذایی» از دیگر کالاهای اولویت‌دار صادراتی ایران به شمار می‌رود که شامل ۹ زیر گروه کالایی است. بازارهای هدف در گروه کالایی «انواع میوه‌های پخته شده، سوسیس و کالباس، کنسرو گوشت حیوانات خوراکی(حلال)، ماهی‌های بسته بندی شده و…»، در ۷ ماه منتهی به مهر سال ۱۳۹۵، به ترتیب ۵ کشور، عراق، افغانستان، روسیه، پاکستان و ترکيه است. آمار منتشرشده نشان می‌دهد که دو کشور روسیه و ترکیه جایگزین سوریه، ترکمنستان و ازبکستان شده‌اند.
    همچنین مهم‌ترین بازارهای صادراتی «رب گوجه‌فرنگی»، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، روسیه، امارات و کویت است.
    از سوی دیگر، ۵ کشور عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان، جزو عمده‌ترین کشورهای وارد‌کننده «انواع شیرینی‌جات بدون کاکائو و خمیر کاکائو» و «آرد گندم، آرد غلات به‌جزگندم و…» در مدت مذکور است. مطابق آمارها، نکته قابل تامل در گروه کالایی «آرد گندم، آردغلات به‌جز گندم و…» این است که در ۷ ماه منتهی به مهر ۹۵ بازار هدفی برای این محصول وجود نداشته است، اما بازار هدف این گروه کالایی در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ بیشتر کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، امارات و ترکیه گزارش شده است. همچنین براساس آمارها، بازارهای صادراتی گروه کالایی «انواع شیر وخامه، دوغ، ماست و…»، طی سال ۱۳۹۵، به ترتیب عراق افغانستان، پاکستان، ترکیه و سوریه ثبت شده که نشان می‌دهد ترکیه جایگزین امارات در واردات این نوع محصولات از ایران شده است.
    براساس آمار منتشر شده در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، هیچ بازار هدفی برای گروه کالایی «کنسانتره میوه‌جات» وجود نداشته است. البته طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، مهم‌ترین بازار هدف این نوع از محصولات ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه و آلمان گزارش شده است. همچنین ۴ کشور افغانستان، عراق، سومالی و ترکمنستان وارد‌کننده عمده انواع محصولات «خمیر‌غذایی، مخمرهای غذایی انواع ماکارونی و پاستا و…» از ایران در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵ بوده‌اند. از سوی دیگر، هیچ بازار هدفی برای «عسل» ایران در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵ گزارش نشده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ کشورهای امارات، عراق، ترکیه افغانستان و مالزی گزارش شده است. البته طی سال‌های ۱۳۹۳ -۱۳۹۲ عربستان و آذربایجان نیز جزو کشورهای وارد‌کننده «عسل» از ایران بوده که در سال ۱۳۹۵ حذف شده‌اند. همچنین برای گروه کالایی «ماءالشعیر،آب انگور تازه – نوشابه‌های تخمیر نشده و…» در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵ نیز بازار هدفی گزارش نشده است. البته کشورهای مالزی، افغانستان، گرجستان آذربایجان، امارات، کویت و استرالیا جزو بازارهای صادراتی ایران در سال‌های ۱۳۹۲ تا۱۳۹۴ گزارش شده است.
    گروه کالاهای غیرنفتی
    سومین گروه کالایی که بازارهای هدف آن مورد تحلیل قرار گرفته است، می‌توان به «تجهیزات و ملزومات پزشکی»، «داروهای انسانی» و مواد اولیه دارویی» اشاره کرد. براساس آمار، مهم‌ترین کشورهای وارد‌کننده «تجهیزات و ملزومات پزشکی» از ایران، در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، لهستان، امارات، آلمان، مالزی و بلاروس گزارش شده است. این تحلیل نشان می‌دهد کشورهای اروپایی جایگزین بازارهای آسیایی از جمله کشورهای افغانستان و ترکمنستان شده‌اند. «داروهای انسانی» از دیگر محصولات دارویی است که در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵ به ۵ کشور افغانستان، آلمان، روسیه، سوریه و عراق صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد بازارهای صادراتی این محصول تغییر چندانی نداشته است. از سوی دیگر، مهم‌ترین کشورهای وارد‌کننده «مواد اولیه دارویی» از ایران به ترتیب کشورهای هند، یمن، امارات، سوریه و چین گزارش شده است. این تحلیل نشان می‌دهد افغانستان و تایوان که جزو بازارهای صادراتی طی سال‌های ۱۳۹۴- ۱۳۹۲ بوده که حذف شده‌اند.
     
    گروه برق و مکانیک
    چهارمین گروه اولویت دار صادراتی ایران «برق و مکانیک» است که شامل ۱۴ گروه کالایی اولویت دار است که به تشریح عمده‌ترین بازار هدف این محصولات خواهیم پرداخت.
    براساس آمارها، کشورهای عمده وارد‌کننده «خودرو سواری» از ایران در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، کشورهای عراق، الجزایر، لبنان، ترکمنستان و ساحل عاج گزارش شده است. این در حالی است که دو کشور ونزوئلا و یونان که جزو بازارهای صادراتی ما در این محصول بودند از گردونه صادراتی ما در سال جاری حذف شدند.
    همچنین عمده بازارهای هدف «تریلر و نیمه تریلر و تراکتور» در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، ۵ کشور امارات متحده، افغانستان، عراق، سودان و هلند گزارش شده است. البته آلمان در سال ۱۳۹۳ جزو بازارهای صادراتی ما بوده که در سال ۹۵ حذف و هلند جایگزین آن شده است. از سوی دیگر، سه کشور عراق، فرانسه و چین جزو عمده‌ترین کشورهای وارد‌کننده «قطعات منفصله سواری» از ایران در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵ گزارش شده است. البته در سال ۹۳ و ۹۴ سه کشور یونان، آلمان و ونزوئلا نیز جزو بازارهای صادراتی ما نیز بوده‌اند.
    مطابق آمارها، ۵ کشور عمده وارد‌کننده «قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو» به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده، ترکمنستان و ترکیه در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، گزارش شده است. البته در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ ایتالیا نیز جزو کشورهای عمده وارد‌کننده این محصول از ایران بوده است.
    «لاستیک، تایر و تیوب برای انواع وسایط نقلیه» از دیگر محصولات این گروه کالایی است که عمده‌ترین بازارهای هدف آن در ۷ ماه منتهی به ۱۳۹۵، کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه و نیجریه عنوان شده است. همچنین در مدت مذکور، عمده‌ترین کشورهای وارد‌کننده «انواع سیم و کابل» از ایران، ۵ کشور افغانستان، عراق، سوریه، ترکمنستان و عمان گزارش شده است. از سوی دیگر، کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، آفریقای جنوبی و سودان جزو کشورهای عمده وارد‌کننده انواع «تابلو و تجهیزات برق صنعتی» در سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۲ ثبت شده است. مطابق آمار، ۵ کشور اوگاندا، عراق، چین، افغانستان و اندونزی جزو کشورهای عمده وارد‌کننده «انواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی» در مدت مذکور ثبت شده است. بازار عمده صادراتی محصولات «لوستر، چراغ و لوازم روشنایی» به ترتیب کشورهای امارات، عراق، آذربایجان، افغانستان و ارمنستان در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵ گزارش شده است. همچنین ۵ کشور عراق، افغانستان، ترکیه، امارات و الجزایر عمده‌ترین وارد‌کننده «لوازم خانگی انرژی بر» از ایران در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵ گزارش شده است. در مدت مذکور، کشورهای عمده واردکننده «لوازم خانگی غیر انرژی بر» از ایران نیز کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان گزارش شده است. این تحلیل نشان می‌دهد ترکیه جزو بازار عمده صادراتی این محصول در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ بوده، حذف شده است.
    مطابق آمارها، ۵ کشور عراق، افغانستان، امارات، آذربایجان و تاجیکستان نیز در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵ وارد کنند اصلی «مبلمان، دکوراسیون اداری و منزل و یراق‌آلات» گزارش شده است. در همین مدت، مهم‌ترین بازار صادراتی ایران برای «ماشین‌آلات صنایع غذایی» به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات گزارش شده است. در نهایت برای «سایر ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی» از این گروه کالایی مهم‌ترین بازارهای صادراتی کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و امارات در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵ گزارش شده است.
    نساجی، پوشاک، فرش و چرم
    دیگر گروه کالایی که بازارهای هدف آن مورد تحلیل قرارگرفته، «نساجی، پوشاک، فرش و چرم» است. براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، این گروه کالایی شامل ۶ زیر گروه کالایی اولویت دار صادراتی است که در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، ۵ کشور افغانستان، عراق، ترکمنستان، پاکستان و چین عمده‌ترین کشورهای واردکننده «فرش ماشینی و موکت» از ایران گزارش شده است. همچنین در مدت مذکور، مهم‌ترین بازارهای صادراتی «وت بلوتا چرم»، ۵ کشور هند، ترکیه، پاکستان، اسپانیا و برزیل گزارش شده که نشان از چرخش صادراتی ایران به سمت کشورهای اروپایی دارد. از سوی دیگر ۵ کشور عراق، افغانستان، قرقیزستان، امارت و ترکمنستان نیز جزو بازارهای صادراتی « پوشاک» ایران در مدت مذکور به شمار می‌روند. مطابق آمار منتشر شده، بازارهای صادراتی «محصولات نساجی» ایران در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان و پاکستان عنوان شده است. از سوی دیگر، مهم‌ترین کشورهای وارد‌کننده «کفش» از ایران در همین مدت، عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان گزارش شده‌اند. همچنین کشورهای عمده وارد‌کننده «فرش دستباف» کشورمان در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵ به ترتیب ایالات‌متحده آمریکا، امارات، آلمان، پاکستان و لبنان ثبت شده است. این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ دو کشور انگلستان و ایتالیا نیز جزو کشورهای وارد‌کننده «فرش دستباف» از ایران گزارش شده‌اند.
     
    گروه پتروشیمی
    براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت دیگر گروه کالایی اولویت دار که بازارهای هدف آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است، «گروه پتروشیمی» است. این گروه کالایی شامل ۷ زیر گروه کالایی است. مطابق آمارها، عمده‌ترین کشورهای وارد‌کننده « قیر» از ایران در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، به ترتیب کشورهای هند، امارات، پاكستان، عمان و اندونزی گزارش شده است. در همین مدت بازارهای صادراتی « محصولات پلاستیکی» از ایران ۵ کشور عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و ترکیه ثبت شده است. همچنین کشورهای ترکمنستان، افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان و عراق جزو عمده‌ترین واردکنندگان گروه کالایی «رنگ، رزین، چسب» از ایران گزارش شده است. از سوی دیگر، در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، بازارهای عمده صادراتی ایران در گروه کالایی « انواع محصولات شیمیایی نظیر شوینده» کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان عنوان شده که نسبت به سال‌های ۹۲ تا ۹۴ تغییر محسوسی در بازارهای صادراتی این گروه کالایی شاهد نیستیم.
    در همین مدت، ۳ کشور هند، ترکیه و چین جزو عمده‌ترین وارد‌کنندگان «محصولات پتروشیمی- متانول» از ایران هستند. همچنین کشورهای وارد‌کننده «محصولات پتروشیمی مواد اولیه پلیمری» در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، به ترتیب کشورهای چین، ترکیه، افغانستان، هند و عراق ثبت شده است، البته در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ روسیه نیز جزو کشورهای عمده وارد‌کننده این محصول از ایران بوده است. «روغن موتور صنعتی پارافین» آخرین زیر گروه محصولات پتروشیمی است که در ۷ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۵، توانسته بازارهای افغانستان، هند، عراق و ترکیه را تصاحب کند. البته در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ کشورهای چین، امارات و هند نیز جزو عمده‌ترین کشورهای واردکننده این محصول از ایران بوده‌اند.
     
    کالاهای اولویت‌دار معدنی
    گروه معدن شامل ۱۳ زیرگروه کالایی دارای اولویت است. بر این اساس، در پنج ماه منتهی به مرداد سال‌جاری عمده بازارهای صادراتی برای کالای «آلومینیوم شمش و صفحه، ورق و نوار»، ترکیه، تایوان، عراق، هند و چین بوده است. این در حالی است که در سال ۹۴ امارات نیز در بین این بازارها حضور داشته و در سال ۹۳ افغانستان جزو ۵ بازار صادراتی این کالا بوده است.
    بازارهای عمده صادراتی «سیمان و کلینکر» نیز در ۵ ماه منتهی به مرداد امسال شامل عراق، افغانستان، کویت، پاکستان و ترکمنستان و بنگلادش بوده است. حال آنکه در سال ۹۴، قطر نیز در ترکیب این بازارها قرار داشت و در سال ۹۳ مصر و آذربایجان هم از عمده بازارهای صادراتی این کالا بودند. از سویی روسیه و عربستان هم در سال ۹۲ میزبان «سیمان و کلینکر» ایرانی بوده‌اند. «کاتد مس» از دیگر کالاهای اولویت‌دار معدنی است که در پنج ماه نخست امسال عمده صادراتش به چین، ترکیه، امارات، عمان و استرالیا بوده است. درسال ۹۴ هند نیز از جمله بازارهای عمده صادراتی برای این محصول بود.
    «سنگ و کنسانتره مس» نیز در ۵ ماه منتهی به مرداد سال‌جاری ۲ بازار چین و فیلیپین را در اختیار داشت. در سال ۹۴ بخشی از این محصول به ترکیه نیز صادر می‌شد اما در سال ۹۳ صادرات ایران در این محصول فقط به چین بوده و این در حالی است که در سال ۹۳ این کالا سه مقصد عمده صادرات را در اختیار داشت که شامل چین، فیلیپین و عمان بود.
    عمده صادرات «شیشه ساختمانی» در ۵ ماه نخست امسال به بازارهای عراق، هند، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان بوده است. این در حالی است که در سال ۹۲ و ۹۳، گرجستان نیز در ترکیب عمده بازارهای صادراتی این کالا جای گرفته بود.
    ۵ بازار عمده صادراتی «سرب کار نشده» در ۵ ماه منتهی به مرداد سال ۹۵ نیز شامل هند، امارات، کره جنوبی،‌ پاکستان و تایوان است. در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ ترکیه هم در زمره عمده مقاصد صادراتی این کالا قرار داشت.
    عمده صادرات «سنگ ساختمانی کارنشده» نیز در ۵ ماه نخست امسال به کشورهای عراق، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان بوده است، حال آنکه امارات در سال ۹۴ یکی از بازارهای مقصد صادراتی این کالا بود.
    «چینی بهداشتی» از دیگر کالاهای اولویت‌دار معدنی بوده که عمده بازارهای هدف صادراتی‌اش در ۵ ماه نخست امسال شامل عراق، افغانستان و آذربایجان است. در سال ۹۳ و ۹۴، ازبکستان و ترکمنستان نیز میزبان این کالای ایرانی بوده‌اند. این کالا در سال ۹۲ به قزاقستان نیز صادر می‌شد.
    عمده صادرات «فولاد وپروفیل فولادی» در ۵ ماه نخست سال جاری به سه کشور ترکمنستان، عراق و افغانستان بوده است. درسال ۹۴ دو کشور تاجیکستان و آذربایجان نیز از عمده مقاصد صادراتی کالای مذکور بودند. در سال ۹۲ و ۹۳، پاکستان هم در بین مقاصد صادراتی این کالا حضور داشت.
    عمده صادرات «فولاد و آهن (شمش تا مقاطع و فروآلیاژ)» در پنج ماه منتهی به مرداد سال‌جاری به کشورهای ایتالیا، امارات، عمان، اسپانیا و تایلند صورت گرفته است. این در حالی است که در سال ۹۴، عراق، اردن و افغانستان نیز به‌عنوان عمده بازارهای صادراتی این کالا محسوب می‌شدند.
    عمده صادرات «شیرآلات بهداشتی» نیز در ۵ ماه نخست امسال به عراق، افغانستان، سوریه و لبنان بوده است.
    «کاشی و سرامیک و آجر» در ۵ ماه نخست سال ۹۵ به بازارهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و گرجستان صادر شده است. عمده صادرات «روی کار شده» هم در همین مدت زمان مذکور به بازارهای ترکیه، هند، امارات، کره جنوبی، پاکستان و تایوان بوده است.